به گزارش علم عدل به نقل از مهر، ذبیح اله خدائیان در نشست سه روزه بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اشاره به یكسان نبودن جایگاه و اهمیت ارزش ها در جوامع مختلف اظهار داشت: در جوامع مختلف در برابر نقض هر ارزش، بنا به درجه ی اهمیت آن، واكنش های متفاوتی نشان داده می شود؛ در حالی كه در مقابل نقض برخی ارزش ها با تسامح رفتار می شود، نقض برخی دیگر، واكنش های رسمی نظیر توبیخ، جریمه توسط نهادهای غیر قضایی و در نهایت جرم انگاری و واكنش های كیفری در پی دارد. خدائیان با تاكید بر لزوم توجه به واكنش های اداری، مدنی، جبران خسارت و انتظامی در مقابل نقض ارزش ها تصریح كرد: صاحب نظران علوم جنایی عقیده دارند، در بحث جرم انگاری، بایسته است كه حداقلی عمل كنیم و این واكنش در مقابله با نقض ارزش های اجتماعی باید آخرین راهكار باشد. وی جرم انگاری را امری پر تبعات توصیف كرد و اضافه كرد: از آنجائیكه جرم انگاری منجر به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می گردد و بی جهت نمی توان بر افراد تكلیف تحمیل كرد؛ بنابراین این مهم مستلزم توجیه و دلایل محكم، متقن و اساسی است. یكی از توجیه ها برای جرم انگاری قبح اجتماعی و میزان سرزنش عمومی در مقابل فعل و یا ترك آن، است. در صورتی كه فعل یا ترك فعلی، فاقد این دو جنبه باشد جرم انگاری آن بیهوده به نظر می رسد و به طور قطع بعد از مدتی قانون مربوط متروكه می گردد. معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینكه جرم انگاری باید با لحاظ ابعاد و تبعات فردی و اجتماعی آن از جمله مصلحت زیان دیده انجام شود اضافه كرد: در مرحله ی جرم انگاری ضمانت اجراهای مختلفی از جمله حبس، شلاق، جزای نقدی و... می توان در نظر گرفت؛ اما این امر كه پیش بینی هر یك از این ضمانت اجراها در جامعه منجر به چه تبعات و هزینه هایی خواهد شد مسأله¬ای است كه با دقت و حساسیت بیشتری باید به آن نگریست. خدائیان بر ضرورت توجه به عدالت ترمیمی و مجازات های جایگزین حبس از جانب قانونگذار تاكید كرد و اضافه كرد: اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست های كلی قضایی، ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه كشور و قانون احكام دایمی برنامه های توسعه كشور با لحاظ این كه هم اكنون با تورم كیفری مواجه هستیم توجه ویژه ای به بحث مجازات های جایگزین حبس داشته اند. وی با اشاره به اینكه در این اسناد، تكلیف بر جرم زدایی است و نه جرم افزایی خاطرنشان كرد: در سیاست های كلی نظام سه بند در امور قضایی پیش بینی شده كه دو بند آن تاكید بر كاهش مجازات زندان است. همینطور در ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و هم در بند الف. ماده ۳۸ قانون احكام دایمی برنامه های توسعه هم بازنگری در قوانین با رویكرد كاهش مجازات حبس و تبدیل مجازات ها به ضمانت اجراهای اداری و انتظامی مورد تاكید قرار گرفته است؛ مضافا اینكه یكی از محورهای برجسته ی فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدارهای مكرر با مسئولان قضایی به مناسبت هفته قوه قضاییه ضرورت كاهش استفاده از مجازات حبس بوده است. این حقوقدان ضمن تاكید بر لزوم حمایت از برخی اقشار صدمه پذیر در جامعه نظیر كودكان، نوجوانان و بانوان به لایحه¬ی «تأمین امینت زنان در برابر خشونت» اشاره كرد و در تشریح برخی ایرادات آن اظهار داشت: صدمه اساسی كه این لایحه با آن روبرو است، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه¬ای كه برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری كرده است. از آنجائیكه اصطلاحات و واژه ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ بنابراین مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می توان بیش از ده ها، عنوان مجرمانه استخراج كرد. خدائیان با اظهار اینكه تا كنون در نظام حقوقی با لایحه ای با این حجم وسیع از جرم انگاری روبرو نبوده ایم تصریح كرد: در حقوق جزا و جرم انگاری آنچه كه به عنوان یك نكته ی حائز اهمیت به آن توجه می گردد ضرورت استفاده از كلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این معنا كه كلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی كه در این لایحه به صورت گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن خیلی از اصطلاحات آن است، مسأله¬ ای كه دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز می گذارد. این مقام قضایی در ادامه به تشریح ایرادات شكلی و ماهوی لایحه پرداخت و اظهار داشت: در بعضی مواد با اصطلاحاتی از قبیل: «بروز صدمه جدی روانی» مواجه هستیم؛ اما مبنا و معیاری برای تشخیص این صدمه تعیین نشده است. همینطور در تعریف خشونت روانی گفته شده است: «خشونت روانی هر رفتاری كه به شخصیت، عواطف، احساس امنیت و... صدمه رساند»، و برای آن مصادیقی مانند توهین ذكر شده است؛ هر چند «توهین» هم اكنون جرم به حساب می آید، اما برخی دیگر از مصادیق این تعریف تا كنون جرم¬انگاری نشده و البته در این لایحه هم تعریف مشخص، معین و محدودی از آن عرضه نشده است، مانند: «تحت نظر گرفتن زن جرم است»؛ كه با عنایت به اینكه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر می تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش كشاند. خدائیان ایراد مذكور را در مورد مصادیقی دیگر در این لایحه نظیر «كنترل نامتعارف و مكرر» و «مناقشات مكرر» و... صادق دانست و اضافه كرد: در تعریف صدمه اجتماعی گفته شده «هر گونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن كه بر مبنای رسوم و سنت های ناعادلانه صورت می گیرد» در یك قسمت آن را با بحث ازدواج الزامی و رعایت سلامت جسمانی مرتبط و موجه می دانیم؛ اما منظور و مصادیق «نظایر آن» مبهم است. معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: در این لایحه انواع خشونت ها تحت عنوان خشونت اجتماعی، اقتصادی، روانی و... ذكر شده سپس تاكید شده است كه اگر موردی ذیل هیچ یك از این موارد نگنجید، مجازات درجه ۶ باید برای آن در نظر گرفت؛ یعنی اینكه این اختیار به قاضی داده می گردد كه هر شخص را هر گونه كه تمایل دارد مجازات كند. بدیهی است كه این امر مخاطره آمیز است و این گونه قانونگذاری منتج به نتایج مثبت نخواهد شد. ایشان در ادامه بعضی از مواد این لایحه را تحدید حقوقی افراد دانسته و در این خصوص خاطرنشان كرد: در ماده ۲۳ آمده است كه در صورت استنكاف ناظر و آگاه از حضور در دادگاه، وی باید جلب شود، در حالی كه شرع، تكلیف كرده است كه «شهادت» را كتمان نكنید و شاهد غیر از آگاه است؛ آیا ما شرعاً مجاز هستیم كسی را كه نه متهم است و نه شاهد جلب كنیم؟!این مقام قضایی ضمن اشاره به پیش بینی یك هیأت با برخورداری از اختیارات وسیع در این لایحه تاكید كرد: گستره ی این اختیارات آن چنان است كه گاه متعارض تكالیف ذاتی سایر دستگاه ها می گردد. به عنوان مثال در مورد یكی از تكالیف این هیأت آمده است كه در صورت وقوع جرایم مختلف نظیر قتل، پیش از هر گونه اقدام و تعقیب از جانب مراجع ذیربط، وقوع جرم باید به این هیأت اطلاع داده شود، ضمن آن كه اختیاراتی در حوزه بازرسی، تعقیب و... هم به آن داده شده است. خدائیان این امر را نمونه ای بی سابقه در قانونگذاری كشور برشمرد و تصریح كرد: چگونه می توان متصور شد در قانونی پیش بینی شود كه در صورت وقوع جرمی نظیر قتل هیچ یك از مراجع ذیربط نظیر نیروی انتظامی و یا دستگاه قضایی وارد نشود، اما به این هیأت اطلاع داده شود تا برای اقدامی نظیر تشكیل پرونده شخصیت ورود كند؛ ضمن آن كه در این ماده تصریح شده است قاضی بر مبنای نظر هیأت مذكور تصمیم مقتضی خواهد گرفت؛ كه این امر خلاف شرع است و نافی استقلال قاضی. پیش بینی تشكیل شورای هماهنگی در لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» یكی از نكاتی بود كه در بررسی این لایحه از جانب خدائیان به آن اشاره شد؛ معاون حقوقی قوه قضائیه ضمن مثبت توصیف كردن این اقدام اضافه كرد: در این ماده تصریح شده است كه یكی از اعضای شورای هماهنگی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه است (كه گاها قاضی هم می تواند باشد) و ابلاغ وی توسط رییس جمهور صادر می شود؛ كه به نظر می رسد در این مورد مبحث استقلال قوا مطمح نظر قرار نگرفته است. این مقام قضایی، بحث تكالیف شورا را خالی از ایراد ندانست و اضافه كرد: در این لایحه مقرر شده است كه نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده ی شورای هماهنگی است؛ در حالی كه به جز یك بخش محدود با لایحه ای سراسر قضایی روبرو هستیم و اجرای آن هم بر عهده ی قوه قضاییه است چگونه می توان نظارت بر محاكم و دادسراها را به این هیأت اجرایی خارج از قوه قضاییه واگذار كرد. از آنجائیكه بنا به تصریح قانون اساسی نظارت بر دادگاه ها بر عهده¬ی دیوان عالی كشور است؛ بدیهی است كه اگر نظارت بر محاكم قضایی و ارزیابی نهادهای قضایی را به یك هیأت اجرایی واگذار كنیم مغایر با قانون اساسی است و این مهم بدون شك از چشم شورای نگهبان پوشیده نخواهد ماند. معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینكه بر مبنای تصریح اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است تصریح كرد: بدون شك گنجاندن ماده ای در این لایحه مبنی بر اینكه تهیه پیش نویس كلیه قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون، به عهده شورای هماهنگی است در تضاد با اصل یاد شده است. خدائیان با یادآوری اینكه در شرع مقدس اصل بر پیشگیری از وقوع جرم است، نه جرم افزایی و توسل به مجازات اضافه كرد: اینكه تعداد مجازات حد، فراتر از اندازه انگشتان دست نیست، شاهدی بر همین امر است. در تعزیرات هم تاكید شده است كه «بما یراه الحاكم» یعنی با نظر حاكم باشد و خود این تعزیر هم درجاتی از توبیخ تا وعظ و نصیحت دارد. معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان این امر كه بیان ایرادات لایحه به منزله ی مخالفت دستگاه قضایی با آن نیست تاكید كرد: تدوین لوایح، باید با لحاظ ابعاد مختلف انجام گیرد تا در مراحل قانونگذاری به خصوص در شورای نگهبان با كمترین ایرادات مواجه شود. با وجود حقوقدانان و كارشناسان صاحب نظر در دستگاه قضایی و دولت شایسته است كه متن متقن و محكم با اصطلاحات صریح، روشن و دقیق تدوین یابد. این مقام قضایی پیش بینی آیین دادرسی ویژه برای این لایحه را با عنایت به اینكه خیلی از مواد مورد نیاز آن در آیین دادرسی كیفری موجود است امری غیرضروری توصیف كرد و اضافه كرد: هر چه مواد لایحه محدودتر و دقیق تر باشد جریان بررسی و مراحل قانونگذاری هم كوتاه تر خواهد شد؛ بنابراین سفارش ی بنده این است كه همكاران و دوستان محترم، فارغ از مسائل حاشیه ای و غیر تخصصی و بر مبنای فرهنگ جامعه و سیاست جنایی حاكم بر كشور در بررسی این لایحه اهتمام ورزند و تلاش كنند حاصل این نشست ها لایحه ای با رویكرد پیشگیرانه باشد. معاون حقوقی قوه قضائیه در انتها تاكید كرد: به همكاران در جلسات تدوین لوایح و یا در مجلس همواره تاكید كرده ام كه در حوزه ی تدوین لوایح و قوانین باید فارغ از مواضع سیاسی بیندیشیم و تصمیم گیری ها در این حوزه كاملا باید حقوقی و فراتر از مرزهای جناحی و گرایش های سیاسی باشد. در ادامه این نشست دكتر معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن ابراز خرسندی فراهم شدن بستر همكاری دو قوه ی قضاییه و مجریه در این حوزه، این موقعیت را فرصتی مغتنم در جهت نزدیكی دیدگاه های قوا توصیف كرد. معاون رییس جمهور با آرزوی تداوم این همكاری ابراز امیدواری كرد در جهت تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری قوانین بازدارنده ای برای مقابله با خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان تدوین و تصویب شود و صورت اجرایی پیدا كند. گفتنی است نشست سه روزه بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با حضور جمعی از مسئولان ومدیران معاونت حقوقی قوه قضاییه و كارشناسانی از دادستانی، امور بین الملل قوه قضاییه، وزارت امورخارجه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اساتید و صاحب نظران دانشگاهی ۱۰ تا ۱۲ آبان ماه برگزار گردید. شایان ذكر است لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین یافته كه بنا به ماهیت قضایی آن، از جانب شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.