پنجمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانك مركزی برگزار شد؛
سود ۲۰میلیاردی اسدبیگی از خرید وفروش ارز
به گزارش علم عدل پنجمین جلسه دادگاه بعضی از مدیران سابق بانك مركزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر پنجمین جلسه دادگاه بعضی از مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.
در ابتدای جلسه قاضی از متهم کحال زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد، متهم کحال زاده در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: بعضی از اتهامات را می پذیرم و برخی را قبول ندارم.
متهم کحال زاده با اشاره به اینکه جعلی انجام نشده، اظهار داشت: ثبت سفارش بابت خریدهای خارجی به صورت مثال از یک کشور اروپایی به این نحو است که برای تخصیص ارز رجوع می نماییم و آنها عنوان می کنند که ۵ نوع ارز داریم. به خاطر همین از شرکت هایی استفاده می نماییم که در آن بانک ها حساب دارند، این شرکت ها کاری به وام و مسائلی از این قبیل ندارند و فقط پول را جابجا می کنند و در اینباره ما جعلی انجام نداده ایم.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان با نشان دادن مهرهای جعلی که مربوط به شرکت های مختلف بوده است، اظهار داشت: بصیرانی و متهم های دیگر می گویند این مهرها را شما ساخته اید، اما شما می گوئید که شما جعلی را انجام نداده اید. متهم بصیرانی می گوید مهری به کحال زاده و اسد بیگی نداده است، آیا این مهرها را شما ساخته اید؟
متهم کحال زاده پاسخ داد: مهرها را من نساختم و بصیرانی به من نداده است.
نماینده دادستان افزود: از این مهرها برای چه مواردی استفاده می کردید؟
متهم پاسخ دادم: پروفرم هایی که به صورت خام می آمدند اطلاعات را پر می کردیم و باید مهر می شدند.
نماینده دادستان خطاب به این متهم اظهار داشت: در جلسات اول رسیدگی هم بیان شد که تا سال ۹۳، ۵۰۰ میلیون دلار مجموعه کالاهایی بوده است که برای برد الکترونیکی انجام شده است؛ اما شرکت دریای زئوس ۳۴۰ میلیون دلار ارز از بانک اقتصاد نوین گرفته است؛ اسناد نشان داده است ارز در همان بازه زمانی فروخته شده و از آن سوءاستفاده شده است. شرکت ذینفع اصلاً مشخص نمی باشد، این ارزها در بازار به فروش رسید، نمایندگان شرکت زوکان هم شکایت کرده است و گفته است که از مهر جعلی سوءاستفاده شده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم کحال زاده اظهار داشت: شما پیش فاکتور را عرضه کردید، از اسدبیگی می پرسند که از کدام شرکت ها وارد می کنید که پاسخ های متناقض می شنوند، چرا؛ چون قرار نبوده است کالایی وارد شود.
متهم پاسخ داد: این طور نبوده است که کالایی وارد نشود اگر قرار بود کالایی وارد نشود من قبول نمی کردم.
نماینده دادستان افزود: سوالی که اینجا مطرح می شود، این است که این ارز ۳۴۰ میلیون دلار ذینفع کجا بوده و ارز کجا رفته است.
متهم پاسخ داد: قرارداد اصلی با هفت تپه بوده است.
نماینده دادستان خطاب به این متهم اظهار داشت: اسدبیگی و پدرش مدعی هستند که شما باید وارد می کردید.
متهم پاسخ داد: ترخیص با ما بوده است و کنترل این مورد با آنها بوده و من از واریز وجه آگاه نیستم.
نماینده دادستان خطاب به این متهم اظهار داشت: پولی اصلاً واریز نشده است و قرار نبوده که کالایی بیاید، اسنادی وجود دارد که این ارز در بازار فروخته شده است.
متهم کحال زاده اظهار داشت: زوکان می گوید من پروفرم های ۲۳۰ میلیونی نگرفتم. نماینده دادستان اظهار داشت: شکایت جعل کرده است. دفترخانه کنار دفتر اسدبیگی بوده است، می خواهیم بگوییم ادعای ما در دادسرا این بوده که شما نمی توانید بگویید شرکت خریدار در نهایت که بوده است. وی افزود: قصد اولیه، ثانویه و نهایی معتمد پارسه و زئوس، خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است. نماینده دادستان تصریح کرد: گفتید سود اسدبیگی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان ناشی از خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است. کحال زاده اظهار داشت: ۱۰.۵ درصد سود بوده و ۷۰ تا ۹۰ میلیون آن فروخته شده است. نماینده دادستان اظهار داشت: ما از یک صرافی به این آقایان رسیدیم و اسناد فروش ارز در صرافی کاظمیانی کشف شد. شاه محمدی افزود: قسمت های عمده ارزها به برخی شرکت ها فروخته شده و ریال دریافت شده است. نماینده دادستان بیان نمود: نه کالای مربوط به بردهای الکترونیکی و نه کالای مرتبط به دنیای معتمد پارسه وارد نشده و پس از چهار سال ذینفع مشخص نمی باشد. امروز نه شما و نه اسدبیگی نمی تواند ذینفع واقعی را مشخص کند؛ چونکه قرار نبوده کالایی وارد شود. شاه محمدی اظهار نمود: ارز در کشورهای خارج به فروش رسیده و از ماحصل خرید و فروش غیرقانونی ارز استفاده کردند. کحال زاده در مورد افترا ارتشا اظهار داشت: محمدی کارمند ثبت سفارش در وزارت صمت است. سال ۹۵ شرکت ما جز شرکت هایی بود که گندم وارد کرد. جلوی کارت بازرگانی ما را بستند و همه چیز متوقف گردید که وزارت صمت گفت تعرفه اشتباه شده تا اینکه بیرانوند گفت مشکل را حل می کنم. بیرانوند گفت ۲۰۰ میلیون تومان می گیرم جلوی کارت را باز می کنم، ۱۵۰ میلیون تومان چک دادیم و فشار آوردیم کارت را باز کردند. شاه محمدی خاطرنشان کرد: ۱۲ هزار دلار، ۵۰ هزار دلار و ۱۰۰ هزار دلار و تعدادی سکه به حساب شما منظور شده است. کحال زاده اظهار داشت: این صورتحساب را برای ما فرستاده بودند که نمی دانستیم بابت چیست. من دقیق نمی دانم به حساب که بوده است. نماینده دادستان بیان داشت: آیا شما این پول ها را دریافت کرده اید؟ در مورد ۱۰۰ هزار دلار، پرونده در دادسرا مفتوح است. در مورد ۱۲ هزار دلار که پرداخت به صالحی و ۵۰ هزار دلار که مربوط به توسلی است، به حراست بانک اعلام نمودند. وی افزود: اسدبیگی رشوه های پرداختی خویش را به معتمد پارسه واریز می کرده است. وی بیان نمود: این در اوراق حسابداری بابت معتمد پارسه منظور شده است و اسدبیگی در بازپرسی گفته که ۱۲ هزار دلار و ۱۰۰ سکه به صالحی داده است که اسناد آن هم کشف شد. نماینده دادستان با اشاره به خرید خانه ای توسط فرشاد طالبی در شمال تهران، بیان نمود: این فرد راننده تاکسی بوده و گفته از اسدبیگی گرفته است. ایشان در ادامه عنوان کرد: در مورد خانه ای که طالبی خرید و به نام همسر سابقش شد و واریزی ها از جانب هلدینگ شماها بوده، صحبت و اطلاعی دارید؟ وی ادامه داد: یک خانه ای در شمال تهران می خرند و بعد وجه از جانب شماها پرداخت می شود. کحال زاده اظهار داشت: اگر از شرکت ما بوده حتما در حسابداری ما خورده است. نماینده دادستان بیان نمود: وجه را قرار بود اسدبیگی پرداخت کند. کحال زاده عنوان کرد: پولی که ما زدیم به سفارش هفت تپه زدیم و ۵۰۰ میلیون و یا ۷۰۰ میلیون بوده است و در حسابداری ما خورده که پرداخت بابت هفت تپه بوده است. در ادامه وکیل مدافع متهم کحال زاده ضمن قرار گیری در جایگاه، اظهار داشت: در مورد اتهامات انتسابی به موکل در بحث جعل استاد عادی و مهر شرکت های خارجی و استفاده از اسناد مجعول در کیفرخواست به صورت کلی مطرح شده و مصداق ذکر نشده است و ظاهراً مهرها منظور مهر بورسا و دلتاست. وی با اشاره به شکایت بانک مرکزی افزود: محموله مورد نظر بانک کشاورزی واقعیت داشته و وارد کشور شده و به نفع بانک کشاورزی مبلغ آن وصول شده است. نماینده دادستان بیان نمود: کحال زاده می توانست به مقام بالاتر محمدی رجوع کند گزارش و یا شکایت کند. هفت تپه شرکت تولیدی است. اظهارات کحال زاده از بدو تحقیقات تابحال تقریباً یکسان بوده است. وکیل متهم افزود: شرکت ها نمی توانند ادعا کنند موکل بنده مهرها را جعل کرده است، موکل بنده درباره جعلی نبودن مهرها توضیحات کامل را عرضه کرده است و افراد آگاه هم در اینباره تاکید کرده اند که این مهرها از سوی این شرکت ها و از سوی نمایندگانش داده شده است. وکیل متهم کحال زاده افزود: شکایتی که توسط زوکان انجام شده است دور از واقعیت است و ادعای اینکه سند جعلی انجام شده است، درست نیست. این وکیل افزود: در مورد افترا رشوه موکل من توضیح شفاف داده است، پرداخت رشوه به محمدی کارمند گمرک در حالی صورت گرفته است که محمدی قصد سوءاستفاده از او را داشته است و بر مبنای اظهارات خود بیرانوند و محمدی آمده است که وقتی کالای کحال زاده وارد کشور شده است و کالای گندم موکل من در گمرک بوده است با نگه داشتن کارت بازرگانی از موکل من سو استفاده شده است و موکل من در شرایط اضطرار و اجبار بوده است. قاضی خطاب به این وکیل اظهار داشت: طرح شکایت و اطلاع رسانی، زمان بندی دارد و زمان آن مفید می باشد که موکل شما ضابطین و دستگاه قضایی را آگاه نکرده است. البته در اینجا بحث اضطرار و اجبار هم اصلاً مطرح نیست و اضطرار و اجبار زمانی مطرح می شود که سبب منشأ کشف حقیقت شود. در بحث جعل هم باید ابعاد مختلف آنرا در نظر گرفت، مبحث او از شمول اضطرار خارج است. این متهم در ادامه اظهار داشت: در زمان مواجهه حضوری از وجود ماشین BMW و سکه ها و تغییر ریت ها در بانک مرکزی آگاه شدم. در آن مواجهه حضوری هم گفتم که از این موضوعات اطلاعی ندارم و دو کارمند صالحی که نقش مهمی در کشف حقیقت در این پرونده داشتند هم در اظهاراتشان به صراحت گفته اند که سرمایه گذاری در دامداری بوده است. من در کمال صداقت با ضابطین برخورد کردم، البته من دو کارمند صالحی را تاکنون ندیده بودم و آنها را در مواجهه حضوری دیدم و آنان این مورد را تأیید کردند که این ۲۰۰ هزار دلار برای سرمایه گذاری بوده است. قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: این دامداری کجاست و حاصل سرمایه گذاری شما کجاست؟ متهم پاسخ داد: من مالباخته هستم. این متهم افزود: بنده یک ریال به صالحی و عواملشان پولی نداده ام. نماینده دادستان خطاب به این متهم اظهار داشت: اظهارات شما متناقض است. شما خودتان گفته اید که ما در خرید و فروش ارز ضرر می کردیم در ۲، ۳ مورد متوجه شدیم که سود کرده ایم و با صالحی صحبت کردم و خودم را به او مدیون می دانستم و ۲۰۰ هزار دلار به وی دادم. این ها اظهارات خود شما است. شاه محمدی بیان نمود: اظهارات شما مربوط به این است که در سه چهار معامله اخیر به شما سود رسیده و تماس با شما گرفته شده و گفتید می خواهید کار او را جبران کنید، چرا ۲۰۰ هزار دلار را پس نگرفتید و چرا رسید نگرفتید؟ وی افزود: دو کارمند صالحی می گویند خرج دامداری شده، اما این بر اساس جبران موهبت بوده است. متهم دربانی اظهار داشت: صالحی به من اطلاع داد مسافر است و زمانی که برگشت بازداشت شد. نماینده دادستان بیان نمود: چرا صالحی نمی پذیرد ۲۰۰ هزار دلار را پرداخت کردید. قاضی عنوان کرد: زمان مهم نیست، امکان دارد دو سال دیگر پرداخت و دریافت ها صورت گیرد شما می گویید ۲۰۰ هزار را داده اید. دربانی اظهار داشت: نسبت به همه کارگزاران دیگر فعالیت من صفر است. در ادامه وکیل مدافع متهم دربانی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در مبحث بزه ی که در مورد موکل در کیفرخواست مطرح شده برای وقوع یک بزه سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است. وی اظهار داشت: این بزه خاص یک بزه دو طرفه و دو جانبه است و نیازمند یک توافق و یک هماهنگی و وحدت قصد است. وکیل مدافع دربانی با اشاره به بخشی از اظهارات دو کارمند صالحی افزود: در زمانی که این مبلغ پرداخت گردید میزان عملکرد موکل با بانک مرکزی به حداقل رسیده بود، سال ۹۷ که این مبلغ بابت دامداری پرداخت گردید عملاً کاری برای موکل انجام نشده بود. وی ادامه داد: در مورد ۲۰۰ هزار دلار و دامداری، موکل تنها کسی است که هر جا اسمی در پرونده از او آمده نام دامداری هم آمده است. آنچه که در عرف پذیرفته شده امکان دارد اشخاص قرارداد منعقد کنند؛ اما جایگاه افراد متفاوت بوده است و صالحی به موکل گفته بود نوشته ای به همسرش در زمان مسافرت داده که حقوق موکل تضییع نشود. وکیل مدافع دربانی اظهار داشت: در مورد ریت ها نکته حائز اهمیتی است و آن اینکه زمانی که از صباران می خواهند تا مبنایی عرضه نماید، اذعان داشت که نرخ کلوز را عرضه کرده است. وی افزود: موضوعات در این پرونده بسیار تخصصی است، نظر کارشناسی هم راهگشاست که مشخص شود در مورد موکل اتهامات انتسابی صادق است یا خیر. وکیل مدافع دربانی اضافه کرد: موکل واقعیت را بر مبنای آنچه که توافق شدن بوده بیان کرده و استدعا دارم بر مبنای لایحه این پرونده را مورد بررسی قرار دهید و درخواست دارم نظریه کارشناس را فکر می کنید کافی نیست مجدداً اجازه دهید که بررسی شود. او در آخر اظهار داشت: در قالب موازین قانونی و شرعی درخواست برائت دارم. نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه اظهار داشت: پرونده حاضر پرونده ارتشاست و ما به ازای یک خدمتی است و عرضه این خدمت بر مبنای قانون ضروری نیست. کارشناس به این مسئله توجه ویژه ای نداشته و به نظر من این نمی تواند نفعی را به شما برساند. شاه محمدی اذعان کرد: ما اقاریر متهمان را داریم و موکل شما گفته چندین پارت این اقدام صورت گرفته و از سوی صالحی به او صورت رسیده است. وی افزود: امروز ما در مقام رسیدگی به ارتشا و رشای موکل شما به این نیاز داریم ببینیم که وجهی دریافت یا دریافت شده که ۲۰۰ هزار دلار پرداخت شده است. نماینده دادستان بیان نمود: موکل شما خویش را مدیون صالحی می دانسته و از جانب وی تحت فشار بوده و ۲۰۰ هزار دلار داده است. نماینده دادستان در ادامه اظهار نمود: بر اساس اظهارات دو کارمند صالحی و دربانی و اینکه رسیدی دریافت نشده قائل به این هستیم که رشا بوده و عقدی نبوده و سرمایه گذاری صورت نگرفته است. قاضی مسعودی مقام در انتها ضمن اعلام ختم جلسه اظهار داشت: زمان تشکیل جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب