برگزاری جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه ای با حضور دادستان کل کشور
علم عدل: به گزارش علم عدل، هفدهمین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور برگزار گردید.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، موحدی دادستان کل کشور در این نشست ضمن اشاره به اهداف تشکیل این ستاد و اهمیت پایش و کنترل مجرمان حرفه ای و خطرناک اظهار داشت: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری دستگاههای عضو باید دارای نتایج و خروجی مشخص باشد.
وی اظهار داشت: بر این اساس معاونت حقوق عامه نتایج حاصل شده در زمینه کنترل مجرمان و هم وضعیت اجرای احکام جلب محکومان متواری را بررسی و گزارشی از عملکرد اعضا ستاد و دستگاههای مسئول عرضه نمایند.
همینطور در ادامه این نشست غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل، اظهار نمود: مبنای تشکیل این ستاد، بند الف ماده۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل مصوب ریاست محترم قوه قضاییه است و در سند تحول قضایی هم یکی از چالش های عنوان شده ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه ای بعد از خاتمه اجرای مجازات حبس می باشد.
وی افزود: از همین روی برای رفع این چالش، راهکار پیشبینی شده، پایش مستمر مجرمان حرفه ای بعد از اتمام دوره حبس است. در این خصوص ستاد مجرمان حرفه ای و سابقه دار تشکیل و اعمال موقت محدودیت در حوزه های نظیر تغییر محل سکونت و اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات در مورد این گروه از مجرمان بعد از آزادی پیگیری می شود و کاهش تدریجی محدودیت ها هم متناسب با اصلاح رفتار از جانب مجرمان خواهد بود.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: این مأموریت برعهده دادستانی کل، سازمان زندان ها، معاونت حقوقی قوه قضاییه و دستگاههای انتظامی و امنیتی گذاشته شده است. برابر مصوبه اخیر کمیته برنامه ریزی دادستانی کل کشور، مقرر گردید که این مأموریت که سابقا در حوزه معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین دادستانی کل پیگیری می گردید، به معاونت حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم منتقل و توسط این معاونت پیگیری شود. ترکی با قدردانی از زحمات آقای دکتر خرم آبادی و همکارانشان در چند سال قبل در حوزه معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین، در تشریح اهداف ستاد مجرمین حرفه ای و سابقه دار کشور اظهار نمود: شناسایی مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک، تشکیل بانک جامع اطلاعاتی، اشراف اطلاعاتی، رصد اقدامات سوء، سلب تحرک مجرمانه و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم با تشکیل هماهنگی بین دستگاههای مسئول از اهداف تشکیل این ستاد است.
وی افزود: بر مبنای مصوبات این ستاد مرتکبان جرائم مهم و مخل امنیت و آسایش مردم، شناسنامه دار شده و باید به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرند. برابر دستورالعمل، ۲۰ عنوان مجرمانه مهم همچون جرائم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمدی، نزاع دسته جمعی، آدم ربایی، سرقت های مسلحانه، مقرون به آزار، به عنف و کیف زنی، جرائم ضد امنیت، جرائم سازمان یافته، تجاوز به عنف، جعل و کلاهبرداری و جرائم قاچاق باید مورد رصد و پایش قرار گیرند.
وی ادامه داد: تمرکز بر این جرائم و کنترل مجرمان حرفه ای در این جرائم، علاوه بر کاهش تکرار جرم، باعث آرامش و اطمینان خاطر مردم، کاستن از دامنه تحرکات مجرمانه و خنثی نمودن ظرفیتهای بالقوه این افراد خواهد بود. همینطور می تواند امنیت عمومی و روانی مردم را ارتقاء دهد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: رصد و پایش مجرمان حرفه ای و دارای سوابق متعدد، نظارت بر واحدهای عملیاتی و بررسی و مطالعه کارشناسی دلایل ارتکاب و تکرار جرم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم و عرضه طرح ها و پیشنهادات مناسب در این حوزه وتعامل سازنده و موثر با بخش های مرتبط دیگر همچون شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم، جامعه دستگاههای اطلاعاتی، کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه های تخصصی که در وزارت کشور، شوراها و ستادهای ملی و استانی تکالیف مشابهی را عهده دار هستند از وظایف ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه ای است.
وی اظهار داشت: ستادهای استانی و شهرستانی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار، متناظر با ستاد ملی با حضور روسای دادگستری و دادستان ها تشکیل شده و این وظایف را در سطح استان و شهرستان برعهده دارند.
ترکی در ادامه بیان نمود: تابحال بیشتر از ۷۷ هزار و ۹۰۰ نفر که مشمول عناوین مجرم حرفه ای، سابقه دار یا خطرناک می شوند، شناسایی و مشخصات کامل آنان، در سامانه کنترل مجرمان حرفه ای ثبت شده و پلیس و دستگاههای اطلاعاتی با هماهنگی دادستان ها آنان را با تدابیر دقیق کارشناسی رصد می کنند و این بانک اطلاعاتی مستمرا درحال تکمیل و بروزرسانی است.
ترکی ضمن اشاره به اهمیت نظارت های هوشمند، اضافه کرد: ضعف بانکهای جامع اطلاعاتی و عدم تعامل کامل بانکهای موجود، یکی از چالش های مهم در تحقق مأموریت های ستاد کنترل مجرمان حرفه ای کشور است. بنابراین لازم است همکاری ها در زمینه تبادل اطلاعاتی مراجع مسئول بخصوص بخش های مختلف دستگاه قضایی مانند دادستانی، سازمان زندان ها و هم ضابطان به صورت برخط توسعه یابد.
وی ادامه داد: اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه رصد و کنترل های الکترونیکی مجرمان حرفه ای صورت پذیرفته است لیکن همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم. ضمانت اجرا و زیرساخت های قانونی برای اجرای این دستورالعمل باید تقویت شود.
این مقام قضایی اضافه کرد: سامانه کنترل محکومان و مجرمان حرفه ای باید علاوه بر ظرفیت پاسخ برخط به استعلامات، امکان داده کاوی و پایش های هوشمند را فراهم سازد. این سامانه باید به درگاه های مختلف برای رصد و پایش مجرمان همانند گشت های سیار پلیس و سامانه های الکترونیکی خدمت رسان هم متصل شود تا در صورت مواجهه، سابقه این افراد مشخص و قابل کنترل باشد.
وی اظهار داشت: در درسیدگی قضایی باید پرونده های اتهامی مجرمان حرفه ای با برچسب مشخصی متمایز باشد تا وضعیت این افراد در محکومیت ها و اتهامات جدید مورد توجه قرار گیرد و احکامی که برای این افراد صادر می شود از بازدارندگی لازم برخوردار باشد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با تکیه بر اثرگذاری ستاد مجرمین حرفه ای اظهار داشت: باید بسترهای قانونی و قضایی لازم برای تسهیل مأموریت های قانونی پلیس را فراهم نماییم تا فرایندها تسریع و موانع موجود در کنترل های هوشمند مجرمان برداشته شود. اعطای عفو، مرخصی، پابندهای الکترونیکی و سایر ارفاق های قانونی برای متهمان و محکومان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک باید تحت سازوکار مشخصی قرار گیرد تا شاهد اثربخشی اقدامات باشیم.
ترکی افزود: همینطور لازم است محدودیت هایی قانونی بر مبنای کد ملی برای این افراد در نظر گرفت که تمامی خدمات و فرایندهای الکترونیکی که بر مبنای کد ملی صورت گیرد تحت یک فرآیند و سازکار مشخص باشد تا امکان کنترل مستمر بر روی این افراد وجود داشته باشد.
وی ضمن اشاره به محکومان متواری بیان نمود: حدود ۵۰ هزار حکم جلب صادر شده که اجرای آنها با تاخیر روبرو شده است. این در شرایطی است که اجرای عدالت و اثربخشی رسیدگی های قضایی در گرو اجرای فوری احکام محکومیت قطعی است؛ در غیراین صورت رسیدگی های قضایی بی مفهوم و بی مفهوم خواهد شد.
معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ضابطان هم باید به سامانه محکومان حرفه ای دسترسی داشته باشند تا بتوانند وضعیت این افراد را پایش و تدابیر لازم را تحت نظارت دادستان ها اتخاذ کنند.
وی با تکیه بر لزوم نظارت و کنترل دقیق بر زندانیان حرفه ای که از داخل زندان مبادرت به هدایت فعالیتهای مجرمانه بخصوص جرائم مالی و کلاهبرداری می کنند، اضافه کرد: سازمان زندانها باید ضمن اتخاذ تدابیر لازم قبل از آزادی زندانیان حرفه ای و سابقه دار، خصوصا در جرائم خشن و سرقت مبحث را به فراجا و دستگاههای امنیتی اعلام کند تا تدابیر لازم پیشگیرانه را اتخاذ نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب