رئیس كل دادگستری استان تهران؛

مصلحت اندیشی در برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز ممنوعست

مصلحت اندیشی در برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز ممنوعست به گزارش علم عدل رئیس كل دادگستری استان تهران با اعلان اینكه عده ای منافع خودرا در دور زدن قانون می دانند، اظهار داشت: از دانه درشت ها نمی گذریم و اجرای قانون ملاك ما است.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه قرارگاهی ائمه جمعه شرق استان تهران که با حضور مسئولان ارشد سه شهرستان پردیس، دماوند و فیروزکوه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد دماوند برگزار شد، به اهمیت حق الناس اشاره و بیان کرد: خدمت رسانی صادقانه به نفع مردم است و اگر حقوق آنان حفظ شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه عده ای منافع خودرا در دور زدن قانون می دانند در صورتیکه توجه به قانون جامعه را به رستگاری می رساند، اضافه کرد: متأسفانه درباب اراضی زراعی و کشاورزی، سالانه میزان زیادی از اراضی تغییر کاربری داده می شود که این فاجعه در جهان بی سابقه است. وی افزود: متأسفانه چشم هایمان را به خیلی از حقایق بسته ایم در صورتیکه شاهد تخریب اراضی کشاورزی و ایجاد ویلانشینی ها بجای کاشت محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم کشور هستیم. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه تا چند سال آینده اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، حتی نیازهای ضروری مردم کشور همچون تامین برنج در مزارع شمال با مشکل مواجه خواهد شد، اظهار داشت: پس از انقلاب خیلی از سرمایه های عظیم کشور به بهانه های مختلف هدر داده شد، در صورتیکه در هیچ کجا این گونه زمین واگذار نمی کنند. وی با اعلان اینکه این وقایع فاجعه است و نمی دانم چه زمانی مقرر است ساماندهی گردد، اضافه کرد: امروز زمین های باارزش دماوند در حال خرید و فروش بوده و این خلاف انصاف است که برای تخریب این اراضی ارزشمند، قانون را دور بزنیم، دستگاه قضائی نیز از تصاحب اراضی ملی دماوند گذشت نخواهد کرد.

حشمتی با اشاره به اینکه مرجع تشخیص نوع زمین، جهاد کشاورزی است، اشاره کرد: امروز قانون به فراموشی سپرده شده در صورتیکه وظیفه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تخریب و برخورد با اینگونه ساخت و سازهاست. وی اصل موضوع را اجرای قانون دانست و اشاره کرد: آن چیزی که سبب دلخوری و نارضایتی مردم می شود، رعایت نشدن قانون است؛ عده ای برای تصاحب منابع ملی و بیت المال کمر همت بسته اند، این افراد به مقامات و موقعیت ها دسترسی دارند کما اینکه در دماوند عرصه کشاورزی را به روش های مختلف تصاحب می کنند. رئیس کل دادگستری استان تهران در آخر با اشاره به اینکه مصلحت اندیشی در برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز ممنوع می باشد، اظهار داشت: ما نمی توانیم در اجرای قانون تخلف نماییم، از دانه درشت ها نمی گذریم و اجرای قانون ملاک ما است. محمدتقی تقی زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نیز در این نشست با اعلان اینکه لطمه های ساخت وساز غیرمجاز و تغییر کاربری بسیار بیشتر از منافعی است که برای آن بیان می شود به بعضی از مهمترین آنها اشاره و بیان کرد: عده ای تصور می کنند که با تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز، زمین قابل احیا نیست در صورتیکه در شهرستان دماوند شاهد بودیم پس از تخریب امکان کشت مجدد به وجود آمد. دادستان عمومی و انقلاب دماوند اظهار داشت: افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در دماوند به معنای این نیست که کشاورزی دیگر توسعه نخواهد یافت؛ برای اینکه هنوز اراضی ارزشمندی وجود دارد که می توان آنرا حفظ و کشاورزی را در آنها احیا کرد. وی با اعلان اینکه نباید مصالح را بر قانون ترجیح داد، اضافه کرد: برای مصلحت سنجی نمی توان حدی تعیین و برای آن قاعده ای تعریف کرد؛ ضمن اینکه افراد سودجو از این مصلحت سنجی سواستفاده کرده و تأثیر قانون را بی اثر می کنند. تقی زاده اشاره کرد: قانونگذار در تصویب قوانین مصالح مختلف را در نظر گرفته و مبادرت به وضع قانون کرده و بالاترین مصلحت، اجرای صحیح و دقیق قانون و پایبندی به آن است. ایشان سپس بعضی از لطمه های امنیتی و انتظامی و اقتصادی ساخت وسازهای غیرمجاز را برشمرد و بیان کرد: منافع ساخت وسازهای غیرمجاز بسیار کوتاه مدت است در صورتیکه حفظ کاربری اراضی کشاورزی دارای منافع کوتاه مدت و بلندمدت است.



منبع:

1399/06/24
23:11:23
5.0 / 5
181
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت