یك وكیل دادگستری:
استناد به اسناد عادی در معاملات غیر منقول خسارات جبران ناپذیری ایجاد کرده است
به گزارش علم عدل، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: در رویه های قضایی و سنت جاری حقوقی در کشور ما متاسفانه استناد به اسناد عادی زمینه ای را برای فسادها، خدشه ها و نقض حق ها و تعارض منافع ایجاد کرده است؛ پس قانونگذار باید در حوزه تعارض منافع قدمهای جدی تری بردارد و در همه معاملات در رابطه با اموال غیرمنقول، ذی نفعان متعهد و مقید به ثبت رسمی آن باشند تا این پریشانی و شلختگی که در این جهت ایجاد شده برای همیشه از نظم و نظام حقوقی ما رخت بربندد.
محمدصالح نقره کار در گفت و گو با ایسنا در ارتباط با طرح الزام به ثبت رسمی اسناد و اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی اظهار داشت: تحول و توسعه قضایی بدون توجه به فاکتورهای در رابطه با اتقان اسناد امکان پذیر نیست.
وی اظهار داشت: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی شامل رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و گرفتن تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. دراین زمینه باید تدارک تشکیلات و تهیه لوایح مقتضی متناسب با اصل ۱۵۸ قانون اساسی محقق شود و هر روندی که در امتداد اصل ۱۵۹ به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات است، در قوه قضاییه مورد رصد و پایش قرار بگیرد.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: در رویه های قضایی و سنت جاری حقوقی در کشور ما متاسفانه استناد به اسناد عادی زمینه ای را برای فسادها، خدشه ها و نقض حق ها و تعارض منافع ایجاد کرده است؛ پس قانونگذار باید در حوزه تعارض منافع قدمهای جدی تری بردارد تا در همه معاملات در رابطه با اموال غیرمنقول، ذی نفعان متعهد و مقید به ثبت رسمی آن باشند تا این پریشانی و شلختگی که در این جهت ایجاد شده برای همیشه از نظم و نظام حقوقی ما رخت بربندد.
این حقوقدان افزود: یکی از محورهای پرچالش و موازینی که بصورت سنتی در جامعه ما وجود دارد، استناد به اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول است که این مساله خسارات جبران ناپذیری هم به دستگاه قضایی و هم به بیت المال و هم به خیر عمومی و منافع همگانی و هم به مالکیت خصوصی و منافع اشخاص وارد کرده است. دراین زمینه هر قدر که ما تاخیر در تصویب و اصلاح قانون داشته باشیم؛ به ضرر منافع جمعی و خیر همگانی و مالکیت خصوصی است و لطمه شناسی، رصد، تحلیل و پایش اطلاعات مربوط به پرونده ها و محاکماتی که در دادگستری در حوزه تختیش اسناد عادی از رسمی رخ می دهد مواردی است که نمی شود با آن با مماشات و سپردن به مرور زمان مواجه گردید.
نقره کار اضافه کرد: بدیهی است یکی از جهات حکمت مقنن توجه به شیوه اجرای یک قانون است و برای چنین قانونی به سبب تعارض منافع، وجود ذی نفعان و حق مکتسبه و احترام به حقوق پیشین باید یک زمان گذاری در اجرای قانون پیش بینی شود که در این جهت حتما مقنن برای زمینه سازی الزام به تنظیم اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول ضمانت اجراهای بایسته ای دارد.
این حقوقدان اشاره کرد: بازبینی و بازآرایی قانون پیشین در این خصوص نیازمند آیین های تسهیل کننده، آموزش مردم و زمینه سازی برای پذیرش این تکلیف قانونی بمنظور حفظ نظم حقوقی در کشور است و مردم هم طبیعتاً به لحاظ توجه شان به حقوق مالکانه به این نکته عنایت خواهند کرد که در گذار از یک وضعیت سنتی به وضعیت مدرن اعتبار اسناد به ویژه اسناد رسمی و الکترونیکی با ساز و کار جدیدی پیش بینی شود و ما با یک دوره گذار و دوره تکامل در حوزه اسناد مواجه هستیم و من فکر می کنم که بخش های در رابطه با آموزش قوه قضاییه، پیشگیری و امور اجتماعی هم باید در کنار موضوعات در رابطه با ثبت قرار گیرد تا یک زمینه همرسانی در اجرای این قانون و اصلاح آن توسط نهادهای مربوطه فراهم گردد.
وی افزود: برچیدن معاملات اموال غیر منقول بوسیله اسناد عادی باید به عنوان یک طرح سازمان مند در عرصه نقل و انتقال اسناد برای مردم تشریح شود تا متوجه نتایج حمایت قانون از حق مالکیت شوند و با این قانون هم صدایی و همنوایی داشته باشند.
نقره کار در آخر اظهار داشت: در کشاکش پرونده هایی که در دادگستری به عنوان وکیل می بینیم و با یک نگاه پیمایشی که در خیلی از مراجعاتی که مردم به اداره های معاضدت، وکلای دادگستری و مشاوران دارند، از نزدیک لمس می نماییم که چقدر چالش برای شهروندان در حوزه حقوق مالکانه با استناد به اسناد عادی و به ویژه تمشیت افرادی نظیر برخی بنگاه های ملکی است که موجب چالش های فراوان و شور بختانه مصیبت های قضایی چندین و چند ساله برای مردم و سبب اطاله دادرسی و گرفتن رمق و انرژی دستگاه فصل خصومت و عدالت محاکماتی فقط به قصد سوداگری و با بی توجهی به اصول و موازین حقوقی می شوند. از این جهت مسدود کردن راه سوءاستفاده از اسناد به قصد سوداگری فقط با اتقان و اتکا به اسناد رسمی قابل کنترل و مهار است و الان وقت این است که قانونگذار بی درنگ از این خسارت مستمر را پیشگیری کند و فارغ از تمام حاشیه هایی که ممکنست این اقدام مقنن داشته باشد باتوجه به ضرورت های پشتیبانی از حقوق مالکیت شهروندان به تثبیت ثبت اسناد در رابطه با معاملات اموال غیرمنقول بصورت الزام آور بپردازد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب