معاون حقوق عامه دادستان كل كشور مطرح كرد؛
بی توجهی دستگاهها به معلولان
به گزارش علم عدل، معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: خیلی از دستگاهها اهتمامی جهت اجرای قانون پشتیبانی از معلولان ندارند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، غلامعباس ترکی در چهل و دومین همایش علمی کاربردی معاونین امور توانبخشی بهزیستی سراسر کشور با اشاره به حائز اهمیت بودن موضوع لطمه های اجتماعی اظهار داشت: لطمه اجتماعی یک پدیده یا واقعیت است، همانطور که جرم یک پدیده با واقعیت اجتماعی و انسانی است و هیچ جامعه ای خالی از لطمه اجتماعی نیست. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور درباب هدف گذاری در حوزه لطمه های اجتماعی اضافه کرد: هدف گذاری ما باید شناسایی، کاهش و کنترل لطمه های اجتماعی باشد. وی با اعلان اینکه در برخورد با لطمه های اجتماعی باید نگاه جامع داشته باشیم، اشاره کرد: باتوجه به مکاتب جدید جرم شناسی و تجاربی که جوامع داشتند، فقط نگاه سرکوب گر و مجازات گرایانه برای کنترل جرم کافی نیست و زمانی می توانیم در کاهش و کنترل لطمه های اجتماعی موفق باشیم که از آحاد مختلف جامعه همچون مردم و نخبگان دانشگاه ها بهره ببریم. ترکی تمرکز بر روی عوامل اصلی و ریشه یابی را از موارد مهم در پیش گیری از لطمه های اجتماعی برشمرد و افزود: سازمان های حمایتی و مراکزی که جامعه هدف مشترک دارند باید تعامل صحیح و انسجام در کار داشته باشند تا اثربخشی کار بالاتر رود. وی به باارزش بودن کار در بهزیستی و رسیدگی به امور افراد دارای معلولیت اشاره نمود و اضافه کرد: فرصت خدمت به جامعه هدف بهزیستی برای شما فراهم شده و وظیفه انسانی داریم نسبت به لطمه دیدگان اجتماعی همه توان خودرا صرف نماییم. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: آمارها نشان میدهد که سالیانه ۶۰ هزار نفر در اثر حوادث رانندگی گرفتار معلولیت می شوند که ۵ درصد آنان گرفتار ضایعات نخاعی می شوند؛ پس باید روی علل و عوامل اصلی جهت مدیریت این مساله توجه گردد. وی اظهار داشت: طبق قانون، گرفتن عوارض آزادراهی باید الکترونیکی شود هم اکنون از ۲۸ آزاد راه کشور، فقط ۱۳ بزرگراه به این تکلیف قانونی عمل کرده اند. ما به معاونت زیرساخت وزارت راه تا شهریورماه مهلت دادیم که به این تکلیف قانونی عمل کنند. ترکی اشاره کرد: منابع مالی که در قوانین خاص همچون بیمه شخص ثالث و قانون جرایم رانندگی برای بهسازی و نگهداشت راه ها و توسعه بزرگراه ها و رفع نقاط حادثه خیز پیش بینی شده است، باید به دستگاه های مسئول پرداخت گردد. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اضافه کرد: برای کاهش این آمار باید ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، با ترک فعل مدیران مربوط برخورد شود. همین طور لازم است برای ناوگان فرسوده اورژانس کشور که گفته شده ۳ هزار آمبولانس فرسوده و از رده خارج دارد، فکری شود. قسمتی از عوامل این آمار معلولیت در حوادث رانندگی به عدم حضور بموقع اورژانس در حوادث رانندگی بر می گردد و بخش قابل توجهی نیز به ناایمنی خودرو ها و جاده ها مربوط می شود. ترکی ضمن اشاره به لزوم تدوین بانک اطلاعاتی جامع از آمار لطمه ها و لطمه دیدگان اجتماعی، گفت: باید از روش های نوین رصد و پایش جهت برنامه ریزی کاربردی استفاده نمائیم. باید نظام جامعی برای پیش گیری از بزه دیدگی و بزهکاری افراد لطمه پذیر خصوصاً کودکان و نوجوان در وضعیت های مخاطره آمیز داشته باشیم تا مراحل شناسایی، غربالگری، درمان و اصلاح با موفقیت صورت گیرد. وی منشأ خیلی از لطمه های اجتماعی و جرایم شایع را کاهش تاب آوری و خشونت دانست و اضافه کرد: کاهش تاب آوری همچون عوامل بروز لطمه در جامعه است که برای مدیریت آن باید بدنبال نسخه های جدید و نوآورانه باشیم. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: روش های سنتی با رویکرد های دولتی، نسخه اثربخشی برای کنترل لطمه ها محسوب نمی شوند و نحوه مواجهه ما با لطمه های اجتماعی نیاز به باز طراحی مجدد دارد. وی افزود: برای حل بخش عمده ای از مشکلات جامعه باید با دسترسی به داده های دقیق آماری، واکاوی و شناخت لطمه های اجتماعی از زوایای مختلف انجام و نظام مددکاری مؤثر و هوشمند به کار بسته شود. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به راه اندازی مجتمع شوق زندگی در بعضی از دادسراهای مراکز استان، مطرح کرد: مجتمع شوق زندگی یک میز خدمت واحد است. در این مجتمع ها که مدیریت شهری و دستگاه های مسئول نیز در آن حضور دارند، تعاملات خوبی صورت می گیرد، با مشارکت مردم شبکه سازی می شود، مددکاران، متخصصین، سازمان ها و انجمن های مردم نهاد و خیرین جذب می شوند تا در کنار هم و با روحیه جهادی برای رفع مشکلات و کاهش لطمه ها چاره جویی کنند. وی همین طور با اعلان اینکه خیلی از احکام قانون جامع پشتیبانی از معلولین اجرا نشده است، اشاره کرد: خیلی از دستگاهها اهتمام لازم جهت اجرای قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت را ندارند. باید مجدانه پیگیری نماییم تا این قانون که برای حدود ۳۰ دستگاه تکالیفی را مقرر کرده است، به طور کامل اجرا شود. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور درباب موارد پیش بینی شده در قانون جامع پشتیبانی از معلولین اظهار داشت: سوای از حق معیشت، تامین مسکن، درمان و بیمه معلولین، باید ضمن استعدادیابی آنان، تمام تلاش خودرا در راستای تقویت مهارت ها و قابلیت ها و در نهایت توانمندسازی این عزیزان بکار گیریم تا ظرفیت ها قابلیت های آنان مورد غفلت و بی مهری قرار نگیرد و شاهد حضور فعال و پرنشاط افراد توان خواه در جامعه باشیم. او در آخر اظهار داشت: دادستانی کل ضمن پایش مستمر انجام تکالیف دستگاه های اجرائی، کیفیت ارائه خدمات از طرف نهادهای حمایتی به جامعه هدف را نیز دنبال می کند.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب