رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه:
سند دیپلماسی با کشورهای آبی و خاکی درحال تدوین است
به گزارش علم عدل، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه اظهار داشت: معاونت امور بین الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه درحال تدوین سند دیپلماسی با کشورهای آبی و خاکی هستند.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سومین همایش بین المللی مطالعات منطقه ای «سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران» از طرف گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دانشگاه تهران انجام شد.
«محمدرضا صارمی» رییس حوزه ریاست قوه قضائیه طی سخنانی در این همایش اظهار داشت: به خوبی می دانیم توسعه ارتباطات میان کشورها از زمانی شروع شد که نیاز کشورها محدود به نیاز اقتصادی نبود و با افزایش مسافرت های شهروندان به سایر نقاط دنیا، موضوعات مختلفی راجع به مسایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح شد؛ به همین دلیل کشورها درصدد آن برآمدند تا علاوه بر تامین مایحتاج ضروری، سایر موضوعات مورد نیاز خودرا نیز تامین کنند.
وی با اشاره به پیدایش علوم و نوآوری های جدید فناوری و گسترش اطلاعات که شیوه ها و اشکال سنتی ارتباطات را تغییر داد، اظهار داشت: تا قبل از عصر فعلی، روابط کشورها فقط محدود به روابط بین المللی دولت ها بود در صورتیکه امروز علاوه بر نیازهای مذکور، انگیزه ها و مسایل مختلف دیگر وجود دارد که رفع آنها مستلزم گسترش ارتباطات و همکاری بین المللی است.
صارمی اضافه کرد: در اسناد بین المللی منشور ملل متحد و حقوق بشر و مکاتب حقوقی، «عدالت» به عنوان یک حق بنیادین مورد تاکید قرار گرفته است و دادگاه ها و محاکم قضایی داخلی برای انجام صحیح وظایف و تکالیف در راستای پیشگیری و مقابله با جرایم و رسیدگی به پرونده های قضایی در بعضی موارد نیازمند همکاری و معاضدت با سیستم های قضایی سایر کشورها و با همکاری بین المللی هستند تا از این طریق در راستای رسیدن به عدالت و ساماندهی امور و تحقق اهداف و سیاست های کلان قضایی موفق شوند.
وی با اشاره به مولفه های همکاری قضایی اظهار داشت: ایجاد فهم مشترک از موضوعات و مسایل مبتلابه، انتقال دانش و تجربیات کشورها با تاکید بر برگزاری و گسترش نشست های حقوقی و قضایی و افزایش نیاز متقابل همچون این مولفه ها است. همین طور در نشست هایی که میان هیئت های قضایی کشورها برگزار می گردد به خوبی این ضرورت و نیاز متقابل درک می شود و استقبال کشورها از این امر شاهد ماجراست.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با اعلان اینکه همکاری قضایی بین کشورها می تواند زمینه های مختلف، متنوع و مشترکی داشته باشد، عنوان کرد: تعدادی از این موارد مانند همکاری ها در حوزه پیش گیری از وقوع جرم، تحقیقات مقدماتی، انجام دادرسی، اجرای احکام و انواع دیگر از این مساله را می توان با تبادل تجربیات، تبادل کارشناس، تبادل اطلاعات و ارتباطات و یا اختصاص دفاتر قضایی، تعاملی انجام داد و به فعال ساختن اقدامات و تدابیر لازم در این امر کمک کرد.
وی گفت: در این رابطه اقدام منسجم، هماهنگ و شایسته که منجر به تشکیل یک دفتر رسمی همکاری قضایی بین المللی شود، تا حالا صورت نگرفته است که اجرای این مهم در سایه دیپلماسی قضایی کمک شایانی در تحقق عدالت میان کشورها می کند و برای رسیدن به این هدف نیازمند همکاریهای قضایی هستیم.
صارمی از نمونه های همکاریهای قضایی، به «همکاری علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی در حوزه پیش گیری از وقوع جرم بوسیله توسعه مناسبات و ارتباطات مراکز علمی و دانشگاهی در تربیت و آموزش قضایی» و «انجام پروژه های علمی در مسایل قضایی مشترک مانند جرایم سازمان یافته، مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم فراملی» اشاره نمود.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه از دیگر نمونه های همکاری قضایی همکاری با سایر کشورها در امتداد مبارزه با جرایم سازمان یافته، به همکاری ها در راستای پیش گیری از جرایم سازمان یافته، توانمندسازی نهادهای مسئول با تقویت مقام دادیاران و بازپرسان و دادستان ها و نیز قضات محاکم در راستای تسهیل همکاری قضایی میان کشورها، اشاره نمود.
وی اظهار داشت: مبارزه با جرایم سایبری یکی از با اهمیت ترین نگرانی های کشورها در راستای سرقت داده ها، بی نظمی در انجام مبادلات اطلاعات در سامانه های الکترونیکی و امور بانکی، برق و انرژی است که پیشگیری و مقابله با این جرایم نیازمند همکاری جدی میان سیستم های قضایی کشورهاست.
صارمی اشاره کرد: ایجاد انسجام و انضباط لازم در معاضدت های قضایی و بین المللی و استرداد مجرمان باتوجه به اهمیت بیش از پیش همکاریهای بین المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم در راستای ایجاد انضباط و تمرکز بیشتر در تنظیم و ارسال درخواست های همکاری بین المللی و نیز اجرای درخواست های مراجع قضایی سایر کشورها از دیگر نمونه های همکاری قضایی است.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای آرای قضایی و شناسایی و اجرای احکام دیگر کشورها را از دیگر اشکال همکاری قضایی میان کشورها معرفی نمود و اظهار داشت: دراین زمینه فرصت های خوبی در جلوگیری از معطل ماندن اجرای احکام وجود دارد و کشورها با تنظیم اسناد همکاری ۲ یا چند جانبه از این امکان برخوردار می گردند. تمامی این موارد مطالبی هستند که جز در سایه دیپلماسی قضایی امکان پذیر نبوده و نیازمند اقدام فوری در راستای تحقق این همکاری ها هستند.
وی اظهار داشت: دخالت مستقیم مقامات قضایی کشورها در این دیپلماسی به سبب اشراف و آشنایی با موازین حقوقی و نیازمندی های قضایی مورد تاکید و لازم است و در این چهارچوب باید بگویم معاونت امور بین الملل قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه درحال تدوین سند دیپلماسی با کشورهای آبی و خاکی هستند.
صارمی همین طور درباب تعدادی از محورهای سند دیپلماسی با کشورهای همسایه همچون «شناسایی و تدوین نظام مسایل قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه با هدف حل و فصل، بررسی موانع موجود در راه اجرای موافقت نامه های همکاری قضایی»، «انعقاد موافقت نامه های همکاری قضایی با کشورهای همسایه» و «بررسی وضعیت زندانیان ایرانی در کشورهای همسایه و کوشش برای انتقال آنها طبق ضوابط و مقررات»، توضیحاتی را ارائه داد.
وی اظهار داشت: بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران کشورهای همسایه و تلاش در راستای رفع آنها بوسیله همکاری متقابل و تبادل هیئت های قضایی با هدف توسعه همکاریهای قضایی و تبادل تجربیات، از دیگر محورهای سند دیپلماسی با کشورهای همسایه آبی و خاکی است.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب