ضعف نظارت بر مشاوران املاك از عوامل افزایش قیمت مسكن
علم عدل: نشست تخصصی لطمه شناسی و بررسی تحولات جایگاه مشاوران املاك در معاملات در پرتو طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول توسط اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه اجرا شد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، نشست تخصصی لطمه شناسی و بررسی تحولات جایگاه مشاوران املاک در معاملات در پرتو طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول توسط اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شد.
در این جلسه صادق سازگاری، پژوهشگر اداره قوانین و مقررات، در تبیین موضوع، بیان کرد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در آخر مجلس دهم در اردیبهشت سال جاری اما پس از مدتی این طرح از طرف شورای نگهبان با ایرادات به مجلس بازگشت؛ درحقیقت یکی از موضوعاتی که شورای نگهبان ایراد گرفته درباب اعتبار زدایی از اسناد عادی است. وی با اشاره به اینکه در این طرح از تهیه پیش نویسی توسط مشاورین املاک سخن به میان آمده است که حالا باید دید چه میزان این پیش نویس اعتبار دارد، اظهار داشت: ۲۵ مورد از این طرح مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده است که دو محور عمده آن درباب نحوه نرخ گذاری تعرفه ستاندن شده از طرف مشاورین املاک معاملات و اعتبار زدایی از اسناد عادی است که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد. همین طور دیگر محور نشست با مدنظر قرار دادن تأثیر مشاورین املاک در معاملات بحث آموزش تخصصی حقوقی این صنف است. کاهش پرونده ها با آموزش تخصصی صنفی املاک در ادامه طهماسبی، قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اینکه دستورالعمل ارائه آموزش تخصصی حقوقی معطل مانده است، اظهارکرد: یکی از دغدغه های اجتماعی مردم موضوع املاک است که باید برای حل آن چاره اندیشی کرد؛ همین طور طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی موضوع جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت املاک بعنوان یکی از موارد در رابطه با حقوق عامه باید مدنظر قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه نقش مشاوران املاک در کاهش و افزایش پرونده ها مؤثر است، اضافه کرد: اگر صنف املاک آموزش موردنیاز را ببیند قطعا بعنوان بازوی معاضدتی شاهد کاهش پرونده ها خواهیم بود. باید به دنبال خودکنترلی حکومتی باشیم / تشکیل کارگروه چند جانبه قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید افرادی که در زمینه املاک هستند، آموزش موردنیاز را ببینند و از طرفی نظارت خاص بر آنها صورت گیرد، اظهارکرد: امروزه به علت ضعف نظارت بر این صنف، عللی بر علل افزایش قیمت املاک افزوده شده است. دکتر طهماسبی اظهارکرد: باید کارگروهی چند جانبه با حضور بنگاه های املاک، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان تعزیرات، وزارت صمت، پژوهشکده شورای نگهبان و پژوهشگاه قوه قضاییه برای طراحی سازو کار مطلوب ستاندن کمیسیون مشاورین املاک تشکیل گردد. وی با اشاره به راهکارهای مدنظر، اظهار داشت: نظارت و کنترل دقیق و حاکمیتی، بحث ضرورت آموزش و تعیین تعرفه از طرف حاکمیت باید در دستور کار قرار گیرد. ۱۵۰ هزار واحد صنفی در سطح کشور در ادامه مهندس جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاورین املاک اصفهان و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه باید مطالبات درباب املاک ملی باشد، اضافه کرد: در حل حاضر ۱۵۰ هزار واحد صنفی در سطح کشور داریم. وی با اشاره به اینکه حلقه مشاوران املاک با چرخه تولید صنعت ساختمان مرتبط می باشد، اظهارکرد: بنده با بحث آموزش موافق بوده و معتقدم که باید آموزش تخصصی وجود داشته باشد. عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه دید بنده لزوماً صنفی نیست بلکه مردمی است و هر موردی که به نفع مردم باشد ما استقبال می نماییم، اضافه کرد: هم اکنون ما در اصفهان صد ساعت کلاس آموزشی در موضوعات حقوق و مسائل ثبتی و قضائی و همین طور انتظامی برگزار کرده ایم؛ اما در خیلی از استانها این امر مغفول بوده و ضعف آموزش را در سطح کشور مورد قبول دانسته و اعلام داشت که اتحادیه مشاورین املاک اصفهان آماده همکاری لازم در این حوزه هست. عدم تشکیل هیأت عالی نظارت طی چهار سال گذشته وی با اشاره به اینکه حتی موضوع جلوگیری از جعل نیز در این کلاس های آموزشی نیز مورد بررسی قرار گرفته است، اضافه کرد: نبود آموزش مشکلات بسیاری به دنبال دارد ما شاهد می باشیم بعضی از املاکی ها، یک خانه را از فردی که به صورت جعلی خودرا مالک دانسته به مستأجر داده و بعد متوجه شدند این فرد کلاهبردار بوده و اسناد جعل کرده است، بابراین آموزش بسیار مهم می باشد. جهانگیری با اشاره به اینکه باید کار قانونمند و ضابطه مند باشد، اضافه کرد: درباب نرخ گذاری و تعرفه ها باید بگویم که این مساله در رابطه با کمیسیون نظارت شهرستان ها و هیأت عالی نظارت است که متأسفانه هیأت عالی نظارت چهار سال که تشکیل نشده است با وجود اینکه هیأت باید ماهانه تشکیل گردد. جهانگیری با اشاره به اینکه ما هم اکنون سامانه ۱۲۴ و سامانه طرح شکایت و همین طور سامانه شکایت اتاق اصناف واحد بازرسی را داریم ولی باید واحد بازرسی و نظارت کامل تر باشد، اضافه کرد: ما برای آموزش آماده ایم البته باید زیرساخت آن برقرار شود. آموزش برای جلوگیری از تخلفات در زمینه املاک در ادامه طیبی، معاون حقوقی و پیشگیری اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه در صنف املاک بیشتر افراد قانونمند هستند، اضافه کرد: بحث آموزش برای جلوگیری از تخلفات باید در دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه اگر آموزش داشته باشیم بحث وقوع اختلافات و جرایم وجود نخواهد داشت، اظهار داشت: باید سرفصل آموزش تخصصی املاک مشخص شود. طیبی با اشاره به اینکه مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن مؤثر هستند ولی عامل اصلی نیستند، اضافه کرد: نقش املاک را نباید نادیده بگیریم و باید در زمینه آموزش همه شهرستان ها را نیز سهیم نماییم. وی با اشاره به اینکه بعضی از افراد هستند که در بنگاه املاک بر افزایش قیمت املاک دامن می زنند به این شکل که بطور مثال فردی زمین خودرا متری ۱۵ میلیون تومان قصد فروش دارد ولی بنگاه املاکی او را مجاب می کند که به قیمت متری ۲۰ میلیون تومان بفروشد و از ۵ میلیون اضافی سهمی نصیب وی شود. اظهار داشت: در زمینه تعرفه و نرخ نیز باید اتحادیه و اتاق اصناف بعنوان دغدغه ورود کرده و تعرفه را تعیین کند. با افزایش قیمت مسکن، میزان تعرفه نیز افزایش می یابد معاون حقوقی و پیشگیری اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه این مساله امروزه وجود دارد که هر میزان قیمت مسکن افزایش می یابد میزان تعرفه و حق الزحمه نیز افزایش می یابد، اضافه کرد: بنده معتقدم به جهت اینکه به مردم فشار وارد نشده و اجحاف نشود باید تعرفه ای خاص مشخص شود که رابطه ای به میزان افزایش یا کاهش ملک نداشته باشد. وی با اشاره به اینکه در بحث آموزش نیز باید بگویم که ما آمادگی لازم را داریم تا در این حوزه هر گونه همکاری را داشته باشیم، اضافه کرد: طبق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی کشور، گران فروشی، عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات وضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. وی افزود: جریمه گران فروشی، با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد؛ در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود همین طور در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همین طور به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد. طیبی بیان کرد: باید نظارت بر بنگاه های املاک توأم با آموزش صورت گیرد. ارزش معاملاتی جایگزین هزینه ها به نرخ روز شود همین طور در ادامه دکتر شکوری، عضو دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سند عادی یکی از اشکالات عمده در نظام حقوقی و قضائی است که تا امروز لاینحل بوده است، اظهار داشت در این طرح تکالیف برای دستگاه های مختلف و مراجع قضائی و حتی مشاورین املاک در نظر گرفته شده و موضوع ساماندهی جامع پیش بینی شده است. عضو دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمینه تعرفه و نرخ گذاری باید بگویم که تعارض منافع در نرخ گذاری نباید صورت گیرد و باید هر دو طرف مشاوران املاک و مردم در نظر گرفته شوند، اضافه کرد: ارزش معاملاتی جایگزین قیمت عرفی بازار شود. شکوری بیان کرد: ساز و کار برای قراردادها وجود ندارد باید در سامانه ای انتظام بخشی در این حوزه صورت گیرد و همه موارد بر روی سامانه ارائه شود. مطالعات پژوهشی برای شکل گیری اصناف در ادامه فراهانی، معاون پژوهش و توسعه حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اینکه عمده ایراد شورای نگهبان درباب این طرح موضوع اعتبار اسناد عادی است، اظهارکرد: باید مهلتی در نظر گرفته شود تا اسناد عادی در مهلت ۶ ماهه در دفتر اسناد رسمی ثبت گردد تا شاهد کاهش مشکلات و پرونده ها شویم. وی ادامه داد: موضوع نرخ گذاری و بحث شکل گیری اصناف و وجود ناظر، نیازمند مطالعات پژوهشی است. معاون پژوهش و توسعه حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اینکه آنچه در بنگاه های املاک اتفاق می افتد، خدمات حقوقی است که به نظر بنده حاکمیت در این حوزه می تواند نقش داشته باشد. وی با اشاره به اینکه باید ارتباط تعرفه با قیمت مسکن قطع شود، اضافه کرد: بحث آموزش نیز باید با فراهم شدن ساز و کار و زیر ساخت در دستور کار قرار گیرد. در ادامه مرتضی خمسه رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: نظام نرخ گذاری خدمات در کشور گرفتار خلاء جدی قانونی می باشد که مشاورین املاک نیز از این قاعده مستثنی نیست و خدمات ارائه شده توسط این صنف ظاهراً تناسبی با حق العمل دریافت شده ندارد چونکه با افزایش قیمت مسکن خود به خود مبلغ حق العمل افزایش می یابد. برای بهبود وضعیت در این مورد خاص باید ارتباط و و ابستگی میان هزینه خدمات مشاورین املاک با قیمت مسکن قطع شود و در ساز و کاری جداگانه این مساله تعیین تکلیف شود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب