دادستان انتظامی قضات در اجلاسی در دوحه:
هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رأی قاضی را ندارد
به گزارش علم عدل حجت الاسلام موحد اظهار داشت: استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست، اصل برابری همگان در مقابل قانون ایجاب می كند تا هركسی پاسخگوی اعمال خود باشد وهیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رأی قاضی را ندارد.
به گزارش علم عدل به نقل از مركز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین موحد دادستان انتظامی قضات در اجلاسی در دوحه كه در ارتباط با اصول بنگلور مبتنی بر پاكدستی قاضی برگزار شد، طی سخنانی به تشریح مبانی ساختار صیانت از پاكدستی قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ابراز امیدواری كرد كه در فضایی مبتنی بر هم افزایی بتوان از تجارب یكدیگر به منظور ارتقای اهداف متعالی این اجلاس استفاده و بر اساس آن به اصلاح رویه ها و شیوه ها موجود اقدام نمود. وی با اشاره به اینكه امیدواریم این اجلاس شروع بسیار خوبی برای همكاری دوجانبه و چند جانبه منطقه ای و جهانی باشد، خاطرنشان كرد: قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، بعنوان قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت و عهده دار وظایف مهمی همچون رسیدگی به تظلمات و شكایات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، كشف جرم و تعقیب مجرمین و مجازات آنها است و در انجام این وظایف قاضی نقش اساسی و محوری دارد. حجت الاسلام و المسلمین موحد افزود: ما با الهام از فرامین مقدس اسلامی، مقام قضاوت را محترم شمرده و جایگاه رفیعی برای قاضی بعنوان ارزشمندترین سرمایه قوه قضائیه قائل هستیم و خویش را مكلف می دانیم زمینه مناسب برای قضاوت عادلانه او را فراهم نماییم. وی با اشاره به اینكه از جانب دیگر برخورداری از یك رسیدگی قانونمدارانه، عادلانه و منصفانه در یك دادگاه منصفانه و بی طرف را از حقوق اساسی مردم می دانیم، اضافه كرد: لازمه چنین قضاوتی استقلال و بی طرفی قاضی است، قاضی باید به دور از فشارهای درونی و بیرونی و بدون تمایل به هریك از اصحاب دعوی، در محیطی كاملاً بی طرفانه رسیدگی و حكمی مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول حقوقی صادر كند. دادستان انتظامی قضات تصریح كرد: جمهوری اسلامی ایران همگام با اسناد بین المللی، در قوانین اساسی و قوانین موضوعه همچون قواعد نظارتی، رعایت اصول راهبردی دادرسی و همینطور اصل استقلال و بی طرفی قاضی و صدور احكام موجه و مستدل و مستند را پیشبینی كرده است و به نحو مطلوب تضمین كننده اصول بنگلور است و شاخصهای قضایی را در نظام قضایی كشور ما ارتقا بخشیده است. حجت الاسلام و المسلمین موحد بیان داشت: استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست، اصل برابری همگان در مقابل قانون ایجاب می كند تا هركسی پاسخگوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رأی قاضی را ندارد. وی با تاكید بر اینكه نظارت بر عملكرد قاضی باعث صیانت از نظام قضایی و تقویت آن است، اظهار نمود: قانون نظارت بر رفتار قضات ما، سازوكار لازم برای بازرسی و نظارت بر رفتار و عملكرد قاضی را فراهم نموده است. حجت الاسلام و المسلمین موحد افزود: وظیفه بازرسی و كشف تخلفات انتظامی و تشویق قضات به عهده دادسرای انتظامی قضات است كه نظارت مستمر بر عملكرد و ارزشیابی آنها را بر عهده دارد. دادستان انتظامی قضات خاطرنشان كرد: مجازات های انتظامی ۱۳ درجه هستند كه خفیف ترین آنها توبیخ كتبی بدون درج در پرونده خدمتی و شدیدترین آنها انفصال دائم از خدمات قضایی و دولتی است. قاضی از مشاغل دیگر جز آموزش ممنوع می باشد. وی با اشاره به اینكه قاضی فاسد در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد، به بیانات و تأكیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با قوه قضائیه و حفظ سلامت دستگاه قضایی اشاره نمود. حجت الاسلام و المسلمین موحد اضافه كرد: نظام قضایی ایران اعتقاد دارد مكانیزم تنبیه و تشویق در كنار هم مؤثر است و تشویق مكمل تنبیه است. او در آخر به بیان خصوصیت های قاضی از نگاه امام علی (ع) پرداخت و تصریح كرد: امام علی (ع) از رهبران بزرگ صدر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش به والی مصر فرمودند از میان مردم برترین فرد نزد خویش را برای قضاوت انتخاب كن. كسانی كه رجوع فراوان مردم، آنها را به ستوه نیاورد. برخورد مخالفان با یكدیگر او را خشمناك نسازد. در اشتباهاتش پافشاری نكند. بازگشت به حق بعد از آگاهی برای او دشوار نباشد. طمع را از گل ریشه كن كند. در شناخت مطالب به به تحقیق اندك رضایت ندهد. به شبهات از همه بااحتیاط تر عمل كند. در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد. در رجوع پی در پی شاكیان خسته نشود. در كشف امور از همه شكیباتر و پس از آشكار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده تر باشد. كسی كه ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین كسانی بسیار اندك اند. بعد از انتخاب قاضی هرچه بیشتر در قضاوت هایش بیاندیش و آنقدر به او ببخش كه نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی دار كه نزدیكانتان به نفوذ در او طمع نكنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشند. گفتنی است در این جلسه هیأتی از قوه قضائیه حضور پیدا كرده بودند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب