لایحه تامین امنیت زنان

لایحه تامین امنیت زنان به گزارش علم عدل در لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت برای نخستین بار خشونت علیه زنان در قالب حقوقی تعریف شده است و در این رابطه جرم انگاریهای جدیدی مطرح می گردد.



خبرگزاری مهر - گروه جامعه - مهدیه محمدی: آمارها نشان داده است ۱۳ هزار و ۳۷۰ مورد همسرآزاری در سال قبل به اورژانس اجتماعی گزارش شده است كه تنها بیش از ۲۰۰۰ مورد از این تعداد، به مراكز مداخله در بحران رجوع كرده بودند و بیش از ۳۰۰۰ مورد خدمات سیار دریافت كردند و ۸۲۰۰ مورد با خط ۱۲۳ تماس گرفتند، از سویی طبق آمار پزشكی قانونی تنها تعدادی از این موارد به پزشكی قانونی اعلام می گردد به طوری كه در سال قبل در تهران ۹۵۰۰ مورد ادعای همسرآزاری در مراكز پزشكی قانونی استان ثبت شده است.
طبق آمار، درصد بالایی از قتل ها مربوط به قتل های خانوادگی و اغلب میان زوجین بوده است. باآنكه مدتی است مبحث حقوق زنان در رسانه ها و مكاتب دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است، اما هنوز بحث خشونت و تامین امنیت زنان بخصوص مبحث خشونت خانگی مورد تامل خیلی از حقوقدانان و قانون گذاران است. به همین منظور لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت كه در دولت قبلی بررسی های متعددی در رابطه با آن انجام شد، در این دولت و با همكاری نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه قرار است به سرانجام برسد. به همین منظور در روز جهانی منع خشونت علیه زنان آخرین وضعیت این لایحه را بررسی كردیم.
۲۰جرم جدید در لایحه تامین امنیت زنان
دكتر ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه در مورد لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت ضمن تاكید بر ضرورت حمایت از برخی اقشار صدمه پذیر در جامعه نظیر كودكان، نوجوانان و بانوان در مورد صدمه ها و انتقادات وارده به این لایحه اظهار داشت: صدمه اساسی كه این لایحه با آن روبرو است، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه ای كه برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری كرده است. از آنجائیكه اصطلاحات و واژه ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ بنابراین مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می توان بیش از ده ها، عنوان مجرمانه استخراج كرد.

آمارها نشان داده است ۱۳ هزار و ۳۷۰ مورد همسرآزاری در سال قبل به اورژانس اجتماعی گزارش شده است كه از این تعداد تنها بیش از ۲۰۰۰ مورد به مراكز مداخله در بحران رجوع كرده بودندخدائیان با اظهار اینكه تا كنون در نظام حقوقی با لایحه ای با این حجم وسیع از جرم انگاری روبرو نبوده ایم، اظهار داشت: در حقوق جزا و جرم انگاری آنچه كه به عنوان یك نكته ی حائز اهمیت به آن توجه می گردد ضرورت استفاده از كلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این معنا كه كلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی كه در این لایحه به صورت گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن خیلی از اصطلاحات آن است، مسأله ای كه دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز می گذارد.
این مقام قضایی در ادامه به تشریح ایرادات شكلی و ماهوی لایحه پرداخت و اظهار داشت: در بعضی مواد با اصطلاحاتی از قبیل: «بروز صدمه جدی روانی» مواجه هستیم؛ اما مبنا و معیاری برای تشخیص این صدمه تعیین نشده است. همینطور در تعریف خشونت روانی گفته شده است: «خشونت روانی هر رفتاری كه به شخصیت، عواطف، احساس امنیت و غیره صدمه رساند»، و برای آن مصادیقی مانند توهین ذكر شده است؛ هرچند «توهین» هم اكنون جرم به حساب می آید، اما برخی دیگر از مصادیق این تعریف تا كنون جرم انگاری نشده و البته در این لایحه هم تعریف مشخص، معین و محدودی از آن عرضه نشده است، مانند: «تحت نظر گرفتن زن جرم است»؛ كه با عنایت به اینكه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر می تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش بكشاند.
توجه به خشونتهای مبتنی بر جنسیت در لایحه تامین امنیت زنان
قاضی محمدعلی اسفنانی هم در مورد لایحه تامین امنیت زنان كه در جهت منع خشونت خانگی علیه زنان است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: مبحث خشونت علیه زنان در این لایحه دیده شده است و برای نخستین بار قرار است در این لایحه تعریفی از خشونت عرضه شود.
وی با اشاره به اینكه انواع خشونت در این لایحه لحاظ شده است، اظهار داشت: در این لایحه انواع خشونت از جمله خشونت جسمی، جنسی، روانی و خشونت های مبتنی بر جنسیت لحاظ شده است. هم اكنون مباحث مختلفی در این لایحه مطرح شده و تعاریف متعددی هم عرضه شده است.
این نماینده وزارت دادگستری در كمیته بررسی لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان تصریح كرد: مجموعه توانمند از كارشناسانی از دولت، قوه قضاییه، سمن ها، كانون وكلای دادگستری و همینطور وزارت دادگستری در حال تدوین و گفتگو پیرامون این لایحه هستند.

اسفنانی در پاسخ به این سوال كه قوه قضاییه انتقاداتی را نسبت به افزایش جرم انگاری در این لایحه داشته است، با عنایت به اینكه هم اكنون عناوین مجرمانه در كشور بسیار است آیا این لایحه انواع جدید مجرمانه را در بردارد یا خیر، اظهار داشت: با اینكه قوه قضاییه عضو بررسی كننده این لایحه است و هم اكنون این لایحه در دستگاه قضا و در معاونت حقوقی در حال نقد و بررسی است اما قوه قضاییه نگرانی هایی را هم در رابطه با جرم انگاری و افزایش عناوین مجرمانه دارد كه ما به این نگرانی ها توجه لازم را خواهیم داشت.
مزاحمت در معابر عمومی تنها مصداق خشونت علیه زنان در قانون فعلی
وی اضافه كرد: طبیعی است وقتی لایحه ای در این مقطع و در حد و اندازه فعلی تدوین می گردد یكسری واقعیت ها در آن لحاظ خواهد شد. هم اكنون مبحثی تحت عنوان خشونت علیه زنان را تنها در لایحه تامین امنیت زنان، انواع خشونت از جمله خشونت جسمی، جنسی، روانی و خشونت های مبتنی بر جنسیت لحاظ شده است. هم اكنون مباحث مختلفی در این لایحه مطرح شده و تعاریف متعددی هم عرضه شده استدر یك ماده در قانون مجازات اسلامی داریم كه در آن آمده است: اگر كسی در معابر عمومی برای زنان مزاحمت تولید كند با وی برخورد می گردد. این ماده در حالی در قانون آمده است كه همه بحث خشونت علیه زنان تنها به تعرض در معابر عمومی خلاصه نمی شود.
اسفنانی خاطرنشان كرد: با عنایت به لوایح قانونی، لاجرم بعضی از عناوین در لایحه مذكور دیده شده است با این حال به دنبال این هستیم كه به جمع بندی برسیم تا نگرانی های قوه قضاییه هم رفع شود.
این قاضی دیوان عالی در پاسخ به این سوال كه بیشترین سقف مجازات برای مردانی كه مرتكب خشونت علیه زنان می شوند چیست و آیا جریمه نقدی و یا انواع مجازات در آن دیده شده است، اظهار داشت: مبحث مجازات یك بحث متفاوت است، به عنوان مثال در بحث خشونت جسمی یك وقت می بینیم كه منظور تجاوز است كه در قانون مشخص است و حتی تا مجازات اعدام هم طبق قانون لحاظ شده است.
مجازات های درجه ۳ و ۴ در انتظار مردان خشن
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری اضافه كرد: اما یك وقت می بینیم مبحث تجاوز است اما نه به آن معنا كه در قانون و با لفظ مواقعه به اجبار ذكر شده است. در این مورد مجازات اعدام برداشته شده است و مجازات قرار است در حد مجازات درجه چهار و در بعضی موارد درجه سه دیده شود.
این نماینده وزارت دادگستری در كمیته بررسی لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان در مورد بالاترین مجازاتی كه در این لایحه دیده شده است، تصریح كرد: بالاترین حد مجازات از نوع مجازات درجه چهار است و در بعضی مواقع درجه سه است كه ۱۰ تا ۱۵ سال حبس را شامل می گردد.
قاضی اسفنانی در پاسخ به این سوال كه در قوانین كشورهای اروپایی تمكین الزامی مصداق خشونت و تجاوز است و در قانون با این مرد برخورد می شود، آیا موارد این چنینی در لایحه مذكور دیده شده است، اظهار داشت: حسن این لایحه این است كه كار تطبیقی در آن انجام شده است به این معنا كه همزمان با تدوین لایحه قوانین كشورهایی از جمله فرانسه، امریكا، انگلستان و حتی كشورهای مجاور و به طور كلی كشورهایی كه لایحه منع خشونت علیه زنان را دارند، بررسی شده است و هم اكنون نقاط مثبت این قوانین استخراج شده و از آن استفاده می گردد.
وی اضافه كرد: البته در بعضی مصادیق بر آن بودیم تا با فرهنگ اسلامی و مقررات داخلی سازگار باشد و تلاش كردیم تطبیق بدهیم.
نماینده وزارت دادگستری در كمیته بررسی و تدوین لایحه تامین امنیت زنان (لایحه منع خشونت علیه زنان) در پاسخ به این سوال كه در فرم های پزشكی قانونی شاهد این هستیم كه همسرآزاری كه یكی از مصادیق خشونت خانگی است با لفظ (ادعای همسرآزاری) ذكر شده است و بدین سان اثبات این قضیه برای پزشكی قانونی سخت است، آیا در لایحه مذكور رویه های اثبات حقوقی و قضایی ضرب و جرح علیه زنان دیده شده است، اظهار داشت: اصولی در بحث ادله اثبات دعوا موجود است كه در همه جای دنیا تقریبا یكسان است. از جانب دیگر اگر فقط یك طرف قضیه را ببینیم همان ظلمی روا داده می گردد كه اكنون برای زنان و در قالب خشونت خانگی اعمال می گردد.
اسفنانی اضافه كرد: پزشكی قانونی معمولا قدرت تشخیص این را دارد كه چه اتفاقی افتاده است اما اینكه چه كسی این عمل را انجام داده در توان پزشكی قانونی نیست و باید توسط قضایی انجام شود اما با عنایت به اینكه هنوز در بحث ادله در لایحه وارد نشدیم تلاش كردیم تعاریف را به نحوی مطرح كنیم كه قابل اثبات باشد.
قرار است این لایحه كه هم اكنون در قوه قضاییه مطرح است ظرف روزهای اخیر به سرانجام برسد و بعد در دولت مطرح و سپس رویه های تصویب قانونی را طی كنداین قاضی دیوان عالی با اشاره به اینكه اثبات مسائل این چنینی خیلی سخت است، اظهار داشت: گاهی یك دعوا بین زوجین در حالی رخ می دهد كه به جز آن دو هیچكس دیگری شاهد آنها نیست بعد از دعوا ممكن است زن مورد ضرب و جرح قرار گیرد و بعد به دادگاه رجوع كند اما طبق ادله دادگاه مدعی باید دلیل بیاورد ازاین رو وقتی زن در خانه تنها بوده و از جانب شوهر مورد ضرب و جرح قرار گرفته اثبات این قضیه سخت است چون شاهد و مدعی وجود ندارد در اینجا ممكن است همسایه ها بعد از مشاجره بگویند ما صدای زن را شنیده ایم اما آیا این همه واقعیت است كه پاسخ به این سوال این است كه اثبات این مورد سخت است.
وی اضافه كرد: یكسری وقایع در كل دنیا قابل اثبات نیست مگر اینكه شرایطی را ببینیم كه این مسائل را جبران كند. به عنوان مثال در رابطه با حد اخلاقی مرد و بداخلاقی وی كه می تواند منجر به خشونت خانگی شود موارد و تبصره هایی دیده شود كه به عنوان مثال زن بتواند مدتی را جدا از همسر خود زندگی كند.
وی در پاسخ به این سوال كه لایحه منع خشونت علیه زنان كی به سرانجام می رسد، تصریح كرد: قرار است این لایحه كه هم اكنون در قوه قضاییه مطرح است ظرف روزهای اخیر به سرانجام برسد و بعد در دولت مطرح و سپس رویه های تصویب قانونی را بپیماید.
اگرچه در لایحه مذكور عناوینی چون «كنترل نامتعارف و مكرر» و «مناقشات مكرر» و «هر گونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن كه بر مبنای رسوم و سنت های ناعادلانه صورت می گیرد» آمده است اما خیلی از مصادیق و موارد مربوط به خشونت علیه زنان مبهم باقی مانده است. و از سویی مجازات درجه ۳ و ۴ كه در برگیرنده حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال و همینطور جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال است در كنار مجازات درجه ۶ در این لایحه دیده شده است.
لازم به ذكر است تمامی این مجازات ها در حالی اعمال می گردد كه نه تنها عناوین مجرمانه ای به عناوین فعلی اضافه می گردد كه اثبات آن سخت است بلكه در عین حال مصداق های خشونت در استان های مختلف، متفاوت است كه این مورد هم باید در لایحه لحاظ شود.
 

1396/09/04
22:40:23
5.0 / 5
108
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت