رئیس قوه قضاییه:
عقلانی نیست كه برنامه خویش را در گرو آمد و رفت افراد خارج از كشور بگذاریم
به گزارش علم عدل رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: برخلاف عقلانیت در حكمرانی است كه برنامه ملی خویش را در گرو آمد و رفت افراد در خارج از كشور بگذاریم.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه بامداد امروز شورای عالی قوه قضاییه، گفت: برمبنای تاکید رهبر معظم انقلاب، راهبرد و سیاست جمهوری اسلامی مایوس کردن دشمن در حوزه اقتصاد، امنیت و فرهنگ است که با توانمند شدن ما در این عرصه ها تحقق می یابد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که امروز کاملاً مشخص شده صیانت از حقوق و منافع ملت و تامین امنیت و دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش توان ملی است، اشاره کرد: این بر خلاف عقلانیت در حکمرانی است که برنامه ملی خودرا در گرو آمد و رفت افراد در خارج از کشور بگذاریم.
رئیسی گفت: درست است تروریستی که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود، از کاخ نمرودی اش بیرون انداخته شده است اما جمهوری اسلامی از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم سلیمانی و تروریست های اقتصادی که در قالب تحریم مقابل ملت ایران مرتکب جنایت شدند، عقب نشینی نخواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه اشاره کرد که با ترور چهره شاخص مبارزه با تروریسم در دنیا، نه فقط به ملت ایران که به ملت های منطقه و همه ملت های مسلمان جفا شد و حمله خونبار گروهک تروریستی داعش به دانشگاه کابل را نمونه ای از این جفا دانست.
رئیسی اشاره کرد: افراد جاهلی که به کانون علم و اندیشه حمله کردند و دانشجویان بی گناه و بی پناه را به خاک و خون کشیدند، تروریست هایی بودند که به دست دموکرات های آمریکا ساخته شدند و جمهوری خواهان هم از آنها بهره برداری کردند و ما این جنایت را از جانب داعش می دانیم.
رئیس قوه قضاییه با ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی این کشور و بازماندگان قربانیان این حادثه، همدلی و همنوایی ملت ایران با ملت مظلوم افغانستان که با نوای «جان پدر کجاستی؟!» شکل گرفت، اقدامی قابل ستایش و نشانه پیوند عمیق دو ملت دانست.
رئیسی با بیان حکیمانه خواندن رهنمودهای مقام معظم رهبری برای افزایش قدرت ملی تاکید کرد: همه مسئولان و دست اندرکاران باید را کار و تلاش مضاعف برای ارتقاء توان ملی تلاش کنند و هر چه در ابعاد مختلف توانمندتر شویم دشمن بیشتر مایوس می شود و عقب نشینی می کند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به «روز شوراهای حل اختلاف»، شوراهای حل اختلاف را ابتکار مرحوم آیت الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه دانست و اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف مجموعه ای اثربخش است که خدمات ارزشمندی در حوزه صلح و سازش انجام داده است.
رئیسی با اشاره به مشکلات قانونی و لجستیک شوراهای حل اختلاف و با اشاره به اینکه لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف تقدیم دولت شده و مدت هاست در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد، خواهان تسریع در ارسال این لایحه به مجلس شد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که دستگاه قضا برمبنای اختیارات قانونی خود می تواند لوایح معطل مانده را بعد از طی مدت زمانی مشخص مستقیماً به مجلس بفرستد، در عین حال متذکر شد: حالا که دولت جهت بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف وقت گذاشته، بنای ما این است که با یک کار جامع کارشناسی و با توافق دو قوه به مجلس برود.
رئیسی با اشاره به اهمیت مساله صلح و سازش در کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی و پرونده های قضایی اظهار داشت: در خیلی از پرونده های خانوادگی یا دعاوی مالی قضات مکلف هستند پیش از انجام هر کاری طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند.
رئیس قوه قضاییه اشاره کرد: در نظام خانواده قرآنی که بر منبای رحمت و مودت استوار شده، نخستین راه برای حل مشکلات بین زوج و زوجه، حکمیت و داوری است و اگر یک خانواده ای بهر دلیلی گرفتار لطمه شد، رجوع به دستگاه قضایی و دادگاه، باید آخرین راهکار باشد.
رئیسی با تاکید بر این که هم در قانون اساسی و هم در سیاست های مصوب نظام و قوانین موضوعه، بر تحکیم نظام خانواده تاکید شده است، گفت: میانجیگری و حل اختلافات از مسیر داوری نیازمند سازوکار است و فعال کردن نظامات حل اختلاف با همین نگاه در اولویت برنامه های تحولی دستگاه قضا قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاری دادستانی استان هرمزگان با دولت برای ترخیص کالاهای اساسی دپوشده در بندر شهید رجایی تاکید کرد «تأمین کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیازشان، مانع از سوداگری و اجحاف به مردم می شود» و به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد در همکاری با دولت هر اقدامی که لازم است برای تسریع دسترسی مردم به کالاهای موردنیازشان انجام دهند.
در این جلسه، زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا جهت راه اندازی سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت، اشاره کرد: برمبنای قانون بودجه ۹۹، قوه قضاییه مکلف به ایجاد این سامانه ظرف یک ماه بود که قبل از اتمام مهلت تعیین شده، راه اندازی گردید، اما بررسی های ما نشان میدهد تنها ۸ هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است که لازم است باتوجه به تکلیف قانونی به این مساله اهتمام بیشتری شود.
زارع پور اصرار کرد ثبت قرار داد در این سامانه از شروع آذر الزامی خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش گفت: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضاییه بوده که زیرساخت آن فراهم گشته است.
حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با ارائه گزارشی از بازرسی صورت گرفته از شهرداری لواسان اعلام نمود: از سال ۹۶ تا حالا ۶۵۰ هزار متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه صورت گرفته که ۲۵۰ هزار متر مربع آن در محدوده و ۴۰۰ هزار متر مربع نیز در حریم شهر بوده است.
وی با اشاره به اینکه در طول این مدت میزان ۵۵ میلیارد تومان تخفیفات غیرقانونی از طرف شهرداری به بعضی از افراد ارائه شده است، اشاره کرد که «۱۰ نفر از متخلفان تحت تعقیب قضایی و اداری قرار گرفته اند و گزارش لازم نیز برای مبادرت به مراجع قضایی ارسال شده است».
رئیس سازمان بازرسی همین طور به موضوع تخصیص غیرقانونی ۱۲۰ میلیارد تومانی به دانشگاه شهید بهشتی جهت تأسیس دانشکده تکنولوژی های جدید این دانشگاه اشاره نمود و اظهار داشت: بررسی ها و پیگیری های سازمان بازرسی روشن کرده که این تخصیص به صورت غیرقانونی و از محل اعتبار یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفته که بعد از پیگیری های این سازمان محل تخصیص این اعتبار تغییر کرده و از محل حساب خاص در اختیار ریاست جمهوری تامین شده است که البته پیگیری تخلفات احتمالی در تخصیص جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.
حجت الاسلام درویشیان درباره ماموریت سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به مشکلات عشایر استان فارس که در مسافرت رئیس قوه قضاییه به این استان به سازمان متبوعش محول شده بود، اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته، مشکل این عشایر تا حدود بسیار زیادی حل شده، به نحوی که با تخصیص اعتبار ۳.۵ میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات آموزش و پرورش، خودرو، کانکس، تانکر آب و چادر و تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی برای تأین لوازم التحریر، تبلت و پوشاک دانش آموزان، به استقبال سال تحصیلی جدید رفته اند.
وی همین طور با اشاره به موضوع موتورسیکلت های رسوبی در پارکینگ ها، پیرو دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف این موتورسیکلت ها، اظهار داشت: بازرسی فوق العاده ای دراین زمینه انجام و بسته ای از پیشنهادات برای رفع اشکال ارائه شد که نیروی انتظامی برمبنای پیشنهادها اقداماتی را در دستور کار قرار داد.
رئیسی در واکنش به این گزارش با اشاره به اینکه این موتورسیکلت ها پارکینگ های بزرگ را در شهرها به خود اختصاص داده اند و بعضی از این اموال در وضعیت متفاوت جوی و زیر آفتاب و باران در حال از بین رفتن هستند، از سازمان بازرسی خواست همانطور که پیگیر تعیین تکلیف این موتورسیکلت ها بوده، موضوع را تا رفع کامل مشکل دنبال کند.
مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ بخشنامه ویژه رئیس دستگاه قضا برای پایش زندانیان اشاره کرد: بر طبق این بخشنامه تلاش سازمان زندان ها این خواهد بود که کسی بدون دلیل در زندان ها نماند و برای کسانی که زندان برایشان ضرورت و فایده ندارد، تصمیم دیگری گرفته شود.
وی با اشاره به سختی ها و مشکلات شغل زندانبانی تاکید کرد: در امتداد جبران این سختی ها و با پیگیری های صورت گرفته، اجرای قانون موسوم به «تسرّی» که در سال ۹۱ تصویب و تا حالا اجرا نشده بود، با موافقت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تقدیر از زحمات کارکنان سازمان زندان ها، تاکید کرد: اگر حق و حقوقی برای این کارکنان زحمت کش در قانون در نظر گرفته شده است، چرا نباید بطور کامل اجرا شود؟ لازم است برای تحقق این حق و حقوق پیگیری ها را تا آخر ادامه دهید.
دستور رئیس دستگاه قضا به دادستان تهران برای رسیدگی به سبب صدور مجوز صادرات به افراد فاقد صلاحیت
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب