برگزار شد

سیزدهمین جلسه محاكمه مدیرعامل سابق شركت پتروشیمی و ۱4 متهم دیگر

سیزدهمین جلسه محاكمه مدیرعامل سابق شركت پتروشیمی و ۱4 متهم دیگر سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به افترا مدیرعامل سابق شركت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به افترا مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید. قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه اظهار داشت: جلسه دادگاه تشکیل و رسمی است، مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می شود. وی بیان نمود: در جلسه قبل علایی رحمانی دفاعیات خویش را عرضه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعی در باب آخرین دفاع دارد، مطالب خویش را عرضه نماید. وکیل مدافع متهم علایی رحمانی ضمن قرارگیری در جایگاه اظهار داشت: موکل بی گناه است. قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: موکل شما در ارتباط با شرکت آی تی اس هیچ توضیحی نداد. وکیل مدافع اظهار داشت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعی وجود ندارد و در مورد آی تی اس اتهامی متوجه موکل نیست. وی افزود: در سال ۸۹ مجموع منابع ۳.۹ میلیارد یورو و در سال ۹۱، ۲.۱ بوده است. قاضی بیان نمود: یک میلیارد و اندی از ۸۹ به ۹۰ منتقل شده این رقم ها غلط است. آنچه که شما می خواهید زیر سوال ببرید و دو سه سال است روی آن کار می کنید به نتیجه نخواهد رسید. وکیل مدافع اظهار داشت: در گزارش مشایخی و صورتجلسه، اشاره ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا بعنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را عرضه نماید. وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه ای اظهار داشت: عین صورتجلسه را قرائت می کنم تا حضار داوری کنند. قاضی ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایی رحمانی اظهار داشت: حضار نباید داوری کنند، دادگاه باید داوری کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقی دارد. وی افزود: شما بخشی از حسابرسی را می گویید و بخشی از اسناد را نمی گویید. شما نمی توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتی بین ارز دولت و بخش خصوصی نیست و ۹۹ درصد واسطه گری بوده است. وکیل اظهار داشت: در کیفرخواست دو دیدگاه وجود دارد. قاضی خاطرنشان کرد: ارز متعلق به شرکت های تولیدکننده است و در زمان آن تاکیدات گوناگونی بر عدم فروش وجود دارد. وی افزود: از این تفاوت ها می خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است. قاضی اظهار نمود: فهرست شرکت های قبل خصوصی سازی را ببینید، پس از آنرا هم ببینید. سندی که شما از آن یاد می کنید اسنادی است که دلالتی ندارد. وکیل مدافع اظهار داشت: سهام پترول به قیمت تابلو فروخته شده است. قاضی خاطرنشان کرد: اساسا به ده ها برابر قیمت بوده است. ارزهای متعلق به صادرات شامل خصوصی و دولتی باید به کشور بازگردد. وکیل مدافع اظهار داشت: عرض من این است که اثبات کردیم منابع شرکت های دولتی ۹.۹ بود و خصوصی ها را عرض می کنم. قاضی بیان نمود: متهمان در آن شرکت ذی نفع هستند. وکیل بیان نمود: موکل اصلاً در آنجا سهامدار و ذی نفع نیست. انشاء کننده این صورتجلسه مشایخی بوده است. وکیل مدافع اظهار داشت: ۸۸۱ مین جلسه شرکت بازرگانی پتروشیمی در محل شرکت با حضور اعضای هیات مدیره بوده است. وی افزود: آنچه که مشایخی امضا کرده، بعنوان نماینده دولت بوده است. قاضی عنوان کرد: صورت جلسه ای که سه سال بعد تنظیم شده را می خواهید بگویید توجیهی بر رفتار سابق است؟وی افزود: شما مستند مربوط به ۹۰، ۹۰، ۸۸ بیاورید نه اینکه صورت جلسه ای مربوط به سه سال بعد بیاورید. قاضی اظهار داشت: مستندات شما با مال ما فرق می کند. گزارش نهایی را نمی خوانید؛ اما می روید سراغ نامه هایی که سه سال پس از این اتهامات صادر گردیده است. این پرونده ساده نیست و الان هم این اقدامات انجام می شود و بسیاری از صورت جلسه ها و تصمیمات منشا حقوقی نداشته و قصد داشتند برخی چیزها را پاک کنند. وکیل مدافع اضافه کرد: در سال ۹۱ تقریباً ۸۰ درصد ارز به دست آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه می شد. همه ما می دانیم وقتی ارز به شبکه بانکی تزریق می شود تقویت بنیان های ارزی کشور محقق شده است. وکیل مدافع در ادامه اظهار داشت: تلاطم های ارزی تقریباً دو ماه آخر صورت گرفت و هیچگاه هیچ وزارت خانه و شرکت دولتی حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد؛ ازاین رو از مجموع مطالبات دولتی بیشتر از ۵.۳ میلیون یورو باقی نمی ماند. قاضی اظهار نمود: صد در صد اشتباه می گویید، اما بگویید. ملاک ما اسناد مالی پی سی سی است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند. وکیل مدافع اظهار داشت: بر مبنای اسنادی که شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است پاسخ می دهم. وکیل مدافع با اشاره به نامه ای اظهار داشت: خیری زاده اظهار داشت که با عنایت به دیون قبلی جز اینکه ارز را به شبکه بانکی تحویل دهیم راه دیگری نیست و باید ارز را به شبکه بانکی دهیم. قاضی بیان نمود: یعنی این رفتار سابق را توجیه می کند؟وکیل اظهار داشت: با عنایت به نامه خیری زاده و اینکه جلسه قبل خیری زاده گفت تلاش شرکت ملی نفت این بود که ریالی بگیرد. قاضی اظهار نمود: یعنی آنها خودشان نمی توانستند ارز را بفروشند و کار آنها کار شاقی است. این یعنی تبانی است. وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیات مدیره پی سی سی را اجرا نماییم. قاضی اظهار نمود: مبحث مورد نظر شما از این نامه استیفا نمی گردد و به معنای توجیه رفتار سابق نیست. در این بخش از جلسه دادگاه اشراقی نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در ارتباط با اینکه طبق مصوبات کمیته مالی ارز فروخته شده، این مورد را رسماً اعلام می کنم در هیچ مصوبه ای اشاره به فروش ارز نشده است. وی افزود: در هیچ مصوبه کمیته مالی بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت های تابعه را ما مدیریت می کردیم. وی ادامه داد: در ارتباط با نامه هایی که اشاره شد اصلاً بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشته بحث جا به جایی بوده است. در کمیته های مالی ما دعوت نامه می دادیم و مدیران پی سی سی حضور داشتند. در ادامه وکیل متهم علایی رحمانی در جایگاه قرار گرفت. این وکیل اظهار داشت: فجر و مبین نیاز ارزی و برداشت ارزی داشتند یا خیر؟ یک حساب دفتری بین شرکت ها وجود داشته که در خیلی از موارد احتیاج به ارز داشتند و از سبد ارزی برداشته و معادل ریالی آن نوشته می شد و آن ۶۲۲ میلیون یورو هم همین است. قاضی اظهار داشت: خلط مبحث نکنید آن جز این نیست. شما یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون را وارد نکردید و سوییفت ندارد. شما اگر ارزها را وارد کردید چرا از بازار داخلی تأمین می کنید. وکیل مدافع اظهار داشت: مدیر مالی پی سی سی به باعث ۴۴ نامه تا شهریور ۹۰ به ریز تمامی موارد را اعلام می کرده است. وی افزود: پرداخت های ریالی به وسیله چک به عمل می آمده است و تا این ها چک ها را صادر می کردند و افرادی این ها را می گرفتند که من تا جلسه قبل نمی دانستم این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چک ها را می گرفتند. وکیل مدافع اظهار داشت: مدیران مالی ام پی سی و هلدینگ خلیج فارس این تبدیل تعهد را پذیرفتند. قاضی اظهار داشت: سیاستگذار ارزی کشور بانک مرکزی است و افراد نمی توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزی را زیر سوال ببرند. قاضی عنوان کرد: هدف تشکیل شرکت های تراستی چیز دیگری است. وکیل مدافع اظهار داشت: بر مبنای امر آمر قانونی عمل شده است. قاضی بیان نمود: تعارض صد در صدی در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ۳۰ نامه شرکت ملی پتروشیمی را لحاظ نمی کنید، بحث شما اختلال در نظام ارزی کشور است. وی اظهار داشت: ارز مقوله حاکمیتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است و اینکه دولتی و خصوصی آنرا جدا کردن توجیهات حقوقی نیست. قاضی عنوان کرد: مقدمه و نتیجه گیری شما همخوانی ندارد و اسناد مالی و حسابرسی را لحاظ نمی کنید و نتیجه گیری می کنید. در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل، اظهار داشت: در نامه ها تاکید شده که موکلین شما حق فروش ارز نداشته اند، در مستندات پرونده کاملاً مشخص است. وکیل این متهم در پاسخ اظهار داشت: فروش ارز نبوده، تحویل به شبکه بانکی بوده است. قاضی خطاب به این وکیل، اظهار داشت: پس چرا ارز را از بازار داخل می خریدند؟ یورونست یکی از این مواردی است که به آن رسیدگی هم شد. وکیل در پاسخ به قاضی تصریح کرد: در مورد یورونست نمی دانم حرف های من برای قضات چقدر مهم می باشد، ولی آنان تکلیفی به تحمیل ارز به کشور نداشته اند. در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل اظهار داشت: اگر تکلیف نداشته اند، پس چرا انجام داده اند؟ شما مطالب را می برید و تجزیه می کنید و آنرا بیان می کنید شما به اظهارات دیگر متهمان توجهی ندارید. در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل اظهار داشت: ۲۶ فقره نامه صراحتاً وجود دارد که می گوید ارز را نفروشید، درباره آن چه توضیحاتی دارید؟ در جلسه قبل تهرانی صفا توضیح داد که تمام افراد در جریان بوده اند. منظور شما چیست؟ یعنی می گویید تهرانی صفا و خیری زاده خودشان خودسرانه این کار را انجام داده اند؟ این همه اسناد وجود دارد. آقای وکیل برخی از مواردی که متهمین صد درصد آنرا بیان کرده اند و توضیح داده اند و گفته اند که آقایان اطلاعات را به صورت کامل در اختیار داشته اند به آنها توجهی نمی کنند. اگر شما یادتان نیست می توانیم آن افراد را باردیگر بخواهیم تا حقایق را درباره موکلتان بیان کنند. قاضی افزود: ۲۶ نامه وجود دارد که ارزها را باید بدهید، این متهمین به جهت اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند معادل ریالی پرداخته کرده اند. قاضی خطاب به این وکیل اظهار داشت: به موکلین شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آنرا نشان دهید. ۶.۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اساساً فاقد سوئیفت است و اصلاً وارد نشده است. خیری زاده، تهرانی صفا و ساعدیان اظهاراتی داشته اند و با آنچه شما می گویید در تعارض است. ۲۶ نامه وجود دارد که حرف های شما را نقد می کند. قاضی اضافه کرد: مستندات را عرضه نمی کنید، خود آقایان هم می گویند ما ارز را از داخل تأمین کردیم. اظهارات متهمین را خوانده اید پرونده را مطالعه کرده اید؛ اما نتیجه گیری غیر می کنید. این مورد از یک وکیل بعید است. آن اسنادی که شما از شرکت پی سی سی ذکر می کنید با آنچه ما داریم متفاوت می باشد. یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون یورو اساساً فاقد سوئیفت است اعداد و ارقام مشخص است، مستندات پرونده کاملاً وجود دارد و در پرونده بارها و بارها تاکید گردیده است که حق فروش ارز نداشته اند. در ادامه حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در مورد تفکیک ارز خصوصی و دولتی، اظهار داشت: مقنن در قوانین در زمان جرم انگاری تفکیکی بین بخش دولتی و خصوصی به عمل نمی آورد. نماینده دادستان تصریح کرد: اینکه مرتکب شخص حقوقی و دولتی است یا غیر آن تفکیکی وجود ندارد. حتی در زمانی دولت در حال اعمال حاکمیت است، استثنائاتی وجود دارد. وی افزود: تسویه به ریال یا ارز با منشاء داخل مدنظر است و حتی در کسب منفعت هم تأثیر نمی گذارد و آنچه در دادسرا به دست آوردیم، بر مبنای اسناد و مدارک است. حسینی اذعان کرد: در مورد صورتجلسه، پنج نفر از افرادی که آنرا تنظیم کردند تحت تعقیب بودند و سه نفر در دادگاه حاضر هستند و در مورد دو نفر دیگر یا بخشی مفتوح است یا قرار منع تعقیب صادر شده که دادگاه اشاره نموده است. در این بخش از جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس در جایگاه قرار گرفت و در باب آخرین دفاع بیان نمود: آنچه که بیان می کنم، اعتقادات من است و در جلسات پیشین گفتم دفاع از موکل در حد اسناد و مدارکی است که من رویت کردم. طبیعی است اینکه اظهارات ناشی از اعتقادات من مورد پذیرش دادگاه و نماینده دادستان قرار گیرد یا خیر، حق شماست. وکیل مدافع تصریح کرد: برای موکل من کیفرخواست دومی صادر شده و در کیفرخواست اول بعنوان متهم نیست. وی افزود: دلایلی که برای افترا موکل در خصوص معاونت در اختلال کلان و عمده بیان شده در هفت بند مطرح گردیده است. وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس در ادامه اظهار داشت: در بند دوم کیفرخواست در صفحه چهارم صرفا بعنوان نمونه پنج عدد تست کد تقدیم دادگاه شده و بعنوان علل معاونت در اختلال ذکر شده است؛ اما مشخص نشده که ارزی بوده یا ریالی، جمع مبالغ چقدر است و در چه زمان به تایید موکل رسیده است. وی ادامه داد: اگر کسی خودش وقوع جرم را تسهیل کرد گزارش دادن از موجبات معافیت وی نیست و نهایتاً از موجبات تخفیف است؛ اما بررسی نشده که گزارشاتی که موکل من داده در مورد همین پنج نمونه است که دلیل اختلال دانسته شده یا گزارش موکل و همکاری با ضابطین بازجو و سازمان بازرسی کل کشور در مورد کل فرایند بوده است؟وکیل مدافع اظهار داشت: خوشبختانه در هیچ جای کیفرخواست ثانوی چنین ادعایی نشده که گزارشات موکل برای مخفی کردن جرمی بوده که انجام داده است. وی ادامه داد: در مقام ارتکاب جرم اصلاً نیاز نیست کسی صاحب امضا باشد و همین که اراده تحقق فعل مجرمانه را داشته باشد جرم واقع می شود. می توان تفسیر کرد کسی که خودش گزارش می کند و در تمامی مراحل با ضابط همکاری دارد خود دلالت دارد که شبهه ارتکاب جرم از او برداشته می شود. قاضی در واکنش به اظهارات وکیل مدافع اظهار داشت: پس از وقوع جرم و تحقق آن گزارش شده و نه پیش از آن. وکیل مدافع بیان نمود: در بند سوم علل استنادی ضد موکل به دستور پرداختی اشاره شده که اولاً باید نکته ای را عرض کنم که غیرحقوقی است، اما در صحبت های موکل دیگرم تهرانی صفا بود و معتقدم هم تهرانی صفا و هم شریفی بی گناه هستند. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: در مورد تست کدها ما بر این باوریم که برای متهم شریفی معاونت محقق شده است. نه به خاطر سکوت وی بلکه به خاطر اقدامات موثری که در این مورد داشته است، متهم شریفی همچون افرادی است که بر مبنای مستنداتی که در پرونده وجود دارد گفته است این اقداماتی که برای فروش ارز صورت گرفته است برخلاف قوانین و مقررات بوده است و در اینباره توضیح می خواهد. خود شریفی اعلام نموده است تسویه ریالی و پرداخت با ارز منشاء داخلی برخلاف مقررات بوده است، در صورتیکه خود وی در مقطعی نقش مستقیم در این مورد داشته است. در ادامه وکیل متهم شریفی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: این تست کدها نیازی به تایید موکل من نداشته است. در ادامه وکیل متهم قریشی سروستانی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: دفاعیات بنده جلسه قبل به شرح لایحه ای تقدیم دادگاه شده است. در ادامه قاضی از متهم حمزه لو خواست در جایگاه قرار گیرد. قاضی با بیان افترا رضا حمزه لو و تغییر افترا اظهار داشت: با عنایت به تحقیقات صورت گرفته مدارک و مستندات در پرونده افترا شما دایر بر مشارکت در اختلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از راه اختلال در توزیع ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و شرکت های تولید کننده صاحب محصول منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو که منتسب به شما و خانم مرجان شیخ الاسلامی است، قرائت و تفهیم افترا به نحوی که اصلاح کردیم می شود. این متهم پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم. من از بهمن ماه ۸۸ تا ۳۱.۶.۹۰ مسئولیت داشتم. تنها مدیرعامل تاریخ پتروشیمی هستم که پیش از اینکه دوره ام به پایان برسد استعفا دادم. بنده ماه ها پیش از اینکه از پتروشیمی بیرون بیایم استعفا داده بودم و به دلیل سال مالی من را نگه داشته بودند. من قبل از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودم. بارها گفته ام اگر در زمان من نامه ای وجود دارد و تبدیل ارزی داشته است، اعلام کنید. این متهم اظهار داشت: حجم عظیم تزریق ارز در سال ۹۰ سبب کاهش نرخ ارز و مشخصاً یورو در آن مقطع زمانی شده بود. وکیل مدافع اظهار داشت: خوشبختانه در هیچ جای کیفرخواست ثانوی چنین ادعایی نشده که گزارشات موکل برای مخفی کردن جرمی بوده که انجام داده است. وی ادامه داد: در مقام ارتکاب جرم اصلاً نیاز نیست کسی صاحب امضا باشد و همین که اراده تحقق فعل مجرمانه را داشته باشد جرم واقع می شود. می توان تفسیر کرد کسی که خودش گزارش می کند و در تمامی مراحل با ضابط همکاری دارد خود دلالت دارد که شبهه ارتکاب جرم از او برداشته می شود. قاضی در واکنش به اظهارات وکیل مدافع اظهار داشت: پس از وقوع جرم و تحقق آن گزارش شده و نه پیش از آن. وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس اظهار نمود: در بند هفت اشاره شده که خود شریفی تصدیق کرده که مبلغ فوق اختلال است. آخرین جمله من استناد به جمله کیفرخواست است و در اینجا هم برای موکل و هم سایر موکلان صدور حکم برائت را می خواهم. متهم حمزه لو در ادامه اظهار داشت: ما در بازرگانی، امور مالی مان از همه بانک ها استعلام می کرد تا به قیمت خوب بفروشد. در دوره ۸۹ مدیریت ارز به نحوی صورت گرفت که انقدر ارز در بازار وجود داشت بانک ها علاقه ای به خرید ارز نداشتند و زیر قیمت می خریدند. وی افزود: ۴ / ۸ / ۹۰ قیمت ارز ۱۴۹۱ تومان و شش ریال بوده که بانک ها شش ریال ارزان تر می خریدند، اما پنج روز پس از صدور بخشنامه برخی بانک ها متوجه شدند و بانک مرکزی اعلام نمود ۱۵۱۴ تومان است که بانک ها به ناگهان ۷۱ تومان نسبت به قیمت قبل گران تر می خرند. متهم حمزه لو اظهار داشت: ظرف یک هفته و ۱۰ روز به ناگهان ۲۰۰ تومان بین قیمت بانک مرکزی و بازار اختلاف می افتد و تمام این وقایع ظرف یک ماه و نیم دو ماه است. متهم حمزه لو بیان نمود: ان پی سی از من شکایت نکرده و هلدینگ در زمان من حضور فیزیکی نداشته و مالم هیچ چیز نبوده است. ایشان در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اظهارات نعیمی اظهار داشت: می گویند که ما مجوز نداشتیم، اما داشتیم. ۲۹ / ۲ / ۸۹ نعیمی نامه ای را به مدیران عامل پتروشیمی نوری و بندر امام (ره) نوشت. وی ادامه داد: بر مبنای دستورات وزارت نفت مکلف به انجام برخی اقدامات بوده است. در این بخش ار جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه بیان نمود: جلسه بعدی ساعت ۹ بامداد مورخ ۱۳ مرداد ماه برگزار می شود.


منبع:

1399/05/12
14:35:36
5.0 / 5
120
تگهای خبر: اتهام , اسلامی , اسناد , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت