طحان نظیف مطرح كرد
ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه
به گزارش علم عدل، هادی طحان نظیف گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱ ارائه نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۱، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان اظهار داشت: از جلسه قبل تاکنون، ۵ طرح و لایحه ارسال شده به شورای نگهبان بررسی گردید.
وی با عرضه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: طی یکسال ۵۹ مصوبه را از مجلس دریافت و نسبت به آن اعلام نظر کردیم که از این تعداد ۲۸ لایحه و ۳۱ طرح بوده که ۱۲ مصوبه در مرحله اول تایید شده و ۲۴ مصوبه پس از رفع ایراد، از جانب شورای نگهبان تایید شده و ۲۳ مورد ایراد شورا هست که در رفت و آمد است و ۷۷۷ ماده و ۳۷۰ تبصره بوده که مورد بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در این زمان ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت را بررسی کردیم که ۲۱ مورد تایید شده و ۳ مورد درحال رسیدگی است.
طحان نظیف اظهار داشت: در این یکسال ۱۶۲ نامه ارسالی ازدیوان عدالت داشتیم که نسبت به ۱۲۹ مورد اعلام نظر کردیم که ۱۰۲ مورد خلاف موازین شناخته نشده و۲۷ مورد خلاف موازین شرع شناخته شده است. همینطور ۷ استفساریه را در این زمان دریافت کردیم که باید بررسی شود. همینطور ۱۱۸ جلسه را در شورای نگهبان داشتیم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در این زمان طرح ساماندهی کارکنان دستگاه ها، با ابهاماتی مواجه می باشد که تا آخر سال گزارش مبسوطی را ارائه خواهم داد و برخی عناوین مثل "بکارگیری" معلوم نیست آیا استخدامهای رسمی و پیمانی را در بر میگیرد یا نه. همپنین عنوان "نیروهای شاغل" هم معلوم نیست که آیا شامل همه نیروهای دستگاه ها می شود یا نیروهایی مد نظر است که به صورت غیرمستقیم در دستگاه ها شاغل هستند. این طرح به سبب برخی ابهامات به مجلس بازگردانده شد تا بعد از رفع ابهامات، باردیگر در شورای نگهبان بررسی شود.
طحان نظیف با اعلان اینکه بعد از ۱۶ جلسه فشرده و پی در پی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در شورای نگهبان روز گذشته به پایان رسید، اظهار داشت: مصوبه را به صورت رسمی شنبه دریافت کردیم. البته به صورت غیر رسمی بررسی مصوبه را هفته قبل شروع کرده بودیم چونکه باید پیش از سال جدید بررسی بودجه به پایان می رسید و در نهایت دیشب نتیجه را به مجلس اعلام کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان ضمن اشاره به بعضی از ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: در تبصره یک بودجه مبحث در ارتباط با منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته شد. همینطور بندی برای پشتیبانی از سهامداران خرد در بودجه آمده بود که تعابیری که در این بند آمده بود، ابهام داشت و باید رفع می شد. همینطور یک بند الحاقی دیگر تبصره یک بودجه در رابطه با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح های آب عشایری بود اما منابعی برای آن در نظر گرفته نشده بود که جهت اصلاح به مجلس ارجاع شد.
طحان نظیف افزود: لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی یکی دیگر از موارد مورد ایراد و ابهام بود و مدارس و دانشگاه ها را هم در بر می گرفت و برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: مجلس مصوبه ای داشت در خصوص این که خانه های بالای ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات دهند که این مورد در شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی اضافه کرد: همینطور طرح پشتیبانی از سهامداران خرد در برنامه بودجه ۱۴۰۲ دارای ابهاماتی بود و مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مجلس اصلاحاتی در مصوبه انجام داد اما نکاتی از جانب شورای نگهبان مورد توجه است که همچنان اصلاح نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در رابطه با اختلاف نظر دولت و مجلس در بحث بودجه اظهار داشت: بر مبنای قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. بحث های کارشناسی میان دولت و مجلس در جریان است و ما در شورای نگهبان باید این مورد را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا اصلاح قانون انتخابات برای انتخابات سال ۱۴۰۲ می رسد؟ اظهار داشت: این مورد در دستور کار مجلس قرار دارد و امیدواریم به انتخابات پیش رو برسد.
وی در رابطه با اولویت های شورای نگهبان در اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: اصلاح زمانبندی و اعلام نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها، تغییرات نسبت به احکام تبلیغات و تخلفات و عینی تر شدن شرایط نامزدها همچون اولویت های شورای نگهبان است. ما امیدواریم مباحثی که خلاء نظام انتخاباتی ما هست در این قانون برطرف شود.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق با مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: با کلیت این مورد مواجه هستیم اما این که شرایط قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت باید در این مورد لحاظ شود یا خیر، ابهام داشت و به مجلس ارجاع شد تا این ابهام رفع گردد.
وی در رابطه با کاهش یا افزایش سقف بودجه سال آینده، اظهار داشت: معمولا در همه ادوار، مجالس مختلف تغییراتی را در لایحه بودجه ارسالی دولت ایجاد می کنند اما شورای نگهبان در جایی وارد می شود و ایراد می گیرد که شاکله بودجه تغییر کند که شورای نگهبان ایرادی در این مورد به بودجه سال آینده نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اعلان اینکه موضوعات معیشتی دغدغه دولت و مجلس و شورای نگهبان است، اظهار داشت: بودجه هم علاوه بر این که باید در جهت شرع و قانون اساسی باشد باید در جهت بهبود معیشت مردم باشد و بنا بر اظهار دولت و مجلس بودجه سال آینده در جهت بهبود معیشت مردم است. البته در رابطه با جزئیات بودجه اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما محدوده ای که ما می توانیم در رابطه با بودجه اظهارنظر نماییم، مشخص است و باید از لحاظ تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تمهیدات شورای نگهبان برای افزایش مشارکت در انتخابات سال آینده، اظهار داشت: ما تمهیداتی را باید داشته باشیم اما بیشتر مجری انتخابات باید تمهیداتی را در این حوزه داشته باشد. باید ببینیم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کجا می رسد و آیا تغییراتی در سازوکار و فرآیند انتخابات ایجاد می شود یا خیر. باید دید طرح مجلس به کجا می رسد. اگر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسد، ما بر مبنای قانون فعلی عمل خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ایراد بار مالی داشته است؟ اظهار داشت: تا وقتی که مشمولان این طرح مشخص نشوند، نمی توان نسبت به مبحث بار مالی ورود کرد. ما در این مرحله ایراد اصل ۷۵ و بار مالی را نگرفتیم و گفتیم باید مشمولان در وهله اول مشخص شوند و بعد بحث بار مالی را بررسی می نماییم.
طحان نظیف در رابطه با اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات هم اظهار داشت: نسبت به اصل ۲۷ قانون اساسی و مبحث در ارتباط با برگزاری تجمعات طرحی در صحن مجلس مطرح نشده است. شنیدم دولت هم لایحه ای در این حوزه دارد اما ما در مراحل اولیه به طرح ها و لوایح ورود نمی نماییم و از جزئیات این طرح ها و لوایح اطلاع نداریم و بعد از آنکه مصوبات به شورای نگهبان ارسال شود، اعلام نظر می نماییم. شورای نگهبان مصوبات مجلس و اساسنامه دولت را بررسی می کند و ما به مصوبات سران قوا هم ورود نمی نماییم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص این که نمایندگان از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات زیادی گرفته اند؟ اظهار داشت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ این که مصوبات خلاف سیاست های کلی باشد، اعلام نظر می کند و ما نظرات این هیئت را به دولت می دهیم. جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً قانونی می باشد و بن بستی هم وجود ندارد و اگر این هیئت ایراد بگیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود تا تعیین تکلیف شود.
وی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص این که اصل مبحث سربازی احتیاج به بازبینی دارد واینکه نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با خدمت وظیفه عمومی چیست؟ اظهار داشت: ما نسبت به جزئیات این مورد هنوز اطلاعی نداریم اما دغدغه داریم. مبحث ساماندهی خدمت وظیفه عمومی بسیار اهمیت دارد و این که از فرصت سربازی به خوبی استفاده شود، دغدغه همه ماست چونکه دو سال عمر و زندگی جوانان را درگیر می کند. با همراهی مجلس و دولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدام حمایتی خوبی در لایحه بودجه سال جاری در خصوص افزایش حقوق سربازان تصویب گردید.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: هر طرحی در رابطه با ساماندهی خدمت وظیفه عمومی باید با همراهی نیروهای مسلح باشد و شورای نگهبان در قالب شرع و قانون از هر طرحی که به کارآمدتر شدن این وضعیت بیانجامد، استقبال می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب