از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور انجام شد

تهیه پیش نویسی قانونی برای مقابله با تصرف مالكانه در انفال و ثروت های عمومی

تهیه پیش نویسی قانونی برای مقابله با تصرف مالكانه در انفال و ثروت های عمومی به گزارش علم عدل معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور پشتیبانی از انفال و ثروت های عمومی و پیشگیری از تصرف مالكانه و دست اندازی گروه های سودجو، لایحه ماده واحده اصلاح تبصره (۶) ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به كمیسیون لوایح هیات دولت عرضه كرده است.


به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معدن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها و جنگل ها مطابق اصل (۴۵) قانون اساسی، بعنوان مصادیق انفال و ثروت های عمومی تعیین شده اند که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
بر اساس ماده (۵۵) قانون مدنی، مفهوم وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن، که با تحقق آن، مالکیت مال، زایل و موقوفه، شخصیت حقوقی مستقلی پیدا می نماید و منافع مال مزبور به اهداف مشخص شده، تعلق می گیرد.
بنابراین امکان وقف انفال و اموال عمومی بخصوص منابع طبیعی که قابل تملک نیست، وجود ندارد. بر این اساس هم صدور و وجود هرگونه سند مالکیتی در این خصوص، بی اعتبار است.
باتوجه به گزارش های ناظر به وقف بخشی از انفال و منابع طبیعی کشور، اقدام قانونی با تصویب قانون مناسب برای اعلام اعتبار اقداماتِ صورت گرفته و پیشگیری از تکرار موضوعات مشابه، لازم به نظر می آید.
در این راستا قسمت اخیر تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اختلال در نظام انفال و منابع طبیعی، دست اندازی به اموال عمومی و تضییع منافع و مصالح عمومی را سبب شده است.
این وضعیت سبب شده است که عده ای سودجو با صحنه سازی و تظاهر به تصرف در اموال عمومی و منابع طبیعی، خویش را بعنوان متصرف مالکانه آن منابع، معرفی و سپس با وقف آن، اسباب سو استفاده از حکم قسمت اخیر تبصره قانون مورد اشاره را به منظور صدمه به جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع طبیعی ملی فراهم آورند. هم چنین، افراد امکان دارد با سو استفاده از این حکم قانونی، منابع ملی و انفال را وقف خاص خانواده خود نمایند.
بنابراین به منظور پیشگیری از آثار و نتایج ناگوار، معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه ماده واحده اصلاح تبصره (۶) ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را برای سیر مراحل تصویب به هیات دولت عرضه کرده است.



1399/07/14
15:19:12
5.0 / 5
119
تگهای خبر: اسلامی , اسناد , حبس , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت