مسجدی:
انگیزه كافی برای اشتغال در سازمان پزشكی قانونی وجود ندارد
به گزارش علم عدل رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گران شدن ۳۰۰ درصدی تجهیزات مورد نیاز سازمان نسبت به اوایل سالجاری و هم ضعیف بودن پایه بودجه ای سازمان را از مشکلات پزشکی قانونی دانست و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات پزشکی قانونی کمبود نیروی انسانی در این سازمان است ضمن آنکه انگیزه کافی هم برای اشتغال در این سازمان وجود ندارد به نحوی که در آزمون استخدامی سالجاری از ۲۰۰ ردیف استخدامی تنها ۱۴۰ ردیف متقاضی داشت.
به گزارش علم عدل به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی بامداد امروز یکشنبه دهم اسفند ماه در جلسه شورای مدیران سازمان که با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد اظهار داشت: پزشکی قانونی از نظر فضاهای فیزیکی با مشکلات زیادی مواجه می باشد و کمبودهای زیادی در این بخش دارد به نحوی که خدمات پزشکی قانونی در ۲۰۰ مرکز در ساختمان های استیجاری و امانی و یا در مطب ها عرضه می شود.
وی با اشاره به اینکه بیشتر استان ها با مشکل کمبود فضای فیزیکی مواجهند، اضافه کرد: بر خلاف تصور، استان تهران فقیرترین استان کشور از نظر ابنیه و فضای فیزیکی است که در این خصوص می توان به وضعیت واحد شرق تهران اشاره نمود که ساختمان آن به علت قدمت بالا و غیرایمن بودن به ناچار تخلیه شده است.
مسجدی گران شدن ۳۰۰ درصدی تجهیزات مورد نیاز سازمان نسبت به اوایل سالجاری و هم ضعیف بودن پایه بودجه ای سازمان را از دیگر مشکلات پزشکی قانونی دانست و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات پزشکی قانونی کمبود نیروی انسانی در این سازمان است ضمن آنکه انگیزه کافی هم برای اشتغال در این سازمان وجود ندارد به نحوی که در آزمون استخدامی سالجاری از ۲۰۰ ردیف استخدامی تنها ۱۴۰ ردیف متقاضی داشت.
وی در ادامه یکی از اقدامات قابل توجه سازمان را کشف تصادفات و خودزنی های ساختگی عنوان نمود و اظهار داشت: کارشناسان پزشکی قانونی با مهارت و دانش کافی قادر به شناسایی تصادفات و موارد خودزنی های ساختگی هستند که از محل تصادفات ساختگی صرفه جویی قابل توجهی برای شرکتهای بیمه ای داشته ایم اما حتی یک ریال از این منابع برای تأمین حداقل ها به سازمان اختصاص داده نشد.
مسجدی ضمن اشاره به مبحث سقط جنین های جنایی در کشور اظهار داشت: پزشکی قانونی صدور مجوز های سقط جنین درمانی را مطابق با مر قانون و دقیقا بر مبنای دستورالعمل های موجود انجام می دهد و بحث سقط های جنایی به این سازمان مربوط نیست اما در جلسه ای که با محوریت دادستانی جهت بررسی سقط های جنایی برگزار شد مسئولیت آن به پزشکی قانونی سپرده شد.
وی خاطرنشان کرد: جهت بررسی و توقف سقط های جنایی در کشور جلساتی در حال برگزاری است و پیشنهادات و راهکارهایی هم عرضه شده است اما مبحث مجوز های سقط جنین درمانی بحثی کاملا جدا از سقط های جنایی است که بر مبنای قانون و ضوابط خاص آن در پزشکی قانونی در حال انجام می باشد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همینطور به لزوم اجرایی کردن سند تحول قضایی در سازمان اشاره و تصریح کرد: از تمام توان و ظرفیت سازمانی برای اجرایی کردن این سند در پزشکی قانونی استفاده خواهیم کرد.
مسجدی در ادامه به فعالیت بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران اشاره نمود آنرا از مهم ترین اقدامات در شناسایی مجرمین دانست و اظهار داشت: ۹۲ هزار نمونه ژنتیکی از مجرمین دریافت و ۲۰ هزار پروفایل هم استخراج و در بانک ذخیره شده و بدون شک کامل تر شدن اطلاعات این بانک به تسریع در شناسایی مجرمین کمک خواهد نمود.
وی تلاش سازمان برای دستیابی به پیشرفت های علمی را از دیگر فعالیتهای پزشکی قانونی عنوان نمود و اظهار داشت: پزشکی قانونی برای دستیابی به مرجعیت علمی و ارتقای دانش و مهارت خود در تلاش است، هرچند هم اکنون هم در بسیاری زمینه ها در سطح منطقه حرف اول را می زنیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در انتها ضمن اشاره به نوع کار پزشکی قانونی و سختی و صعوبت آن خواهان توجه هرچه بیشتر قوه قضاییه به این سازمان و کمک به تأمین امکانات رفاهی برای کارکنان آن شد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب