رئیس كل دادگستری استان تهران اعلام كرد
مختومه شدن ۳ هزار پرونده در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران از مختومه شدن سه هزار و ۴۴۰ پرونده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در طول بازه زمانی چهار ماهه پایانی سال قبل اطلاع داد و اظهار داشت: سیاست دادگستری استان تهران رسیدگی قاطع و جدی به پرونده های مفاسد اقتصادی و تسریع در تعیین تکلیف این پرونده ها است.
به گزارش علم عدل به نقل از قوه قضاییه، نشست قضات مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با حجت الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه بامداد امروز در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
علی القاصی در این جلسه ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و خیرمقدم گویی به معاون اول قوه قضاییه اظهار نمود: ترکیب شعب ویژه مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی با جذب همکاران کامل است و هم اکنون شش شعبه ویژه استجازه و یک شعبه کیفری یک در این مجتمع فعال است و اقدامات لازم در جهت راه اندازی شعبه دوم کیفری یک هم در حال انجام می باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه عمده پرونده های جرایم اقتصادی به شعب اول تا پنجم اعاده می شوند، اظهار نمود: ارجاعات به شعب استجازه به نحوی مدیریت می شود که پرونده های ارجاعی بر همکارانی تمرکز پیدا کند که به صورت تمام وقت امکان حضور آنها در شعب فراهم است.
وی با تکیه بر این که در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پرونده هایی در دستور کار قرار دارند که از زمان تشکیل آنها مدت زمان زیادی می گذرد، اظهار نمود: اولویت در این مجتمع با پرونده های معوق و قدیمی است. رسیدگی به بعضی از پرونده هایی که از قبل تشکیل شده اند به لحاظ نقصها تحقیقاتی و گاها به علت نقض رای در دیوان عالی کشور و رسیدگی مجدد در شعب هم عرض طولانی شده است.
القاصی با تشریح آمار عملکرد چهار ماهه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار نمود: در بازه زمانی اول آذر تا آخر اسفند ۱۴۰۰ موجودی ابتدایی این مجتمع سه هزار و ۲۸۵ پرونده، میزان ورودی در طول این بازه زمانی دو هزار و ۹۳۲ پرونده و میزان مختومه سه هزار و ۴۴۰ پرونده بوده است و موجودی این مجتمع هم اکنون دو هزار و ۷۷۷ پرونده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به کاهش ۵۰۸ پرونده از موجودی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با اقدامات انجام شده در طول بازه زمانی فوق الذکر خاطرنشان کرد: ۶۹۳ مورد از پرونده هایی که با تلاش همکاران مختومه شد، از پرونده های مسن و قدیمی بوده است و هم اکنون تلاش همکاران بر این است که پرونده های قدیمی هر چه سریع تر طی ماههای آینده تعیین تکلیف، رسیدگی و رفع نقص شود.
وی علت زمان بر شدن رسیدگی به بعضی از پرونده های مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی را ارجاع مجدد به کارشناس و یا طولانی شدن انجام کارشناسی به سبب وسعت پرونده ها عنوان نمود و اظهار داشت: تمامی پرونده های این مجتمع قضایی، شناسنامه دار هستند و بررسی آنها در دستور کار است.
القاصی اضافه کرد: به تازگی هم در مورد بعضی از پرونده ها که رسیدگی به آنها طولانی شده، دستور داده شد تا علل بروز اطاله در رسیدگی به این پرونده ها احصاء و گزارش آن به دفتر معاونت اول قوه قضاییه ارسال شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ابراز امیدواری کرد تا امسال با تلاش همکاران و حمایت ویژه معاون اول محترم قوه قضاییه پرونده های مانده به حداقل رسد و ضمن تسریع در رسیدگی ها، از نظر کیفی هم با رعایت موازین قانونی و بدون بخشایش با فساد و مفسدین برخورد شود.
وی مبارزه و برخورد با فساد و مفسدین را بعنوان یکی از اولویت های اصلی مجموعه قضایی استان تهران ذکر کرد و اظهار داشت: در زمینه برخورد با فساد، همکاران در دادسرا و دادگاه پرونده های مهمی را رسیدگی کردند که امکان دارد خیلی از آنها رسانه ای نشده باشد و همکاران کماکان با اهتمام و جدیت در رسیدگی به پرونده های مبحث مفاسد کلان اقتصادی کار را دنبال می کنند؛ چون که سیاست دادگستری استان تهران رسیدگی قاطع و جدی به پرونده های مفاسد اقتصادی و تسریع در تعیین تکلیف این پرونده ها است.
در ادامه این نشست، معاون اول قوه قضاییه نکاتی را پیرامون نحوه فعالیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مقوله مبارزه با فساد و مفسدین اقتصادی بیان کرد و در ادامه بعضی از کارکنان این مجتمع مهم ترین چالش ها و دغدغه های موجود در عرصه فعالیت خویش را مطرح نمودند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب