گزارش علم عدل؛

اختلافات مردم باشوراهای حل اختلاف

اختلافات مردم باشوراهای حل اختلاف به گزارش علم عدل شوراهای حل اختلاف که در این روزهای کرونایی یکی از مراجع حل اختلاف و مراجعات بابت دعاوی مطرح گردیده است، مورد انتقاد بعضی از مردم قرار گرفته است.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، شورای حل اختلاف یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه است که هم از اعتبار قضائی برخوردار می باشد و هم از اعتبار مردمی. خیلی از دعاوی و اختلافات حسب تشخیص قانون، در این مراکز حل و فصل می شوند. مراکزی که با اینکه بودجه مناسبی ندارند اما دعاوی مالی، دعاوی در ارتباط با اجاره بها و سرقفلی، حصر وراثت و مهریه و ادعای اعسار و… را بررسی می کنند. یکی از اهداف اصلی تشکیل و راه اندازی شوراهای حل اختلاف در سرتاسر کشور، کاهش دعاوی و پرونده ها به دادگستری ها و همینطور افزایش فرهنگ مصالحه و صلح و سازش در کشور بود. البته لازم به ذکر است، اثرات در ارتباط با شورای حل اختلاف فقط در ارتباط با کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها نیست بلکه در کاهش زندانیان و همینطور حل مشکلات آنها هم اثر گذار بوده است. این شورا چند ماهی می شود به مرکز توسعه حل اختلاف تغییر نام داده است اما در میان مردم همچنان با نام شوراهای حل اختلاف شناخته می شود.مستأجران همچنان گله مند هستنداز تغییرات قانونی این شورا و تحولات قانونی طبق لایحه اخیر مجلس که بگذریم، این روزها مراجعات کرونایی مردم به این نهاد بیشتر از گذشته است. طبق مصوبات ابتدایی ستاد ملی مبارزه با کرونا، شوراهای حل اختلاف مرجع رسیدگی به اختلافات بین مستأجران و صاحب خانه ها در روزهای کرونا بود. در این ایام کرونایی یکی از اقدامات دستگاه قضائی دستور منع صدور حکم تخلیه در شوراهای حل اختلاف بود. اقدامی که طی آن قرار شد قضات در ارتباط با صدور حکم تخلیه شرایط روز جامعه را در نظر بگیرند. با اینکه ستاد ملی کرونا هم به این مورد تاکید داشت اما بعضی از مردم انتقاداتی را نسبت به صدور احکام تخلیه در شوراهای حل اختلاف دارند و معتقدند در بعضی موارد این احکام قابلیت تغییر دارد. نکته ای که قوه قضائیه در مقابل آن واکنش خویش را دارد و اعتقاد دارد این مشمول همه مستأجران نیست و مستأجرانی که تخلف کنند از این قاعده مستثنی هستند. در همین رابطه، یکی از شهروندان به خبرنگار مهر می گوید: متأسفانه شورای حل اختلاف فکر می کند، مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در تمدید خودکار کلیه قراردادهای اجاره فقط شامل مستأجران جنوب شهر می باشد، به روایت بعضی از مسؤلان شوراهای حل اختلاف؛ سبب صدور صدها حکم تخلیه در مناطق ۱ و ۲ تهران و کمک به شیوع بیماری کرونا شده است. اساس این مصوبه بر خلاف تفسیر مسؤلان مربوطه جلوگیری از شیوع این بیماری در اثر بازدیدهای مکرر مستأجران از منازل استیجاری و اثاث کشی های آنان بوده است. بنابراین ستاد ملی مبارزه با کرونا و نه مرجع دیگری آنرا تصویب کرده است. وی ادامه می دهد: متأسفانه باوجود نامه رهبر معظم انقلاب در حمایت کامل از مصوبات شورا و ضرورت تبعیت کامل از آن، و همینطور حمایت سران نظام و عالی ترین مقامات اجرایی و قضائی در تأیید آن و اطمینان به مستأجران که هیچ گونه حکم تخلیه ای صادر نمی گردد، قضات شورای حل اختلاف در رسیدگی هایی بعضاً به صورت سرپایی مبحث درخواست تخلیه مالکان را بررسی نموده و ظرف مدت زمان کوتاهی برخلاف نص صریح مصوبه و نظر مقام معظم رهبری دستور تخلیه در این شرایط بحرانی صادر می کنند. یکی دیگر از شهروندان هم در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: متأسفانه مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از آخر کرونا، فقط سبب آوارگی مستأجران و پرداخت خسارت تأخیر در تخلیه برای آنان شد. محکومیت بنده به پرداخت خسارت تأخیر در تخلیه ظرف ۳ روز صادر شد. یک هفته بعد دستور تخلیه صادر شد و در فاصله کمتر از ۱۰ روز دو بار پلیس درب منزل آمد یک مرتبه برای ابلاغ دستور تخلیه و یکبار هم با کلیدساز، که با خواهش و تمنا ۱۰ روز فرصت دادند.فعالیت شوراها در روزهای کروناطبق بخشنامه ای که ابتدای آذر عنوان شد، شوراهای حل اختلاف در سرتاسر کشور باید بگونه ای برنامه ریزی کنند تا ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی، بتوانند پاسخگویی روشن، صریح، بموقع و به حقی را، به رجوع کنندگان داشته باشند. مدیران شوراهای حل اختلاف در هر استانی باید به صورتی برنامه ریزی کنند تا هم خدمت رسانی به مردم تعطیل نشود و هم جمعیت حاضر در هر مجتمع کاهش پیدا کند به صورتی که در مناطق قرمز به حد یک سوم، در مناطق نارنجی ۵۰ درصد و در مناطق زرد به حد ۶۶ درصد برسد. نحوه ی دور کاری، مرخصی و حضور افراد در مجتمع ها، برعهده مدیران هریک از مجتمع ها در هریک از استان ها خواهد بود. اما نکته ای که یکی از مراجعان به شوراهای حل اختلاف در ایام اخیر به خبرنگار مهر می گوید، حاکی از مشکلاتی است که برای بعضی از مراجعان پیش آمده است. این شهروند با انتقاد از شیوه نوبت دهی می گوید: در سامانه وقتی وقت می خواهید بگیرید برای واریز پول نوشته است احتیاج به وقت قبلی نیست حضوری رجوع کنید. اما گفتند وقت بگیر و برو. بنده هم وقت گرفتم و رفتم. وی ادامه می دهد؛ اما مسؤلان یکی از شعب به من اعلام نمودند که چون همین امروز وقت گرفته اید کارتان صورت نمی گیرد. به نظر می آید چون کارمندان ساعت ۲ به خانه می روند، نوبت های ساعت یک به بعد را رد می کردند. با اینکه از گذشته همواره شوراهای حل اختلاف با دو مشکل بودجه و منابع انسانی مواجه بوده است اما انتظار می رود در دوره تحول و همینطور بعد از تحولات قانونی که مقرر است این شورا تجربه کند، از مشکلات این شوراها و همینطور رجوع کنندگان به این نهاد به خصوص در دوره کرونا کاسته شود.


منبع:

1399/09/25
12:18:03
5.0 / 5
251
تگهای خبر: ابلاغ , پرونده , پلیس , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت