درخواست یك نماینده از رییس قوه قضاییه؛

كانون وكلا و مركز وكلا مكلف به بارگذاری و تكمیل اطلاعات در ارتباط با پروانه وكالت شوند

كانون وكلا و مركز وكلا مكلف به بارگذاری و تكمیل اطلاعات در ارتباط با پروانه وكالت شوند به گزارش علم عدل یك عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواهان این شد كه در جهت تسهیل فضای كسب و كار، كانون وكلای دادگستری مركز و مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مكلف شوند عناوین و شناسنامه مجوزهای صادره خویش را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای كسب و كار بارگذاری كنند.


به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، در نامه مجتبی توانگر خطاب به حجت الاسلام رییسی آمده است:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رییسی
رئیس محترم قوه قضاییه
باسلام و احترام
همان گونه که استحضار دارید یکی از موضوعات اصلی در رابطه با بهبود محیط کسب و کار و شفاف سازی فرآیندهای در رابطه با شروع و توسعه کسب و کارها برای رونق و جهش تولید در کشور، حذف مقررات و رویه های مخل و مزاحم است که برای این منظور برپایه احکام قانونی، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شکل گرفته و فعالیت می کند.
این هیأت از زمان شکل گیری تابحال مصوبات گوناگونی در حوزه های مختلف در جهت شفافیت رویه ها و اطلاع رسانی عمومی قواعد و شرایط صدور مجوزها و ارائه خدمات صادر کرده است که همچون در جلسه بیستم مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ طی مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را مکلف کرد ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه موصوف، عناوین و شناسنامه مجوزهای صادره خویش را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نمایند تا عموم متقاضیان این گونه خدمات از شرایط و فرایندهای آن آگاه و در کوتاه ترین زمان در صورت برخورداری از شرایط تعیین شده به خدمات مورد نظر دسترسی یابند، اما علیرغم پیگیری های مختلف دبیرخانه هیأت در این حوزه، مصوبه مذکور به جهت طرح ابهاماتی برای تلقی امر وکالت بعنوان کسب و کار و هم عدم وجود اذن رئیس محترم قوه قضاییه از جانب کانون و مرکز فوق الاشاره اجرایی نشده است. در صورتیکه طبق بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ابهامات مورد بحث در مورد کسب و کار بودن حرفه وکالت بر طرف شده و امور در ارتباط با وکالت، مشاوره حقوقی و خانواده بعنوان کسب و کارهای حقوقی تلقی شده اند.
با توجه به مراتب پیش گفت و نظر مساعد حضرتعالی درمورد بهبود محیط کسب و کار و همینطور شفافیت و رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار در جهت ایجاد اشتغال بیشتر و جهش تولید، باعث امتنان خواهد بود دستور فرمایید اجرای مصوبه یاد شده هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای بارگذاری و تکمیل اطلاعات در ارتباط با پروانه وکالت در دستور کار مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری مرکز قرار گیرد.
مجتبی توانگر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
عضو شورای اقتصاد
عضو شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴»



1399/09/01
14:30:33
5.0 / 5
115
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت