سخنگوی قوه قضاییه:

دادگاه های ویژه اقتصادی از فردا با اصلاحاتی به كار خود ادامه می دهند

دادگاه های ویژه اقتصادی از فردا با اصلاحاتی به كار خود ادامه می دهند به گزارش علم عدل سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعالیت دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار داشت: از فردا دادگاه ها به كار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد.



به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: از مردم متدین و امت حسینی ایران اسلامی تشکر می کنم که ضمن برگزاری مراسم عزای امام حسین(ع) پروتکل های بهداشتی را مراعات کردند و الگویی جدید به جامعه بشریت ارائه کردند و اقدام بسیار عالی و شایسته عزاداران اباعبدالله الحسین و مداحان و علما و مراجع و... که همه در اجابت رهنمودهای رهبری بوده، جای تشکر دارد.

وی اضافه کرد: امروز آنچه که موجب زمینه حضور حقیر در جمع شما شده تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در رابطه با استمرار فعالیت دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به بی نظمی در نظام اقتصادی کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و معرفی گلوگاه های فساد برنامه های ویژه ای دارد.
اسماعیلی افزود: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچگاه تغییر نخواهد کرد و این تغییر زمانی خواهدبود که زمینه های فساد از بین برود.
وی تصریح کرد: دو سال قبل بنابر لزوم رئیس وقت قوه قضاییه درخواست تشکیل دادگاه های ویژه را داشتند. امروز شرایط تغییری نکرده است و با در نظر گرفتن شرایط و جهت برخورد قاطع تصمیم مسئولان قضائی بر استمرار این دادگاه ها بود پس تلاش ما برگزاری دادگاه ها منطبق با قانون بوده و است.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه ها ما را به این نتیجه رساند با اصلاح برخی رویه ها و قاطع بودن برخوردها می توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید.
اسماعیلی اضافه کرد: از فردا دادگاه ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد. یکی از اصلاحات این است که دادگاه های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضعیت جدید صلاحیت ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر می شود.
وی افزود: باتوجه به عنوان بی نظمی اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی موجب ارجاع پرونده های سبک به این دادگاه ها شده بود پس در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه ها بررسی شود تا دانه درشت ها محاکمه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلان اینکه ایراد قبلی دادگاه ها این بود که وکلا در پرونده ها محدود است و در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد اظهار داشت: همه وکلا شامل وکلای کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران می توانند در دادگاه های اقتصادی وکالت کنند. همین طور درباره نحوه اطلاع رسانی دادگاه ها انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع رسانی محاکم مانند سایر دادگاه ها باشد و علنی است.
وی اشاره کرد: بنا بر این است که این استجازه تا اختتام شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ اما اراده قوه قضاییه براین است که پیش از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، آغاز به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق ضوابط و چارچوب قانونی خواهد بود.
وی اضافه کرد: گفته شده بود چرا به پرونده های پیش از استجازه رسیدگی می شد که این مساله هم لحاظ شد و مقرر شد پرونده های پس از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. در ارتباط با اعتراض به قرار و زمان های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آئین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ پس آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه ها اجرا می شود.
اسماعیلی درباره قطعی بودن احکام این دادگاه ها اظهار داشت: به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می شود. ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه ها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندی ها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام می شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در ارتباط با فعالیت دائمی شعب بررسی نمایند.
وی اشاره کرد: موارد جزئی فساد اقتصادی به سایر شعب محول شده و آنها رسیدگی می کنند برای اینکه باید به آن جرایم هم رسیدگی شود و سایر شعب به آنها رسیدگی خواهند کرد ولی عمده ماموریت شعب ویژه ما رسیدگی به موارد کلان و عمده فساد اقتصادی است به جهت اینکه ماموریت اصلی شان به فراموشی سپرده نشود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در رابطه با انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده است لحاظ شود و انتشار در قالب قوانین و مقررات خواهد بود.
وی درباره تغییر تبصره ماده ۴۸ قانون آین دادرسی کیفری درباره وکالت اظهار داشت: قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده های اقتصادی داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می پردازد و اگر مصداق جزئی بود برمبنای تبصره بررسی می شود. پس دیگر رای چند ماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بوده اند محاکمه می شوند. ابزار تشخیص دهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی هستند البته ما از قاضی می خواهیم تا مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد.
وی اضافه کرد: طبق اصلاحیه های جدید ما دیگر در دادگاه های ویژه رأی یک سال و شش ماه و اینها نخواهیم داشت.







منبع:

1399/06/16
23:08:48
5.0 / 5
270
تگهای خبر: اتهام , اسلامی , پرونده , جرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت