۴۳۰ میلیارد تومان، كل سود حساب های قوه قضاییه در سال ۹۸
علم عدل: گزارش قوه قضاییه درباب نحوه هزینه كرد سودحساب های سپرده دستگاه قضا نشان می دهدكه كل سودمتعلقه به این حساب ها در سال 1398، مبلغ 430میلیاردتومان بوده كه حدود 400میلیاردتومان آن هزینه شده است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، به دنبال وعده رئیس قوه قضائیه در اولین ماه های انتصاب وی در خصوص ارائه گزارش صریح و شفاف درباب حساب های قوه قضائیه، گزارش جامع قوه قضائیه درباب نحوه هزینه کرد سود حساب های سپرده دستگاه قضائی منتشر گردید.
متن این گزارش به شرح زیر است؛
باسمه تعالی
گزارش جامع قوه قضائیه درباب نحوه هزینه کرد سود حساب های سپرده دستگاه قضا
یکسال قبل و در اولین ماه های انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، از ناحیه ایشان وعده داده شد تا درباره حساب های دستگاه قضائی علاوه بر ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبری دام ظله العالی، به صورت صریح و شفاف به مردم نیز گزارش داده شود. آن روزها که بحث های زیادی درباره میزان سود و محل هزینه کرد آنها مطرح بود، وعده شفافیت حساب ها، گام بزرگی قلمداد می شد.
هر چند رئیس دستگاه قضا در همان ابتدا با تغییر نحوه برداشت از حساب های مذکور و تبدیل آن از یک امضا به سه امضا و تقلیل تعداد حساب ها به ۵ حساب به نام قوه قضائیه، گام مهمی در جهت انضباط مالی و ایجاد شفافیت برداشت، اما او به همین مقدار بسنده نکرد وحالا شاهد آنیم که با بیان جزئیات عملکرد این حساب ها و محل هزینه کرد سود آن، شفافیت در این عرصه را تکمیل کرده است.
دو محور اصلی گزارش قوه قضائیه شامل «منشأ این حساب ها» و «سود حاصل از سپرده ها» به شرح زیر است:
الف) منشأ حساب سپرده قوه قضائیه
بر خلاف برخی ادعاها و اظهار نظرها، تمامی وجوهی که مردم بهر دلیلی به هریک از حساب های قوه قضائیه پرداخت می کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و بر طبق چارچوب قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضائیه مطلقاً وجود ندارد. این وجوه که شامل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و … می شود، در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیر قابل برگشت است، اما در مواردی (همچون خسارت احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابل برگشت است، در هرماه درصدی از این وجوه از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنخواه در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد و ذیحساب مربوطه به استناد حکم قاضی، مجوز استرداد را صادر می کند و اینگونه نیست که دستگاه قضائی مستقیماً و راساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذینفع مبادرت کند.
اما منشأ وجوه این حساب ها، به آنجا باز می گردد که سال ها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضائی اعلام نمودند که بودجه مصوّب، تکافوی هزینه های ضروری و نیازهای بیش از پیش مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائی را نمی دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، برای رفع این نیازها، چاره ای اندیشیده شود. باتوجه به محدودیت ها و تنگناهای شدید بودجه ای قوه قضائیه در ادوار مختلف، راهکاری عنوان شد که همان راه، منشأ حساب های کنونی گردید.
بر اساس این راهکار و بعد از استیذان از مقام معظم رهبری دام ظله العالی و طی مراحل قانونی و اداری، مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران بصورت «غیر قابل برداشت» و فقط بلوکه شده در حساب (یا حساب هایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپرده شده و فقط از محل سود آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف شود.
اما این مهم نیازمند مصوبات قانونی و طی مراحل اداری مربوطه بود. از ین جهت، شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین مرجع مالی کشور، نسبت به تصویب آن (و تصویب افزایش موجودی حساب) اقدام و مراتب را جهت پیموده شدن روند اداری به بانک مرکزی ابلاغ نمود. بانک مرکزی هم بعد از انجام فرایندهای قانونی نظارتی و اداری، موضوع را به بانک ملی به عنوان بانک دولتی عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز میزان معینی از وجوه خزانه در آنرا صادر نمود. در ادامه نیز مراتب بوسیله وزارت اقتصاد و خزانه داری کل دنبال گردیده است.
ب) سود حساب های سپرده قوه قضائیه
۱- کل سود متعلقه به این حساب ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این مقدار در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استانها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان های وابسته و واحدهای ستادی اداری تخصیص یافته که بیشتر این مبالغ نیز با واسطه در استانها هزینه گردیده است.
۲- از مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به استانها، ۶۱.۲۹ درصد در حوزه عمرانی، ۲۰.۲۱ درصد در حوزه رسیدگی ویژه به پرونده های معطله و تسهیل امور جاری دادگستری و ۱۸.۵۰ درصد نیز بعنوان مصوبات سفرهای استانی هزینه گردیده است.
۳- از مجموع حدود ۲۷۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به سازمان های تابعه و واحدهای اداری، ۷۷.۲۷ درصد در امور عمرانی و زیربنایی، ۶.۱۵ درصد در حوزه توسعه زیرساخت تکنولوژی های جدید عدالت الکترونیک، ۶.۰۱ درصد در حوزه رسیدگی به پرونده ها و پیگیری گزارش ها و شکایات مردمی، ۵.۶۹ درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضائی، ۳.۸۴ درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقا سلامت درون قوه قضائیه و ۱.۰۳ درصد در حوزه پژوهش و بهبود روندها و برنامه های تحولی هزینه گردیده است.
۴- سیاست اصولی قوه قضائیه در دوره جدید، تزریق سود وجوه مذکور به همه استان های کشور بوده و این مهم با در نظر گرفتن زیرساخت های هر استان، میزان پرونده های متشکله، تعداد پرونده های معوّقه و… و بعد از نیاز سنجی دقیق در امتداد ماموریت های دستگاه قضائی در دوره تحول، صورت می گیرد. قسمتی از این وجوه در سفرهای استانی و قسمتی از آن بر طبق برنامه ریزی ها و تمهیدات، توسط معاونت های مختلف تخصیص می یابد.
۵- مهمترین حوزه هایی که استانها، سود حساب های مذکور را در آن هزینه کرده اند به شرح زیر می باشد:
الف: حوزه عمرانی و تملک دارایی
الف -۱) راه اندازی بنا: شامل راه اندازی، تجهیز و بازسازی ساختمان های دادگستری، مجتمع های قضائی حقوقی و کیفری، مجتمع قضائی خانواده و اطفال، مجتمع ویژه اقتصادی، پزشکی قانونی و آزمایشگاه های مورد نیاز در شهرهای مختلف هر استان، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر استانی سازمان بازرسی کل کشور، همین طور بازسازی و راه اندازی (جابجایی) زندان ها و تجهیز و بهبود امکانات درمانی و رفاهی مراکز نگهداری محکومین و....
الف -۲) اجاره ساختمان های اداری مورد نیاز: در حوزه عمرانی، افزون بر موارد فوق، کشف نیازهای مردم و لزوم تسریع در رسیدگی به آن، امکان تأخیر برای راه اندازی بنا را عملاً غیرممکن می سازد. در چنین شرایطی، چاره ای جز استفاده از املاک استیجاری برای تسریع در ارائه خدمات به مردم وجود ندارد؛ پس در یکسال گذشته در خیلی از شهرها و بخش ها، ده ها ساختمان جهت واحدهای قضائی، شوراهای حل اختلاف، خوابگاه دانشجویان و کارآموزان قضائی، واحدهای ثبتی و پزشکی قانونی با همین رویکرد به وجود آمده و همین رویه، مردم را از تردد بین شهرها و یا رفتن به مرکز استان نجات داده است.
الف -۳) تکمیل و تجهیز واحدهای درمانی: افزون بر دو دسته اصلی فوق، تامین نیازمندی های درمانی شامل تکمیل و تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی قوه قضائیه در سراسر کشور هم همچون اموری است که نسبت به آن اهتمام وجود داشته است.
ب: رسیدگی به پرونده ها و تسهیل امور جاری
در سراسر کشور، پرونده هایی وجود داشت که سال ها از تشکیل آن گذشته و به دلیلهای مختلف، همچنان مفتوح و بلاتکلیف مانده بود. از دیگر سو، سیل پرونده های جدید، فرصتی برای رسیدگی به آنها نمی داد. خیلی از این پرونده ها، به سبب تعداد بالای شکات، موجبات نارضایتی عمومی را به وجود آورده بود. رسیدگی فوری به این پرونده ها نیازمند حضور مستمر و بدون تعطیلی قضات و کارکنان قضائی در ایام تعطیل و یا انجام اقدامات کارشناسی و … بود که انجام آن وپرداخت هزینه های مربوطه، از محل فوق الذکر تامین شده است.
افزون برموارد فوق، امور مختلفی مثل تامین ملزومات اداری، توسعه زیرساخت های الکترونیک و تسهیل امور بر پایه سامانه های مجازی، پرداخت وجوهی به ستاد دیه، پرداخت وام قرض الحسنه به مجموعه کادر قضائی در چارچوب صندوق تعاون استان، کمک به آزادی زندانیان و … نیز از امور متعارف و جاری مراجع قضائی در سراسر کشور است که قسمتی از وجوه لازم برای رتق و فتق این امور، از محل فوق الذکر تامین گردیده است.
ج: اجرای مصوبات سفرهای استانی
تا اختتام سال ۹۸ هشت استان در چارچوب سفراستانی میزبان رئیس و مسولان عالی قضائی بودند و در آن سفرها، بعد از مشاهده مستقیم مشکلات و معضلات دورترین نقاط هر استان، تصمیات مؤثری برای رفع آنها اتخاذ گردید. قسمتی از وجوه لازم برای اجرای این مصوبات، از محل سود سپرده ها تامین شده است.
جزئیات میزان وجوه پرداختی و محل هزینه کرد آن به تفکیک استانها در چارچوب پیوست شماره یک می باشد.
۶- علاوه بر وجوهی که مستقیماً به واحدهای استانی پرداخت گردیده، موارد مختلفی نیز توسط واحدهای ستادی، برای پیشبرد ماموریت های محوله در مرکز یا استانها از همین محل تامین اعتبار گردیده است که عبارتست از:
الف) حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضائی
تربیت کادر قضائی کارآمد از مهمترین دغدغه های ریاست محترم قوه قضائیه است و باتوجه به نیاز بیش از پیش جامعه به این خدمات، لازم است به هر طریق ممکن، در این مهم تسریع گردد.
ب) حوزه پژوهش، بهبود روندها و برنامه تحول
بستر سازی برای اجرای طرح تحول قوه قضائیه نیازمند آینده پژوهی و بکارگیری متخصصان امور فقهی و حقوقی در این راه است و الان ارتباطات خوبی بین دستگاه قضائی و حوزه و دانشگاه با همین هدف به وجود آمده است که ثمرات آنرا می توان در تغییر رویکرد در موضوعات مختلف قضائی ملاحظه نمود.
ج) حوزه توسعه نظارت و ارتقا سلامت درون قوه
دغدغه پاک و عاری از فساد بودن مجموعه قضائی و جلوگیری از نفوذ صاحبان ثروت و قدرت، مستلزم نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد قضات و همکاران اداری و تقویت نظارت های همه جانبه و تخصصی بر اقدامات آنهاست که دراین زمینه، متخصصان امر بکارگیری شده اند.
د) حوزه عمرانی و امور زیربنایی
تأمین زیرساخت های اداری متناسب با شأن مردم و ارائه خدمات بهتر، مستلزم صرف وجوه سنگین و قابل توجه در این حوزه می باشد و معمولاً بخش عظیمی از بودجه دستگاه قضائی در این راه صرف می شود.
ه) حوزه رسیدگی به پرونده ها و پیگیری گزارش ها و شکایات مردمی
پرونده های مهم و ویژه اقتصادی و بعضاً با ابعاد ملی و نیز پرونده های معطله و کثیرالشاکی و همین طور اقدامات ویژه و فوری قضائی را نمی توان با روند معمول و متعارف محاکم، به فوریت به نتیجه رساند و لازم است برای نیل به نتیجه ای فوری و در عین حال برخوردار از اتقان، از متخصصان و کارشناسان و قضات باتجربه خارج از روال معمول بهره برد.
افزون بر بخش پیشین، لزوم پیگیری انبوه گزارش های مردمی، مستلزم بکارگیری نیروهای خدوم و فعالی است که دغدغه خدمت به مردم را با تخصص عجین کرده اند. در دوره مدیریت جدید قوه قضائیه، سفر مقامات قضائی و یا متخصصان و بازرسان ویژه و … به اقصی نقاط کشور برای پیگیری گزارش های واصله، به امری معمول و متعارف بدل گردیده است که پیگیری این گزارش ها و شکایات، نیازمند صرف هزینه نیز می باشد.
و) حوزه توسعه زیر ساخت فن آوری های نوین عدالت الکترونیک
لزوم حرکت به سمت دادگستری هوشمند و تحقق عدالت الکترونیک و جبران فوری عقب ماندگی های گذشته و حفظ و تقویت زیرساخت های فناورانه موجود، بمنظور تسریع و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی، نیاز به سرمایه گذاری در این عرصه را روز به روز بیشتر می کند. الان بخش های مهمی از خدمات قضائی بر پایه سامانه های الکترونیکی ارائه می شود و در آینده، شاهد تحولات چشم گیر در این عرصه خواهیم بود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب