معاون حقوقی قوه قضائیه درگفتگو با مهر:
تدوین اصلاح قانون آیین دادرسی كیفری تاپایان سال
علم عدل: معاون حقوقی قوه قضائیه از اتمام بررسی و تدوین نهایی اصلاح قانون آیین دادرسی كیفری تا آخر سال اطلاع داد.
دكتر ذبیح الله خدائیان در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت بررسی قانون آیین دادرسی كیفری اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی كیفری از مدتی پیش در حال بررسی است و هنوز اصلاحات نهایی نشده است. وی اضافه كرد: حجم قابل توجهی از كار اصلاح و بررسی ها انجام شده است و امیدواریم تا آخر سال كار تدوین نهایی انجام و به رئیس قوه قضائیه ارسال و از آنجا به دولت ارسال می گردد. معاون حقوقی قوه قضائیه در مورد جرم انگاری رانت خواری در قانون اظهار داشت: این مورد هم مقرر است در قانون تعزیرات بررسی و نهایی شود. در این قانون مقررات جدیدی برای رانت خواران و ویژه خواری ها و به طور كلی كسانی كه از موقعیت و پست خود سوء استفاده می كنند، پیش بینی شده است. هم اكنون مبحث رانت خواری و جرائم و مجازات مرتبط با آن در حالت پیش نویس قرار دارد و هنوز نهایی نشده است. به گزارش علم عدل به نقل از مهر در متن پیش نویس مرتبط با جرم انگاری رانت خواری آمده است: ماده 1: هر شخص كه برخلاف ضوابط قانونی یا رقابت سالم اقتصادی با بهره گیری از اعتبار خود یا دیگری، قدرت، اعمال نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا سوء استفاده از اطلاعات نهانی، بدون تولید یا توسعه فعالیت های اقتصادی سازنده یا ارتقای سطح ارزش افزوده و بهره وری در جامعه اقدام به تحصیل هرگونه مال یا امتیاز غیرمالی نماید، رانت خوار محسوب شده و مجازات وی به شرح زیر می باشد: الف: چنانچه رانت خواری منجر به تحصیل مال شده باشد، مجازات مرتكب علاوه بر ضبط آن به نفع دولت به ترتیب زیر است: 1. هرگاه مبلغ مال یا عواید و منافع كسب شده تا یك میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه شش. 2. هرگاه مبلغ مذكور بیش از یك میلیارد ریال تا یكصد میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه پنج. 3. هرگاه مبلغ مذكور بیش از یكصد میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه چهار. ب: مجازات رانت خواری چنانچه منجر به تحصیل امتیاز غیرمالی شده باشد، علاوه بر ابطال امتیاز مزبور، حبس و جزای نقدی درجه شش می باشد. تبصره: تشخیص اینكه فعالیت مرتكب منطبق با رقابت سالم اقتصادی بوده یا خیر و یا اینكه منجر به افزایش بهره وری و ارزش افزوده در جامعه شده یا نه بر عهده شورای رقابت مذكور در قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی می باشد. ماده 2: مجازات رانت خوار در مورد شخص حقوقی، علاوه بر ضبط اموال، عواید و منافع كسب شده به نفع دولت و لغو امتیازات به دست آمده، حسب مورد جزاهای نقدی مندرج در بندهای الف و ب ماده قبلی و یك یا دو مورد از مجازات های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هم می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب