رئیسی از دادستانی خواست؛

پیگیری اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز جنوب تهران از شهرداری

پیگیری اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز جنوب تهران از شهرداری علم عدل: رئیس قوه قضائیه با تاكید بر ضرورت پیگرد قانونی ترك فعل دستگاه ها، از دادستانی خواست كه اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز جنوب تهران را از شهرداری پیگیری كند.


به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان ها و دادیاران را «سرداران لشگر قضائی عدالت طلب و تحولخواه» معرفی نمود که ارتباط راهبردی مستمری با موضوع امنیت و پروسه دادرسی و اجرای احکام و دوران بعد از اجرای احکام قضائی دارند. رئیس قوه قضائیه، نقش دادستان ها در شوراهای امنیتی و نظارتی و تعقیب و مجازات مجرمان و بازآفرینی اجتماعی و رصد کارهای محکومان بعد از تحمل کیفر را مهم دانست و اظهار داشت: دادستان ها در تمام مراحل یک اقدام قضائی حضور دارند و در هیچیک از مقاطع غایب نیستند. رئیسی اشاره کرد: همانطور که کوه زمین را از اضطراب حفظ می نماید، دادستان ها و آرای قضات در حفاظت از جامعه در مقابل اضطراب ها نقش اساسی دارند و همه آحاد یک جامعه در سایه حضور و تلاش دادستان ها در تامین امنیت اجتماعی احساس آرامش می کنند. رئیس دستگاه قضا به همین دلیل به دادستان ها متذکر شد که با بهره گیری از همه ظرفیت های قضائی انگیزه ها و ابزار جرم را از بین ببرند و نگذارند کسی در امنیت اجتماعی بی نظمی ایجاد کند و اگر فرد یا افرادی نیز مرتکب جرم شدند، با آنها قاطعانه برخود نمایند. رئیسی با اشاره به تأثیرگذاری اقدامات مراجع قضائی در پایتخت بعنوان الگویی برای دیگر شهرهای کشور، اظهار داشت: کمبود نیروی انسانی و امکانات بخش های قضائی در تهران باید با اقدامات جهشی برطرف شود، اما کاستی ها نباید مانع از خدمت رسانی شود و با کار دقیق و سریع، می توان گام های اساسی در احقاق حق و اجرای عدالت برداشت. نباید به اخلالگران در نظام بازار میدان داده شود رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت مدیریت بازار و همین طور برخورد قاطع، متناسب و بازدارنده با متجاسران به قانون متذکر شد: برهم زنندگان نظم و امنیت، مجرمان و سارقان حرفه ای هیچ گاه نباید احساس امنیت کنند و نباید به سوءاستفاده گران و اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی میدان داده شود. اجازه نمی دهیم شهر مأمن جولانگاه بزهکاران شود رئیسی با اشاره به برخی جرایم مشهود در خیابان های پایتخت و تاکید بر اینکه هیچ نقطه از شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان و خلافکاران شود، اشاره کرد: دستگاه قضائی به هیچ عنوان اجازه نمی دهد افرادی با ایجاد لانه های فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم لطمه بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرت آموز خواهد بود. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت پیگرد قانونی ترک فعل دستگاه ها، از دادستانی خواست که ایجاد اردوگاه های نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر را از ستاد مبارزه با مواد مخدر و اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز جنوب تهران را از شهرداری پیگیری کند. هیچ دستگاهی حق ندارد از مسئولیت شانه خالی کند رئیسی در ادامه، جامعه سالم را جامعه مبتنی بر اخلاق، معنویت، عدالت و عقلانیت توصیف کرد و اظهار داشت: باید با اجرای طرح های پیشگیرانه، به سمت شکل گیری جامعه سالم حرکت نماییم و هیچ دستگاهی حق ندارد از انجام مسئولیت ها و وظایف خود در این راه سر باز بزند. رئیس دستگاه قضا با اعلان اینکه حضور قوه قضائیه در شوراهای مختلف کشور تشریفاتی و برای پر کردن صورت جلسات نیست، اضافه کرد: قوه قضائیه در شوراها جایگاه نظارتی دارد و اگر نمایندگان قوه در این شوراها نقش خودرا در پیش گیری از وقوع جرم و کاهش زمینه های فساد به درستی انجام دهند، بی نظمی در امور به حداقل می رسد. دادسراها مو را از ماست بکشند رئیسی نقش دادستان ها در تامین حقوق عامه و اجرای قانون و عدالت را مهم دانست و توجه آنها به «اجرای درست و دقیق احکام قضائی»، «نظارت بر زندان ها» و «پذیرش وثیقه از بازداشت شدگان موقت در دادسراها» را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در دادسرا باید با صبر و حوصله به پرونده ها رسیدگی کرد و مو را از ماست کشید تا از سرنخ ها به سرمنشاء های ناامنی برسیم. رئیس قوه قضائیه از اقدام جهادی دادسراها در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی قدردانی نمود و تعیین تکلیف این پرونده ها را سبب امنیت خاطر سرمایه گذاران و مالباختگان دانست. رئیسی همین طور از تدبیر دادستان ها در رسیدگی به مسائل مربوط به شرکت ها و کارخانجات قدردانی نمود که ضمن برخورد با تخلفات و عوامل فساد، اجازه ندادند خواست دشمنان و بدخواهان در خاموش یا کم فروغ شدن چراغ تولید در کشور تحقق یابد. رئیس قوه قضائیه از تلاش دادستان ها برای بازگشت مطالبات بانک ها به خزانه و نظام بانکی هم قدردانی نمود، اما متذکر شد: بانک ها باید تسهیلات را با تامین وثایق لازم به افراد واجد شرایط پرداخت کنند تا معوقات به وجود نیاید که نیازمند پیگیری ها و اقدامات قضائی باشد. رئیسی بر ضرورت حفظ کرامت انسانی مراجعان و همکاران دستگاه قضا نیز اصرار کرد و اظهار داشت: قاضی متعهد و نفوذناپذیر که مقابل جریان قدرت و ثروت می ایستد و با عزت زندگی می کند، به دستگاه قضائی عظمت و اعتبار می دهد و برای ما محترم و باارزش است و به او افتخار می نماییم. گزارش مهم دادستان تهران از اقدامات برجسته دادسراها: تشکیل هزار و ۱۶۹ پرونده تخلفات ارزی قبل از سخنرانی رئیس قوه قضائیه، علی القاصی مهر، دادستان تهران با ارائه گزارشی از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یک سال گذشته، برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی را از مهم ترین برنامه های دستگاه قضا در دوره تحولی عنوان نمود و با اشاره به تشکیل هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی از بازداشت ۴۴۵ نفر و صدور کیفرخواست برای ۲۲۵ نفر آگاهی داد که ۵۰ نفر از متهمین این پرونده ها، پرسنل بانک ها و ادارات دولتی بودند. وی اشاره کرد: با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و ارزهای مداخله ای و حاصل از ارز صادرات، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. دادستان تهران با اشاره به دستگیری ۱۵ نفر از عوامل اخلالگر در نظام ارزی در شهرستان ها و انتقال آنها به تهران اظهار داشت: این افراد رقمی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار سوءاستفاده ارزی داشتند که ۱۵۰ پرونده کیفری برای آنها تشکیل و محدودیت های ۱۶ گانه ای همچون ممنوع الخروجی و مسدودی حساب و ممنوعیت عملیات بانکی نیز برایشان در نظر گرفته شد. القاصی مهر دیگر اقدام مهم دادسرای تهران را احقاق حق مالباختگان تعاونی های غیرمجاز بانکی عنوان نمود و اظهار داشت: رقمی بیش از ۲۳۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد از وجوه ۲ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۲۹۹ نفر سپرده گذار تعیین تکلیف و اصل سپرده ۹۹.۹ درصد آنها بازپرداخت شده و فقط تعیین تکلیف سپرده های هزار و ۶۳۹ نفر باقی مانده که بیش از ۰۶/۰ درصد می شود. وی با اعلان اینکه هزار و ۶۲۱ فقره اموال منقول و غیرمنقول با نظارت دادستانی و اداره امور اموال شرکت های مربوطه بدون حکم قضائی تعیین تکیلف شد، اظهار داشت: ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پرونده های مهم کلان اقتصادی صادر شد که ۱۲۰ مورد آنها درباب بی نظمی در نظام اقتصادی کشور به دادگاه های موضوع استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقلاب و ۷۰ مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. القاصی مهر در ادامه، صدور ۱۰۰ فقره کیفرخواست برای پرونده مربوط به بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفاتی همچون فرارهای کلان مالیاتی و بانکی، دکل نفتی، پرونده خانه به خانه، پرونده مالامیری و قاچاق خودرو که دادگاه بعضی از آنها به صورت علنی برگزار و رسانه ای شد، بعنوان دیگر اقدامات دادسرا در برخورد با پرونده های مهم اقتصادی یاد کرد. بازگشت ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اموال بانک ها و نهادهای دولتی وی ادامه داد: با اقدامات دادستانی تهران، ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک ها و نهادهای دولتی و همین طور ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیت المال اعاده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضائی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است. دادستان تهران درباب مبارزه با محتکران کالاهای اساسی ۲۰ اکیپ ویژه بازرسی با همکاری دستگاه های نظارتی تشکیل شده و برخورد با محتکران در دستور کار دادسراها قرار گرفت که در این راستا ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور صادر شد. القاصی مهر با اشاره به برگزاری جلسات گوناگون دادستانی با اتاق بازرگانی برای اصلاح پروسه صدور کارت بازرگانی و رتبه بندی شرکت ها، اشاره کرد: ۶۰ فقره پرونده برای پولشویی که منشأ عمده آنها قاچاق کالا بوده، در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. رسیدگی ویژه به ۲۱۴ پرونده کثیرالشاکی او همینطور درباب تعیین تکلیف پرونده های کثیرالشاکی اعلام نمود که ۲۱۴ پرونده با بیش از ۳۵ هزار نفر شاکی بطور ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که فقط در پرونده سکه ثامن ۶۷۰ میلیارد ریال از وجوه مالباختگان بازپرداخت شد که رضایت شکات را به دنبال داشت، اما برای ۸۴ فقره از این پرونده ها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد. دادستان تهران پشتیبانی از شرکت های تولیدی و کارخانجات را از دیگر اقدامات دادسرای تهران عنوان و اشاره کرد که در برخورد با متخلفان و عناصر فساد، با اتکا به ماده ۱۴۴ آئین دادرسی کیفری و نظارت بر اموال شرکت ها به شکلی عمل شد که چرخه تولید شرکت های مهم و بزرگ کشور متوقف نشود. القاصی مهر اشاره کرد: درباب حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با متصرفان بیت المال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز ۷ هزار و ۵۳۳ فقره پرونده تشکیل شد که با اجرای احکام درباره ۶ هزار و ۷۸۸ مورد آنها، ۲ هزار و ۸۶۳ هکتار از این اراضی به دولت و بیت المال بازگشت. برخورد با عوامل اغتشاشات، مجرمین خطرناک و ناامن کنندگان جامعه و مرزبندی بین آنها با کسانی که با احکام خفیف به زندان رفته اند و بازاجتماعی کردن زندانیان از دیگر اقدامات دادستانی تهران عنوان شد و القاضی مهر اظهار داشت: پیرو بخشنامه رئیس قوه قضائیه در موج اول کرونا، ۱۲ هزار نفر از زندانیان در تهران مرخصی رفتند و در مرحله دوم نیز به ۷ هزار و ۶۵۹ نفر مرخصی اعطا شد و هم اکنون بیش از ۵۰ درصد زندانیان در مرخصی به سر می برند. دادستان تهران از اقدامات ویژه دادسراها برای ارتقا امنیت اجتماعی سخن گفت و شناسایی و برخورد بدون چشم پوشی با اراذل و اوباش، پاکسازی مناطق آلوده و لطمه زا، پلمب مراکز فساد و برخورد با باندهای فساد اخلاقی و قاچاق دختران به امارات را همچون اقدامات صورت گرفته دراین زمینه عنوان نمود. القاصی مهر با اشاره به رویکرد تعاملی دستگاه قضا با اصحاب رسانه، اعلام نمود که طی سال قبل و ۵ ماه اول سال جاری تنها یک فقره شکایت از رسانه ها از طرف دادستانی صورت گرفته و خیلی از موارد در ۲ شعبه تخصصی که در شورای حل اختلاف تشکیل شده، حل و فصل شده اند. وی با اشاره به برگزاری ۷ جلسه نظارتی و تبیین سیاست ها و برنامه های قضائی برای دادسراها، از تشکیل یک کمیته علمی و پژوهشی با حضور قضات متخصص برای ارائه مشورت های حقوقی و قضائی به دادسراها نیز آگاهی داد و تشکیل کارگروه های ویژه برای تعیین تکلیف پرونده های معوقه و قدیمی در دادسراها، ساماندهی وضعیت کشیک دادسراها برای فوریت های قضائی و افزایش استفاده از تکنولوژی های جدید تا سقف ۸۰ درصد امسال را از دیگر اقدامات دادستانی عنوان نمود. انجام دیدارهای مردمی منظم و مستمر مسئولان دادسرای مرکز و نواحی تهران در ایام چهارشنبه» از دیگر اقدامات دادستانی در سال قبل بود که در امتداد تقویت رویکرد مردمی دستگاه قضا و تکریم ارباب رجوع اجرا شده و بگفته القاصی مهر منجر به دیدار مردمی با ۵۳ هزار نفر در یک سال قبل شده است. دادستان تهران درباره کاهش اطاله دادرسی و پاسخگویی به شکایات نیز توضیح داد که قریب ۸۰ هزار فقره از پرونده های موجودی در دادسرا کاهش یافته و از مجموع ۱۵۵ هزار فقره پرونده معوقه با قدمت بالای ۶ ماه، ۶۰ هزار فقره تعیین تکلیف شد و روند به روزرسانی پرونده ها تا آخر سال با جدیت ادامه خواهد داشت. القاصی مهر در آخر با اشاره به تشکیل ۲۶ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف و منتهی شدن ۴۵ درصد آنها به سازش و ارجاع تنها ۵ هزار فقره آنها به دادسرا، به مشکل نیروی انسانی دادسراها نیز اشاره نمود و باتوجه به اختتام همکاری ۹۶ نفر از همکاران دادستانی تهران خواهان دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تامین کادر مورد نیاز این مجموعه شد. در این جلسه، همین طور سه تن از معاونین دادستان تهران به بیان دیدگاه ها و راهکارهای پیشنهادی خود برای ارتقا و بهبود وضعیت و عملکرد دادسراها پرداختند: حجت الاسلام فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان ها از تشکیل ۷ واحد نظارتی و استقرار ۲۲ دادیار در تمامی زندان های استان تهران آگاهی داد و گزارش داد: در سال قبل ۷ هزار نفر از محکومان زندان استان تهران به کمیسیون عفو عرضه شدند که بخش عمده آنها آزاد شدند و ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از محکومان نیز از امتیازات ارفاغی بهره مند شدند.
وی با اعلان اینکه ۵ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان از بدو ورود به زندان تابحال فاقد ملاقات بودند که بخش عمده آنها از افاغنه یا اهل شهرستان های دورافتاده کشور بودند که در تهران مرتکب جرم شده اند، در عین حال اشاره کرد ۳۰۰ نفر از این افراد با معاضدت قضائی و حمایت خیرین آزاد شدند. حجت الاسلام فیروزجایی اظهار داشت که مشکل بعضی از این افراد پر بودن زندان های محل اقامت شأن و یا اعسار در تامین هزینه نقل و انتقالشان بوده و خودشان توان پرداخت این هزینه را نداشتند که آیت الله رئیسی در واکنش به این مساله با تاکید بر تسهیل امور مردم تاکید کرد: «اگر زندان محل زندگی این افراد امکان پذیرش آنها را دارد، قوه قضائیه هزینه نقل و انتقال آنها را بپردازد تا خانواده هایشان برای ملاقات با این افراد گرفتار سختی نشوند». وی با اشاره به آزادی مشروط، تعلیقی و با پایند بیش از هزار و ۹۷۰ نفر از زندانیانی که در موج اول کرونا به مرخصی رفتند و تداوم این روند در موج دوم کرونا، از مشکل تامین پابند برای اعطای مرخصی به زندانیان سخن اظهار داشت که رئیس قوه قضائیه دستور داد پابندهای مورد نیاز سازمان زندان ها با فوریت ظرف روزهای جاری تامین و در اختیار مسئولان زندان ها قرار گیرد. حجت الاسلام فیروزجایی عمده جرایم رایج در تهران را نیز به ترتیب، جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت، جرایم مقابل اموال و مالکیت، جرایم مقابل اشخاص و پرونده های مالی و حقوقی عنوان نمود. رحمانیان معاون پیش گیری از وقوع جرم نیز در سخنانش با اشاره به حضور معتادان متجاهر در جنوب شهر تهران که بخش عمده آنها را ناشی از فقر و بیکاری دانست، بر ضرورت اجرای طرح تفصیلی شهرداری در منطقه شوش و مولوی تاکید کرد و متذکر شد مادامی که این طرح اجرا نشود، اقداماتی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر انجام می شود اثرگذار نخواهد بود. معاون پیش گیری از وقوع جرم دادستانی تهران در بخش پایانی سخنانش از کاهش جمعیت کیفری زندان های تهران از ۷ هزار و ۷۴۳ نفر به ۴ هزار و ۷۲۴ نفر در یک سال و نیم گذشته آگاهی داد و خواهان ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضائی در زندان ها و دسترسی زندانیان به سامانه ثنا شد. مهرانگیز معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب تهران نیز در این جلسه طرح های تحولی دستگاه قضا در دوره ریاست آیت الله رئیسی را امیدآفرین و اعتمادساز خواند و با اشاره به وظایف ۱۶ دستگاه فرهنگی و اجتماعی در همکاری با قوه قضائیه در پیش گیری از جرم و حفظ حقوق عامه، از ارائه طرحی در این خصوص تا هفته آینده آگاهی داد. وی دادسراها را خط مقدم مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد دانست و با انتقاد از کوتاهی دستگاه های دولتی و غیر دولتی در انجام وظایف خود در پیش گیری از وقوع جرم که منجر به افزایش پرونده های قضائی شده، اعلام نمود دادسرای تهران در حال تدوین طرحی برای کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضائیه است.


منبع:

1399/05/31
12:16:26
5.0 / 5
479
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت