در یك نشست تخصصی مطرح شد؛

دولت صندوق خسارت ناشی از مبتلاشدن به كرونا بوجود آورد

دولت صندوق خسارت ناشی از مبتلاشدن به كرونا بوجود آورد علم عدل: نشست تخصصی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از مبتلاشدن به بیماری كرونا در اثر عدم رعایت پروتكل های بهداشتی مصوب در پژوهشگاه قوه قضاییه اجرا شد.


به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، امانی شلمزاری رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در نشست تخصصی بررسی «مسئولیت مدنی ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در اثر عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب» اظهارکرد: مسئولیت به معنای تعهد شخص در اثر تقصیر در مقابل زیان دیده است؛ درواقع فردی که به اشخاص دیگر ضرر مادی یا معنوی برساند باید پاسخگو باشد.
وی اضافه کرد: در موضوع کرونا وظیفه حفظ سلامت مردم برعهده دولت می باشد و دولت باید با تدوین و ابلاغ شیوه نامه های بهداشتی، تدابیری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بیاندیشد.
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مصداق تقصیر است
امانی شملزاری اظهار داشت: در بیشتر کشورها برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، دولت ورود کرده و برای حفظ سلامت مردم تدابیری اتخاذ می شود که این امر در ایران بر عهده ستاد مقابله با کرونا قرار دارد.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران افزود: برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با این بیماری، دستورالعمل ها و مصوباتی را تصویب و صادر می کند که همگی آنها در حکم قانون است و از آن جمله می توان به الزامی شدن استفاده از ماسک در مکان های عمومی و ادارات، دور کاری کارمندان دولت و … اشاره نمود.
این قاضی باسابقه دادگستری رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا را برای دستگاه ها و مردم الزامی برشمرد و اظهار داشت: اگر فردی اعمالی را مرتکب و بر اثر رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی، به ویروس کرونا مبتلا و منجر به انتقال آن به دیگران شود، مقصر است.
وی تاکید کرد: در فقه نیز بر حرام بودن ضرر زدن به دیگران تاکید شده است. بدین سبب حالا که ویروس کرونا در جامعه شیوع یافته، مردم نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند.
امانی شلمزاری توضیح داد: برمبنای مبانی فقهی و قانونی موجود، اگر شخصی به هر علت به بیماری کرونا مبتلا شود و بجای قرنطینه و رعایت پروتکل های بهداشتی، موجبات بیماری سایر افراد را نیز فراهم آورد، در واقع با علم و اطلاع به جامعه و دیگران ضرر رسانده است و مسئولیت مدنی و کیفری خواهد داشت.
وی افزود: علاوه بر مسئولیت مدنی، برای این دسته از اشخاص به خاطر نقض قوانین و پروتکل ها می توان مسئولیت کیفری نیز در نظر گرفت.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اظهار داشت: وقتی فردی از روی عمد و اطلاع، از ماسک استفاده نمی کند و مرتکب فعل زیانبار می شود، رابطه سببیت در این دسته از پرونده ها قابل احراز است. میزان خسارت در این پرونده ها نیز با ارجاع امر به سمت کارشناس مربوطه قابل ارزیابی و محاسبه است.
در زمینه شیوع ابتلاء به کرونا دولت نیز مسئولیت مدنی دارد و باید صندوق جبران خسارات ناشی از کرونا ایجاد کند
در ادامه این جلسه مطیعی مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران با اعلان اینکه ستاد مبارزه با کرونا در امتداد قانون مدیریت خدمات کشوری به وجود آمده و در موارد فوریتی ورود کرده و مبارزه می کند، اظهار داشت: بر همین اساس، سیاست گذاری های ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا هم تراز قانون است.
این قاضی دادگستری اضافه کرد: طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند یا در اثر غفلت موجب انتشار یکی از بیماری های واگیر شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال جزای نقدی یا به یکی از این دو کیفر محکوم خواهند شد.
مطیعی با انتقاد از عملکرد دولت در هشت ماه گذشته از شیوع ویروس کرونا اظهار نمود: در هشت ماه گذشته، دولت آن طور که باید به مسئولیت های خود مانند بیمه کردن تمام اقشار مردم در مقابل این بیماری، توجه نکرده است بدین سبب بنظر می رسد در زمینه کرونا، شخصی که باید جبران خسارت اشخاص را کند شخص حقوقی دولت می باشد.
وی تاکید کرد: برای حفظ حقوق شهروندی و همین طور در امتداد انجام وظایف ذاتی، دولت باید فکر اساسی بیاندیشد.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران توضیح داد: طبق ماده ۲۱ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، اشخاصی که برخلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی که در معرض فروش گذارده می شود رفتار کرده یا مبادرت به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم کنند از ۱۵ تا سی روز حبس تأدیبی یا پنجاه و یک تا پانصد ریال کیفر نقدی محکوم می شوند.
وی افزود: طبق ماده ۲۹ قانون اساسی نیز برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران با اعلان اینکه دولت باید بر طبق وظیفه ذاتی خود صندوقی برای جبران خسارت تعبیه کند اظهار داشت: معتقدم دولت باید در این راستا مقابله کرده و راهکار اساسی بیاندیشد و در زمینه جبران خسارت نیز بعنوان مسئولیت مدنی ورود و اقدامی اساسی انجام دهد.
تا زمان ایجاد روش درمانی مشخص، مسئولیت کیفری نمی توان برای انتقال کرونا درنظر گرفت
خورشیدی رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز در نشست تخصصی بررسی «مسئولیت مدنی ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در اثر عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب» با اعلان اینکه این جلسه باید فروردین ۹۹ برگزار می شد و الان دیر است، اضافه کرد: خوشبختانه دولت مصوبات ستاد مقابله با کرونا را به سند تبدیل کرد و در واقع این ستاد شخصیت حقوقی داشته و اعتبار مصوبات آن فراتر از مجلس شورای اسلامی است.
وی اضافه کرد: کرونا بیماری ناشناخته است و چه کسی می داند کرونا دارد؟ بدین سبب دولت باید بوسیله تعطیلی ادارات، دورکاری و برقراری برخی محدودیت ها و همین طور انجام اقدامات ارشادی مانند جریمه برای نزدن ماسک، به مساله ورود کند.
خورشیدی افزود: موضوعی که منجر به تهدید مقابل بهداشت عمومی باشد بطور قطع مسئولیت مدنی و کیفری در بر خواهد داشت.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران اظهار داشت: اگر ستاد مقابله با کرونا وضعیت یک نقطه یا شهر خاصی را قرمز اعلام نماید و افرادی با وجود هشدارهای اعلام شده، به آن نقطه سفر کنند، فرد نسبت به ابتلای خودش و دیگران به بیماری مسول است و مسئولیت مدنی شامل آن می شود.
خورشیدی بیان کرد: تا زمانی که واکسن کرونا تولید نشود و مبتلایان بوسیله خوداظهاری ابتلایشان به کرونا را اطلاع ندهند، دولت به جز اقدامات ارشادی و مولوی نمی تواند کاری انجام دهد. دولت هنوز نتوانسته بیمارستانی را مجهز کند بدین سبب به غیر از کار ارشادی و مولوی، مسئولیت کیفری نمی توان برای آن در نظر گرفت.
وی اشاره کرد: با گذشت هشت ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور، یک بند یا مطلب از طرف مجلس شورای اسلامی نداشتیم که جای بسی تأسف است.
باید یک ضابطه مشخص برای مسئولیت مدنی ناشی از انتقال کرونا در نظر گرفت
یزدانیان از نویسندگان برجسته و مطرح در مباحث مسئولیت مدنی و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار نمود: کرونا چنان جهان را تغییر داد که یک تمدن ویژه درست شد و شاهد تغییرات بنیادین بودیم بدین سبب لازم است ادبیات حقوقی متناسب با این پدیده تغییر کند.
وی با اعلان اینکه اولین نگاشته های مربوط به جبران خسارت و مسئولیت کیفری ناشی از ابتلاء به بیماری های مسری در دکترین حقوقی و رویه قضائی فرانسه شکل گرفت، چنین ابراز نمود که خوشبختانه پژوهشگاه قوه قضاییه سبب خیر شد تا مسئولیت مدنی اهمیت پیدا کرده و حال که با ویروس ناشناخته کرونا روبرو می باشیم بتوانیم مقصر را شناخته و رعایت احتیاط بیشتری داشته باشیم برای اینکه مسئولیت مدنی برای افراد ایجاد وظیفه می کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان اضافه کرد: حقوق فرانسه در زمینه کرونا مقداری جلوتر از ما حرکت کرده است که می توانیم از دستاوردهای آنها استفاده نمائیم.
وی با اعلان اینکه درباب مسئولیت مدنی باید سه رکن، ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت مدنظر قرار گیرد، اضافه کرد: مسئولیت مدنی شهروند در مقابل شهروند با وجود دشواری های حقوقی، می تواند بررسی شود.
یزدانیان افزود: در مورد رکن اول شاید بتوان اظهار داشت که فرد اطلاعی از ناقل بودن خود نداشته باشد و نداند که زیانی وارد میکند. اما در رکن دوم، فرد می داند که فعلی که انجام می دهد یکی از افعال محتمل برای انتقال بیماری است. بدین جهت در اینجا می توان از باب مسئولیت مدنی ورود کرد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه اضافه کرد: در نهایت در رکن سوم رابطه سببیت، فعل زیان بار را تحت شعاع قرار می دهد. در واقع وقتی فعل زیان بار از روی آگاهی به اینکه می تواند موجب انتقال بیماری شود انجام می گیرد، رابطه سببیت میان این فعل و زیان وارده یعنی انتقال بیماری قابل احراز است. ایشان در نهایت ابراز امیدواری کرد که گفتگوها و مباحثات حقوق دانان و دادرسان و نگاشته های حقوقی و قضائی بمنظور وصول به ضابطه منجزی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا افزایش یابد.
بزودی پرونده های زیادی در ابعاد و نتایج گوناگون ناشی از بیماری کرونا مطرح می شود
بر اساس این گزارش، هادی مدیر کل اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه هم در این نشست اظهار نمود: طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی شوند یا در اثر غفلت موجب انتشار یکی از بیماری های واگیر می شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال جزای نقدی و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می شوند.
وی با اعلان اینکه خلاء قانونی در زمینه مسؤلیت مدنی ناشی از انتقال ویروس کرونا به دیگران وجود ندارد اظهار داشت: در گذشته ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، اصلاح و بیماری های دیگری به فراخور زمان به آن اضافه شده است.
این مقام مسئول در قوه قضائیه اضافه کرد: بنظر می رسد بیماری کرونا نیز باید به بیماری های مندرج در ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار اضافه و جریمه مندرج در این ماده نیز افزایش یابد.
هادی اظهار داشت: بطور قطع به زودی در دنیا و ایران، پرونده های قضائی مختلفی با موضوع و زمینه کرونا مطرح خواهد شد.
مدیر کل اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه تاکید کرد: در قانون موضوع جبران خسارت پیش بینی شده و باید جزای نقدی بیماری کرونا افزایش یابد. بطور قطع با انجام مقداری اصلاحات در قانون، می توانیم شاهد بهبود وضعیت باشیم.
شهروندان نسبت به یکدیگر در زمینه ابتلاء به کرونا مسئولیت مدنی دارند
در ادامه این جلسه صفری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اعلان اینکه از بعد حقوقی به کرونا توجه نشده و آن مسؤلیت مدنی است، اظهار داشت: بطور مثال فرض نماییم شخص متخلف در آرایشگاه یا فروشگاه کوتاهی کرده باشد، در اینجا باید مسئولیت مدنی مقصر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در واقع اگر کسی با وجود علم، در این مساله کوتاهی کند، ذی مسئولیت بوده و باید پاسخگو باشد.
وی بر برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر در زمینه ابعاد حقوقی گوناگون انتقال بیماری کرونا تاکید کرد و اضافه کرد: دستگاه قضائی باید در زمینه انتقال بیماری کرونا به دنبال ایجاد نظام مدون جهت جبران خسارت باشد تا شاهد بهبود وضعیت در زمینه این بیماری باشیم.
مسئولیت مدنی و کیفری شهروندان در صورت انتقال بیماری کرونا
در ادامه این جلسه السان، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: می توان طرحی بیان کرد تا برمبنای آن، کسانی که قربانی کرونا شدند از دولت شکایت و تقاضای جبران خسارت کنند.
وی با اعلان اینکه شهروندان نسبت به یکدیگر در زمینه کرونا مسول هستند، اضافه کرد: جایی که فردی با انتقال بیماری به دیگری منجر به فوت فرد شود باید دیه را برای آن درنظر گرفت؛ البته این مساله نیاز به کار کارشناسی و پژوهشی بیشتری برای رسیدن یه یک نظر جامع دارد.


منبع:

1399/08/08
23:00:30
5.0 / 5
401
تگهای خبر: ابلاغ , اسلامی , پرونده , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت