حجتی:
نقاط ضعف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیش از نقاط قوت آن است
یك وكیل دادگستری اظهار داشت: ابهامات زیادی در پیش نویس طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری كشور وجود دارد كه تصویب آنرا با چالش مواجه خواهدنمود.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در ارتباط با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: لزوم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از مدتها پیش احساس می شد و حقوقدانان و سیاستمداران زیادی در طول سنوات گذشته با برشمردن نقاط ضعف این قانون و اشکالات آن، بر لزوم اصلاح این قانون تاکید داشتند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این قانون پس از تصویب در سال ۱۳۶۴ و تا کنون ۶ بار مورد اصلاح قرار گرفته است لیکن این اصلاحات تماماً ناظر بر شکل و شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده و ورودی به ماهیت این انتخابات نداشته است واین هفتمین بار است که قانون انتخابات ریاست جمهوری در معرض اصلاح قرار می گیرد؛ لیکن اصلاحات مورد نظر اخیر برخلاف اصلاحات گذشته جنبه ماهیتی دارد نه شکلی.
حجتی با اعلان اینکه پیش نویس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم دارای نقاط ضعف و هم قوت است، اضافه کرد: با نگاهی به اصلاحات مورد نظر تهیه کنندگان این طرح می توان دریافت که نقاط ضعف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیش از نقاط قوت آن است و در مواردی که شرایط جدیدی برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اضافه شده است؛ اعمال سلیقه بواسطه کلی بودن عبارات مندرج در طرح اصلاحی مانند آرمان خواهی، پیگیری اجرای عدالت یا احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش های دینی در جامعه همچون انجام فرضیه امر به معروف و نهی از منکر می تواند به آسانی و با تفسیر موسع این موارد، توسط شورای نگهبان منتهی به رد صلاحیت داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گردد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد: شرایط جدیدی که در طرح اصلاحی برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است؛ در صورت تصویب نهایی، مانع از حضور خیلی از واجدین شرایط فعلی در انتخابات آتی خواهد شد؛ البته از ابتدا، جلوی ثبت نام افرادی را نیز که متصف بعنوان رجل سیاسی نیستند و هر دوره برای ثبت نام به وزارت کشور هجوم می آورند را خواهد گرفت.
حجتی اظهار داشت: طرح اصلاحی جدید، شرایطی را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نظرگرفته است که بنظر می رسد این شرایط با اصل ۱۱۵ قانون اساسی که شرایط داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری را معدود و محدود به چند مورد معین کرده و به صورت حصری بیان کرده است؛ در تعارض باشد و با توجه به این که قانون اساسی تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بر خلاف اصل ۶۲ که ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است به قانون عادی احاله نکرده است؛ پس این اصلاحات طبعاً در زمان تصویب با اخطار قانون اساسی نمایندگان و در صورت تصویب با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
وی با اعلان اینکه قانون عادی فقط می تواند شرایط مندرج در قانون اساسی را تبیین و معیارهای تشخیص آن شرایط را تبیین کند، اضافه کرد: نباید در امتداد تبیین و تشریح شرایط مقرر در قانون اساسی به کیفیتی قانونگذاری کرد که قانون مصوب، با هدف واضعان قانون اساسی و روح آن در تعارض قرار گیرد و موجب محدود شدن قانون اساسی گردد.
حجتی اظهار داشت: ضابطه مند کردن شرایط مقرر در قانون اساسی، در نهایت مانع از تفاسیر سلیقه ای قانون اساسی برای مثلاً تشخیص رجل سیاسی یا مذهبی خواهد شد اما باید بدین نکته مهم نیز توجه داشت که برای معیار سازی و ایجاد ضابطه، نباید اصطلاحاً از آن طرف بام افتاد و ضوابط و معیارها را به ترتیبی قاعده مند کرد که خود آنها مجدداً قابلیت تفسیر موسع و سلیقه ای را داشته باشند. در واقع قانون عادی باید در راه تفسیر درست شرایط مقرر در قانون اساسی حرکت نماید نه آنکه به ابهامات آن بیفزاید یا شرایطی افزون بر قانون اساسی به آن اضافه کند.
این وکیل دادگستری در آخر اظهار داشت: بنظر می رسد که این طرح نیاز به بررسی کارشناسانه بیشتری دارد تا هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ شیوه اصلاح، مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و تصویب نهایی آن با وضعیت فعلی بسیار بعید بنظر می رسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب