جزئیات سومین جلسه رسیدگی به اتهامات 21 متهم كلان ارزی
علم عدل: سومین جلسه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام اجرا شد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، سومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام اجرا شد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از وکیل متهم کحال زاده خواست در جایگاه قرار گیرد تا دفاعیات خودرا از موکل خود بیان کند. وکیل متهم کحال زاده اظهار داشت: اسناد کاملی وجود دارد که نشان میدهد موکل بنده تعهدات ارزی خودرا در چارچوب شرکت بازرگانی کحال زاده تماماً انجام داده است. وی ادامه داد: همین طور موکل بنده در سال ۹۳ تا ۹۶ مقادیر قابل توجهی کالای اساسی بوسیله ارزهای دریافتی از سیستم بانکی، وارد کشور می کند که در این برهه نیز تعهدات ارزی خودرا انجام داده است. وی اظهار داشت: در صورتیکه موکل بنده تحقیقات را صادقانه پاسخگو بود؛ اما رفع تعهداتی که به اجرا درآمده بود و بانک ها آنرا بهر دلیلی اعمال نکردند مشکلاتی را برای موکل بنده ایجاد کرد که در تحقیقات به آن اشاره نشده است. وکیل متهم کحال زاده در ادامه اظهار داشت: از مجموع ۱۴ فقره ثبت سفارش مجموعاً معادل ۲۶۶ میلیون یورو ارز معادل تخصیص پیدا کرده است. این مساله و آثار ناشی از آن مورد توجه قرار نگرفته و حضور شرکت های کارگزاری ارزی در اینجا لزوم خودرا نشان میدهد. وکیل متهم کحال زاده با طرح این ادعا که پرونده از نظر بهره گیری از نظر کارشناسان خبره دارای نقص است اظهار داشت: درخواست داریم تحقیقات تکمیل و نقائص رفع گردد. وی اظهار داشت: در کیفرخواست سعی شده از اوصافی به کل عملیات اقتصادی و روابط بازرگانی موکل استفاده گردد مثل اوصاف صوری بودن، جعلی بودن و همین طور درج گزینشی بعضی از مطالب مقابل متهم. وی بیان کرد: پرونده در شعبه ۱۲ بازپرسی در قسمتی همچنان در جریان است تقاضا دارم دستور فرمایید مدارک مرتبط ارسال شود. وکیل متهم کحال زاده در مورد فروش ارز توسط موکل خود در بازار آزاد که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود بیان کرد: حجم زیادی از تعهدات موکل ایفا شده است. در مورد کارت های بازرگانی اجاره ای و شرکت های صوری نیز بحث کاغذی و صوری بودن در مورد شرکت موکل یعنی معتمد پارسه وجود ندارد. وی با اعلان اینکه کارت بازرگانی به صورت اجاره ای نبوده است اظهار داشت: نیشکر هفت تپه برای ادامه کارهای خود مجبور بوده است از شرکت های دیگر استفاده نماید و از کارت بازرگانی موکل من نیز بهره برده است. این وکیل عنوان کرد: درباب خط تولید نیشکر حداکثر ۱۸ ماه مهلت برای این خط تولید متصور بوده که در زمان بازداشت موکل ۹ ماه فرصت باقی مانده بود، اما عملاً امکان رفع تعهد برای موکل در بازداشت فراهم نبوده است. وکیل متهم کحال زاده در ادامه اضافه کرد: موکل با ارائه اسناد ارائه شده، ۹۰ درصد تعهداتش را ایفا کرده است و برمبنای مصوبه بانک کشاورزی مطابق ارسال رفع تعهد ۹۰ درصدی به وی ارز ارائه شده است و در این مورد تخلفی صورت نگرفته است. این وکیل اظهار داشت: در بعضی صفحات کیفرخواست عنوان ارز دولتی آمده و اعلام نشده است که چه نوع ارزی است. این وکیل اضافه کرد: در صورتیکه موکل من در بازداشت بوده است بانک ها از این فرصت بهره برده و با ارائه شکایت به تعزیرات مبادرت به گرفتن حکم کرده اند. وکیل متهم کحال زاده بیان کرد: بانک ها به دور از انصاف، ارقام و اعداد را کامل اعلام نکرده اند و مدارک را ارائه نداده اند. وی درباره بهتان جعل به متهم کحال زاده اظهار داشت: باتوجه به تحقیقات در پرونده، روابط کاری معقول شرکت های نیشکر نشان میدهد که قاعدتاً داشتن مهر دو شرکت بورسا و دلتا امری دور از ذهن در عملیات تجاری نیست پس این بعنوان جعل تلقی نمی گردد وکیل متهم کحال زاده با اشاره به بحث بی نظمی در نظام اقتصادی که به متهم کحال زاده منتسب شده اضافه کرد: باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه اقدامات موکل من با سوء نیت همراه نبوده و هیچ قصد اخلالی نداشته است. وکیل متهم کحال زاده با اعلان اینکه نسبت عدم تعهدات ارزی به موکل بنده درست نیست، اظهار داشت: بااینکه خط تولید تعهدات با تاخیر همراه بوده، اما موکل بنده تمام تلاشش را کرده این مشکلات را برطرف کند. وی با اشاره به اینکه وصف سازمان یافتگی به موکل بنده صحیح نیست، اضافه کرد: فعالیت وی بازرگانی بوده پس در امتداد تخصص و حرفه خود از ظرفیت ایشان برای کمک به شرکت نیشکر هفت تپه استفاده می کردند؛ پس بحث سازمان یافتگی اصلاً مطرح نیست. در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: مکاتبات زیادی از طرف مدیر عامل نیشکر هفت تپه با بانک کشاورزی صورت می گیرد که در یکی از این مکاتبات مهلت ۲۰ روزه ای برای به جریان افتادن پرونده حواله ارزی این شرکت در مورخ ۱۲ شهریور ۹۶ تعیین می گردد. بعد از آن، جلسه ای در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۶ در بانک کشاورزی تشکیل شده که این ۲۰ روز به ۴۵ روز تبدیل می شود و در نهایت تا ۸ آبان ۹۶ دستور رئیس همچنان تمدید می گردد بدون آنکه کالایی وارد کشور شود. به همین منوال در دی ماه ۹۶ نیز این دستور تمدید شده در صورتیکه هیچ تعهد ارزی صورت نمی گیرد. وی ادامه داد: برمبنای دستور مذکور شرکت معتمد پارسه که در سال ۹۵ با وجود بدهی ۴۹ میلیون یورویی تا خرداد سال ۹۶، ۲۸ میلیون یورویی دیگر دریافت می کند و بعد از آن تا آذر ماه سال ۹۶ با همین دستورات، ۲۰۰ میلیون یورو دیگر ستاندن می کند یعنی شرکتی که هیچ تعهد ارزی انجام نداده همچنان تسهیلات دریافت می کند. نماینده دادستان خطاب به قاضی بیان کرد: من از دادگاه می خواهم مسئول بانک کشاورزی نیز امروز در جایگاه متهم قرار گیرد. بگفته خودش وی مدعی است برمبنای فشارهای وارده چنین دستوراتی را صادر کرده است، این فرد بیان کند این فشارها از چه ناحیه ای بوده است و چگونه شرکتی با چنین بدهی بالا بدون انجام اعتبار سنجی با چک و سفته می تواند مبالغ کلان میلیون دلاری ستاندن کند. در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم کحال زاده اظهار داشت: این نکته را یادآور می شوم که تابحال هیچ یک از وکلا مستندی ارائه نداده اند و تابحال سندی برای ورود کالا و میزان ارز دریافتی به دادگاه ارائه نکرده اید. قاضی مسعودی مقام اشاره کرد: بااینکه ما خودمان استعلام خواهیم کرد و همه موارد را بطور دقیق بررسی می نماییم، اما شما نیز در رد استعلام می توانید اسناد خودرا ارائه دهید که تابحال اقدامی نکرده اید و فقط در دفاع از موکلتان بیان می کنید که وی سوداگر بوده و تعهدات خودرا انجام داده است در صورتیکه دراین زمینه اسنادی به دادگاه ارائه نکرده اید. در ادامه وکیل خطاب به قاضی اظهار داشت: مدارک موجود است و برای آنکه وقت دادگاه گرفته نشود آنرا بیان نکردیم که در اسرع وقت به دادگاه ارائه خواهیم کرد در ادامه وکیل متهم کحال زاده اسنادی را نشان قاضی داد که به زعم خود مشخص می کرد رقم ۷۴۱ میلیون دلاری اتهامی به متهم کحال زاده واقعی نیست. گفتنی است وکیل متهم کحال زاده افزود: موکل بنده در بازداشت بوده پس نتوانسته دراین زمینه مذاکره ای با بانک ها انجام داده تا اسناد آنرا ارائه نماید. در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده اظهار داشت: تنها یک سند ارائه دهید در خصوص اینکه موکل شما در زمینه واردات خط تولید ۱۸ هزار تنی رفع تعهد کرده است. وکیل متهم کحال زاده خطاب به نماینده دادستان بیان کرد: ما دراین زمینه اسناد خودرا داریم که آنرا ارائه خواهیم کرد. نماینده دادستان اظهار داشت: گویا همان اسناد واردات شکر مدنظرتان است در صورتیکه این اسناد قابل قبول نیست چونکه من هم می توانم به بهانه واردات کالایی ارز دریافت کرده و بعد بجای آن کالا شیر خشک وارد کنم. این دو قابل قبول نیست. در ادامه قاضی به وکیل متهم کحال زاده اظهار داشت: چه کسی به شما گفته که می توانید کالای دیگری غیر از آنچه تعهد کردید وارد کنید؟ وی ادامه داد: باید پاسخ دهید که این همه ارز برای چه کسی گرفته بودید و نزد چه کسی است که حالا می خواهید آنرا تحویل دهید. وکیل پاسخ داد: قسمتی از ارز نزد کارگزاری است. در ادامه این جلسه دادگاه دیگر وکیل متهم کحال زاده اظهار داشت: در کیفرخواست، بسیاری از استنادها به گزارش بانک هاست، در واقع بسیاری از موارد رفع تعهد شده است. نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده اظهار داشت: موکل شما به سبب فروش ارز دستگیر شده است. باتوجه به صحبت های شما دو فرض وجود دارد: یک بگوییم اسناد جعلی است و با پروفرم های جعلی ارزها گرفته شده است. دوم اینکه بگوییم پروفرم ها جعلی نیست و شرکت دلتا برای بصیرانی است و ارزها را ستاندن کرده است. در هر دو فرض موکل شما متهم است. وکیل متهم کحال زاده پاسخ داد: موکل من جعل را نمی پذیرد. نماینده دادستان خطاب به وکیل بیان کرد: ارزها گرفته شده است، اما خط تولیدی وجود ندارد. کالای هم جنس هم وارد نشده است. اگر کالای ی وارد شده است مجوزی از بانک مرکزی ندارد. قرار نیست اگر موکل شما کالای دیگری وارد میکند عنوان شود رفع تعهد انجام شده است. برمبنای اقاریر متهم ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان سود آقای بصیرانی در یک بازه کوتاه مدت بوده است. وکیل متهم کحال زاده در ادامه این جلسه دادگاه اظهار داشت: موکل من جعلی انجام نداده و نهایتاً استفاده غیر مجاز از مهرها داشته است که قاضی خطاب به وکیل گفت استفاده غیر مجاز از مهرها نیز بنا بر قانون جعل است. این وکیل متهم افزود: تحصیل ارز توسط موکل اینجانب برمبنای روند قانونی انجام شده و ارزهایی که موکل بنده گرفته قسمتی از آن رفع تعهد شده است. در ادامه وکیل متهم کحال زاده اظهار داشت: اینکه ارزی گرفته شده و در جای دیگر هزینه شده ارتباطی به انجام ندادن تعهد ندارد. وی ادامه داد: دلیل ورود موکل بنده به شرکت هفت تپه داشتن کارت بازرگانی بوده که این شرکت برای انجام معاملات خود به آن نیاز داشته است. پس از اختتام صحبت های وکیل متهم کحال زاده قاضی از متهم مسعود جلالیان خواست در جایگاه قرار گیرد و پس از تفهیم بهتان به وی از او خواست توضیحات خودرا بیان کند. متهم جلالیان اظهار داشت: در کیفرخواست عناوین و مواردی ذکر شده که به ترتیب به همه این موارد خواهم پرداخت و توضیحاتی را ارائه خواهم کرد. وی تصریح کرد: ما حالا درباره سال ۹۶ سخن می گوییم سالی که هیچ گونه التهاب ارزی وجود نداشت. از طرف دیگر حساسیت بخش تولید و اعتراضات کارگری همچون مواردی بود که سیستم بانکی با آن درگیر شد. این متهم افزود: بنده به مدت ۵ ماه و نیم در سال ۹۶ با این شرکت همکاری کردم؛ در فروردین ماه ۹۶ از بانک کشاورزی با بنده تماس گرفتند تا جلسه ای با شرکت معتمد پارسه داشته باشم و با توجه به این که قرار بود از این شرکت ۲ هزار میلیارد پول در بانک متمرکز شود پس پیگیری برای انجام هر چه سریعتر این جلسه از طرف بانک صورت گرفت.
وی اظهار داشت: در این نشست گزارش خوبی از کارهای این شرکت ارائه شد تا جایی که بر طبق این گزارش ها تمامی تعهدات ارزی شرکت هفت تپه تا آن زمان انجام شده بود؛ پس پس از پیموده شدن فرآیند کار در نهایت مصوبات این جلسات در کارگروه مدیریت تصویب و برای اداره مرکزی ارسال شد. متهم جلالیان در ادامه اظهار داشت: از آنجایی که ما تفاهم نامه نوشتیم در تاریخ ۳.۳.۹۶ با امضای من برای شعبه می رود و ۷.۳.۹۶ مجدداً با یک صورتجلسه نامه می زند که ما این را از ۱۵ به ۷۵ تبدیل کردیم. در قبال چک شرکت و مقررات ارزی بوده است و در سامانه اعتباری بانک کشاورزی و اعتبار سنجی ایرانیان رتبه بندی A اعمال می شود. ایشان سپس اظهار داشت: در تاریخ ۱۰.۴.۹۶ اداره عملیات ارزی نامه ای به ما می دهد که قبول درخواست مطروحه فقط منوط بر تعهدات قبلی شرکت است. هر چند در شرح وظایف اداری عملیات ارزی نیست؛ اما ما این مساله مستمسک قرار دادیم در ادامه جلسه مشترکی با آقایان کحال زاده، اسد بیگی، طالبی و طحال بیگی و دیگران برگزار کردیم و موضوع را صورتجلسه کردیم و در تاریخ ۱۴.۴.۹۶ کار متوقف و منوط به ۷ بند شد. متهم جلالیان اشاره کرد: در نامه ای که برای شرکت حامی مهر می رود اشاره به نامه ۱۰.۴.۹۶ می شود و موضوع همکاری را مطرح می کند. این نامه در زمان مدیریت بنده ارسال شد و کار تا ۱۳.۶.۹۶ متوقف گردید که در ادامه من به اداره مرکزی منتقل می شوم. ایشان سپس اظهار داشت: ثبت سفارش با وزارت صمت است تخصیص اعتبار و ارز با بانک مرکزی است و بانک عامل فقط حواله دهنده است. در ادامه این جلسه دادگاه متهم جلالیان اظهار داشت: ۲۸ میلیون ارز پرداخت شده در سه بخش ۱۷ میلیون یورویی سه و هشت میلیون یورویی است این پرداخت ها برمبنای مقررات قانونی انجام شده است. نماینده دادستان خطاب به متهم جلالیان بیان کرد: پیش از خرداد سال ۱۳۹۶ شما رئیس کل شعب استان تهران بوده اید و اعلام می کنید که پس از آن مسئولیتی نداشته اید، اما آقای فهیمی اعلام نموده طی تماس تلفنی که شما داشته اید گفته اید در پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو مساعدت کامل داشته باشید. فهیمی آن زمان مدیر شعب لرستان بوده است و پس از آن که شما ارتقا می یابید جایگزین شما در تهران می شود. فهیمی اعلام می کند از جزئیات روند پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو اطلاعی ندارد و شما با وی تماس تلفنی داشته اید و این مساله را خود شما تایید کرده اید، برای چه به وی زنگ زدید و به او چه گفتید؟ نماینده دادستان افزود: در تاریخ ۱۰.۴.۹۶ جلسه ای با آقایان کحال زاده، اسد بیگی و دیگران داشتید و نهایتاً تصمیم به توقف تعهدات ارزی می گیرید. در ۲۶.۶.۹۶ چه اتفاقی افتاد که شما مهلت های گوناگون دادید؟ متهم جلالیان در پاسخ بیان کرد: ۱۲/۶/۹۶ اسد بیگی نامه ای داده که یک فرصت بدهید. نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: چه کسی به شما اظهار داشت که در این مورد مساعدت داشته باشید آیا شخص ثالثی به شما گفت اسم این فرد را بگویید. متهم جلالیان در این بخش از جلسه دادگاه از پاسخ دادن طفره رفت و در ادامه اظهار داشت: یکی از اعضای هیات مدیره زنگ زد و گفت مهلت بدهید. در آخر این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم اظهار داشت: باتوجه به نیمه کاره ماندن صحبت های شما و نزدیک شدن به زمان اذان صحبت های شما را در جلسه بعدی دادگاه مورخ ۱۰.۳.۹۹ ساعت ۹ می شنویم.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب