رئیس قوه قضاییه:

سرمایه گذاری مستقیم بانك ها در امور اقتصادی

سرمایه گذاری مستقیم بانك ها در امور اقتصادی به گزارش علم عدل رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: سرمایه گذاری مستقیم بانك ها در خیلی از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم مغایر قانون باشد. بانك ها نباید مستقیماً وارد كسب و كار شوند.


به گزارش اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مسئولان عالی قضایی، اظهار نمود: خبر زلزله غرب كشور كه در ساعات پایانی دیشب مخابره شد و طی آن عده زیادی از هموطنان عزیز ما جان خویش را از دست دادند و عده زیادی هم مصدوم و مجروح شدند، بسیار تأسف انگیز بود و از خداوند متعال غفران و رحمت برای جان باختگان و شفای عاجل برای مصدومین و مجروحین مسئلت می كنیم. رئیس قوه قضاییه با تاكید بر اینكه مسئولان كشوری و استانی باید از تمام توان خود برای كمك رسانی به مجروحان و درمان حادثه دیدگان استفاده كنند، اضافه كرد: مساله اصلی در كمك رسانی به مصدومان، توجه به مجروحانی است كه احتمال زنده بودن آنها در زیر آوار وجود دارد و جبران خسارت مالی در مرحله بعدی اهمیت است كه دولت محترم به این مساله رسیدگی خواهد نمود. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینكه امدادرسانی و رسیدگی به مجروحان با عنایت به برودت هوای مناطق غربی كشور، همت و تلاش همه دستگاه های اجرایی و نهادهای خدمت رسان را می طلبد، خاطرنشان كرد: در تماس تلفنی با روسای كل دادگستری استانهای غربی، گزارشی از وضعیت مناطق زلزله زده دریافت شد ودر حال حاضر مسئولان قضایی استان های درگیر زلزله برای پیگیری مسائل و حل مشكلات موجود در منطقه حضور دارند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به نخستین بررسی های انجام شده، بیشترین مشكلات موجود را مربوط به سرپل ذهاب و روستاهای این منطقه عنوان نمود و اضافه كرد: امیدواریم با تلاش همه دستگاه های اجرایی و نهادهای امدادی، خدمات رسانی به افرادی كه با مشكل مواجه شده اند و نیاز به كمك دارند به بهترین شكل ممكن انجام و مشكلات مردم حادثه دیده برطرف شود. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینكه گرچه وظیفه اصلی امدادرسانی با دستگاه های اجرایی بوده اما دستگاه قضایی هم آماده عرضه هرگونه خدمت میسور به مردم حادثه دیده است، اضافه كرد: در مورد تامین امنیت شهرهای زلزله زده به روسای كل دادگستری استان های مربوطه تاكیدات ویژه ای شده است. آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به اینكه بر این مصیبت باید همانند سایر مصائب صبر كرد، اضافه كرد: قرآن كریم به مصیبت زدگانی كه هنگام نزول مصیبت صبر پیشه می كنند و همه چیز را به حق تعالی ارجاع می دهند، بشارت داده است چنانكه می فرماید « و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون». راه بصیرت این است كه انسان هنگام وقوع این مصایب به حق متعال رجوع كند. امیدواریم خداوند به ازای صبر حادثه دیدگان این زمین لرزه به این عزیزان بالاترین رحمت های خویش را عطا كند. رئیس قوه قضاییه همینطور با تسلیت ایام پایانی ماه صفر كه مصادف با رحلت پیامبر اكرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) است، از همه كسانی كه در راهپیمایی عظیم اربعین حضور بهم رساندند و همینطور دستگاه های خدمت رسان و دولت و ملت عراق بابت پذیرایی شایسته شان از زوار قدردانی كرد و اظهار داشت: این راهپیمایی عظیم نماد گرانبهایی از ابراز محبت به اهل بیت(ع) و اقتدار شیعیان در جهان است. فقط حبّ خاندان (ع) می تواند چنین اجتماع عظیمی را پدید آورد. این گوهر گرانبها مانند كیمایی است كه باطن انسان را نورانی می كند و درك و معرفت این گوهر، كار ساده ای نیست. تحلیل های حاشیه ای درباره راهپیمایی عظیم اربعین ناشی از كج اندیشی استآیت الله آملی لاریجانی برخی تحلیل های حاشیه ای درباره راهپیمایی عظیم اربعین را ناشی از كج اندیشی، جهل یا عناد توصیف كرد و اضافه كرد: اینكه قریب به ۲۰ میلیون نفر از كشورهای مختلف به سمت یك نقطه حركت كنند خارج از اختیار دولت هاست و آن را تنها امری الهی می توان قلمداد كرد. بسیار سبب تاسف است كه برخی افراد كه خویش را روشنفكر و اصلاح طلب می خوانند، دولت ها را پشت این حركت عظیم معرفی می كنند در حالیكه هیچ دولتی امكان و قدرت هدایت چنین جمعیتی را ندارد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینكه باید واقعیات را دید و خداوند را بابت محبت اهل بیت(ع) شاكر بود، راهپیمایی اربعین را بستری برای دریافت فیوضات الهی توصیف كرد. آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر سران سه قوه تصریح كرد: بحمدالله این جلسات به صورت منظم برگزار می گردد و هدف اصلی از این نشست ها هماهنگی هر چه بیشتر و نزدیك شدن دیدگاه ها برای حل مشكلات مردم است. رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: گرچه بار اجرایی كشور بر دوش دولت و رئیس جمهور محترم است اما اساساً قوه قضاییه و مجلس باید در این مسیر به دولت كمك كنند زیرا خیلی از كارهای مهم بویژه در عرصه های اقتصادی جز با همكاری وثیق دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی با دولت امكان پذیر نیست. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینكه یكی از محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه، تصمیم گیری برای حل مشكل سپرده گذاران موسسات مالی بوده است، اظهار نمود: متاسفانه بر اثر برخی سوء نظارت ها گرفتاری هایی از جانب موسسات مالی و اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است. هم اكنون ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم بلكه اصلی ترین هدف هر سه قوه این است كه مشكل سپرده گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد. لزوم همكاری قوا با دولت و بانك مركزی برای حل مشكل سپرده گذارانرئیس قوه قضاییه با تاكید بر لزوم همكاری قوا با دولت و بانك مركزی با عنایت به وجود برخی محدودیت های قانونی و اعتباری خاطرنشان كرد: شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی بوده است كه بر همین مبنا در بدو شكل گیری این مشكل، دستگاه قضایی به مبحث ورود كرده و برخوردهای قانونی را هم انجام داده است. آیت الله آملی لاریجانی اضافه كرد: خیلی از افراد درگیر در پرونده های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر می برند اما نباید فراموش كرد كه صرف زندانی شدن مسئولان و مدیران این موسسات، مشكلی را از مردم حل نمی نماید. رئیس دستگاه قضا تصریح كرد: قوه قضاییه برای كمك به مردم و حمایت از آنان به میدان آمده و كوشیده تا اموال مالباختگان موسسه اعتباری فرشتگان باز گردانده شود و مورد حیف و میل قرار نگیرد. بر همین مبنا طی همكاری بسیار خوبی كه با مجلس و دولت صورت گرفته، تلاش شده تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به همه سپرده گذاران تا این مبلغ یا بالاتر پرداخت شود كه با این تدبیر، مشكل ۹۸ درصد سپرده گذاران حل می گردد. البته رقم سپرده های ۲ درصد باقی مانده هم قابل توجه است كه باید برای آن چاره اندیشی كرد و اهمیت قضیه اقتضا می كند كه دستگاه های مربوطه به فكر حل این مشكل باشند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینكه یكی از وظایف اصلی بانك مركزی نظارت بر بانك ها و موسسات مالی و اعتباری است، اظهار نمود: نباید موسسات غیرمجاز داشته باشیم یا موسسات مالی در كشور رها باشند. البته برخی قوانین هم دچار نقیصه هایی بود كه این كاستی ها رفع شده است و هم اكنون بانك مركزی مسئول نظارت بر بانك ها و موسسات مالی است كه باید این نظارت ها مستمر و قاطعانه باشد. سرمایه گذاری مستقیم بانك ها در خیلی از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم مغایر قانون استرئیس قوه قضاییه با تاكید بر ضرورت نظارت بر بانك ها و موسسات مجاز هم تصریح كرد: سرمایه گذاری مستقیم بانك ها در خیلی از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم مغایر قانون باشد. بانك ها نباید مستقیماً وارد كسب و كار شوند بلكه باید واسطه ای برای رونق تولید و كسب و كار در كشور باشند. حمایت از تولید هم به این معنا نیست كه برخی افراد به بهانه تولید با عرضه وثایق غیرقابل نظارت و یا كم اعتبار، بتوانند مبالغ زیادی تسهیلات دریافت كنند و نظام بانكی را با مشكلاتی مواجه سازند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینكه قوه قضاییه برای كمك به مردم و احقاق حقوقشان در كنار آنان خواهد بود، دومین مبحث مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان نمود و اظهار داشت: بدون شك برای ساختن كشور به سرمایه های معتنابهی نیاز داریم كه خوشبختانه خیلی از افراد در داخل و همینطور ایرانی ها مقیم خارج از كشور خواهان به كار انداختن سرمایه های خود در ایران هستند. از دولت محترم خواسته ایم كه مجرای استفاده از این سرمایه ها را فراهم كند. در كنار این مورد بحث امنیت سرمایه گذاری یك مسئله بسیار مهم است كه قوه قضاییه باید تضمین های لازم را در این زمینه ارائه نماید. رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: ما متعهّد شده ایم كه در چارچوبی معقول و به شكلی كه برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوب ها بهره برداری كنند، زمینه های لازم را برای تامین امنیت سرمایه گذاری های واقعی فراهم كنیم. دولت هم علی القاعده باید بسترهای لازم را در این زمینه فراهم كند و در این مسیر همگی نیازمند كمك و همكاری مجلس برای تولید تسهیلات از جهت قوانین و مقررات هستیم. آیت الله آملی لاریجانی از پیگیری این مورد توسط نمایندگانی از هر سه قوه و همینطور تاكید ویژه سران قوا بر لزوم تامین هر چه بیشتر «امنیت سرمایه گذاری» در كشور اطلاع داد. رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود، پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت در سوریه و عراق را باعث خرسندی دانست و خاطرنشان كرد: امیدواریم به زودی با پاكسازی مناطق درگیر از لوث وجود تروریست های تكفیری، به زودی كشورهای سوریه و عراق كه متحمل خسارات سنگینی شده اند بتوانند در جهت بازسازی، گام های بلندی بردارند. بر مبنای این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ و همینطور بحث و بررسی پیرامون قانون اخیر التصویب مبارزه با مواد مخدر در دستور كار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.
 

1396/08/22
18:46:25
5.0 / 5
140
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت