دادستان تهران تاكید كرد؛

كاهش شمار جرم سرقت

كاهش شمار جرم سرقت به گزارش علم عدل دادستان تهران، كاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست كه نخستین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از جانب دستگاه های اجرایی می باشد.


به گزارش علم عدل به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، همایش یك روزه دادسراهای عمومی استان تهران با مبحث «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، روز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه سال جاری با حضور معاون اول دادستان كل كشور، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های شهرهای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه ۳۴ دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احكام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست دادستان تهران برگزار شد. دادستان تهران بود ضمن گرامی­داشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در مورد مبحث همایش، تصریح كرد: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در جهت مهار جرم سرقت داشته اند و این همكاری و فعالیت ها با عنایت به شیب تندی كه آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید كنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد. عباس جعفری دولت آبادی با اذعان بر اینكه ارتكاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم تصریح كرد: جرایم مهم كه مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است كه افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد نمود. وی سرقت را جرم علیه اموال دانست كه از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتكاب سرقت در یك جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت كه ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش كننده امنیت و كاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. این كه در روز روشن اموال مردم را ببرند و سارق دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی كه از آن منطقه عبور می كنند مستولی می سازد. دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت باندی را مستوجب توجه بیشتر دانست و تصریح كرد: قانون گذار با آگاهی از این كه این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می كند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است. احترام آبروی افراد كمتر از حرمت مال آنها نیستجعفری دولت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و تصریح كرد: امروزه دشمن در این بخش متمركز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، تلاش در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم كه حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، باعث سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد كه احترام آن كمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد. دادستان تهران نوع چهارم جرایم كه تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اظهار داشت و در بیان اهمیت این دسته از جرایم تصریح كرد: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است كه مردم را از نعمت هایی كه خداوند برای آن ها آفریده و میراث مشترك بشریت است، محروم می نماید. وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران كه ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی كه به بانك ها و اموال عمومی تعرض كرده بودند شناسایی و ۱۵ نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشكر كرد. برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه جعفری دولت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری كه در مرداد ماه با مبحث قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت در روز چهارشنبه (۱۹/۷/۹۶) را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در مورد مبحث همایش های تخصصی تصریح كرد: همایش آتی دادستانی تهران با مبحث «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و بعد از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد. دادستان تهران كاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست كه نخستین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از جانب دستگاه های اجرایی است. جعفری دولت آبادی با ذكر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه تصریح كرد: این كه سارقی ظرف ۳۰ ثانیه درب خودروی پراید را باز كرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از جانب شركت های خودروسازی دارد. همینطور شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینه نمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی كه یكی از مستندات جرم، فیلم ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتكاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده خراب بوده و یا فیلم ضبط شده از كیفیت مناسب برخوردار نیست. وی نصب دوربین های با كیفیت بالا در دیگر اماكن از جمله بانك ها، طلافروشی ها و صرافی ها را هم اقدامات پیشگیرانه ای دانست كه با اینكه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانك ها، موسسات مالی و اماكن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند. ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نكته دومی كه در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با بیان این كه وزارت كشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، اضافه كرد: این وزارت­خانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده كه استخراج نكات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آن ها، می تواند مفید واقع شود. دادستان تهران از تعیین یكی از معاونین خود به عنوان مسوول استخراج و تدوین دستورالعملی مكتوب در مورد مقابله با سرقت اطلاع داد. بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمركز استجعفری دولت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمركز دانست و در مورد اقدامات دادستانی در این راستا، به تفكیك دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و تصریح كرد: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یك ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ بنابراین با تفكیك ناحیه ۲۷ دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است كه نتایج مثبتی در بر داشته است. اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یك شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اظهار داشت و در مورد سومین اقدام، تصریح كرد: در بعضی نواحی دادسرا كه میزان سرقت بالاست، یك شعبه از اجرای احكام برای اجرای محكومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به مبحث پیشگیری های وضعی از جانب دستگاه های اجرایی، ضمن كاهش آمار سرقت، در شناسایی سارق و دستگیری وی بسیار موثر است. جعفری دولت آبادی ضمن تاكید بر اجتناب ناپدیر بودن همكاری دادسرا و پلیس برای مقابله با سارقان، بر نقش دادگاه ها در صدور احكام بازدارنده نسبت به سارقان تاكید نمود و تصریح كرد: همكاری دادستانی و پلیس بخش لاینفك و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد. پلیس در پرونده های سرقت بر مبحث رد مال تمركز كنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاكید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این مورد تمركز كند و در توضیح اضافه كرد: امروزه مشكل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاكمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حكم خودنمایی می كند و چنان چه پلیس كه وظیفه كشف جرم را دارد و از ابتدای شكل گرفتن پرونده نقش ایفا می كند، به كشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشكلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه كاهش خواهد یافت. جعفری دولت آبادی تمركز پلیس بر مبحث مالخری را ضروری دانست و با بیان این كه یكی از علل موفقیت سارقان، قدرت و نقش مالخرها می باشد، تصریح كرد: سارق اگر بداند مالخری وجود ندارد، سرقت نخواهد كرد و هم چنان كه پول­شویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، خریدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه سارقان برای ارتكاب جرم را افزایش می دهد. بنابراین پلیس با صنوفی كه در بخش مالخری فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری كند. مبحث زندان هم مورد تاكید دادستان تهران قرار گرفت. وی همكاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و باندی را از موجبات كاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان تصریح كرد: در صورت آزادی سارقان بزرگ و اعضای شبكه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را بعد از آزادی یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری كنترل نمایند. ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محكومان سرقت برای پلیسجعفری دولت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترك برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاكید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محكومان سرقت تصریح كرد: چند سال است كه روی این نكته متمركز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محكومان سرقت برای پلیس، كارهای خوبی صورت گرفت، اما مشكل دستگیری محكومان به جرم سرقت همچنان باقی است. معتقدیم همان قدر كه روی كشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمركز می شود، باید جلب محكومان به سرقت هم مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح كشور به اجرا در آید. دادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره كرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با سارقان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از جانب پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضائی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن مبحث دانست و اظهارداشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا سرپرست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این كارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه تولید خواهد نمود. جعفری دولت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و تصریح كرد: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این كه برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشكیل ده ها پرونده ساده، تاثیر گذار است. وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود كه از جمله پرونده مربوط به دستگیری یك باند سرقت بود كه همه متهمان مرتكب سرقت های مختلف از دویست تا چهارصد فقره گردیده بودند. دادستان تهران اضافه كرد: از این جهت كه كسی جرات داشته در این سطح مرتكب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حكم و اجرای كامل آن پیگیری شود. صدور حكم اعدام برای سه متهم یك باند سرقت مسلحانه جعفری دولت آبادی همینطور به پرونده ای مربوط به ۲۹۸ فقره سرقت از منازل مسكونی مردم اشاره نمود و با بیان میزان اموال مسروقه مبحث این پرونده كه ۲۱ میلیارد تومان می باشد، از صدور حكم اعدام برای سه متهم یك باند سرقت مسلحانه از مغازه ها اطلاع داد و تصریح كرد: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند. دادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتكاب ۳۲ فقره كیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یك نفر، تصریح كرد: تمركز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، باندی و سرقت های مختلف باشد و در كشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد كه شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احكام صادره است. جعفری دولت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همكاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن كردن شهر برای سارقین را فراهم نماید. وی اضافه كرد: مردم باید احساس كنند كه پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.
 

1396/07/19
23:34:44
5.0 / 5
201
تگهای خبر: پرونده , دادگاه , زندان , متهم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت