رئیس كل دادگستری استان تهران:
با تخلفات اعضای شوراهای شهر و روستا برخورد قاطعانه می شود
به گزارش علم عدل رئیس كل دادگستری استان تهران اظهار داشت: با تخلفات اعضای شورای شهر و روستا برخورد قاطعانه قانونی و جدی به عمل خواهد آمد و هیچ گونه اغماضی در اینگونه از پرونده ها صورت نمی پذیرد.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، محمد جواد حشمتی در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران از تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم زمین خواری در آینده نزدیک اطلاع داد.
رییس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: تغییر کاربری و تصرفات غیر قانونی در اراضی ملی، طبیعی و دولتی، جزء مشکلات و معضلات همیشگی ما بوده و همواره موضوعات و پرونده های قضایی مهمی در این رابطه تشکیل می شود.
وی تصریح کرد: مدیران و اشخاصی که مسئولیت های کلیدی بر عهده دارند، باید حفظ و نگهداری این منابع اولویت آنان باشد؛ چون که میراثی گرانبهاست و باید بعنوان سرمایه ملی برای نسل های آتی باقی بماند و تمامی دستگاه های دولتی با وجود مسائل و مشکلات موجود به هر طریق باید به تکالیف قانونی خود عمل نمایند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به قوانین موجود، تصریح کرد: هم اکنون مقررات شفاف و صریحی در بحث حفظ و نگهداری اراضی ملی توسط دستگاه حاکمیتی وجود دارد و در قانون هم در بعضی از موارد نظر دستگاه های حاکمیتی مانند جهاد و کشاورزی بعنوان نظر کارشناس رسمی تعریف شده و دستگاه قضایی هم موظف است آنرا قبول کند.
حشمتی خاطرنشان کرد: محدوده حریم، ناموس یک شهر به حساب می آید و وظیفه قانونی ماست که تحت هر شرایطی آنرا حفظ نماییم و این ساخت و سازها، ناشی از ضعف و عدم حضور جدی مسؤلان امر است.
رییس کل دادگستری استان تهران تعیین و حفظ حریم استان تهران را یک اولویت برشمرد و اظهار نمود: ما از لحاظ قانونی وظیفه حفظ حریم استان تهران را بر عهده داریم و هیچ گونه دخل و تصرفی در این ارتباط نباید صورت بگیرد و لزوم دارد استانداری تهران دستورالعمل مربوطه را هرچه سریع تر ابلاغ نماید تا تکلیف نگهداری حریم شهر تهران را مشخص نماییم.
وی تصریح کرد: دادگستری تهران ادامه تخلفات در اراضی و منابع طبیعی را نمی تواند تحمل کند و دستگاه های ذیربط جهت برون رفت از مشکلات فعلی، طرح های لازم را به مراجع قانونی عرضه نمایند تا متقاضیان بتوانند با پرداخت حقوق دولت و طی تشریفات قانونی، مبادرت به ساخت و ساز نمایند.
رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در بحث تثبیت و تملیک اموال دولتی، ما قانون حدنگار و کاداستر را داریم و در استان تهران نیاز است کار گروهی با عضویت دستگاه هایی تشکیل گردد که در این ارتباط وظیفه دارند تا مالکیت اراضی دولتی مشخص گردد و الان علت ایجاد این همه پرونده و اتلاف وقت، سرمایه و امکانات به علت عدم اجرای این قانون است.
حشمتی مهذب اضافه کرد: برای مراقبت و مواظبت از عرصه های ملی، منابع طبیعی، زراعی و کشاورزی هم لزوم دارد یک کارگروه یا کمیته فعال در این خصوص تاسیس شود و با برخورداری از تمامی امکانات و نیروهای متخصص موضوعاتی مانند اجرای احکام پرونده ها، مشکلات احتمالی، هزینه ها را با ایجاد هم افزایی مورد پیگیری قرار دهد.
وی بحث پیگیری های حقوقی همچون مرور زمان را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: جهت تسریع در رسیدگی ها و اجرای احکام، به زودی مجتمع قضایی تخصصی ویژه مقابله با زمین خواری در دادگستری تهران شامل شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر تاسیس خواهد شد که سریعا احکام لازم را صادر و اجرا نمایند و این امر کمک بسیار خوبی در زمینه مبارزه با جرائم و تخلفات به ما خواهد نمود.
رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با تخلفات اعضای شورای شهر و روستا برخورد قاطعانه قانونی و جدی به عمل خواهد آمد و هیچ گونه اغماضی در اینگونه از پرونده ها صورت نمی پذیرد و تمام تخلفات به دقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار می گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب