دادستان تهران:

دخالت نماینده مجلس در پرونده قضایی مغایر استقلال قضایی است

دخالت نماینده مجلس در پرونده قضایی مغایر استقلال قضایی است به گزارش علم عدل جعفری دولت آبادی اظهار داشت: اصل تفكیك قوا ایجاب می كند كه قوای سه گانه از دیگر قوا مستقل باشد و دخالت نماینده مجلس در پرونده های قضایی مغایر با استقلال قضایی است.



به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران، دو نوآوری در قوانین اخیرالتصویب شامل اظهار عقیده دادستان در غیرعلنی شدن جلسه دادگاه و انتشار احكام محكومیت قطعی برخی محكومان را یادآوری نمود و در مورد درخواست دادستان در برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی در محاكم اظهار نمود: ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ اصل را بر علنی بودن رسیدگی ها در محاكم قرار داده و استثنائاتی را بر این اصل وارد نموده بود. قانون جدید هم به همین ترتیب عمل كرده، اما نوآوری آن در اعطای نقش به دادستان در این راستاست؛ به نحوی كه وفق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ محاكمات دادگاه علنی است؛ مگر در جرایم قابل گذشت كه طرفین یا شاكی، غیرعلنی بودن محاكمه را درخواست كنند. هم چنین دادگاه بعد از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاكمه را در مواردی صادر می كند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اظهارات اخیر عده ای در جهت زیر سوال بردن دخالت دادستان در برگزاری غیرعلنی محاكمات، چنین اظهار نظرهایی را ناشی از عدم اشراف بر قوانین موجود دانست و تصریح كرد: برخی افراد كه از مفاد قانون جدید آگاه نیستند، اظهار می دارند چرا دادستان درباره غیرعلنی شدن رسیدگی ها اظهار نظر می كند؛ سفارش دادستانی به اشخاصی كه در هر كار غیرمرتبط دخالت می كنند، مطالعه این مواد قانونی است.
نوآوری دومی كه دادستان تهران به آن اشاره نمود، انتشار مفاد برخی احكام قطعی است. وی با خاطرنشان نمودن مفاد قانون سابق مبنی بر ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی در محكمه به گونه ای كه متضمن بیان هویت و مشخصات متهم باشد، تصریح كرد: قانون آیین دادرسی كیفری جدید مشابه چنین حكمی را مقرر نموده، اما در تبصره ماده ۳۵۳ این قانون، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاكمات علنی را كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در صورتی كه به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رییس قوه قضاییه امكان پذیر دانسته است.
جعفری دولت آبادی یكی از مشكلات قوه قضاییه در اطلاع رسانی پیرامون پرونده های مهم را ضرورت احتیاط در بیان مطالب دانست؛ به گونه ای كه هویت متهمان فاش نشود؛ وی تصریح كرد: در سال ۱۳۸۸، یكی از مشكلات، پخش محاكمات متهمان جریان فتنه از تلویزیون بدون رعایت ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری بود كه با عنایت به منع قانونی، از ادامه انتشار جلوگیری شد و از این جهت با انتقاد عده ای مواجه شدیم.
تجویز انتشار احكام جرایم اقتصادی با سقف معین
جعفری دولت آبادی هم چنین از طرحی در مجلس شورای اسلامی جهت الحاق به قانون اطلاع داد كه به باعث آن، جرایم اقتصادی باید به طور علنی رسیدگی شود؛ وی در جمع بندی مواد قانونی مذكور تصریح كرد: اصل بر محاكمه علنی است؛ بنابراین انتشار مذاكرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاكمه غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است؛
دادستان تهران با اشاره به حكم مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ كه انتشار حكم محكومیت قطعی برخی محكومان را مجاز دانسته است، مشكل موجود در استفاده از ظرفیت این ماده را، تفصیلی بودن برخی احكام صادره در این پرونده ها اظهار داشت و تصریح كرد: در غالب این پرونده ها حكم صادره گاه مشتمل بر صدها صفحه است كه قرائت آن از جانب سازمان صدا و سیما ممكن نیست و انتشار آن به صورت خلاصه هم ممكن است ماهیت حكم را مخدوش نموده و بیان كننده مفاد حكم صادره نباشد.
دادستان تهران اختلال در نظام اقتصادی، اختلاس، ارتشا، پول شویی، جرایم گمركی و مالیاتی را مصادیق مهم پرونده های مطرح در دادسراهای رسیدگی به جرایم پولی – بانكی و اقتصادی به مأخذ یك میلیارد ریال و بیشتر اظهار داشت كه انتشار آراء این پرونده ها می تواند بازدارنده باشد.
انعكاس جنبه های منفی مبارزه با فساد اقتصادی توسط رسانه ها
جعفری دولت آبادی با انتقاد از برخی رسانه ها كه با برجسته نمودن جنبه های منفی در مبارزه با فساد اقتصادی، از اقدامات مثبت قوه قضاییه در مقابله با فساد غفلت می نمایند، تصریح كرد: طی چند سال اخیر پرونده های مهمی از جانب قضات دادسرای تهران به سرانجام رسیده و به عنوان مثال دادسرای جرایم اقتصادی طی سه سال اخیر میلیاردها تومان در پرونده های تحت رسیدگی یا اجرای احكام صادره وصول كرده است.
وی اضافه كرد: این آمار نشان داده است یك ناحیه از دادسرای تهران تا چه حد در رد مال و وصول جزای نقدی از محكومان اقتصادی موفق بوده است. دادستان تهران به سرانجام رساندن پرونده های مهم را موید عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد دانست.
تخصصی نمودن رسیدگی به جرایم گروهك ها
دادستان تهران به وضعیت امنیتی ایران و منطقه پرداخت و با خاطر نشان نمودن اهمیت تامین امنیت به عنوان یكی از مسائل مهم منطقه، جنگ های سوریه، عراق و یمن، ناآرامی های موجود در بحرین، قاچاق مواد مخدر از افغانستان و حوادث اخیر لبنان و مبحث اقلیم كردستان را مصادیقی از ناآرامی های منطقه غرب آسیا دانست و سفرهای اخیر مقامات آمریكایی به كشورهای منطقه را مرتبط با این مورد ارزیابی نمود كه نشان داده است جمهوری اسلامی ایران در كنار این همه ناآرامی ها تا چه حد در امنیت به سر می برد. دكتر جعفری دولت آبادی از جمله تدابیر دادسرای تهران در افزایش كیفیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت را، تخصصی نمودن رسیدگی به جرایم گروهك ها بخصوص گروهك تروریستی داعش اظهار داشت و با اظهار این كه تا كنون برای چهار قاضی دادسرای تهران ابلاغ ویژه جهت رسیدگی به جرایم اعضای گروهك داعش صادر گردیده، تصریح كرد: تلاش دادسرا بر تخصصی نمودن رسیدگی به جرایم سایر گروهك ها مانند پژاك و منافقین است تا با قدرت و سرعت بیشتری چنین متهمانی شناسایی و محاكمه شوند.
شناسایی ۲۳ متهم مرتبط با پرونده حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی
دادستان تهران در مورد پرونده اقدام گروهك تروریستی داعش نسبت به مجلس شورای اسلامی، از شناسایی و دستگیری ۲۳ متهم مرتبط با این پرونده و رسیدگی به اتهامات آن ها در ناحیه ۳۳ دادسرای تهران اطلاع داد و ضمن تشكر از سرپرست این دادسرا، در مورد پرونده دیگری كه اخیراً در مورد اعضای گروهك داعش به دادسرا ارسال شده، تصریح كرد: این پرونده مبحث اتهامات اشخاصی است كه با خانواده هایشان به قصد پیوستن به گروهك داعش از ایران خارج شده و از طریق تركیه به سوریه رفته بودند و بعد از عقب راندن گروهك داعش از خاك سوریه، به ناچار به ایران بازگشته اند؛ وی تصریح كرد: اكثریت این افراد زنانی هستند كه شوهرانشان جزو سربازان گروهك داعش بوده و در جنگ به هلاكت رسیده یا دستگیر شده اند.
دادستان تهران با بیان این كه پرونده این افراد به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است، در مورد نحوه اقدامات زنان دستگیر شده اضافه كرد: این ها با علم به این كه داعش گروهی مسلح و معاند است، با دریافت وجه و دستمزد به خدمت این گروهك درآمدند و حین دستگیری، وجوه قابل توجهی از آن ها كشف شده است.
جعفری دولت آبادی هم چنین از تایید حكم اعدام یك عضو گروهك داعش در دیوان عالی كشور اطلاع داد و در مورد اقدامات اخیر شمار معدودی در حمله به بانك ها و برخی اماكن عمومی تصریح كرد: حمله به بانك ها و احراق اماكن عمومی، جرم علیه امنیت است؛ زیرا به قصد مقابله با نظام محقق می گردد و به این گونه جرایم در دادسرای شهید مقدس رسیدگی می گردد.
دادستان تهران اضافه كرد: از خانواده ها می خواهیم جوانان خویش را كنترل كنند تا گرفتار فراخوان های فضای مجازی جهت اقدام علیه امنیت نشوند.
كلاهبرداری با استفاده از تشكیل پرونده های تصادفات صوری
جعفری دولت آبادی از تشكیل پرونده اتهامی یك باند كلاهبرداری با استفاده از تشكیل پرونده تصادفات صوری و دریافت خسارت از شركت های بیمه در دادسرای بعثت اطلاع داد و تصریح كرد: اعضای این باند به صورت سازمان یافته موفق شده اند با تولید تصادف های صوری از صندوق بیمه الزامی و شركت های بیمه، چندین میلیارد تومان به عنوان خسارت و دیه دریافت كنند.
دادستان تهران در مورد نحوه عملكرد این باند تصریح كرد: آن ها بعد از بیهوش كردن فرد و شكستن استخوان عضو یا مجروح كردن برخی اعضا و تولید تصادفات ساختگی از شركت های بیمه خسارت دریافت می كردند كه تحت عنوان كلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته اند.
جعفری دولت آبادی از سرپرستان نواحی بخصوص دادسرای راهور خواست در پرونده های خسارات، بر نظرات كارشناسی و پزشكی قانونی دقت و نظارت داشته باشند تا اموالی از بیت المال بدون جهت خارج نشود.
تمام مصادیق ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اخف محسوب نمی شود
دادستان تهران به اقدامات دادسرای تهران در اجرایی نمودن قانون الحاق یك ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و با اشاره به جلسه مقدماتی كه روز یكشنبه (۱۴/۰۸/۱۳۹۶) با حضور برخی قضات دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی تهران تشكیل گردید، در مورد قانون اخیرالذكر تصریح كرد: هدف قانون گذار از الحاق این ماده، آن بوده است كه حكم اعدام های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون به حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یك یا دو تبدیل شود؛ بنابراین قصد مقنن، تخفیف مصادیق اعدام در قانون بوده است؛ اما نحوه نگارش قانون ابهامات زیادی را در پی داشته و سبب شده است روح و فلسفه قانون بر برخی بندها حاكم نباشد و حتی بخشی از مصادیق ماده الحاقی، تشدید مجازات محسوب گردد.
دادستان تهران در ذكر مثال برای موارد تشدید تصریح كرد: مطابق مواد ۱۸ و ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر «وادار» نمودن مجانین و اطفال به ارتكاب جرایم مرتبط با مواد مخدر، از موجبات اعدام است؛ این در شرایطی است كه بند یك ماده ۴۵ الحاقی، «استفاده» از این افراد را برای ارتكاب چنین جرایمی باعث اعدام دانسته كه با عنایت به گسترده بودن واژه «استفاده» به شكلی تشدید تلقی می گردد. هم چنین است در مورد وصف مسلح بودن مرتكب جرم مواد مخدر و روان گردان كه در قانون سابق صرف «مسلحانه بودن» باعث تشدید مجازات به اعدام بود، اما قانون جدید مصادیق مرتبط با سلاح را افزایش داده و فردی كه اسلحه ای را به همراه دارد، بدون آن كه در مقابل مأمورین آن را استفاده نماید، در صورت احراز قصد مقابله با مامورین، با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.
جعفری دولت آبادی اضافه كرد: به رغم ابهامات موجود در این قانون كه هر بند آن جداگانه قابل تفسیر است، نظر اجماعی بر آن است كه در مواردی از قانون جدید كه تخفیف مجازات به حساب می آید، با استفاده از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد و پرونده به دادگاه صادركننده حكم ارسال می شود؛ بنابراین مبحث با استفاده از اعاده دادرسی قابل اقدام نیست. هم چنین اتفاق نظر بر این بود كه دیوان عالی كشور كه در قانون آیین دادرسی كیفری جدید به عنوان مرجع ابرام احكام اعدام تعیین شده و دادستانی كل كشور كه تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی كیفری جدید مرجع تنفیذ حكم اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان بود، به عنوان دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی شوند؛ بنابراین مرجع صدور حكم قطعی مبحث ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی صادر كننده حكم است.
وی در توضیح بیشتر ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، به شرط سردستگی در بند «ب» این ماده پرداخت كه به عنوان جهتی برای اعدام مرتكب جرم مواد مخدر و روان گردان مقرر شده است. وی تصریح كرد: سردستگی بر مبنای مفاد ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعریف است و هم چنین بند «پ» ماده الحاقی كه وجود سابقه محكومیت به اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتكاب جرایم مشابه را جهتی برای صدور حكم اعدام قرار داده، با این ابهام مواجه است كه آیا محكومیت های سابق كه مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده است را در بر می گیرد یا خیر.
دادستان تهران ابهام دیگر موجود در ماده الحاقی را، تكلیف دادسرا در اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست و اضافه كرد: نظر بر این كه برخی بندهای ماده الحاقی مانند قصد مقابله با مامورین یا استفاده از اطفال و مجانین مستلزم رسیدگی جدید توسط دادگاه است؛ این سوال مطرح می گردد كه آیا تحقیقات پیرامون هر یك از این شرایط، در دادگاه به عمل می آید و یا آن كه دادگاه می تواند پرونده را به دادسرا اعاده دهد.
اعلام آمادگی برای اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
جعفری دولت آبادی با عنایت به لازم الاجرا شدن قانون الحاق یك ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان از ۲۳ آبان ماه سال جاری، از دادستان های شهرستان های استان و قضات اجرای احكام داسرای ناحیه ۲۰ تهران خواست در اجرای این قانون آمادگی لازم را داشته باشند. هم چنین مقرر شد تا برنامه بازدید آتی معاونان دادسرا از زندان ها به بررسی وضعیت محكومان به اعدام و حبس ابد از مرتبط با جرایم مواد مخدر و روان گردان اختصاص یابد. وی اضافه كرد: اولویت بندی در رسیدگی به وضعیت این محكومان از جانب مقامات دادسرا، امری ضروری است.
دادستان تهران در چگونگی اولویت دهی به این پرونده ها تصریح كرد: قضات با عنایت به سنواتی كه محكوم علیه در زندان به سر می برد، پرونده ها را در اولویت قرار دهند و معاونان دادسرا و قضات ناظر با تمامی زندانیان مشمول ماده الحاقی ملاقات نموده ودرخواست های آن ها را دریافت نمایند.
جعفری دولت آبادی، سرپرست ناحیه ۲۰ دادسرای تهران را به تهیه فرم های متحدالشكل برای اقدام در پرونده های محكومان به اعدام و حبس ابد مكلف نمود و اضافه كرد: در پرونده های مبحث محكومیت به اعدام و حبس ابد مشمول ماده الحاقی باید اقدام فوری به عمل آید.
دادستان تهران با بیان این كه بیشترین آمار محكومان به حبس ابد و اعدام مربوط به دادسرای تهران است، از سرپرست دادسرای ناحیه ۲۰ و قضات اجرای احكام این دادسرا خواست در این زمینه تلاش بیشتری نمایند.
دخالت نماینده مجلس در پرونده قضایی مغایر استقلال قضایی است
دادستان تهران در مورد نتیجه پرونده فیش های نجومی تصریح كرد: این پرونده كه قریب به یك سال است در دادسرای تهران مفتوح گردیده، در مورد ۱۶ نفر با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی با اشاره به نامه ای كه اخیراً یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از متهمان این پرونده به رئیس مجتمع قضایی كاركنان دولت نوشته است و با این استدلال كه مبحث حقوق های نجومی قبلاً در دیوان محاسبات رسیدگی شده و پرونده مختومه گردیده، ورود دادسرا به مبحث را بلاجهت دانسته، پاسخ داد: اصل تفكیك قوا ایجاب می نماید كه قوای سه گانه بخصوص قوه قضاییه از دیگر قوا مستقل باشد و دخالت نماینده مجلس در پرونده های قضایی مغایر با استقلال قضایی است.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به این نماینده تصریح كرد: دادسرای تهران مبنای حقوق نجومی را ۲۰ میلیون تومان قرار داده و در مورد تعدادی از متهمان احراز مجرمیت كرده و كیفرخواست صادر نموده است.
رسیدگی به پرونده هایی كه مطالبات نظام و مردم است، جزو وظایف دادسرا است
وی رسیدگی به چنین پرونده هایی كه مطالبات نظام و مردم است را جزو وظایف دادسرا خواند و اضافه كرد: این كه قشری از مردم از دریافت اندك حقوق محروم هستند و در مقابل عده ای حقوق های میلیونی و حتی مازاد بر مصوبات دستگاه ها دریافت كنند، قابل توجیه نیست.
دادستان تهران رسیدگی دیوان محاسبات را نافی رسیدگی های قضایی ندانست و اضافه كرد: نظر دیوان محاسبات برای قوه قضاییه و دادسرا لازم الاتباع نیست؛ هم چنان كه رسیدگی به تخلفات كارمندان در هیات تخلفات اداری، مانع از رسیدگی به وصف مجرمانه رفتار ارتكابی در مرجع قضایی نمی باشد.
عملكرد دادستانی تهران
جعفری دولت آبادی گزارشی از وضعیت دادسرای تهران از نظر شمار پرونده ها عرضه نمود. وی با اشاره به ارتقاء رتبه دادسرای تهران در انجام ابلاغ ها به نحو الكترونیكی و با اشاره به این كه به یك پنجم پرونده های كشور در تهران رسیدگی می شود، تعداد پرونده های مربوط به پیش از سال ۱۳۹۱ را ۱۰۱ هزار فقره در كشور اظهار داشت كه ۱۸ هزار فقره در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.
دادستان تهران هم چنین از افزایش ۱۵ درصدی پرونده های ورودی و افزایش ۱۰ درصدی پرونده های خروجی اطلاع داد و تصریح كرد: هم اكنون یك میلیون و ۴۰۶ هزار فقره پرونده موجودی درسطح كشور تحت رسیدگی است كه نسبت به سال قبل ۴ دهم درصد كاهش داشته است.
جعفری دولت آبادی جرایم دارای رتبه های اول تا چهارم را سرقت، ایراد ضرب و جرح، توهین و ایراد آسیب بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی اظهار داشت و تصریح كرد: محكومیت هایی كه بیشترین آمار را داشته اند، به ترتیب جزای نقدی، حبس، شلاق و دیه می باشد و شمار محكومیت های به جزای نقدی ۴۲ درصد است.
پاسخ دادستانی به اظهارات مدیر سایت الف
دادستان تهران در مورد پرونده اتهامی مدیر سایت الف و اظهارات وی كه روز یكشنبه (۱۴/۸/۹۶) در سایت الف و برخی رسانه ها منتشر گردید، ضمن رد توجیهات نامبرده كه با هدف غیر مقصر نشان دادن خود عرضه گردیده است، تصریح كرد: مدیر تارنما مسوولیت كلیه مطالب مندرج در آن و از جمله كامنت های ذیل هر مطلب را بر عهده دارد و چنان چه مفاد كامنت ها واجد وصف مجرمانه باشد، همانند متن قابل تعقیب است.
جعفری دولت آبادی اظهارات توكلی را موید تلاش وی برای القای این مطلب دانست كه قوه قضاییه و دادستانی تهران مخالف آزادی بیان و حقوق مطبوعات است؛ وی در رد این تلقی تصریح كرد: اولاً، در این پرونده دادستان بر مبنای گزارش دبیر كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اقدام كرده است؛ ثانیاً، تعقیب متهمان جزو وظایف قانونی دادستانی است و در این راستا، بر مبنای وصول شكایت و یا اعلام جرم در جرایم واجد جنبه عمومی اقدام می نماید. در این پرونده هم با عنایت به گستردگی مطالب واجد وصف مجرمانه در تارنمای «الف» و جنبه عمومی بعضی از مطالب، دادستانی به وظیفه قانونی خود عمل كرده است.
دادستان تهران با اشاره به پرونده های متعددی كه طی سالیان اخیر علیه مدیر سایت «الف» مفتوح گردیده و مورد محكومیت هم داشته است، به مفاد لایحه دفاعیه كه ضمیمه پرونده شعبه ۹ دادگاه كیفری یك است، اشاره كرد و تصریح كرد: متهم در این لایحه آورده است «اینجانب در بهار ۱۳۹۴ به اتهامات مشابهی محاكمه و متاسفانه پرونده به محكومیت ناحق من ختم شده است»؛ وی اضافه كرد: پرونده های متعددی علیه مدیر سایت «الف» در دادسرای تهران مفتوح گردیده كه بعضی از آن ها تا كنون به نتیجه نرسیده و حكم محكومیت هم داشته است و چنین شمار گسترده ای از شكایات علیه نامبرده، نشان از بی توجهی در نقض قوانین كشور و حقوق اشخاص دارد. به علاوه برخی كامنت ها كه مستند اعلام جرم شده در پرونده موجود است كه موید افترا مدیر مسوول سایت «الف» است و دادستانی تهران بعد از صدور حكم دادگاه كیفری (یك) و ابلاغ آن اظهارنظر خواهد نمود.
دادستان تهران هم چنین از صدور كیفرخواست در پرونده مربوط به اهانت به رییس جمهور در روز قدس و ارسال پرونده به دادگاه اطلاع داد.
 

1396/08/17
18:24:24
5.0 / 5
173
تگهای خبر: ابلاغ , پرونده , حبس , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت