به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با شكایت دیوان محاسبات كشور از ریاست جمهوری درخواست ابطال بندهایی از آئین نامه نظام های اداری و استخدامی كاركنان صنعت نفت را در خصوص اینكه "پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از كاركنان شركت های تابعه وزارت نفت كه در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویكرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترك و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است و شامل كاركنان وزارتخانه نمی شود" و خواستار استرداد تمام مزایای پرداختی مذكور به خزانه شد، كه در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این مقرره را صادر كرد. شایان ذكر است كه در بندهای مورد شكایت دیوان محاسبات آمده است كه: ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت: كاركنان شركت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحد های عملیاتی و تخصصیبند ۳ ماده (۲) آئین نامه نظام های اداری و استخدامی كاركنان صنعت نفت: به لحاظ اضافه كاردن عبارت وزارت نفت، شركت ها، سازمان ها و موسسات تابعه آنبند ۹ و ۱۴ ماده (۲) آئین نامه نظام های اداری و استخدامی كاركنان صنعت نفت و... بند ۹: تعریف كاركنان مشمول، كاركنان صنعت نفت كه مشمول تعاریف بندهای ماده ۱ قانون اصلاحقانون نفت بوده و در صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفتعضویت داشته باشند. بند۱۴: مناطق عملیاتی: مناطقی است كه صنعت نفت در سراسر كشور (خشكی و دریا)دارای تاسیسات و امكانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسئولیتهای محوله طبق قوانین و مقررات موضوعه در آن محل ها به طور موقت یا دائم حضور دارد. مناطق عملیاتی بر حسب شرایط آب و هوایی /اقلیمی بر اساس ضوابط صنعت نفت به مناطق مختلف(گرمسیر، سردسیر، معتدل)تقسیم می گردد.
در ادامه این گزارش دیوان محاسبات به عنوان شاكی در اظهارات خود آورده است كه مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از كاركنان شركت های تابعه وزارت نفت كه در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویكرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترك و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است كه بدون اجبار به رعایت قانون مدیریت خدمات كشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می گردد و حداكثر ظرف شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.
آئین نامه نظام های اداری و استخدامی كاركنان صنعت نفت در تاریخ ۹۴/۹/۴ به تایید رئیس جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ گردیده كه به شرح ذیل مغایر با قانون ارزیابی می گردد: حكم ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ناظر بر كاركنان شركت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی بوده و از آنجائیكه آئین نامه اجرایی مربوط به استناد ماده ۱۰ ماخذ قانونی اخیرالذكر تصویب و به تایید رسیده است اساساً مفاد آئین نامه می بایست در چارچوب قانون بوده و نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و بر این اساس مفاد بند ۳ ماده ۲ آئین نامه صدرالاشاره به لحاظ اضافه نمودن عبارت وزارت نفت، شركت ها، سازمان ها و موسسات تابعه آن از حیث توسعه شمول قانون و ورود در حوزه تقنینی مغایر با ماده ۱۰ ماخذ قانونی اخیر الذكر است. به تبع ایراد قانونی مبحث بند ۳ ماده ۲ آئین نامه صدرالاشاره، تعاریف مندرج در بند های ۹و ۱۴ همان ماده هم به ترتیب از حیث شمول كاركنانو مناطق عملیاتی، با عنایت به تعریفصنعت نفت واجد ایراد قانونی خواهد بود. مفاد بند ۱۶ آئین نامه موصوف متضمن تعریف واحد عملیاتی و اضافه نمودن عبارت واحد، سازمان و موسسه طبق تعریف مندرج در بند ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت مغایر با نص صریح ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، در خصوص شمولیت صرف كاركنان شركت های تابعه وزارت می باشد. ریاست جمهوری به عنوان طرف شكایت پاسخی ارسال نكرده و نهایتاً نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر و معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت توضیح داده است كه: مطابق ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده ۱ قانون نفت مصوب ۹۰/۳/۲۳ در این قانون معتبر است. ازاین رو استفاده از تعاریف مندرج در قانون نفت و اصلاحات بعدی آن، همچون واحد عملیاتی در آئین نامه مبحث شكایت شاكی عیناً در جهت تجویز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و واجد هیچگونه مغایرتی با قوانین مربوطه نمی باشد. در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی و با تأیید نظر هیأت تخصصی اداری و استخدامی مبادرت به صدور رأی كرد: تعاریف مذكور در بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ آئین نامه نظام های اداری و استخدامی كاركنان صنعت نفت مصوب ۹۳/۸/۵ كه به تأیید رئیس جمهور رسیده است فی نفسه مغایرت با قوانین نداشته و چه بسا با ملاحظه ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱/۲/۱۹ با تعاریف مذكور در ماده یك قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۹۰/۴/۱ مطابقت داشته باشند اما از حیث اینكه بر مبنای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفاًو منحصراً تهیه و تدوین نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای ان دسته از كاركنان شركت های تابعه وزارت نفت كه در واحد های عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با شرایط خاص و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسنی رئیس جمهور (سازمان مدیریت)تجویز گردیده است، در حالیكه تعاریف مذكور در بندهای مورد شكایت با اهداف خاص جهت بهره مندی از حقوق و مزایای پیش بینی شده در ماده ۱۰ قانون و فراتر از آن تدوین و به تایید رئیس جمهور رسیده است. فلذا مشروح مذاكرات مجلس هم در همین رابطه دلالت بر این مفهوم دارد كه قانون گذار با توجه و قصد خاص عبارت وزارت نفت را در متن ماده ۱۰ حذف نموده است و از این حیث كه احكام مذكور در ماده ۱۰ خارج از حدود اختیارات قانونی توسعه داده شده و مشمولین تعاریف مذكور در بندهای مورد شكایت را در شمول ماده ۱۰ قرار داده است قابل ابطال تشخیص دادند. همینطور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون تشكیلات و آئین دادرسی این دیوان و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، وزارت نفت را مكلف به استرداد مبالغ پرداختی از زمان تصویب این مصوبه كرد.