طی سال ۹۸؛

تراز درآمد و خسارت شركت های بیمه از حق بیمه شخص ثالث، منفی شد

تراز درآمد و خسارت شركت های بیمه از حق بیمه شخص ثالث، منفی شد به گزارش علم عدل بیمه مركزی اعلام نمود: درآمد وصل شده شركت های بیمه از حق بیمه شخص ثالث در سال قبل 11.1 هزار میلیارد تومان و خسارت پردخت شده به بیمه گذاران، 12.7 هزار میلیارد تومان بوده است.



به گزارش علم عدل به نقل از بیمه مركزی، به سبب قانون، بیمه مركزی موظف است در ابتدای هر سال برمبنای نرخ های مصوب شورای عالی بیمه و باتوجه به میزان تعهدات ریالی این بیمه كه در بخش خسارت های بدنی معادل دیه ماه حرام و در بخش خسارتهای مالی ۲ و نیم درصد دیه است، مبلغ ریالی حق بیمه را محاسبه و به كلیه شركتهای بیمه ابلاغ كند.
بر این اساس درانتها سال جاری به دنبال افزایش بیش از ۲۲ درصدی دیه توسط قوه قضائیه، بیمه مركزی برمبنای نرخ های مصوب شورای عالی بیمه، مبلغ ریالی حق بیمه شخص ثالث را تعیین و به شركتهای بیمه ابلاغ نمود.
وفق مبانی فوق میزان حق بیمه پرداختی بیمه گذاران در این رشته، تابع مبلغ ریالی تعهدات بیمه نامه (مبلغ ریالی دیه اعلامی قوه قضائیه) و نرخ حق بیمه (بر مبنای در هزار تعهدات بیمه نامه) است.
لذا این استدلال كه با افزایش مبلغ دیه كه در واقع تعهد ریالی بیمه گر است، نباید حق بیمه به تناسب آن افزایش یابد منطقی نبوده و با مبانی عملیات بیمه گری سازگار نیست.
شایان ذكر است برمبنای آخرین آمار عملكرد این رشته، درآمد شركتهای بیمه بابت حق بیمه این رشته (حق بیمه عاید شده) حدود ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان بوده است در صورتیكه خسارت مربوط به این بیمه نامه ها (خسارت واقع شده) حدود ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده است به نحوی كه نسبت خسارت به حق بیمه (ضریب خسارت) این رشته در حدود ۱۱۴ درصد شده است. یعنی به ازای ۱۰۰ ریال حق بیمه ۱۱۴ ریال خسارت پرداخت شده است كه این وضعیت نشاندهنده زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث است. این میزان زیان بدون احتساب هزینه های سربار بیمه نامه (كارمزد فروش و هزینه های بیمه گری و اداری) است.
بدیهی است این استدلال كه درصد كمی از بیمه گذاران گرفتار خسارت های بدنی می شوند و بدین سبب نباید به میزان درصد افزایش دیه حق بیمه را افزایش داد نیز با مبانی فنی و اصول بیمه گری در تعارض بوده و با اصول حقوقی عقد بیمه نیز سازگار نیست؛ برای اینكه همان درصد به ظاهر اندكِ زیان دیده مشمول دریافت دیه در سال قبل به لحاظ ریالی حدود ۸۵ درصد خسارت پرداختی شركتهای بیمه را به خود مختص كرده است.
بنایراین باتوجه به یوم الاداء بودن دیه، افزایش دیه توسط قوه قضائیه سبب افزایش تعهدات شركتهای بیمه در سال آتی شده و لازم است حق بیمه به تناسب آن تعدیل شود. بعلاوه ۱۵ درصد باقی مانده خسارت پرداختی شركتهای بیمه كه مربوط به خسارت های مالی است هم باتوجه به شرایط تورمی كشور بمراتب بیش از نرخ دیه افزایش یافته كه این وضعیت سبب افزایش بیش از پیش خسارت پرداختی این رشته خواهد شد.
مجموعه این دلیلهای مؤید رابطه مستقیم افزایش حق بیمه با افزایش دیه می باشد چونكه به تناسب آن تعهدات شركتهای بیمه و خسارت های پرداختی این رشته افزایش خواهد یافت و لازم است شركت بیمه نیز به تناسب آن حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران مطالبه كند.


منبع:

1399/01/10
14:13:47
5.0 / 5
1792
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت