رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:
نباید اجازه داد در بستر رودخانه پروژه ای را اجرا کنند
به گزارش علم عدل، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: آن چه امروز مد نظر است بحث حدنگاری مناطق مختلف دریایی است و باید بپذیریم که از حیث ادبیات حقوقی و قضایی منابع غنی و مکفی در این عرصه نداریم و در حوزه دریاها شاید احتیاج به قوانین مختلف داشته باشیم
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، نشست هماهنگی اجرای حدنگاری دریایی با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امیر فخری معاون وزیر و رئیس سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جاودانه رئیس سازمان نقشه برداری کشور، میر رجبی معاون حفاظت سازمان منابع طبیعی و تعدادی از کارشناسان این حوزه با مبحث بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی ایجاد، توسعه و پیاده سازی کاداستر دریایی ایران با رویکرد الگوبرداری از نظام های ثبتی کشورهای پیشرو و عرضه راهکار ها و زیر ساختن های مورد نیاز آن برگزار شد.
حسن بابایی در این جلسه اظهار داشت: در بحث اقتصاد دریا یک غفلت چهار دهه ای در مورد اهمیت دریا و نقش آن وجود داشته است، در چند سال گذشته مسائل مختلفی مطرح گردیده است بدین صورت که بعضی از کشورها در حریم کشور ما به بهره برداری پرداخته اند و ما به لحاظ قضایی و قانونی غفلت کرده و آنچنان که باید در بحث دریاها ورود نکرده ایم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه دریاها بسیار جامع است، افزود: علاوه بر بحث پهنه بندی دریا و حدنگاری آن بعضی از مسائل هم به صورت غیرمستقیم شامل سرمایه گذاری و ثبت شرکت ها مطرح است و حضور شرکتهای دانش بنیان به سازمان ثبت مربوط است.
بابایی اظهار داشت: آن چه امروز مد نظر است بحث حدنگاری مناطق مختلف دریایی است و باید بپذیریم که از حیث ادبیات حقوقی و قضایی منابع غنی و مکفی در این عرصه نداریم و در حوزه دریاها شاید احتیاج به قوانین مختلف داشته باشیم، باآنکه چندین قانون تصویب و ملتزم به کنوانسیون های چهار گانه ژنو ۱۹۵۸ هم هستیم.
وی افزود: باید بپذیریم که دریا، رودخانه، کوه ها، جنگل میراث بشریت است و هیچکس حق دخل و تصرف تحت هیچ پروژه ای را ندارد ازاین رو تفاوت انفال و مالکیت دولتی هم همین است که انفال برای همه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: نباید اجازه داد در بستر رودخانه پروژه ای را اجرا کنند چون که انفال است و همگی موظف به پاسداشت آنها برای نسل آینده هستیم.
بابایی به کنوانسیون ۱۹۸۵ دریاها اشاره نمود و اظهار داشت: دریاها علاوه بر موجودات آن بستر و زیر بستر آن با عنایت به منابع معدنی مهم موجود در آن بسیار دارای اهمیت است، موظفیم حداکثر یکسال پس از ابلاغ سیاست های دریا محور رهبری به طرح جامع حدنگار در بحث پهنه بندی اقدام نماییم.
بابایی اضافه کرد: در حوزه پژوهش نباید کار تکراری انجام دهیم، آن چه از ما انتظار دارند که در حدنگاری دریایی لحاظ شود کار کارشناسی و تطبیقی باشد.
وی به بعضی از انتقادات در حوزه صدور اسناد بعضی از جزایر اشاره نمود و اظهار داشت: سند نشان حاکمیت است نه مالکیت و به منزله حدود و ثغور حاکمیت در این انفال است تا محل اختلاف نباشد. انتظار داریم همه دستگاههای ذی ربط در این عرصه به ما کمک کنند و داشته های خویش را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم کار را کارشناسی پیش ببریم تا منافع ملی به خاطر نیفتد.
فلاح مدیر کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با عرضه گزارشی از اقدامات انجام شده با سازمان های ذی مدخل در جهت حد نگاری دریایی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در آبان ماه سال ۱۴۰۲سیاست های کلی توسعه دریا محور را در ۹بند ابلاغ کردند چون که جمهوری اسلامی ایران به واسطه قرار گرفتن در میان دو دریا و داشتن هزاران کیلومتر ساحل دارای اهمیت بالایی است.
وی به سیاست ۹ بندی دریا محور اشاره نمود و اظهار داشت: سیاستگذاری یکپارچه دریایی، توسعه فعالیتهای اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، تدوین طرح جامع توسعه دریا محور، بهره برداری حداکثری از ظرفیت دریاها، توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری، تمامی این سیاست های توسعه دریا محور به صورت مستقیم و غیر مستقیم با اجرای حد نگاری ارتباط دارد.
وی با اشاره به اینکه بعد از ابلاغ سیاست های دریا محور سازمان ثبت متولی حدنگاری شناخته و در این حوزه تکلیف یافت اظهار داشت: اجرای کاداستر زمینه ساز توسعه پایدار در کشور است و امیدواریم در زمینه دریاها فراتر از خشکی بتوانیم توفیق کسب نماییم.
سیامک اسلامی سرپرست مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این جلسه اظهار داشت: هرجا بحث توسعه تجاری مطرح باشد بحث حقوق مالکیت فکری صاحبان فناوری هم در بین است در بحث توسعه فعالیتهای اقتصادی، تجاری و پشتوانه های آموزشی که صحبت از بنگاه های فکری می شود.
وی افزود: عملا در بحث اختراعات آمادگی لازم را داریم که در زمینه اختراعات دریاپایه کمک نماییم و اگر منطقه اقتصادی و کسب و کاری جدید می خواهد شکل گیرد حمایت نماییم و شرکتهای دانش بنیان را به این حوزه سوق دهیم.
وی افزود: ما آمادگی داریم تا پروژه های مشترک در حوزه برند سازی محصولات دریایی داشته باشیم چون که هرجا تجارت باشد بحث تجاری سازی آن مطرح است.
نیکوکار از سازمان بنادر و کشتیرانی اظهار داشت: سازمان بنادر از سازمان های پیشرو در حوزه دریا است، ارتباط مطالعات سازمان ثبت باید با کمیته ساماندهی سواحل مشخص شود چون که سازمان های مختلف در حوزه دریاها وجود دارد.
وی بعنوان پیشنهاد به سازمان ثبت اظهار داشت: نیاز است سازمان ثبت مشاورانی داشته باشند که در حوزه دریایی توانایی های لازم را داشته باشند.
سلطانپور نماینده سازمان نقشه برداری در ادامه اظهار داشت: کار وقتی تمام شده به حساب می آید که توسط مردم مورد استفاده قرار گیرد و اگر مردم آنرا مطلوب تشخیص ندهند حتما اشتباهی در کار بوده است.
وی افزود: در طول چهل سال که نقشه برداری در کشور بومی انجام شده است و امروز این افتخار را داریم که در حمل و نقل دریایی که از بندهای سیاست دریا محور است امروز دریانوردها باید از چارت های ما استفاده نمایند.
سلطانپور اظهار داشت: بحث کاداستر دریایی سال ها بود که در کمیته نقشه برداری، مطرح بود، اما باید خلأ های قانونی و متولی آن استاندارهای آن مشخص میشدچرا که استفاده از دریاها روز افزون شده است.
صابر نماینده سازمان محافظت از محیط زیست اضافه کرد: به صورت کلی دریاها جز انفال است و مالکیت آنها قابل واگذاری نیست ازاین رو باید پهنه برداری شود و با آمایش سرزمین نحوه بهره برداری از قسمت های مختلف آن صورت گیرد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب