گزارش علم عدل؛
سایه سنگین كرونا برتخلفات و جرائم ارزی
علم عدل: كرونا این ویروس ناشناخته علاوه بر اینكه موجی از نگرانی های اغلب بی مورد را به راه انداخته، سایه ای برای تخلفات در حوزه های مختلف از ارز گرفته تا كالاهای بهداشتی انداخته است.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: «كرونا ویروس» این میهمان ناخوانده چند روز اخیر كه سبب شده بسیاری از سودجویان سوار بر موج نگرانی ها و دغدغه های مردم شوند و به زعم خود از این آب گل آلود، ماهی بگیرند موجب تشكیل بیش از ۴۰۰ پرونده تعزیراتی و ۱۱ پرونده در دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. در كنار تخلفات كالاهای سلامت محور كه و احتكارهای چند میلیونی اقلام بهداشتی اما دو حوزه ارز و خودرو هم نوساناتی داشتند كه شاید بتوان گفت سایه سنگین كرونا اجازه پرداختن به آنها را خیلی نداد. تخلفاتی كه بعضی از دلالان و سودجویان به محض یك التهاب كوچك سوار بر آن شده و اهتمام دارند قصه های تلخ تابستان بازار ارز را رقم بزنند. متخلفانی كه اهتمام داشتند در یك هفته اخیر و با مطرح شدن نكاتی در ارتباط با FATF، با كارهای پنهان و همین طور فعالیت بوسیله فضای مجازی با معاملات صوری و كاغذی، قیمت ارز را بالا برند. عده ای از این افراد گمان می كردند می توانند از جو پیش آمده استفاده و همچون سال قبل التهابی كاذب را در بازار ارز ایجاد كنند. خیلی از آنها با اقدامات مشابه مجرمانی كه امروز در زندان هستند اهتمام بر تكرار همان شیوه بر هم زدن بازار ارز داشتند. بااینكه تا كنون دادگاه های زیادی در ارتباط با تخلفات ارزی بوسیله بی نظمی در نظام اقتصادی برگزار و متهمان زیادی محكوم شدند كه آخرین آنها می توان به تیمور عامری نیروی سابق بانك مركزی كه با دلالی اهتمام داشت بازار ارز و سكه را بر هم بزند، اشاره نمود اما همچنان شاهد اینگونه تخلفات حتی اندك هستیم. این مساله جای سوال است كه علاوه بر برخوردهای قضائی و صدور احكام سنگین و حبس های طولانی مدت چرا باز شاهد اینگونه فعالیت ها در بازار ارز هستیم. در همین رابطه فقط در بازه زمانی ۷ اسفند تا یازدهم اسفند، ۳۷ اخلالگر بازار ارز كه به صورت پنهانی اهتمام در بر هم زدن بازار ارز و افزایش قیمت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.پرونده متخلفان به دادگاه ویژه ارسال شدپس از بازداشت این افراد، با رسیدگی خارج از نوبت و ویژه كیفرخواست آنها صادر و پرونده هایشان به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال شده و تا دو هفته آینده دادگاه آنها انجام خواهد شد. این افراد كه تعداد آنها ۲۱ نفر اعلام شده است به زودی باید در محضر دادگاه پاسخگو باشند.پرونده های قدیمی ارزی همچنان مفتوح استاگر چه پرونده این دلالان در نوبت رسیدگی قرار دارد اما در ارتباط با این مساله سال ۹۸ در حالی رو به انتها است كه برخی از پرونده های ارزی همچون پرونده عراقچی، سیف، بعضی از مسئولان بانك مركزی همچنان مفتوح است. بااینكه دادگاه سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی كلاكی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور در تابستان امسال انجام شد اما پرونده آنها به سبب آنچه كه نقص اعلام گردید به دادسرا برگشت. یكی دیگر از نكات قابل توجه در این پرونده درخواست دادگاه از دولت بود بطوریكه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در یكی از نشست های خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینكه درباره آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سیف و اینكه آیا حكم صادر گردیده است یا خیر و اینكه گفته می شود از طرف دولت اسنادی ارائه شده است اظهار داشت: باتوجه به توضیحاتی كه متهمان این پرونده داشتند دادگاه از دولت خواسته در رابطه با ادعای آنها مستندات را به مرجع قضائی ارسال نمایند. اعلام آمادگی هم از ناحیه دولت انجام شده است. پاسخ دولت در این مورد، بطور قطع مورد توجه قضات شعبه قرار می گیرد و می تواند در سرنوشت پرونده مؤثر باشد. خیلی از پرونده های دلالان ارزی در یك سال اخیر در دادگاه ویژه مطرح و رسیدگی شد اما افكار عمومی منتظر تعیین تكلیف پرونده های مدیران و مسئولان متخلف دراین زمینه هستند، موضوعی كه به نظر نمی رسد با اوضاع پیش آمده تكلیف آنها تا آخر سال روشن شود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب