تاكید دادستان كل كشور بر لزوم فرهنگ سازی برای عرضه گزارشات حقوق عامه
به گزارش علم عدل دادستان کل کشور اظهار داشت: ما نیازمند کمک هستیم به طوریکه حتی باید تکالیف مردم برای صیانت از حقوق خودشان مشخص و شفاف شود.
به گزارش علم عدل به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در اختتامیه نخستین رویداد ایده پردازی حقوق عامه با تبریک ایام فرخنده ماه مبارک رجب و اعیاد پیش رو اظهار نمود: در بهمن ماه هستیم و ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفته و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای هسته ای را گرامی می دارم.
وی در ابتدا به عهدنامه ای که بعنوان سند حکومت و مدیریت از آن نامبرده می شود اشاره نمود و اظهار داشت: امیرالمونین (ع) در این عهدنامه که برای مالک اشتر ارسال شده است تاکید دارند که ای مالک دلت را برای مردم مهربان کن و با آنان مهربان باش و آنان را مشمول لطف خود قرار بده و با این مضمون می فرمایند مبادا این پست و مقام جایگاهی باشد که حق و حقوق مردم تضییع شود چون آنان یا مسلمان هستند هم دین و هم عقیده تو می باشند و یا اینکه مسلمان نیستند، اما انسان بوده و دارای حقوق می باشند که این عهدنامه یک سند افتخار برای همه مسلمانان در همه اعصار می باشد.
منتظری اظهار داشت: ما باید از این منظر به حقوق عامه نگاه نماییم که مردم صاحبان حقوق هستند؛ نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر معارف دین و تعالیم قرآن است مکلف می باشد که نسبت به رعایت حقوق عامه تلاش نماید چون اساس نظام جمهوری اسلامی ایران و پدید آمدن آن این می باشد که چون حقوق مردم توسط گروهی از حاکمان ظالم و دست نشانده های استکبار تضییع می شد به میدان آمد تا دیگر اجازه ندهد که این تضییع حقوق عامه ادامه داشته باشد بنابراین نظام جمهوری اسلامی آمد و آن حاکمیت ظالم را برداشت و یک حکومت مبتنی بر اسلام برای مردم به ارمغان آورد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: در قانون اساسی به مبحث حقوق عامه اشاره شده است، این واژه در قانون اساسی آمده بود اما به آن توجه کافی نشده بود و دلیل این کم توجهی هم این است که تعاریف علمی و دقیق و مصادیق آن و نحوه احیا و صیانت از آن وجود نداشته است.
وی اظهار داشت: اما در سالیان اخیر مبحث حقوق عامه بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هم به لحاظ رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های بالادستی و هم به لحاظ توجه بیشتر از پیش دستگاه قضایی به این تکلیف توجه ها بیشتر شده است.
منتظری اظهار داشت: زمانی که بنده حدود 5 سال پیش به سمت کنونی منصوب شدم ورود به عرصه احیای حقوق عامه را مورد توجه قرار دادم البته در همان ابتدا به خاطر برخی مسائل همچون نبود ابزار و امکانات این مساله مورد استقبال قرار نگرفت اما در سال های بعد با حمایت ریاست وقت قوه قضاییه مساله حقوق عامه بیشتر از پیش مورد اهتمام قرار گرفت و خوشبختانه هم مقام معظم رهبری حمایت کردند و هم رهنمود دادند و هم تکالیفی را بر عهده ما قرار دادند و بنابراین مبحث حقوق عامه به صورت یک امر جدی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است که خوشبختانه ریاست قوه قضاییه هم نسبت به آن توجه ویژه ای دارند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: ما در حوزه حقوق عامه هم در حوزه علمی و مباحث آکادمیک و هم در ارتباط با ابزار کار دستگاه قضایی همچون قانون و هم اجرا گرفتار کاستی هایی بوده و هستیم ازاین رو با این مقدمه کارهای علمی آغاز شد و نهایتاً یک دستورالعمل تهیه، تصویب و ابلاغ گردید، به عبارت دیگر نخستین گام ما در حوزه حقوق عامه تهیه این دستورالعمل بود که یک شروع خوب بود اما ما نیازمند ابزارهایی همچون تهیه قانون بودیم.
منتظری اظهار داشت: در دوره ریاست آیت الله رئیسی قرار بر این شده است معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و مرکز پژوهشها بر روی این مساله کار کنند و برای این امر تبادل نظر و دریافت افکار علمی دانشجویان، نخبگان و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی هستند و همایش امروز هم در همین رابطه می باشد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامه مستلزم این می باشد که در هر سه حوزه کار نماییم اما باید دانست که این تکلیف صرفا بر عهده قوه قضاییه نیست چون یک مبحث فراقوه ای می باشد و مجلس شورای اسلامی و دولت هم باید در قالب وظایف خود به این مورد بپردازند.
وی اظهار داشت: دستگاههای مختلفی مسئولیت دارند که مبحث حقوق عامه را دنبال کرده تا حقوق همگانی به درستی اجرا شود چه صنعت و صنعتگران، چه شهرداری ها و شوراها، چه وزارتخانه ها و سازمان ها، مسئولیت دارند که از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
منتظری اظهار داشت: بعنوان مثال در حوزه اجرای قانون هوای پاک دستگاههای گوناگونی تکلیف دارند، اما متأسفانه می بینیم که خیلی از دستگاه ها در اجرای این قانون کم کاری کرده و بعضی از مسؤلان دستگاه ها هم گرفتار قصور شده اند و یا در صنعتی مثل صنعت خودروسازی، ما کم کاری ها را می بینیم و چرا باید در این صنعت ما این همه گرفتاری و مشکل داشته باشیم، در حالیکه در عرصه های علمی، نظامی و امثالهم دارای عملکرد افتخارآفرین هستیم واقعا ما نمی توانیم محصولات خویش را به نحوی تولید نماییم که گرفتار مشکلات زیست محیطی نباشیم؟ درست است مردم نیازمند مسکن هستند اما آیا ساخت یک ساختمان بیست طبقه در یک خیابان هشت متری کار درست و کارشناسی شده ای می باشد؟ آیا این مثال هایی که زده شد جزو مصادیق حقوق عامه هستند یا نه؟ چرا شهرداری ها باید چنین مجوزهایی صادر کنند بعنوان مثال ما در حوزه تغییر کاربری ها گرفتار مشکلات گوناگونی هستیم آیا ساخت یک هتل دقیقا در بستر رودخانه کار درستی است؟ آیا ساخت چنین هتلی مصداق تضییع حقوق عامه نیست؟ آیا شکافتن دل کوه و زمین خواری و دریاخواری صرفا به خاطر منافع چند سودجو مصداق تضییع حقوق عامه نیست؟
وی افزود: دستگاه قضایی دست کمک به سمت کسانی که که دلسوز مردم هستند دراز می کند، حوزه های علمیه، مراکز دانشگاهی و نخبگان به قوه قضاییه کمک کنند تا هم در حوزه قانونگذاری و هم مصادیق حقوق عامه موفق عمل نماییم.
دادستان کل کشور اظهار داشت: ما نیازمند کمک هستیم به طوریکه حتی باید تکالیف مردم برای صیانت از حقوق خودشان مشخص و شفاف شود. بسیار مهم می باشد که مردم بتوانند موارد تضییع حقوق عامه را بدانند و آنرا اعلام کنند باید فرهنگ سازی شود که خود مردم هم بدانند مکلف هستند موارد تخلف و تضییع را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
وی اظهار داشت: درباره احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامه به لحاظ گستردگی و کثرت مصادیق نیازمند به کمک همه دانشجویان، نخبگان، اساتید و آحاد مردم هستیم.
در آخر این مراسم سه نیروی برتر در حوزه حقوق عامه معرفی و از صاحبان این ایده ها با حضور دادستان کل کشور تجلیل به عمل آمد.
سه ایده برتر که حائز رتبه نخست شدند عبارتند از: 1- سامانه شفاف سازی قراردادهای بانکی توسط سید امیر حسین سیدی، 2- عملیاتی شدن حق اعتراض مسالمت آمیز مردمی توسط محمدجواد حیدری و محمدرضا قنبریان، 3- تشکیل کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر شهری توسط امیر جوان بخت.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب