مهر بررسی كرد؛
كلاهبرداری یارانه ای، مصداق قانون كلاهبرداری است؟
اداره كل حقوقی قوه قضائیه در جدید ترین نظریه مشورتی خود به سوالاتی همچون اینكه آیا جرائم كلاهبرداری در رابطه با كامپیوتر قابل انطباق با عنوان جرایم كلاهبرداری به حساب می آید، پاسخ داده است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر در جدید ترین نظریه مشورتی حقوقی اعلام شده، سوالاتی با محوریت اینکه آیا جرایم مبحث ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم کامپیوتری تحت عنوان کلاهبرداری در رابطه با کامپیوتر طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری به حساب می آید مبحث قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می باشد یا خیر؟ مطرح شده بود که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام نموده است: «با عنایت به اینکه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری در رابطه با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف همچون جرایمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری به حساب می آید، ازاین رو جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴۷ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) می باشد.»در سوال و استعلام بعدی از جانب قضات مطرح شده که «در پرونده هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از ۷ و ۸ و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای آغاز به رسیدگی نموده است لکن بعد از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به علت کاهش مجازات قانونی به درجه ۷ و ۸ در صلاحیت کیفری ۲ قرار گرفته است که این آیا در پرونده ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض ضرورت ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسط دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می باشد؟» که اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام نموده است: «اولاً، با عنایت به این که طبق بندهای «الف» و «پ» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود و از سویی به باعث ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ بنابراین در فرض سوال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی صلاح است.ثانیاً، با توجه به اینکه حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضائی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ بنابراین اختلاف درصلاحیت هم بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضائی منتفی است. درمورد جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه ذی صلاح ارسال می گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همینطور درصورتی که دادگاه جرم را همچون جرایمی تشخیص دهد که انجام تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.آیا شروع جرم کلیه مبحث ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل گشته است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلاً کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و مؤثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن آغاز به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر گردیده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل می باشد؟ سوال دیگری از جانب قضات بود که درپاسخ نظریه مشورتی حقوقی قوه قضائیه آمده است: «مجازات آغاز به جرم با عنایت به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می یابد تعیین می شود. در صورتیکه رفتار ارتکابی آغاز به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونه های مختلف یک جرم مانند سرقت های مختلف، علل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد. سوال پیرامون سرقت از دیگر استعلامات مطرخ شده است به صورتی که قضات سوال کردند آیا در سرقت های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می باشد؟ که اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم در پاسخ اعلام نموده است: «در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم شامل مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می گیرد؛ مگر این که عرفاً یک جرم محسوب شود.»
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب