با حضور معاون حقوق مالكیت فكری وزیر دادگستری
نشست مالكیت فكری و پشتیبانی از تولید و صادرات فرش دستباف ایرانی انجام شد
علم عدل: با حضور معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری «ساز و کارهای حفظ بازار فرش دستباف ایرانی از منظر حقوق مالکیت فکری» مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، نشست «مالکیت فکری و پشتیبانی از تولید و صادرات فرش دستباف ایرانی» به میزبانی دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و پشتیبانی از حقوق مالکیت صنعتی، با مشارکت مرکز ملی فرش ایران و با حضور کنشگران دولتی و غیردولتی فعال درحوزه تولید و صادرات فرش دستباف ایرانی، به صورت مجازی انجام شد.
در این جلسه، محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری، با اشاره به این نکته که نظر به جنبه های مختلف صنعت فرش دستباف، مالکیت فکری نیز در این عرصه حائز جنبه های مختلف هنری، فرهنگی و اقتصادی می باشد، گفت: «درحوزه اموال فیزیکی، چگونگی تولید بیش ترین حجم مال مطرح است. این درحالی است که در عرصه مالکیت فکری، هدف، بالابردن حجم استفاده از مال است به نحوی که منجر به افزایش ثروت شود. مالکیت فکری به دنبال توسعه فرهنگ و هنر نیست، مگرآن که این امر موجب کسب درآمد بیش تر شود.»
حکمت نیا اظهار داشت: «ازآن جا که ایران عضو کنوانسیون برن راجع به پشتیبانی از مالکیت ادبی و هنری نمی باشد، حوزه کپی رایت برای صنعت فرش دستباف کارایی ندارد. هم اکنون راهبرد مناسب برای پشتیبانی از این صنعت، حوزه طرح صنعتی است. طرح صنعتی برخلاف کپیرایت نیاز به ثبت دارد تا مورد حمایت قرار گیرد.»
این استاد دانشگاه بیان داشت: «درحوزه علایم تجاری، بوسیله شهرت کسب سود می شود. در صورتیکه فرش با بهره گیری از علامت تجاری متمایز از کالاهای مشابه خود گردد، صاحب آن علامت در حقیقت صاحب دو دارایی خواهد بود: فرش و علامت تجاری. ازآن جا که ایران عضو کنوانسیون پاریس است، علایم تجاری کنشگران فرش دستباف ایران در کشورهای مختلف قابل ثبت است. لیکن باید دانست که صنعت فرش نمی تواند با برندهای زیاد رقابت کند. باید ابتدا تشخیص داد رقبا در بازارهای صادراتی هدف با چه ابزاری وارد بازار مصرف شده اند؛ سپس با بهره گیری از همان ابزار وارد میدان شد. از جانب دیگر، در حوزه نشانه های جغرافیایی، درحال حاضر اسامی مبدأ طبق سیستم لیسبون قابلیت استفاده بین المللی دارند، که این سیستم هم فقط ۳۳ عضو دارد و ایران بازاری برای صادرات فرش در آن کشورها ندارد.»
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری ضمن تاکید بر اهمیت راهبرد تولید و صادرات برای پشتیبانی از فرش دستباف ایرانی، اظهار داشت: «ثبت علامت یا نشانه جغرافیایی خیلی اقدام مناسبی است، اما این امر نیاز به راهبرد دارد تا به موفقیت برسد، وگرنه بی فایده است. مسیر مالکیت فکری باید در ایران اقتصادی باشد. شرکتها بجای ثبت باید راهبرد استفاده تجاری داشته باشند. ثبت فقط آغاز راه است. مالکیت فکری با ثبت شروع می شود اما باید به تجاری سازی منتهی شود. ثبت یک دارایی ایجاد می کند، اما استفاده از این دارایی است که ثروت ایجاد می نماید.»
وی خاطرنشان ساخت: «دولت نه اقبال چندانی به حوزه مالکیت فکری دارد و نه اساساً کار دولت استفاده از مالکیت فکری است. دولت فقط حمایت کننده و آموزش دهنده است. ذینفعان مالکیت فکری اشخاص خصوصی هستند و این اشخاص باید با مالکیت فکری آشنایی یابند و آنرا به کار برند.»
در ادامه نشست، رئیس گروه آموزش و ترویج مرکز ملی فرش ایران، ضمن اشاره به فعالیت انجمن ها، اتحادیه ها، استارتاپ ها و شتاب دهنده های مختلف درحوزه صنعت فرش دستباف در کشور، براین نکته تاکید کرد که این فعالان برای بهره مندی از مالکیت فکری نیاز به آموزش و ظرفیت سازی دارند.
هم چنین مدیر عامل یکی از شرکت های تجارت الکترونیکی فرش دستباف، موضوعات علمی و مدیریتی را مبانی پشتیبانی از صنعت فرش دستباف دانست لیکن بر اهمیت حوزه اجرا و عمل نیز تاکید نموده و عنوان کرد: «برای حمایت بهینه از فرش، باید طرح مسأله کرد. می بایست مشکلات و موانع عملی را شناخت و مباحث علمی و نظری را در عمل اعمال کرد تا چنین نشست هایی منجر به حل مسائل تجار در بازارها گردد و با صرف طرح نظریات علمی همه چیز تمام نشود. اگر مسائل عملی تجار حل شود، مسیر برای حمایت های بیش تر نیز باز خواهد شد.»
هم چنین مدیرکل دفتر پشتیبانی از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری، هدف از این سلسله نشست ها را تبیین حقوق مالکیت فکری برای کنشگران حوزه صنعت فرش دستباف ایرانی و آشنا کردن این اشخاص با منافعی که مالکیت فکری برای آنان به دنبال دارد عنوان نمود و ازجمله این منافع را ایجاد ارزش افزوده و توسعه صادرات برشمرد.
محمدصادق آزمندیان ازجمله چالش های جدی اقتصاد ایران را وابستگی به اقتصاد نفتی و کم توجهی به اقتصاد غیرنفتی دانسته و اضافه کرد: توسعه صادرات صنایع غیرنفتی با تاکید بر کالاها و محصولات صادراتی راهبردی که ایران در آنها دارای مزیت رقابتی است محقق می گردد و یکی از این کالاها به لحاظ برخورداری از کیفیت، مرغوبیت، شهرت و قدمت، اساسا فرش دستبافت ایرانی است.
وی گفت: «آن چه درحوزه مالکیت فکری درمورد صنعت فرش اهمیت وافر دارد، موضوع شهرت است. چه بسا بعضی از رقبا، در کشورهای دیگر فرش هایی تولید می کنند که گاهی کیفیتی بالاتر از فرش ایران دارد، اما آن چه موجب سودآوری برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی می شود موضوع شهرت است که مورد حمایت مالکیت فکری قرار می گیرد.» در وضعیت کنونی بعضی از کشورها همچون چین، هند، پاکستان، افغانستان و نپال در صنعت فرش دستبافت رشد قابل توجهی کرده اند و به بازار های سنتی فرش ایرانی همچون آمریکا، آلمان، ایتالیا و... ورود جدی داشته اند. در سنوات گذشته کشورهای آمریکا و آلمان بیش از ۴۵ درصد سهم بازار ایران را تشکیل می دادند لکن این میزان با ورود رقبای جدید، از طرفی و ضعف آشنایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، با قواعد و ضوابط حقوق مالکیت فکری، از جانب دیگر سبب کاهش سهم بازار ایران در زمینه فروش فرش دستبافت شده است.
آزمندیان، تنظیم راهبردهای صادراتی فرش دستباف ایرانی با بهره بردن از سازوکارهای حقوق مالکیت فکری را یکی از روش های حفظ و کسب بازار های جدید و نیز مقابله با رقبا دانست. در این راستا، یکی از مهمترین الزامات پشتیبانی از فرش دستبافت ایرانی از منظر حقوق مالکیت فکری، شناخت و احصاء قوانین ملی پشتیبانی از مالکیت فکری مقاصد صادراتی فرش ایرانی، قوانین ملی کشورهای رقیب در حوزه مذکور و نیز استفاده از ظرفیت کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی است که کشور ایران و سایر کشورهای مقصد صادراتی و کشورهای رقیب در آنها عضویت دارند.
برای تحقق این هدف در وزارت دادگستری، بررسی و تحلیل ظرفیت ها و امکانات قوانین و مقررات داخلی برخی مقاصد صادراتی شناخته شده و موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در حال انجام می باشد. این بررسی منتج به تنظیم یک چک فهرست پیرامون تامین الزامات موردنیاز درحوزه مالکیت فکری جهت صادرات فرش به بازارهای هدف شده و دراختیار مرکز ملی فرش ایران و سایر کنشگران مربوطه قرار خواهد گرفت.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب