یادداشت،
ابطال حکم انتصاب رئیس جمهور مرز باریک عدالت و تبعیض!
به گزارش علم عدل، حمید فعلی؛ دانشجوی دکتری حقوق عمومی در یاداداشتی با عنوان «ابطال حکم انتصاب رئیس جمهور؛ مرز باریک عدالت و تبعیض!» رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی را بررسی نموده است.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا در یادداشت حمید فعلی می خوانیم: « صدور رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳ /۴ /۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی، تا کنون از جهات مختلفی محل انتقاد اساتید برجسته حقوق عمومی کشور بوده است. دیوان عدالت اداری باوجود این که در بسیاری موارد از حاکمیت قانون در مقابل تصمیمات موردی نهادهای دارای قدرت عمومی در شعب و یا مقررات عام الشمول در هیئت عمومی به خوبی صیانت نموده است، اما گاهی در آرای دیوان هم اشتباهاتی رخ می دهد که طبعاً راهکارهای قانونی بازبینی در آرای دیوان هم به همین سبب در قانون دیوان عدالت اداری پیشبینی شده است. در مورد رای مزبور هم اعمال ماده (۹۱) قانون دیوان با تشخیص قضایی رئیس قوه قضاییه در خصوص مغایرت رای مزبور با حکم قانون، با عنایت به نظر قاطبه حقوق دانان حقوق عمومی در خصوص اشتباه شکلی و ماهوی در ابطال حکم انتصاب موردی آقای دکتر میثم لطفی، فرآیندی است کاملا قانونی. از سوی دیگر رئیس دیوان عدالت اداری که خود بعنوان یک قاضی در دیوان مطابق ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ صلاحیت صدور قرار رد دادخواست ابطال تصمیم موردی انتصاب آقای لطیفی را داشته اند و چنین قراری صادر نکرده اند، ابراز کرده اند که این رای دیوان به مفهوم عدم قابلیت به کارگیری نامبرده از راه ظرفیتهای قانونی دیگر در آن سمت نیست. در این خصوص رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی قرارداد کار معین مبحث تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری در سمت خود باقی مانده اند. با این وجود شاکی محترم پرونده (آقای کریمی پاشاکی) همچنان داعیه تبعیض آمیز بودن انتصاب آقای لطیفی دارند که در این خصوص توجه علاقمندان را به نکات ذیل جلب می نمایم.
۱- حدود صلاحیت دیوان
از جهت شکلی مطابق رویه های مختلف خود دیوان عدالت اداری تصمیم موردی خارج از صلاحیت هیئت عمومی دیوان به حساب می آید و حتی حکم مشابه نادری که در این حوزه وجود دارد، رای شماره ۲۶۱ مورخ ۹ /۵ /۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان در مورد ابطال حکم آقای مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی است که به سبب وجود کلمه «تصمیمات» در ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۸۵ بوده است، در حالیکه با اصلاحات ۱۳۹۲ این قانون رسیدگی به «تصمیمات» طبق ماده (۱۲) از عداد صلاحیت های هیئت عمومی خارج شده است. نسبت به بعد ماهوی ادعای فوق هم رای ۴۹۶ مورخ ۲ /۸ /۱۴۰۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با شکایت همین شاکی در خصوص عدم ابطال مصوبه مأموریت کارکنان غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیئت علمی صادر گردیده است که نشان دهنده رویه متعارض دیوان عدالت اداری است. فارغ از این جهت، حتی با فرض پذیرش صلاحیت هیئت عمومی دیوان در رای اخیر، در مورد انعقاد قرارداد کار معین با نامبرده هم درصورتیکه طرح شکایتی از طرف شاکی فوق شود، پرواضح است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت بوده و حتی اگر طرف قرارداد کار معین، مقام سیاسی هم محسوب نشود! شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات از قراردادهای استخدامی را دارند که شرط صلاحیت شعب هم مطابق ماده (۱۷) قانون دیوان، ذی نفع بودن شاکی است و برای شاکی مزبور نفعی عقلایی قابل تصور نیست.
۲- تبعیض بین اعضای هیئت علمی؛ نقض اصل برابری در مقابل قانون
آن چه که مسلم و مورد استناد شاکی در مدعای فوق است، اصل برابری در مقابل قانون است که در اصول گوناگونی نظیر بند (۹) اصل (۳) و اصل (۲۰) قانون اساسی مقرر شده است. اما مدلول ادعای ایشان نقض غرض نسبت به اصول مورد استناد است؛ چونکه آن چه باعث ایجاد وضعیت نابرابر شده است رای دیوان عدالت اداری است، چه آنکه نتیجه رای مزبور قابل انتصاب بودن اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در پست های سازمانی دستگاههای اجرایی و عدم قابلیت انتصاب اعضای هیئت علمی دانشگاه های غیردولتی در چنین پست هایی است که تبعیضی آشکار است. ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد شاکی، در خصوص ضرورت برگزاری امتحان عمومی برای به کارگیری افراد اساساً در مورد مقامات سیاسی سالبه به انتفای مبحث است؛ چونکه بند (ب) ماده (۵۴) این قانون عزل و نصب مقامات مبحث ماده (۷۱) را بدون اجبار به رعایت مسیر ارتقای شغلی از اختیارات مقامات بالاتر دانسته است که مسلماً رئیس جمهور در اجرای اصل (۱۲۶) قانون اساسی هم چنین اختیاری برای نصب رئیس سازمان اداری و استخدامی دارد. تا کنون هم انتصاب در مقامات سیاسی اساساً مبحث برگزاری امتحان های عمومی برای ورود به خدمت نبوده است. ازاین رو نه تنها چنین انتصابی آزادی انتخاب شغل در اصول (۲۸) و بند (۴) اصل (۴۳) را نقض نمی کند، بلکه ممنوع کردن این انتصاب است که آزادی انتخاب شغل را برای اشخاصی که شایستگی آنرا مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اساسی دارند، نقض می نماید.
۳- تفاوت مأموریت با قرارداد کار معین
مدلول رای هیئت عمومی دیوان ممنوعیت به کارگیری آقای لطیفی از طرق قانونی دیگر نیست، بلکه حتی با فرض پذیرش استدلال های دیوان در خصوص شمول ماده ۴۷ قانون مدیریت بر اعضای هیئت علمی دانشگاه های غیردولتی و عدم امکان ورود به خدمت این قبیل اشخاص، حکم انتصاب ابطال شده رئیس جمهور از راه به کار بردن تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت نبوده است تا با ابرام رای دیوان در مرحله بازبینی و اعمال ماده (۹۱)، اشکالی در حکم جدید انتصاب پیش بیاید، بلکه صراحتاً در متن رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳ /۴ /۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان نسبت به مأموریت نامبرده از دانشگاه امام صادق ضد السلام اشکال وارد شده است که در اعمال تبصره ماده (۳۲) مأموریت موضوعیتی ندارد. چه آنکه برای انتصاب مقامات سیاسی هم ممنوعیتی از برای استفاده از شرایط ویژه ای که در تبصره ماده (۳۲) مقرر شده است ندارد، بلکه مصداق اجلای این شرایط خاص را میتوان پست سازمانی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دانست که از پست های خاصی است که حسب جواز تفویض اختیار رئیس جمهور در اصل (۱۲۶) قانون اساسی بوجود آمده است. در نتیجه علاوه بر امکان انتصاب مستقیم رئیس سازمان اداری و استخدامی توسط رئیس جمهور، یعنی حکم ابطال شده آقای لطیفی که بدون استفاده از ظرفیت سقف ۱۰ درصد پست های سازمانی در شرایط خاص صادر شده بود، این ظرفیت ۱۰ درصدی تبصره ماده (۳۲) یکی دیگر از طرق به کارگیری اشخاص در سمت های مختلف است که شرط آن وجود پست سازمانی مصوب، عدم تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات بودن است. استفاده از ظرفیت بند (ب) ماده (۵۴) قانون مدیریت هم مزید بر علت است و انتصاب مقام سیاسی مزبور را از راه تبصره ماده ۳۲ بدون پیمودن مراتب عادی ارتقا مجاز می داند.
۴- تعطیل کردن اداره امور کشور؛ نقض اصل استمرار خدمات عمومی
خصوصیت مهم شکایات قابل رسیدگی در هیئت عمومی دیوان، عدم احتیاج به ذی نفع بودن برخلاف شعب دیوان است. نتیجه بنا نهادن رسیدگی به هر تصمیم اداری موردی بخصوص احکام انتصاب اشخاص در هیئت عمومی، ایجاد قابلیت طرح شکایت توسط هر شخص غیرذی نفع ضد احکام انتصاب است که با هر انگیزه ای شامل اختلاف سلیقه های سیاسی و جناحی مبادرت به طرح شکایت می کنند. این مساله در مورد مقامات سیاسی مبحث ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به طریق اولی اداره امور کشور و به تبع آن عرضه خدمات عمومی را با چالش مواجه می سازد؛ چونکه مقامات سیاسی بیشتر در مظان اقدامات سوگیرانه جریانات سیاسی هستند. این مساله در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی که در واقع صلاحیت او طبق اصل (۱۲۶) قانون اساسی اصالتاً صلاحیت مفوض رئیس جمهور بوده است از بارزترین موارد ابتلای سنگ اندازی های سیاسی است که منجر به اختلال در مدیریت نظام اداری و به تبع آن خدشه در عرضه خدمات عمومی و نقض اصل استمرار خدمات عمومی می شود، چه آنکه استانداران از سراسر کشور، سفرا از سایر کشورها معاونین رئیس جمهور، وزرا و حتی خود رؤسای قوا، من بعد باید امور محوله خویش را رها کرده و هر روزه به شکایات هر شخص غیرذی نفعی از هر جایی با هر انگیزه ای بابت تصمیماتی نظیر احکام انتصاب رئیس جمهور پاسخ بدهند.
۵- نقض مردم سالاری با تحدید مغایر قانون اختیارات منتخب جمهور مردم
آن چه که در نتیجه چنین برداشت های غیرمنطقی و بدون نگاه جامع و نظام مند به مواد مختلف قانون مدیریت با لحاظ نکردن تخصیص خوردن حکم عام ماده (۴۷) با حکم خاص ماده (۱۱۷) و بند (ب) ماده (۵۴)، منجر به غلبه دادن برداشت شاذ و نادر یک فرد بر اراده عمومی جمهور مردم است که از راه انتخاب رئیس جمهور اختیار انتصاب مقامات سیاسی را به او اعطا کرده اند، بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد. بلی، رئیس جمهور هم در انتصابات خود مکلف به رعایت شرایط قانونی می باشد، اما شرایطی مازاد بر آن چه قانون برای تصدی یک منصب مقرر کرده است را نمی توان بر قانون و مجری قانون تحمیل کرد که خود مصداق نقض حاکمیت قانون است. در نتیجه نقض حکم قانونی منتخب جمهور مردم هم در واقع هم نقض مردم سالاری است و هم نقض اختیار رئیس جمهور در اصل (۱۲۶) قانون اساسی است.
۶- استثنائات قانونی مقامات سیاسی بخصوص در مورد اعضای هیئت علمی
جهات فوق و علل دیگری مانند امکان وجود شایستگی بیشتر در اشخاصی که کارمند دولت نیستند، شامل آنکه عضو هیئت علمی باشند یا خیر، منجر به پیشبینی برخی استثنائات در قانون مدیریت خدمات کشور شده است که همچون میتوان به بند (ب) ماده (۵۴) این قانون در خصوص استثنا کردن مقامات سیاسی از طی مراتب عادی ارتقا برای تصدی این مناصب حسب تشخیص مقام مافوق اشاره نمود. اما در مورد اعضای هیئت علمی (اعم از هیئت علمی دانشگاه دولتی یا غیردولتی) که مطابق ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت خاص از احکام این قانون مستثنی شده اند و این به مفهوم مستثنا شدن از حکم ماده (۴۷) این قانون هم است؛ یعنی ممنوعیت به کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی در دولت، شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های غیردولتی نمی گردد. استثنای قانونی اعضای هیئت علمی ریشه در اصل (۱۴۱) قانون اساسی هم دارد که ممنوعیت داشتن دو شغل دولتی را برای سمت های آموزشی مطلق دانشگاه ها مستثنا کرده است. البته که آقای میثم لطیفی عضو هیئت علمی یک دانشگاه غیردولتی بوده و اساساً جمع مشاغل دولتی در اینجا در مورد ایشان صدق نمی نماید. بخصوص آنکه اصل (۱۲۶) قانون اساسی رئیس جمهور را در انتخاب شخصی که امور اداری و استخدامی کشور را به او تفویض می نماید، مختار گذاشته است و هیچ الزامی بر کارمند دولت بودن شخص مفوض الیه وجود ندارد، وگرنه اصلا نباید استثنای بند (ب) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می شد. بنابراین برداشت هیئت عمومی دیوان و شاکی محترم مغایر با اصل (۱۲۶) قانون اساسی هم است. این در شرایطی است که استثنائات اشخاص و نهادهای مبحث ماده (۱۱۷) قانون مدیریت از کلیه مواد این قانون همچون ماده (۴۷)، فقط شامل اعضای هیئت علمی نیست و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، قضات و... را در برمی گیرد و بنا نهادن چنین رویه ای در دیوان، نه تنها آثار سوء گسترده ای از حیث تحدید و تهدید اختیارات مقامات مختلف خواهد داشت، بلکه نقل و انتقالات و مأموریت های عادی اشخاص سطوح پایین تر بین نهادهای دارای قدرت عمومی را مسدود خواهد نمود.
دعوت به مناظره
در انتها شاکی پرونده، آقای کریمی پاشاکی را در این حوزه به مناظره ای علمی با حضور علاقمندان دعوت می نمایم، به امید روشن شدن حقیقت در پرتو قانون. »
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب