روحانی: با هر رییس جمهور انقلاب تازه نمی خواهیم

روحانی: با هر رییس جمهور انقلاب تازه نمی خواهیم علم عدل روحانی: با هر رییس جمهور انقلاب تازه نمی خواهیم


به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین، رییس مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاكید بر شرایط پیچیده پرونده هسته ای ایران و اثرگذاری قطعنامه های ظالمانه شورای امنیت بر اقتصاد داخلی اظهار داشت: این شرایط پیچیده به این معنا نیست كه درها قفل شده و راهی وجود ندارد، مطمئناً می توان با تدبیر و حوصله شرایط را تغییر داد و گره های كور پرونده را باز كرد. حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در پاسخ به ابراز نگرانی تعدادی از حضار نسبت به برخی مشكلات موجود اظهار داشت: «صرف نظر از این مساله كه دولت نهم طی سه سال قبل گام هایی را برای كشور برداشته است، اما با شیوه های عمل خود نگرانی های فراوانی را نیز برای مردم و به ویژه نخبگان به وجود آورده كه ابراز نگرانی های شما درباره آینده كشور نمودی از همین واقعیت است. » عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاكید بر این كه بخش اعظم مشكلات فعلی ناشی از بی توجهی به نظرات كارشناسی است، اظهار داشت: این كه افرادی به «خود نظام بینی» مبتلا شوند و نظام و كشور را در اراده و فكر خویش متبلور بینند، حتماً مشكلات متعددی را به وجود می آورد. بی اعتنایی به نظرات و هشدارهای كارشناسان و احساس بی نیازی از توصیه ها و دیدگاه های نخبگان سبب ایجاد مشكلات جدیدی می شود كه برخی از آن ها به این سادگی ها قابل حل نیست و در برخی موارد حتی ممكن است سال ها كشور را گرفتار خود كند. روحانی ادامه داد: متاسفانه طی چند سال اخیر بسیاری از شوراها و دستگاه های مشورتی یا نهادهایی كه برای مشورت و برنامه ریزی تاسیس شده بودند به بهانه های مختلف تعطیل شدند. «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» كه حاصل ده ها سال فعالیت افراد نخبه و صاحب نظران فرهیخته بود و مغز متفكر برنامه ریزی كلان كشور محسوب می شد، ناگهان منحل شد. بیش از بیست شورای مهم و راهبردی از «شورای پول و اعتبار» گرفته تا انواع شوراهای عالی نیز با یك فرمان منحل شدند.
وی تصریح كرد: البته یكی از دلایلی كه در توجیه انحلال سازمان مدیریت و برخی از شوراها عرضه شده این است كه سرعت اجرای تصمیمات دولت افزایش پیدا می كند. با آن كه ممكن است این برداشت در برخی زمینه ها درست باشد اما نباید فراموش كنیم با حذف دستگاه های مشورتی، هدایت كننده و نظارت كننده، به همان میزان كه سرعت افزایش می یابد، خطاها و اشتباهات نیز بیشتر خواهند شد. رییس مركز تحقیقات استراتژیك با تاكید بر این پرسش كه «مگر می شود كشور را با سعی و خطا اداره كرد»، یادآور شد: وقتی كه اصرار داشته باشیم با سعی و خطا حركت كنیم و به توصیه های كارشناسان خیلی احترام نگذاریم، وضع همین می شود كه اكنون هست. هنگامی كه سیستم مشورتی و دستگاه های هدایت كننده و نظارت كننده را حذف می كنیم یا خیلی جدی نمی گیریم، تصمیماتی كه در یك جمع كوچك اتخاذ می شوند مشكلات فراوانی را برای كشور ایجاد می كنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به پرسش یكی از استادان حاضر كه پرسید «تا كی می خواهیم با تغییر هر دولت شاهد یك انقلاب باشیم»، اظهار داشت: در این كه با تغییر رییس جمهور نباید جهت اصلی حركت كشور تغییر كند، تردیدی وجود ندارد. ما یك بار انقلاب كردیم و دیگر با هر رییس جمهور یك انقلاب تازه نمی خواهیم. باید همین انقلاب را حفظ كنیم و دست به دست یكدیگر بدهیم تا اهداف عالیه انقلاب اسلامی را محقق سازیم. برای تحقق كامل آرمان های نظام اسلامی هنوز راه طولانی و سختی پیش روی ماست. روحانی با تاكید بر اهمیت سیاست های كلان نظام كه به تصویب رهبری معظم انقلاب رسیده است، یادآور شد: فلسفه تدوین سیاست های كلی نظام این بود كه با تغییرات سیاسی و جناحی، مسیر كلی حركت كشور به سمت توسعه و تعالی دستخوش تغییر و التهاب نشود. ناامنی فقط به معنای تعرض به یك شخص یا مسائلی مانند سرقت و جنایت نیست. بدترین ناامنی آن است كه افراد یك كشور ندانند مسیر آینده آن ها كجاست، فردا چه اتفاقی می افتد یا چه راهی انتخاب می شود. سیاست های كلان نظام، ثبات و آرامش را به ارمغان می آورد و در یك كلام سبب امنیت خاطر مردم و سرمایه گذاران و بخش خصوصی می شود. قانون اساسی در اصل 110 تاكید كرده است كه تعیین سیاست های كلان نظام بعد از مشورت مجمع تشخیص مصلحت بر عهده رهبری نظام است تا مسئولان پایین تر نتوانند آن را دستخوش تغییر كنند؛ بنابراین، سیاست های كلان نظام نوعی راهبرد بلندمدت است كه به سادگی تغییر نمی كنند و به مردم احساس ثبات و امنیت می بخشد. وی اضافه كرد: متاسفانه طی سال های اخیر حتی سیاست های كلان نظام كه توسط مقام معظم رهبری تصویب شده نیز مورد توجه جدی نبوده است. مثلاً یكی از این سیاست ها كه بعد از تصویب در مجمع توسط رهبری معظم انقلاب تایید و ابلاغ گردیده این است كه دولت باید هر ساله ده درصد از وابستگی خود به نفت را كم كند. علی رغم آن كه در سه سال اخیر با افزایش شدید قیمت نفت مواجه بودیم و این امكان به وجود آمد كه لااقل بر مبنای افزایش قیمت نفت این هدف تامین شود و هر ساله ده درصد از وابستگی دولت به نفت در هزینه های جاری كاهش یابد، اما باز هم این سیاست كلی مورد توجه قرار نگرفت. نفتی كه تا چند سال قبل بشكه ای 25 دلار فروخته می شد را تا 130 دلار هم فروختیم؛ اما بر مبنای همین نفت گران و درآمد سرشار هم نتوانستند وابستگی دولت به نفت را كاهش دهند.
روحانی در همین رابطه تصریح كرد: البته ممكن است برخی تصور كنند بی توجهی به سیاست های كلان نظام به معنای بی توجهی به مجمع تشخیص مصلحت است اما باید بدانیم كه سیاست های كلان نظام متعلق به رهبری است. 29215

1396/09/25
13:45:30
5.0 / 5
111
تگهای خبر: پرونده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت