گزارش علم عدل؛

از اقدامات كرونایی دستگاه قضا تا مشكلات مردم

از اقدامات كرونایی دستگاه قضا تا مشكلات مردم به گزارش علم عدل قوه قضائیه از زمان شیوع كرونا اقداماتی را اجرایی كرد كه بعضی از آنها در كنترل میزان انتشار ویروس كووید ۱۹ تاثیرات قابل ملاحظه ای داشت.


گروه جامعه: دو هفته بعد از شیوع کرونا بود که قوه قضائیه در یک بخشنامه ای که از جانب محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه ابلاغ گردید نخستین گام های خود در کنترل شیوع کرونا در جامعه هدف خویش را برداشت. اقدامی قابل توجه و البته بموقع که طی آن هر گونه احضار و جلب قضائی ممنوع و رسیدگی ها به جز در موارد خاص غیر حضوری شد. در این بخشنامه اولیه ذکر شده بود که از انتقال زندانیان از یک حوزه به حوزه دیگری خودداری شود. یک ماه بعد درست در اواسط فروردین ماه بود که بخشنامه جدیدی البته در جهت بخشنامه قبلی از جانب معاون اول قوه قضائیه ابلاغ گردید. بخشنامه ای که این دفعه در آن بر موضوعاتی همچون رسیدگی به پرونده های امنیتی، مفاسد اقتصادی، پرونده جرایم خاص و خشن، پرونده های در رابطه با مسائل کرونا و پرونده هایی که شاکی خصوصی اصرار بر رسیدگی دارند، با رعایت ضوابط بهداشتی تاکید شده بود. همینطور قرار شد استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی، از قبیل تعویق صدور حکم، حکم به معافیت از کیفری تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و بهره مندی از ظرفیت های موجود، مانند تعیین مجازات های درجه ۷ و ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مجازات های جایگزین حبس مورد توجه قضات صادر کننده حکم قرار گیرد.تفاوت فاحش استان ها در استفاده از مرخصی کرونایی زندانیانعلاوه بر این یکی دیگر از اقدامات بسیار مهم قوه قضائیه در دوران کرونا مربوط به جمعیت کیفری است. زندانیانی که مجبور به تحمل حبس خود در محیط های های بسته زندان و با تراکم جمعیتی بسیار بالا بودند با بخشنامه ای کرونایی به مرخصی رفتند و یا بعضی از آنان حتی مشمول مرخصی منتهی به پایان حبس شدند. با اینکه در هفته اخیر باردیگر موجی از انتقادات نسبت به وضعیت زندانیان عنوان شد اما طبق جدید ترین آمار از نیمه تیر ماه تا اوایل شهریور ماه بیشتر از ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. علاوه بر این عده ای هم آخر حبس گرفتند و به صورت کلی بیشتر از ۹۵ هزار نفر از مرخصی موج دوم کرونا استفاده کردند که در بعضی از موارد این مورد همچنان ادامه دارد. البته شنیده ها حاکی می باشد بعضی از زندانیان اوین که از مرخصی بازگشتند برای پیشگیری از تراکم جمعیت به زندان دیگری منتقل شدند.در رابطه با مبحث مرخصی زندانیان نکته دیگری هم وجود دارد در خصوص اینکه در یکی از استان ها ۷۸ درصد و در استان دیگر ۲۰ درصد زندانیان از مرخصی های مبحث این بخشنامه بهره مند شدند. این مورد البته نشان از اختلاف عملکرد بین استان ها و ناشی از نگاه های برخی مسؤلان قضائی است.

تاکید بر لزوم استفاده از مجازات جایگزین حبسیکی دیگر از مهم ترین تاکیداتی که این روزها مسؤلان عالی قضائی دارند مبحث لزوم استفاده از مجازات جایگزین حبس است و مقرر شده است تا جایی که قانون اجازه می دهد قضات از این ظرفیت ها به جای زندانی کردن استفاده کنند.ملاقات مجازی با زندانیکی از تأکیدات مسؤلان قضائی در ارتباط با اقدامات دستگاه قضا در دوران کرونا این بود که سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات بستر لازم را برای ارتباط صوتی-تصویری جهت انجام امور قضائی بین زندان ها و مراجع قضائی فراهم نماید و در همین رابطه حسن روحانی، مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای ملاقات مجازی خانواده ها با زندانیان اظهار داشت: در این راستا دادستان تهران و سازمان زندان ها پیگیر این مورد هستند. آخرین قدم ها در حال انجام می باشد. یک تستی انجام شده که در صورت تأیید کارشناسان در سطح گسترده تری پیگیری می شود. وی ادامه داد: مشکلی در این رابطه به علت درگاه پرداخت سازمان زندان ها وجود داشت. به لحاظ تفاهم نامه های سازمان زندان ها، این سازمان از درگاه پرداخت خاصی استفاده می کرد که متفاوت از درگاه پرداخت دفاتر الکترونیک قضائی بود. با عنایت به این که این تست با زندان تهران بزرگ انجام شده است در صورت تأیید کارشناسان خانواده های زندانیان می توانند با استفاده از ظرفیت دفاتر به جای رفتن به زندان با زندانی خود ملاقات مجازی داشته باشند.سامانه های قضائی و مشکلات مردمیبه غیر از این اقدام ۸ سامانه قضائی در دوران کرونا خدماتی را عرضه می دهند. در همین رابطه یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برخی قطعی و وصلی سامانه ها اظهار داشت: در بعضی از مناطق تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی پاسخگوی جمعیت آن منطقه نیست. وی افزود: بعنوان مثال منطقه یوسف آباد یکی از این مناطق است که دفاتر موجود کفاف منطقه را نمی دهد. با اینکه بعضی از مردم از قطع و وصلی ها انتقاد دارند اما به ظاهر ۸ سامانه قضائی در دوران کرونا برای پاسخ به نیازهای مردم وجود دارد.
این سامانه ها عبارتند ازhttps: //eblagh.adliran.ir/؛www.adliran.ir؛www.adliran.ir/Home/InternetPayment؛ www.resultcase.adliran.ir/ResultCase/CaseListForLawyer؛www.lawyer.adliran.ir/Lawyer/Index ؛ www.expert.adliran.ir/Expert/Index.منع صدور حکم تخلیه در شوراهای حل اختلافیکی دیگر از اقدامات دستگاه قضائی دستور منع صدور حکم تخلیه در شوراهای حل اختلاف بود. اقدامی که طی آن قرار شد قضات در ارتباط با صدور حکم تخلیه شرایط روز جامعه را در نظر بگیرند. با اینکه ستاد ملی کرونا هم به این مورد تاکید داشت اما بعضی از مردم انتقاداتی را نسبت به صدور احکام تخلیه در شوراهای حل اختلاف دارند و معتقدند در بعضی موارد این احکام قابلیت تغیر دارد. نکته ای که قوه قضائیه در مقابل آن واکنش خویش را دارد و اعتقاد دارد این مشمول همه مستأجران نیست و مستأجرانی که تخلف کنند از این قاعده مستثنی هستند.از محتکران سلامت چه خبر؟یکی از وعده هایی که اسفند ماه از جانب مسؤلان قضائی عنوان شد برخورد جدی و سریع با محتکران کالاهای سلامت محور اطلاع داد. متهمانی که اسفند ماه مبادرت به احتکار ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کردند در اواخر بهار و در دو ماه اخیر محاکمه شدند. در همین رابطه در دو فقره از پرونده های اخیر مربوط به احتکار ماسک، سید رضا حسینی فرزند سید عباس به جرم اختلال در نظام اقتصادی به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. تقی عسکری فیروزجانی به یک سال حبس، سید حسن میر شجاع به شش ماه حبس محکوم شدند. در پرونده دیگر مربوط به لاستیک کرمعلی جزمه به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمدرضا شهسوارزاده به ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. پرونده بعضی از متهمان هم در نوبت رسیدگی قرار دارد. با اینکه همواره نسبت به عملکرد سازمان هایی که ارتباط بیشتری با مردم دارند، انتقادهایی مطرح است اما اعطای مرخصی به زندانیان یکی از اقدامات درخور توجه بود. اقدامی که با اینکه در ایام اخیر باز هم زیر ذره بین برخی منتقدان بود اما اعطای مرخصی به زندانیان امنیتی هم گواه این بود که باوجود اختلاف نظر استان ها در اعطای مرخصی اما بخشنامه به صورت سراسری ابلاغ و در خیلی از استان ها مشمولین زیادی را هم شامل شد.


منبع:

1399/06/14
11:31:51
5.0 / 5
337
تگهای خبر: ابلاغ , اسلامی , پرونده , جرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت