رئیس قوه قضاییه:
باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خویش را اصلاح نماییم
به گزارش علم عدل رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد ˮبَرج هاˮ نباشیم.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای عصر امروز یکشنبه (۲۳ آبان ماه) در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن صدمه ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای چاره آنها را از ضروریات امروز دانست.
وی اشاره کرد: اگر امروز همه قوا در یک مسیر برای خدمت به مردم قرار گرفته اند باید شکر این نعمت بزرگ را در عمل به جا آورند و همه ظرفیت ها را برای رفع مشکلات به کار گیرند و اگر کوتاهی و سهل انگاری نماییم نزد خدا، مردم و وجدان خود نمی توانیم پاسخگو باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که قسمتی از آنرا ناشی از تحریم ها و بخش دیگر را به سبب سوء مدیریت دانست اشاره کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح گردد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: این یک لزوم اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خودرا اصلاح نماییم و مدیریت ما نسبت به سالهای قبل متفاوت شود. در این عرصه ها کمیسیون اصل نود میتواند ورود کند.
وی به ذکر نمونه ای در این خصوص پرداخت و گفت اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد "بَرج ها" نباشیم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: اگر تابحال در یک دستگاهی ده دستگاه خودرو استفاده می شد و امکان آنست که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود بایدهزینه هایی که برای ساختمان ها و تشریفات و تشکیلات می شود کم شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر ضرورت اجرای کامل اصول قانون اساسی گفت: هنوز برای تحقق کامل اصول قانون اساسی همچون اصل سوم با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید بررسی نماییم که چطور میتوان این اصول را بطور کامل اجرا کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: اگر می خواهیم عقب ماندگی در اجرای یک اصل یا قانون را برطرف نماییم اساسا همه آنها در یک سطح قرار ندارند و باید موضوعات را از لحاظ اهمیت، زمان اجرا و مقدورات اولویت بندی کرد.
وی اشاره کرد: فرض کنید قوه قضاییه تشخیص داد که سلسله مسائلی در اولویتش قرار دارد، اما قوه دیگر موضوعات دیگری را اولویت دانست و یا معتقد بود زیرشاخه های یک مساله باید در اولویت قرار گیرد که ما باید با همفکری به یک درک مشترک و بعد از آن به یک چاره واحد و یا نزدیک به هم درباره آن برسیم.
رئیس دستگاه قضا از استقلال قوه قضاییه به ویژه در پیگیری و احقاق حق مردم بعنوان یکی از مسائل مهم یادکرد و اظهار داشت: قوه قضاییه بعنوان یک نهاد مستقل باید ملجا و مأوای همهمردم باشد و رسیدن به این جایگاه در حرف آسان استولی برای تحقق یافتن نیاز به تلاش زیادی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای یکی از مباحث مربوط به این مساله را وضعیت زندان ها دانست و اظهار داشت: در خلال ۴ ماهی که ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی برمبنای یک گزارش تا ۵ بار توسط مسئولان عالی و هیئت های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این کار نه به خاطر هیاهوهای مجامع بلکه برمبنای یک وظیفه شرعی و اسلامی و انسانی انجام گرفته متذکر شد: روند بررسی و اصلاح وضعیت زندان ها ادامه خواهد داشت و کار هنوز تمام نشده است.
رئیس قوه قضاییه طبقه بندی زندانیان را یکی از اقداماتی عنوان نمود که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی آنرا با جدیت پیگیری می کند و اظهار داشت: فردی که یک چک برگشتی دارد یا تصادف کرده که منجر به خسارات جانی یا مالی شده نباید در زندان کنار یک فردی که مجرم حرفه ای و با جریانات مافیایی همکاری دارد نگه داری شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به برخی نقدها نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان و افزایش صدور احکام مجازات جایگزین حبس اشاره کرد: دستگاه قضا با مجموعه ای مسائل مواجه می باشد که نمی توان همه را یکسان دید.
وی برای نمونه به بازداشت موقت فردی اشاره نمود که به سبب یک تخلف کوچک تا تأمین قرار باید در تحت نظرگاه و یا بازداشت باشد و اظهار داشت که حضور چنین شخصی در کنار زندانیان حرفه ای چه خسارات روحی و مادی و معنوی به دنبال دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای از نمایندگان مجلس خصوصاً اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خواست که دستگاه قضایی را در کاهش جمعیت کیفری کشور و طبقه بندی زندانیان و اصلاح وضعیت زندان ها یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه به مساله ارتقاء نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور هم اشاره نمود و اظهار داشت: بازرسی کل کشور بعنوان نهادی که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی پیش بینی شده نیازمند به روزرسانی در انجام ماموریت هاست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه اضافه کرد: در دوره تحول و تعالی به این مساله توجه داشتیم که چه کار نماییم سازمان بازرسی به روز شده و موثرتر عمل کند و با اولویت بندی مسائل کشور سعی کردیم این سازمان موضوعات را گام به گام پیگیری و حل و فصل کند.
وی با اشاره به تعیین اولویت برای اقدامات سازمان بازرسی در دوره ی جدید عدلیه اشاره کرد: ما یکسری درامد داریم و یکسری هزینه که اگر همین سیر را درست نظارت نماییم که درامدهایمان از کجا و چطور حاصل می شود و چطور و کجا مصرف میشود خیلی از گلوگاه های فساد و مشکل بسته می شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور و واریز قسمتی از درآمدها به خزانه بانک مرکزی گفت: منشاء خیلی از مشکلات مردم و حوزه تولید و پرونده های قضایی بانکها هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: دستگاه قضایی چند سال است که درگیر اصلاح نظام بانکی و طرز کار بانکها است و با آن که پرونده های زیادی دراین زمینه رسیدگی و برای آنها احکام سنگینی صادر شده، اما همچنان این رویه در بانکها ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه طرز کار بانکها مشکلات زیادی به وجود آورده که نیازمند توجه و اصلاح و تغییر جدی روند فعلی است متذکر شد: با اصلاح نظام بانکی خیلی از مشکلات خود به خود حل می شود.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش کار قضا را کاری طاقت فرسا دانست و با اشاره به اولویت تشدید نظارت های درون سازمانی در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا اظهار داشت: باید تلاش نماییم از قاضی خوب حمایت و قدردانی نماییم و اگر کسی گرفتار لغزش شده و شیطان و شیطان صفتان او را فریب دادند باید با او برخورد شود و حرکت صرف در یکی از این دو مسیر نتیجه ای ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در عین حال اظهار داشت: ما از قاضی می خواهیم که هم برخورد مناسب داشته باشد و هم رای متقن بدهد و هم سریع به پرونده ها رسیدگی کند، اما اگر معذورات او را در نظر نگیریم و برایش امکانات و شرایط کار فراهم نکنیم کارها به خوبی پیش نمی رود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارتباط نمایندگان مردم با توده جامعه بر ضرورت استفاده از ظرفیت مجلس برای رفع مشکلات مردم اصرار کرد و اظهار داشت: از روسای کل دادگستری ها خواستم که در استانها کارگروه تشکیل دهند و مشکلات قضایی مردم را با همفکری و همکاری نمایندگان مردم حل کنند و از نمایندگان هم انتظار این است قوه قضاییه را یاری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به مساله پشتیبانی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هم اشاره نمود و اظهار داشت: حمایت تولید باید کاربردی تر باشد و طرح مساله کافی نیست چه بسا بجای حل مشکل بر مشکلات اضافه کند.
وی افزود: باید با یک مساله شناسی و اولویت بندی درست مبحث را حل نماییم تا هم تولید رونق یابد و هم فرضاً محیط زیست صدمه نبیند.
وی اشاره کرد: اگر در حوزه پشتیبانی از تولید داخلی همگرا شویم و هزینه موازی کاری ها را کم نماییم و به یک راهکارهای مشترک برسیم کارها بهتر پیش می رود.
رئیس قوه قضاییه درباب محاکمه برخی مسئولان سابق به سبب ترک فعل در انجام وظایف قانونی شان اظهار داشت: برخی ترک فعل ها جرم است، اما برخی جرم نیست، ولی ممکنست سبب بروز خسارت هایی شده باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: قوه قضاییه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل ها آغاز نموده و درحال رسیدگی است، اما در مواردی که برمبنای قانون جرم نبوده، ولی باعث ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه صدمه ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.
وی افزود: خود این مساله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهمست که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مساله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی نماییم.
قبل از سخنان رئیس دستگاه قضا، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن قدردانی از کارهای چشم گیر کمیسیون اصل ۹۰ در طول یک سال و نیم گذشته، به اجرای طرح کاداستر از طرف سازمان ثت اسناد و املاک کشور پرداخت در امتداد اجرای همه جانبه قانون کاداستر، در قانون افزایش تولیدات کشاورزی ماده ۱۲ را پیشنهاد دادیم اگر این ماده تصویب و اجرا شود به خوبی می توانیم کاداستر را در کشور اجرا نماییم. وی اظهار داشت: طی دو سال اخیر ۷۱ میلیون هکتار سند مالکیت کاداستری صادر شده و این در حالیست که در کل تاریخ انقلاب اسلامی ۱۱ میلیون هکتار سند مالکیت کاداستری صادر شده بود. ضمن آنکه در دو سال قبل ۸۰ میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت شد و این در حالیست که در کل ۴۰ سال قبل ۲۱ میلیون هکتار تثبیت شده است.
وی ادامه داد: بحث اسنادی عادی یک معضل است و لازم است که نمایندگان مجلس هرچه سریع تر برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی مصوبه ای را به تصویب برسانند.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلان اینکه پیشگیری یک امر اجتماعی است که منحصر به هیچ نهادی نیست، اظهار داشت: اگر همه ارکان کشور در این مساله ورود نکنند نمی توان انتظار موفقیت آنرا داشت.
وی خواهان همکاری متقابل و تنگاتنگ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه شد.
جهانگیر به راه اندازی سامانه سجام از طرف معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه اشاره نمود و اظهار داشت: تا امروز ۱۴۰ هزار دیدبان پیشگیری در این سامانه مشارکت کرده اند.
وی با اعلان اینکه دیدبان های سامانه سجام، حوزه های نارضایتی و مشکلات مردم را گزارش می دهند، اظهار داشت: این گزارش ها در پروسه رسیدگی های معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه به صدمه ها و مشکلات مردم در زمینه های تقنینی و اجرائی بسیار موثر است.
جهانگیر با اشاره به اتصال معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه به سامانه مجلس یار جهت رصد لوایح و طرح های اعلام وصول شده، اظهار داشت: امیدواریم شرایطی فراهم گردد که به خود طرح ها و لوایح پیش از مطرح شدن در مجلس دسترسی پیدا نماییم تا پیشنهادات لازم را درباب موارد پیشگیرانه این طرح ها و لوایح عرضه دهیم.
حجت الاسلام «حسن شجاعی» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از عملکرد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در دوران کوتاه سپری شده از ریاست دستگاه قضا، اظهار داشت: آقای محسنی اژه ای در طول این مدت حقیقتا فرا تر از انتظار در جایگاه ریاست قوه قضاییه ظاهر شدند.
حجت الاسلام شجاعی اضافه کرد: شاید کمتر کسی توقع داشت که پس از حضور آیت الله رئیسی در قوه قضاییه، آن حرکتی که ایشان آغاز نموده بود تقویت شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: با حضور آیت الله رئیسی در قوه قضاییه، تحول راهبردی در این قوه آغاز شد و حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در این جایگاه، این تحول راهبردی را ادامه و تقویت کرد.
وی ادامه داد: آنچه که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به تحول راهبردی دوره پیشین قوه قضاییه اضافه کردند و به چشم هم آمده، «تحول کاربردی قوه قضاییه» است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای موفق شدند در جزئیات متنوعی که به عرصه های مختلف قوه قضاییه مربوط است ورود دقیق و تخصصی داشته باشند و هم درد را بصورت جزئی بشناسند و هم چاره آنرا پیدا کنند.
وی افزود: توقعی که از رئیس قوه قضاییه وجود داد این است که این تحول کاربردی تا تحقق آنچه که مدنظر است، ادامه پیدا کند و این تحول کاربردی به تحقق بینجامد.
حجت الاسلام شجاعی با اعلان اینکه ساختار بوروکراتیک که در دستگاه های مختلف همچون قوه قضاییه به وجود آمده مردم را آزار می دهد، اظهار داشت: حضور رئیس دستگاه قضا در کف دادگاه و دادسرا سبب می شود که مردم تحول کاربردی قوه قضاییه را احساس کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قرائت گزارشی از عملکرد ۱۷ ماهه این کمیسیون در مجلس یازدهم پرداخت و اظهار داشت: ۳ هزار و ۳۳۶ شکایت در این ۱۷ ماه دریافت شده و مکاتبات رفت و برگشتی کمیسیون ۱۷ هزار مورد بوده است.
وی ادامه داد: اجرائی شدن قانون چک، مشکلات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، سامانه ملی املاک و اسکان، آشناسازی دستگاهها و سازمانها با طرح کاداستر، افزایش حقوق سربازان وظیفه، پیگیری خاموشی ها و همین طور افزایش ظرفیت آزمون دستیاری در آزمون سال ۱۴۰۰، همچون موارد شاخص رسیدگی شده از طرف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی دو سال قبل بوده است.
حجت الاسلام شجاعی با اشاره به قرائت ۱۱ گزارش در صحن علنی مجلس طی ۱۷ ماه گذشته از ارجاع ۱۰ پرونده به قوه قضاییه و ۷ مورد اعزام هیئت بازرسی آگاهی داد.
وی با اعلان اینکه قانون گفته گزارشاتی که از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قوه قضاییه می رسد باید خارج از نوبت رسیدگی شده و به نتیجه برسند اظهار داشت: ما از دستگاه قضایی می خواهیم با جدیت نسبت به انجام این قانون اهتمام داشته باشد که اگر حتی یک مورد هم منجر به نتیجه شود برای کشور آثار و برکات خوبی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بر لزوم تعیین شعبه اختصاصی برای رسیدگی به تحقیق و تفحص های ارجاعی از طرف این کمیسیون اصرار کرد و خواهان هم افزایی و همکاری هرچه بیشتر سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری کشور با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شد.
«نجابت» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن قدردانی از اقدامات تحول آفرین حجت الاسلام والمسلمین در قوه قضاییه، اظهار داشت: بارقه امیدی که از دوره ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضاییه در دل مردم به وجود آمده بود، در این دوران پررنگ تر شده و همگان انتظار تداوم این روند و نگاه را در قوه قضاییه دارند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: آزادی زندانیان باید برمبنای درست و صحیحی صورت گیرد تا مبادا صدمه ای از جانب این آزادی ها متوجه زندگی مردم شود.
نجابت با اعلان اینکه مردم انتظار دارند با مدیران متخلف هر چند که دوره مسئولیت آنها تمام شده باشد برخورد قضایی شود، خواهان ادامه رسیدگی های قوه قضاییه درباب پرونده کرسنت شد.
«ارکانی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ هم در سخنانی اظهار داشت: در مدت کوتاهی که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفتند شاهد تسلط ایشان بر نقاط ضعف و قوت دستگاه قضا بوده ایم.
وی ضمن قدردانی از حضور میدانی و کارشناسی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای برای شناسایی و رفع مشکلات مردم و همین طور انتصابات تخصصی و درون قوه ای رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در دوره کوتاه مدت ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر قوه قضاییه شاهد پیگیری دستگاه قضا درباب مسائلی هستیم که همگان آنها را بعنوان یک مشکل می شناختند اما طی سالهای قبل اقدام قاطع و عملیاتی برای حل آنها انجام نشده بود.
ارکانی اضافه کرد: مردم امروز احساس می کنند قوه قضاییه همان عدلیه ای است که مقرر است حق و حقوق آنها را استیفا کند که خود این تغییر نگرش و ترمیم و بازسازی نگاه مردم به دستگاه قضایی بسیار باارزش است.
وی با اشاره به بازدید میدانی اخیر رئیس قوه قضاییه از انبارهای سازمان اموال تملیکی در تهران اظهار داشت: این بازدید منجر به ثبت سوال بنده از وزیر اقتصاد با مبحث پاسخگویی ایشان درباب وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی شد.
«آذری» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن قدردانی از کارهایی اخیر قوه قضاییه در زمینه حمایت و پشتیبانی از تولید، اظهار داشت: با توجه به این که خیلی از مشکلات مردم در عرصه تولید و کارآفرینی سرانجام به دستگاه قضایی کشیده می شود، شاهد می باشیم که رویکردها و کارهای اخیر قوه قضاییه دراین زمینه، انرژی مضاعفی به مردم داده است.
وی بر لزوم همسان سازی وضعیت کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه با دیگرارگان ها اصرار کرد و از آمادگی مجلس برای پیگیری تصویب همسازی سازی حقوق کارکنان قوه قضاییه با سایر سازمان های کشور آگاهی داد.
آذری پیشنهاد نمود شعب اختصاصی در رابطه با کمیسیون اصل ۹۰ برای این کمیسیون در دادسرا، دادگاه، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل گردد.
وی همین طور اظهار داشت: لازم است که مردم و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از نتیجه و رای پرونده ارجاعی خود به قوه قضاییه آگاه شوند.
«میرسلیم» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در سخنان، شان این کمیسیون را یک شان نظارتی عنوان نمود و هم افزایی و هماهنگی هر چه بیشتر سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را در امتداد افزایش اقدامات در زمینه پیش گیری از وقوع جرم، بسیار موثر دانست.
وی ادامه داد: در صورتیکه دیوان عدالت اداری نقصها قانونی احصاءشده را بطور دائم و مرتب به مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ گوشزد کند، بطور قطع نمایندگان نمایندگان به دنبال اصلاح این قوانین برمی آیند.
میرسلیم بر ضرورت پیگیری جدی گزارش های ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ که در صحن مجلس قرائت می شوند اصرار کرد.
«خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم با اعلان اینکه متاسفانه در زمینه عدالت گرفتار مشکل و عقب ماندگی هستیم که باید جبران شود، خواهان آن شد که سران قوا در جلسات مشترکی که برگزار می کنند درباب فاکتورهای حکمرانی عادلانه و اجرای این شاخص ها در کشور به تفاهم برسند.
وی شفافیت را یکی از فاکتورهای حکمرانی عادلانه دانست و اظهار داشت: تحقق «آزادی» به مفهوم واقعی کلمه، یکی از نتایج شفافیت و حکمرانی عادلانه در کشور است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به شان نظارتی این کمیسیون بر نحوه کار قوای مجریه، قضاییه و مقننه در زمینه های بازرسی، رسیدگی، احضار و آماده سازی پرونده، شباهت هایی با دستگاه قضایی دارد، بر لزوم درنظر گرفتن یک شعبه اختصاصی برای رسیدگی به پرونده های کمیسیون اصل ۹۰ اصرار کرد.
خضریان همین طور بر ضرورت اتخاذ سازوکارهای مشخص برای درج شکایت مردم اصرار کرد و اظهار داشت: مردم در خیلی از موارد نمی دانند که چگونه باید شکایت خودرا به دست کمیسیون اصل ۹۰ برسانند.
وی ادامه داد: نیازمند سامانه ای واحد در کشور هستیم تا شکایت مردم بعد از ثبت در آن، بصورت خودکار به دستگاه نظارت کننده مورد نظر ارجاع شود.
خضریان همین طور از آمادگی کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به تقاضاهای قوه قضاییه جهت اصلاح تعدادی از قوانین در راه بهبود خدمات قضایی آگاهی داد.
«طاهری» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره گزارش های ماده ۲۳۴ ارسالی از طرف مجلس به قوه قضاییه، خواهان رسیدگی دستگاه قضایی به این گزارش ها شد.
وی با اشاره به درخواست های برخی دستگاه های کشور برای افزایش میزان پرداختی ها به کارکنان شان اظهار داشت: ما به لزوم وجود عدالت در پرداخت ها اذعان داریم ولیکن معتقدیم که ابتدا باید ورودی و منابع را درست نماییم و سپس رقم پرداختی ها را افزایش دهیم.
«شکراللهی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم با اشاره به وضعیت بازار سرمایه، خواهان ورود جدی قوه قضاییه به این وضعیت و رسیدگی به شکایات مالباختگان بورس شد.
«حسینی پور» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر لزوم وصل سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت اصرار کرد و از اقدامات جدی این کمیسیون در زمینه تخلفات حوزه گمرک که بر پایه گزارش های مردمی انجام می شود آگاهی داد.
وی همین طور از عدم برخورد با افرادی که زمینهای چند ده هکتاری یا چند صد هکتاری را برای اجرای پروژه در اختیار می گیرند اما پس از گذشت ده یا پانزده سال هیچ اقدامی بر روی آن زمین ها انجام نمی دهند گلایه نمود.
«رضایی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در سخنانی بر لزوم تعیین تکلیف زمینهای مردمی که از سالیان دور متعلق به مردم همان منطقه بوده و سند قولنامه ای داشته، اصرار کرد.
وی با اشاره به حساسیت برخی مسئولیت ها در قوه قضاییه، خواهان آن شد که مدیریت ها در دستگاه قضایی دارای محدودیت زمانی باشند.
رضایی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب اسلامی، خواهان جوانگرایی و ایجاد تحول بیشتر در قوه قضاییه شد.
وی بر الزامی کردن معاملات اموال غیرمنقول با سندهای رسمی اصرار کرد و اظهار داشت: بخش زیادی از ورودی پرونده ها به قوه قضاییه به خاطر انجام معاملات غیررسمی است و این در حالیست که الزامی کردن معاملات اموال غیرمنقول با سندهای رسمی می تواند تا حد قابل توجهی ورودی پرونده به قوه قضاییه را کم کند.
رضایی همین طور بر لزوم استقلال مالی قوه قضاییه و عدم وابستگی آن به دولت اصرار کرد.
وی ضمن گلایه از آنکه برخی محاکم قضایی به نحوی عمل می کنند که گویی اختیار خودرا به دست کارشناس داده اند، بر لزوم نظارت بر کار کارشناسان از طرف قوه قضاییه اصرار کرد.
رضایی همین طور به مشکلات معیشتی کارکنان قوه قضاییه اشاره و بر بکارگیری کارکنان بومی در واحدهای قضایی شهرها و استان های سراسر کشور اصرار کرد.
«نظری» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضاییه از محاکم قضایی، اظهار داشت: این سرکشی ها و بازدیدهای میدانی باعث امیدواری مردم شده است.
وی همین طور از آمادگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای مساعدت با دستگاه قضایی در زمینه های مختلف همچون اصلاح برخی قوانین و پیگیری همسان سازی حقوق کارکنان دستگاه قضا با سایر سازمان های کشوری آگاهی داد.
نظری خواهان رسیدگی بیش از پیش قوه قضاییه به موارد اوقافی شد و اظهار داشت: اوقاف بیت المال مسلمین است و دستگاه های متولی، باید بیش از پیش به وضعیت آنها رسیدگی کنند.
وی با اشاره به اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: یک میلیون خانه خالی از طرف وزارت مسکن شناسایی شده ولی هنوز وزارت اقتصاد نتوانسته در حوزه دریافت مالیات از این خانه ها اقدامات لازم را انجام دهد.
«الهام آزاد» رئیس کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن انتقاد از روند پیشرفت نامتوازن اجرای طرح کاداستر، بر لزوم جدی گرفتن بیش از پیش راهبرد کیفرزدایی، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات های جایگزین حبس اصرار کرد.
وی همین طور با اشاره به عضویت کمیسیون اصل ۹۰ در شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم، خواهان آن شد که جلسات این شورا بصورت منظم و با یک برنامه مدون و مشخص در خلال سال اجرا شود.
آزاد همین طور با اشاره عدم اجرای برخی تکالیف قوه قضاییه در ذیل برنامه ششم توسعه، خوستار آن شد که دستگاه قضایی دراین زمینه جدی تر از گذشته عمل کرده و گزارش اقدامات خود دراین زمینه را اعلام نماید.
رئیس کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ عدم طبقه بندی صحیح زندانیان نسبت به جرایم ارتکابی، کمبود برنامه های رفاهی بمنظور بازاجتماعی شدن زندانیان و دسترسی به مواد مخدر در درون زندان ها را همچون چالش های دستگاه قضایی در زمینه زندان ها عنوان نمود که رفع آنها نیازمند اتخاذ و اجرای راهبردی صحیح از طرف قوه قضاییه است.
وی همین طور خواهان تشکیل شعبه ویژه دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به شکایات مردمی ارجاع شده به کمیسیون اصل ۹۰ شد.
حجت الاسلام «پژمانفر» رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اعلان اینکه مسائلی که منجر به نارضایتی و شکایت مردم است یا منشا ضعف مجری یا ضعف قانون دارند، اظهار داشت: تشخیص و دیدبانی این ضعف با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است.
وی با اعلان اینکه گزارش هایی که کمیسیون اصل ۹۰ به صحن مجلس می فرستد جنبه عمومی دارد و مردم انتظار برخورد جدی با متخلفان دانه درشت را دارد، خواهان رسیدگی دستگاه قضا به بعضی اقدامات و برخی ترک فعل های صورت گرفته از جانب مقامات سابق کشور در زمینه های ارز و بازار سرمایه شد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در همین زمینه از دادستانی کل کشور خواست که رسیدگی و تعیین تکلیف لایحه این کمیسیون که در تیرماه سال جاری و در زمینه تخلفات برخی مقامات سابق کشور ارجاع شده بود را در دستور کار خود قرار دهد.
حجت الاسلام پژمانفر همین طور خواهان استمرار پیگیری ها و رسیدگی های قوه قضاییه درباب پرونده کرسنت شد.
«میرمحمدی: عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سخنانی خواهان رسیدگی قضایی به وضعیت زمینهای بین شهری شد که دستگاه متولی تعیین حدود مرزی آنها معین نیست و این مساله باعث بلاتکلیف شدن مردم شده است.
وی با اشاره به ۴۶ مرتبه صدمه و تعرض به خط انتقال آب به استان یزد ظرف ۱۰ سال قبل خواهان آن شد که قوه قضاییه به این مساله رسیدگی کند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همین طور با اشاره به آلایندگی برخی صنایع خواهان ورود و رسیدگی بیش از پیش مدعی العموم به این مساله در امتداد احیاء حقوق عامه شد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب