وزیر دادگستری:
احترام به جامعه وكالت سیاسی و مصلحتی نیست
به گزارش علم عدل وزیر دادگستری اظهار داشت: همیشه به جامعه وكالت احترام و اعتقاد داشته ام و این احترام و اعتقاد سیاسی و مصلحتی نبوده است.
به گزارش علم عدل به نقل از وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی عصر روز گذشته(دوشنبه) با حضور در کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس و اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز دیدار و گفتگو کرد.
وی تصریح کرد: کانون های وکلا و مجموعه وکلا فرصت مغتنمی برای نظام و مردم است و ظرفیت های قابل توجه و احترامی در کانون های وکلا وجود دارد و اگر از این فرصت ها خوب استفاده نماییم بطور قطع خیرش به مردم می رسد، مزه عدالت بیشتر چشیده می شود و آرامش بیشتری در جامعه به وجود خواهد آمد.
آوائی افزود: همینطور کیفیت علمی قضات به دلیل تضارب آرا در پرونده ها که اتفاق می افتد بیشتر خواهد شد.
وی اظهار داشت: مشکلاتی برای جامعه فرهیخته وکالت در دوره های مختلف به وجود آمده است که هر جا ما با درایت، تدبیر، محبت و مفاهمه پیش رفته ایم بر مشکلات فایق آمده ایم و کانون های وکلا هم با وقاری که در شأن یک نهاد اثرگذار است با مشکلات روبرو و رو به رو شده اند.
وزیر دادگستری افزود: وکلا در مورد استقلال کانون وکلا بسیار حساس هستند و مردم هم باید برای این استقلال حساس باشند و من هم همیشه تلاش کردم، این باور را که استقلال کانون وکلا ضروری می باشد، منعکس کنم.
آوائی اظهار داشت: من خودم قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات بوده ام و گاهی اوقات ما تصمیمات سختگیرانه محکمه کانون وکلا را تعدیل می کردیم و می گفتیم رحم هم چیز خوبی است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: مثل قبل آمده ایم بگوییم هر کمکی از دست ما برای کانون های وکلا بر بیاید در خدمت و در کنار شما هستیم.
در این دیدار، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: بسیار خوشحال هستم که در اولین روزهای استقرار هیات مدیره دوره سی ویکم، میزبان وزیر محترم دادگستری و هیات عالی رتبه همراه ایشان هستیم.
وی افزود: بدون شک این حضور که به رسم دیرین در ابتدای هر دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انجام می شد و چند دوره ای مغفول مانده است در تاریخ وکالت ثبت و ماندگار خواهد شد.
مالکی با اشاره به سابقه کانون های وکلا اظهارداشت: کانون وکلای دادگستری مرکز با قدمت یکصد ساله و ۶۸ سال استقلال، بزرگترین کانون وکلای دادگستری در کشور است که در کنار سایر کانون های استانی بار اصلی دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده دارد.
وی افزود: در جهت همین رسالت صرف نظر از خدمات گسترده ای که وکلای تعیینی ما انجام می دهند بیشتر از ۲۲۰۰ وکیل دادگستری در اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در چهار استان تحت پوشش خدمات معاضدتی مجانی در اختیار مردم نیازمند قرار می دهند و حدودا روزانه حدود ۷۵۰۰ نفر از مردم در مجتمع های قضایی و دفاتر اداره معاضدت دراستان تهران و استان های سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشاوره مجانی از همکاران ما می گیرند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه ۳۰ دفتر راهنمایی مشاوره در سطح استان تهران فعالیت دارد، اظهار داشت: معاضدت به مددجویان کمیته امام خمینی(ره)، سازمان بهریستی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و کلینیک حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی از دیگر خدمات معاضدتی است که کانون وکلای دادگستری در حال انجام می باشد و این خدمات بدون وقفه و بدون تعطیلی حتی در شرایط کرونایی عرضه شده است.
مالکی تصریح کرد: عرضه خدمات انبوه معاضدتی و همینطور تسخیری در حالی است که حتی یک ریال کانون وکلای دادگستری بودجه ای برای این خدمات از دولت دریافت نکرده اند و تنها بودجه تصویبی بابت مبحث وکالت های تسخیری هم باوجود رسیدن به انتهای بودجه سال ۹۹ در اختیار کانون قرار نگرفته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: این وضعیت در شرایطی است که در کشورهای دیگر دنیا بودجه های معاضدتی قابل توجهی برای معاضدت در نظر گرفته می شود بعنوان مثال در کشور انگلستان برای انجام فعالیت معاضدتی دو و نیم میلیارد پوند بودجه سالانه برای این امر در نظر گرفته می شود یا در کشور استرالیا یک و هفت میلیارد دلار و در کشور هلند یک میلیارد دلار برای مبحث کمک های معاضدتی در نظر گرفته می شود در حالیکه در ایران این خدمات از جانب کانون های وکلای سراسر کشور کاملا مجانی انجام می شود که در همینجا با عنایت به این که حسب اطلاع لایحه معاضدت قضایی در دستور کار کارگروه منتخب وزیر محترم دادگستری قرار گرفته است، ضروریست که مقررات ویژه برای بودجه معاضدت حقوقی در نظر گرفته شود.
مالکی با اشاره به اینکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری با حضور برجسته ترین قضات انتظامی بعنوان رکن رکین خود انتظامی کانون وکلای دادگستری حتی به کوچکترین تخلفات انتظامی وکلای دادگستری رسیدگی می کند و چشم پوشی نمی کند، اظهار داشت: در دادگاه و دادسرای انتظامی ما دقت نظر بی نظیری انجام می شود و کوچکترین تخلفات وکلا رصد و بدون بخشایش رسیدگی می شود.
وی افزود: در کنار دادسرا و دادگاه انتظامی کمیسیون نظارت و بازرسی بعنوان بازوی قدرتمند خود نظارتی کانون وکلا پیوسته و مستمر بر عملکرد وکلا نظارت دارد و به رئیس و هیات مدیره کانون گزارش می دهد و مواردی که تشخیص داده شود به مراجع انتظامی کانون ارجاع می شود.
رئیس هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: هیات مدیره کانون وکلا دادگستری هم در جهت سالم سازی نهاد وکالت معیارها و شرایط بسیار سختگیرانه ای را برای صدور پروانه وکالت در نظر می گیرد و هر فردی که می خواهد وارد عرصه وکالت شود باید واجد این شرایط باشد. در نتیجه این دقت نظر، تعداد زیادی از متقاضیان پروانه وکالت به خصوص آنهایی که در قالب ماده ۸ لایحه استقلال درخواست می دهند، تقاضای آنها رد می شود.
وی اضافه کرد: با وجود همه این سختگیری ها و دقت نظرها متاسفانه و دردمندانه کانون وکلای دادگستری از تریبون های مختلف مورد بی انصافی توسط افراد صاحب منصبی قرار می گیرد که باوجود سوگند رعایت راستی و درستی، با چشم پوشی بر روی این همه نظارت، کانون ها را مورد انواع تهمت ها و اکاذیب قرار می دهند.
مالکی اظهار داشت: اخیراً یکی از نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی طی اظهار کذبی اعلام نموده است کانون وکلا چشمش را بر روی تخلفات وکلا بسته است. ایشان بدون اینکه شناخت کافی از قوانین و مقررات وکالت داشته باشد، و یا یک مرتبه آمار احکام دادگاه های انتظامی ما را ملاحظه کرده باشد یا از دادگاه محترم انتظامی قضات در مورد سلامت مراجع انتظامی وکالت سوال کند، ساحت مقدس کانون وکلا را با آن همه فرآیند های نظارتی و انتظامی سختگیرانه متهم به چشم پوشی بر روی تخلفات وکلا کرده است! که این اظهارات مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و انتظار می رود مراجع نظارتی مجلس ضمن تذکر به نامبرده از تکرار چنین اظهاراتی که ساحت نهاد وکالت و آحاد وکلای فرهیخته دادگستری را نشانه رفته است جلوگیری نمایند.
تضمین وکالت تخلف انتظامی است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد مسائل مطرح شده در مورد تضمین پرونده های وکالتی تصریح کرد: تضمین وکالت یا وکالت به شرط نتیجه تخلف انتظامی از نوع درجه چهار است و وکیلی که اقدام به تضمین نتیجه کند طبق آئین نامه لایحه استقلال به سه ماه تا دو سال ممنوعیت از وکالت محکوم می شود.
مالکی اضافه کرد: از مردم و مراجع قضایی درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه شرط تضمین وکالت مراتب را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون اعلام کنند.
مالکی در مورد تخصصی شدن حرفه وکالت اظهار داشت: تخصصی شدن وکالت از لزوم های عصر حاضر است ولی صدور پروانه تخصصی مستلزم اطمینان کامل از متخصص شدن وکیل در یک مبحث خاص است.
وی افزود: تخصصی شدن احتیاج به بستر دارد و اگر این بستر که همانا برگزاری دوره های عملی و نظری کامل و ارزشیابی نزد اساتید مجرب است فراهم نشود، صدور پروانه وکالت تخصصی اجحاف به حقوق مردم است.
مالکی اظهارداشت: مسلما دادن پروانه وکالت تخصصی به صرف پیمودن یک یا دو دوره کوتاه مدت باعث خواهد شد که در آینده نزدیک با تعداد زیادی از وکلای غیر متخصصی مواجه شویم که فقط یک پروانه تخصصی بی مسما در دست دارند ولی کمترین تخصص را در مبحث مطروحه ندارد.
وی افزود: برای پیشگیری از این تالی فاسد باوجود برگزاری دوره های کوتاه مدت در سنوات گذشته در کانون وکلای دادگستری مرکز، به منظور پیشگیری از تضییع حقوق مردم، از صدور پروانه وکالت تخصصی خودداری شده است ولی در آینده نزدیک با برنامه ریزی که انجام شده و بعد از تکمیل دوره های تخصصی و اطمینان از عدم تضییع حقوق مردم، پروانه وکالت تخصصی متناسب با نوع دعاوی موجود صادر خواهد شد.
مالکی اظهار داشت: رویکرد هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی و یکم در مرحله اول ایجاد اتحاد و انسجام در میان آحاد وکلای دادگستری و کانون های وکلای سراسر کشور است که این امر محقق شده است و امروز یک صدای واحد از کانون های وکلا شنیده می شود و رویکرد دوم تعامل عزت مندانه با قوای سه گانه است که در همین راستا کمیسیون تعامل با قوای سه گانه در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شده است تا به صورت فعال با قوای محترم ارتباط و تعامل داشته باشیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: بدون شک نقش وزیر محترم دادگستری و معاونان محترم در این ارتباط به خصوص در ارتباط با قوه قضاییه در جهت تحکیم و تقویت این تعامل بسیار مهم می باشد. امیدوارم با همکاری هم بتوانیم در این دوره بیشترین ارتباط و همکاری را با قوای سه گانه در جهت تقویت نهاد وکالت بعنوان متولی حق دفاع مردم داشته باشیم.
ازاین رو این گزارش، در این دیدار محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، فرهادی معاون امور مجلس وزیر دادگستری، حکمت نیا معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری، کریمی رئیس گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری، درویش زاده از گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری و بدخشان از مشاوران وزیر دادگستری حضور داشتند.
همینطور تفاهم نامه ای که مقدمات آن فراهم شده بود، بین کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری منعقد و به امضای محمود عباسی معاون امر بین الملل و حقوق بشر دادگستری و جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رسید.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب