یادداشت مهمان؛

نقدی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

نقدی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات علم عدل: به اعتقاد یك پژوهشگر حوزه حقوق مالكیت فكری، مهمترین ضعف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این است كه نتوانسته جامعه هدفش را به وضوح مشخص و احكام لازم را برای تحقق اهدافش صادر كند.



به گزارش علم عدل به نقل از مهر، «سید عباس حسینی نیك» پژوهشگر حقوق مالكیت فكری در یادداشتی كه آن را برای انتشار در اختیار مهر قرار داده، به نقد و بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و چالش های آن در اجرا، پرداخته است. وی در این یادداشت معتقد است:
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یك تبصره ذیل ماده ۱۰ تأیید شده است. اجرایی شدن و تصویب آیین نامه آن در دولت دهم مغفول ماند و این موارد به دولت یازدهم موكول شد. اصل این قانون و تصویب آن می تواند یكی از اركان حقوق شهروندی به حساب آید لیكن باید دید آیا در محتوا و در عمل هم تدابیر لازم اندیشیده شده و قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟
در یك جمله انگیزه قانونگذار باید این بوده باشد كه عموم مردم بتوانند به اطلاعات نهادهای عمومی دسترسی داشته باشند چراكه نهادهای عمومی متعلق به مردمند و همه شهروندان و عموم هم میهنان باید از نحوه هزینه كرد و بودجه ریزی و درآمدهای آنها اطلاع داشته باشند یا به عبارتی، چنانچه مردم بخواهند اطلاع یابند، در اختیارشان قرار گیرد.
هدف از این اقدام می تواند شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده و حیف و میل اموال عمومی باشد. حال ببینیم آیا این قانون در محتوا و در عمل از چابكی لازم برخوردار است؟
به نظر می رسد محتوای قانون برای تأمین اهداف قانونگذار، دارای صراحت و قوّت كافی نیست؛ طرح عنوان مؤسسات خصوصی و استثنائات دسترسی به اطلاعات از قبیل اسرار دولتی، پشتیبانی از حریم خصوصی و حتی پشتیبانی از سلامت و اطلاعات تجاری به صورت مشخص فاصله گرفتن از انگیزه قانونگذاری به حساب می آید. این بدیهیّات، حتی قانونگذار را هم به اشتباه انداخته كه آیا می گردد مؤسسات خصوصی را اجبار به عرضه اطلاعات به عموم متقاضیان كرد؟
به نظر می رسد مهمترین ضعف قانون آن است كه نتوانسته جامعه هدفش را به وضوح مشخص نماید و احكام لازم را برای تحقق اهدافش صادر كند. مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات با مبانی آزادی بیان متفاوت می باشد و خلط آن دو ما را از هر دو حوزه دور می سازد.
صراحت حق دسترسی به اطلاعات عمومی برای هر شخص ایرانی را فقط می توان در صدر ماده ۲ مشاهده كرد كه البته بلافاصله در ادامه ماده، استفاده و انتشار آن مقید به رعایت قوانین و مقررات مربوط! شده است. (ماده ۲: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن كه قانون منع كرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود).
ماده ۵ هم باآنكه به تكلیف مؤسسات عمومی برای در دسترس قرار دادن اطلاعات مبحث این قانون اشاره دارد و لیكن در تبصره خود به حق و تكلیف مردم پرداخته كه باید اعلام عمومی شود. به نظر می رسد وجود این تبصره تا حد زیادی از اهمیت تكلیف مؤسسات عمومی در برابر مردم می كاهد و دسترسی به اطلاعات را تا حد اطلاع رسانی عمومی تنزّل می دهد. (ماده ۵: مؤسسات عمومی مكلفند اطلاعات مبحث این قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره ـ اطلاعاتی كه متضمن حق و تكلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود با استفاده از انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد).
مواد ۳ و ۴ خروج موضوعی از انگیزه احتمالی قانونگذار دارد و ماده ۶ ضمن مطرح كردن اطلاعات شخصی، با قید مربوط بودن اطلاعات به شخص حقیقی، عملاً ناكارآمد شده است چراكه تشخیص دهنده ارتباط داشتن یا نداشتن معلوم نیست. ضمن آنكه اولاً مشخص نمی باشد كه منظور از مؤسسه خصوصی چیست و ثانیاً مشخص نمی باشد كه به چه دلیل درخواست كننده اطلاعات باید شخص حقیقی باشد!؟ (ماده ۳: هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی كه به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری كند، مشروط به آن كه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد كه در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. ماده ۴: اجبار تهیه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع می باشد مگر به حكم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد. ماده ۶: درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی كه اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود).
نكته بعد آن است كه قید طبقه بندی یا محرمانه بودن اطلاعات و عدم امكان دسترسی به علت محرمانه بودن بدون آنكه قانونگذاری در این حوزه را روزآمد كرده باشیم (قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳. ۱۱. ۲۹)، مانع از تحقق اهداف قانونگذار است. با این قید، مؤسسات عمومی می توانند خیلی از اطلاعات مفید و لازم برای شهروندان را از دسترس آنها خارج كنند. (ماده ۱۳: در صورتی كه درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود).
بی تردید همكاری مؤسسات عمومی برای عرضه اطلاعات سازمانی خود با كیفیتی كه آیین نامه های این قانون مشخص كرده، امری مهم و قابل تحسین برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به حساب می آید لیكن باید تدابیر لازم برای رعایت حق عموم مردم برای دسترسی به اطلاعات مؤسسات و نهادهای عمومی و تكلیف این مؤسسات به عرضه اطلاعات مورد نیاز عموم، اندیشیده شود.
این انتظار از دولت تدبیر و امید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره جدید، نابجا نیست.

1396/10/28
18:20:49
5.0 / 5
155
تگهای خبر: آزادی , اسناد , قاضی , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت