نقره كار:
موضع رئیس قوه قضاییه در تذكر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم قابل تقدیر است
یك حقوقدان اظهار داشت: موضع ریس قوه قضا در تذكر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم قابل تقدیر است و محكوم كردن این عمل ماموران خاطی توسط نهادهای مدنی و وجدان عمومی در زمینه نهی اعمال خلاف حقوق شهروندی حتی راجع به بزهكاران و متهمان، یك فصل مشترك برای بهبود شاخصهای عملكرد بر اساس حقوق بشر است.
محمد صالح نقره کار در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با "اوباش گردانی" از جانب ناجا و دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برخورد با بازجو و ماموران متخلف در این حوزه، اظهار نمود: ضابطین باید تحت نظر مرجع قضایی و دادستان ها عملکرد مبتنی بر موازین قانونی داشته و تحت تعالیم قضایی حرکت کنند. تلاش ناجا برای برقراری نظم و امنیت قابل تقدیر و نیت مسئولیت شناسانه ضابطین برای استقرار امنیت بعنوان مهمترین بستر حقوق شهروندی درک پذیر است، لکن در راه ایفای وظایف امنیت گستری نباید ملاحظات حقوق بشر و شهروندی ذبح شود.
وی تصریح کرد: طبق اصل ۹ قانون اساسی مقام عمومی اجازه ندارد به نام امنیت و نظم، آزادی و حقوق بشر را قربانی کند؛ ایضا وفق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کسی (از جمله دولت) نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه "حیثیت فرد متهم وفق اصل ۳۹ قانون اساسی محترم است"، بیان نمود: در سپهر موازین حکومت قانون تعرض به این حق کرامت و احترام منع شده و مستفاد از ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نقض این حق تاوان کیفری، انتظامی و انضباطی برای مقام عمومی دارد. ضابطین باید حقوق متهم ولو جانی را حفظ کنند، چون برخورد با جانی خشونت کردار هم تابع آیین دادرسی و نظامات جزای عمومی و عدالت آیینی است.
نقره کار اضافه کرد: ضمن تاکید بر اولویت و لزوم تأمین امنیت شهروندان و آرامش عمومی یادآور می شود در مجرای تحقق پذیری این حق هم نباید حکومت قانون را نقض یا به اعتبار اهمیت مبحث شکنجه یا هتک حرمت متهم را مشروع وانمود ساخت.
وی با اشاره به اینکه "مجازات تشهیر هم تابع نظامات اختصاصی خود است"، اظهار داشت: نمی توان با خودتجویزی تشهیر، آبرو و حیثیت متهم را ذبح به نام خیر عمومی و مقتضای امنیت کرد؛ حتما ناجا در توجیه رفتار خود بازدارندگی را وجهه همت خود قلمداد نموده لکن عبور از خط قرمز قانون از ناحیه مقامات و دستگاه های صاحب زور و قدرت بدتر از همه است و اشتباه رفتاری ناقض قانون و عدالت آیینی حتما پیشگیرانه بر سبیل خیر عمومی نیست.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه "در تجویز اعمال مجازات باید اغراض مقنن کشف شود"، خاطرنشان کرد: اینکه مقنن نخواسته حتی برای پیشگیری و بازدارندگی بزه رفتار ترذیلی و اعمال مکافات قبل قطعیت حکم ابراز شود و نخواسته شکنجه حتی برای هدف ناب خیر عمومی و مصلحت همگانی مطلقا جواز نیابد، تابع یک نیت خیرخواهانه در مقیاس بزرگتر است. در واقع سرجمع حسن استفاده از قدرت انتظامی و قضایی را برای خیر عمومی تجویز کرده و تحقیر و کرامت کُشی را در هیچ وضعیتی روا ننموده است و مجریان قانون حتی با خیرخواهی مجاز به عدول از قانون و عدالت آیینی نیستند.
نقره کار تصریح کرد: قوه قضا باید مستمر نظارت کند و نظامات را آموزش دهد تا تخلف و تخطی چهره رویه ای و سیستماتیک نگیرد، به واقع همه باید کمک کنند رویه ها و رویکردها منطبق. تر با حقوق بشر باشد.
وی اضافه کرد: شفاف کردن خطاها و دلسوزانه مرتفع کردن آنها مطالبه هر خیرخواه میهن است و باید برای آخر بار شاهد این سیاق رفتار مغایر قانون و خود تجویزی های نادرست باشیم.
این کارشناس مسائل حقوقی اظهار نمود: انبان تجربه سیاستگذاری کیفری اثبات می کند که اعمال مجازات های خشن تنبیهی و ترذیلی اثربخشی کمتری نسبت به مجازات های سازنده تر دارد و این به مفهوم بی نیازی از کیفرهای بازدارنده نمی باشد بلکه در شیوه اجرای مجازات به اثر اجتماعی و ساختن جامعه به جای انتقام و خشونت مآبی تمرکز می شود.
نقره کار با اشاره به اینکه "نقطه کانونی و عزیمتگاه سیاستگذار کیفری تغییر الگو از اصلاح به جای انتقام است"، اظهار داشت: در این روند قدرت عمومی ابزار کندن ریشه حیثیت و کرامت شهروند خاطی را به دست نمی گیرد؛ نه اینکه نمی تواند بلکه با نگاه دوراندیشانه تلاش در استفاده از راهکارهای جایگزین به منظور عدم تجویز خشونت و افزایش جلوه های صلح و سلم در جامعه حتی در جهت تادیب مجرم است. این رویکرد منجر به ایجاد فرصت بزه و فرش قرمز برای بزهکار نیست و انگیزه بخش مجرم حرفه ای برای تخطی افزون تر به اعتبار نرم رفتاری ضابطین و قضا نیست، بلکه در عین اقتدار و صلابت نوع مجازات را از خشن به سازنده تبدیل می کند.
وی در انتها موضع ریس قوه قضاییه در تذکر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم را قابل تقدیر دانست و اظهار داشت: به نظر محکوم کردن این عمل ماموران خاطی توسط نهادهای مدنی و وجدان عمومی و همسویی ریاست قوه قضاییه در زمینه نهی اعمال خلاف حقوق شهروندی حتی راجع به بزهکاران و متهمان، یک فصل مشترک و گام هم افق برای بهبود شاخصهای عملکرد بر اساس حقوق بشر باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب