اسماعیلی اعلام كرد

صدور حكم حبس برای ۱۱ مفسد اقتصادی حوزه ارز و طلا

صدور حكم حبس برای ۱۱ مفسد اقتصادی حوزه ارز و طلا به گزارش علم عدل سخنگوی قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران، آخرین اتفاقات دستگاه قضایی را شرح داد و به سوالات آنان پاسخ گفت.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک دهه اول ذی الحجه، اظهار داشت: روز عرفه روز نیایش و دعا است، شرایط کرونایی کشور نباید سبب غفلت ما از این ایام و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود. حتی اگر امکان تجمع فراهم نباشد. وی ادامه داد: مؤمنین و جامعه ایمانی ما نشان دادند که بیشتر از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل ها همچون دستورالعمل های بهداشتی ایام کرونا هستند. مجلس معنوی با رعایت حداکثری دستورالعمل های بهداشتی قابل برگزاری خواهد بود.تاکید بر افزایش خدمات الکترونیک در دادگستری هااسماعیلی با ابراز تأسف از جولان کرونا در کشور اظهار داشت: قوه قضائیه به سهم خودش و در ایفای وظایف قانونی خویش اولاً به همه مردم و شهروندان عزیز اکیداً سفارش می کند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و استفاده از ماسک در مجامع زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند. به همکاران دادگستری ها هم برای استفاده بیشتر از خدمات الکترونیک تاکید گردیده است تا حضور مردم به حداقل برسد. در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی های کرونایی از حداکثر توان ضابطین قضائی استفاده گردد. بار دیگر جهاد، ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می نهیم. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با محکومیت اقدام ضد هواپیمایی ماهان اظهار داشت: قوه قضائیه با توجه به این که این اقدام مصداق تعرض به حقوق انسان بوده و علاوه بر آن سبب صدمه جسمی و روحی تعدادی از مسافران کادر پروازی شده ضمن محکومیت این قانون شکنی از وزارت خارجه و مجامع بین المللی می خواهد با پیگیری های حقوقی و دیپلماسی برخورد بازدارنده ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند.جدیت قوه قضائیه در مبارزه با زمین خواریوی گفت: قوه قضائیه در امتداد ماموریت های خودش در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و در دفاع از سرمایه های ملی برنامه های مختلفی را دستور کار دارد. اخیراً هم سفری به لواسان و تشکیل جلسه صیانت از حقوق بیت المال از جانب رئیس قوه قضائیه انجام شد که این اقدام دارای پیام مثبتی برای جامعه است که قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی به حقوق بیت المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده است و اجازه دست اندازی را به متجاوزین نخواهد داد. اسماعیلی افزود: در مسائل اقتصادی همچون ارزی باتوجه به وضعیت ماه های اخیر قوه قضائیه برخورد با متخلفان این حوزه را بطور جدی در دستور کار قرار داده و اعلام می کنم در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا با خرید و فروش غیر مجاز اقداماتی را انجام دادند در شعبه سوم محکومیت قطعی پیدا کردند.محکومیت حبس برای ۱۱ اخلاگر بازار ارزسخنگوی دستگاه قضا گفت: در این پرونده رسول آشناور به جرم اختلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، لقمان عطاری، حسن اسماعیلی پور یوسف ذکی خالدحسنی ابوبکر آشناور و وفای آشناور هر کدام به جرم مشارکت در اختلال در نظام ارزی به ۱۲ سال حبس محکوم شدند. در همین پرونده محمود آشناور، جلال آشناور و امید عبدالهی هم هرکدام به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. سعید شریفی به جرم مشارکت در اختلال در نظام ارزی کشور بوسیله قاچاق عمده ارز به تحمل ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکومیت پیدا کرده است. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در پرونده دیگری در استان قم دو شرکت پتروشیمی مدیر عامل دو شرکت علی اکبر رضوانی به حبس بیشتر از بیست سال و سعید رضوانی به حبس طویل مدت و سید محمد حسین جوبه به حبس محکوم شدند.لواسان های مختلف در کشور داریموی در پاسخ به سوالی درباب بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، اظهار داشت: در کشور لواسان های مختلف داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استانها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است و مبحث تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به سبب اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیت المال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیت المال بازگشت؛ در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذی نفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر گردیده است. در قزوین در رابطه با هفت سنگان هم قاضی ویژه تعیین شده است. تحقیقات پرونده تکمیل است و در آینده نه چندان دور رأی مقتضی صادر می شود.سند کاداستری برای دماوند صادر شده استاسماعیلی درباب وقف برشی از کوه دماوند اظهار داشت: در صورتیکه در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت ۱۰۸۱ هکتار از منابع طبیعی این قله توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل منابع طبیعی شد، کسانی که به دنبال فضاسازی بودند با یک خبر غلط اعلام نمودند که در چارچوب وقف این قله واگذار شده است. سند دقیق صادر و تحویل دولت شده است. سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه ها هم می شود. پس از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و پیش از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چون که سند سنتی است.لزوم بازبینی در قانون ماده صد شهرداری هاسخنگوی دستگاه قضا درباب اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها هم اظهار داشت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است به جهت اینکه از تبصره ها می توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد. این قانون مصوب پیش از انقلاب است که نیازمند بازبینی است. وی ادامه داد: روز گذشته از مجلس شورای اسلامی بعضی از اعضای هیأت رئیسه اعلام نمودند که اشکالات این قانون را در چارچوب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خویش را به هیأت رئیسه اعلام نماییم و اگر از ناحیه شورای عالی استانها اقدامی نشد از این جهت اقدام نماییم. اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود شنیده شده این فرد به دنبال عفو است، همینطور این فرد خواهان محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده است این به چه نحوی است؟ اظهار داشت: ما در موضوعات قضائی فردی و شخصی تصمیم نمی گیریم جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آنرا بدهد برابر ضوابط و مقررات و نظر قضائی مطابق با نظر همکاران قضائی اعمال می نماییم و بین آقای الف و ب در ارتباط با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم. این مساله کاملاً حقوقی است در این رابطه نظریاتی از جانب قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد می شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که مدتی است که مسکن مهر دماوند زمینی نساخته و مردم سردرگم شدند قوه قضائیه در برخورد با تعاونی های مسکن مهر چه اقداماتی انجام می دهد، اظهار داشت: این مساله مربوط به دو بخش است که بخشی مربوط به سال ۹۱ بوده است که قطعه زمین هم مشخص شده است اما با جا به جایی دولت و وزیری که به این مسکن اعتقادی نداشت مواجه شدیم. تعاونی اعلام نموده که زمینی را جای دیگری خریداری کردند تا زمان رفع اشکال آن آورده را به اینجا منتقل کنند. پیگیری هایی از جانب مدعی العموم در این رابطه مطرح گردیده است. در پرونده دیگری در مسکن مهر دماوند هیأت مدیره بخشی را ساخته و واگذار کرده و پرونده ای با عنوان خیانت در امانت مطرح گردیده است.ماجرای دستگیری دو قاچاقچی سوئدیوی درباب دستگیری دو سوئدی در تهران اظهار داشت: دو نفر از اتباع سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر توسط ضابطین قضائی دستگیر شدند و پرونده در پروسه رسیدگی است و این افراد در بازداشت به سر می برند؛ برابر ضوابط و مقررات قانونی بوسیله وزارت خارجه بازداشت این افراد به دولت و سفارت آنها هم اعلام شده است. اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه شنیده شده در پرونده مربوط به خرید هواپیمای فلایت چک برای یکی از متهمان حکم صادر گردیده است، آیا این مساله صحت دارد، این پرونده حالا در چه مرحله ای قرار دارد؟ اظهار داشت: برای یکی از این مواد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است. وی درباب آخرین وضعیت پرونده هم اظهار داشت: این پرونده و حکم صادره در مرحله اجرای حکم است اما به جهت اینکه میزان محکومیت و نوع افترا از مواردی است که بیان هویت محکوم را ضروری دانسته است، نیست و شامل آن ماده قانونی نمی گردد، نمی توان جزئیات را اعلام نمود.پیگیری قضائی تا حل نهایی مشکلات هفت تپه ادامه دارداسماعیلی در پاسخ به این پرسش که بیشتر از ۴۰ روز است از اعتراض کارگران هفت تپه می گذرد آیا قوه قضائیه به این مساله ورود می کند؟ اظهار داشت: قوه قضائیه همه تدابیر خودش را به کار گرفته است تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا بماند. در این برهه نباید تعطیل شود. خبری که داریم این است که اغلب کارگران مشغول به کار هستند. وی ادامه داد: به مدیران سفارش می نماییم این مساله را در نظر بگیرند، این مساله در پروسه قانونی در حال رسیدگی است. هم مبحث تخلفات مدیران شرکت و هم خصوصی سازی شرکت در حال پیگیری است. با این وضعیت فکر می کنم این روند آینده خوبی را برای شرکت رقم خواهد زد. پیگیری ها تا حل مشکلات هفت تپه ادامه دارد.تشکیل پرونده برای متعرضان به هواپیمای ماهاناسماعیلی همینطور در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه مبحث تعرض جنگنده های آمریکایی به ماهان را چطور پیگیری می کند؟ اظهار داشت: ما به حکم قانون و به باعث صلاحیتی که مراجع قضائی ما درباره تعرضات تروریست های آمریکایی دارند در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست ها و جنایتکاران این سانحه تشکیل پرونده دادیم و تعقیب قضائی صورت خواهد گرفت. به این مساله بسنده نمی نماییم. به جهت همکاریهای بین المللی از آنجائیکه در آسمان کشور سوریه بوده و مقصد کشور لبنان بوده در تعامل سه جانبه با سوریه و لبنان مبحث را در آن کشورها هم تعقیب خواهیم کرد و بوسیله معاونت امور بین الملل قوه و دادستانی کل و وزارت امور خارجه در مجامع بین المللی هم نسبت به تعقیب قانون شکنان در عرصه های مختلف پیگیری خواهیم کرد. سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدام قوه قضائیه برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور اظهار داشت: قوه قضائیه مبحث برخورد با متخلفین ارزی را از سال قبل با اهتمام جدی در رسیدگی به پرونده های ارزی در دستور کار قرار داده است. سال قبل ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران رسیدگی شده که برای ۹۷۵ قرار تأمین صادر شده و ۴۴۵ نفر بازداشت شدند و ۲۲۳ نفر از آنها پرونده هایشان به دادگاه ارسال شد.همکاری برای بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشوروی افزود: در ایام پایانی خرداد و آغاز تیرماه از ناحیه بانک مرکزی فهرست ۱۵۰ نفره و یک فهرست ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نکردند به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. سیاست های اولیه ما استفاده از ابزارهای قانونی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور است که اقدامات مؤثر بود. رقمی که بانک مرکزی به ما اعلام نمود ۶.۸ میلیارد یورو بود و در چند روز ۱.۲ میلیارد یورو با پیگیری های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت داشته است. با همکاری ضابطین قضائی و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرکات، پیگیری های جدی برای بازگشت این ارزها انجام می شود. اسماعیلی اظهار داشت: آنچه بانک مرکزی به ما اعلام نموده ۶.۸ میلیارد یورو است، اما خود بانک مرکزی اعلام نموده که باید ۲۵ میلیارد یورو به کشور بازگردد که حدود یک چهارم را به ما اعلام نمودند که جای بررسی دارد. همینطور در صدور کارت های بازرگانی و مجوزهای صادراتی اعتبارسنجی های لازم انجام نشده و مشاهده شد در بررسی ها که برخی شرکت ها صوری هستند و جای بررسی دارد که چگونه صادرکننده شده اند و ارز ناشی از صادرات را بازنگردانده اند.


منبع:

1399/05/09
23:13:29
5.0 / 5
160
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت