در دادگاه رسیدگی به اتهامات گروه عظام مطرح شد
اقدامات مجرمانه گروه عظام برای خروج ارز از كشور
به گزارش علم عدل نماینده دادستان در دادگاه عظام خودروگفت: تمام بارنامه ها و گواهینامه های صادره نظارتی جعلی بوده و كالایی در ازای آنها وجود نداشته است و هدف متهمان غارت و چپاول ارز در زمان تحریم ها بوده است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و همدستانش در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است. قبل تر چندین جلسه دادگاه محاكمه متهمان گروه عظام به بهتان در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی اجرا شد. این پرونده ۷ متهم دارد؛ متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، مدیر گروه عظام، تولید كننده قطعات خودرو متهم است به افساد فی الارض از مجرای بی نظمی عمده در نظام اقتصادی كشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو به صورت عمده و كلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشاركت در فراری دادن متهم. ایروانی در پرونده جدیدی كه دارد در حال محاكمه است. این پرونده جدید ۶ متهم دارد كه بهتان عباس ایروانی متهم ردیف اول، بی نظمی عمده در نظام اقتصادی بوسیله بی نظمی در نظام پولی و بانكی به میزان ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان است. در این پرونده شكایت بانكهای مسكن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی كل كشور مطرح است. عباس ایروانی فرزند رضا، عبدالرحیم گرامند فرزند غلامرضا، فریدون ساعی فرزند محمدعلی (مدیرعامل شركت بازرسی مشاورین)، همایون نكونام فرزند محمدرضا (مدیركل وقت دفتر نظارت سازمان ملی استاندارد ایران)، حسین زارع میرك آباد، منصور مسعودی فرزند شهیداله متهمان این پرونده هستند. شاه محمدی نماینده دادستان در ارتباط با اتهامات جدید عباس ایروانی اظهار داشت: وی و مرتبطانش بجای پیروی از سیاست های بانك مركزی، منابع تجهیز شده بانكی را به طریق نامشروع تصاحب كرده و با دور زدن سیاست های پولی به كشور خدشه وارد كردند. وی ادامه داد: برمبنای تحقیقات صورت گرفته و محتوای پرونده متهم با علم و خواست مجرمانه مرتكب جرم شده است. نماینده دادستان به اتهامات ایروانی اشاره نمود و اظهار داشت: وی متهم به مشاركت در بی نظمی عمده در نظام اقتصادی بوسیله دریافت اموال و وجوه نامشروع و غیرقانونی و معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی های بازرسی و جعل ۶۹ فقره بارنامه بوسیله ارائه به بانك مسكن می باشد. نماینده دادستان افزود: همین طور عبدالرحیم گرامند متهم ردیف دوم و سهامدار گروه عظام در دوبی با مراجعه به بانك ها صورت های مالی و مدارك بانكی شركت عظام را دریافت می كرده است و ۲۰ هزار دلار به فریدون ساعی بمنظور صدور بارنامه های جعلی و خارج كردن ارز به نفع گروه اعزام اقدام نموده و نامبرده متهم است به معاونت در بی نظمی نظام اقتصادی بوسیله بی نظمی در نظام پولی و ارزی كشور. شاه محمدی همین طور با اشاره به فریدون ساعی متهم ردیف سوم این پرونده، اظهار داشت: نامبرده مدیرعامل شركت بازرسی كاویان است كه پیرو دریافت ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار آمریكا ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول صادر و سبب خروج نقدینگی از كشور شده است. شاه محمدی افزود: ساعی متهم به معاونت در بی نظمی عمده بوسیله صدور ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول، تحصیل مال بوسیله نامشروع، پرداخت رشوه به میزان ۵۰ میلیون تومان و جعل اسناد شركت سوئیسی بازرسی است. نماینده دادستان در ادامه به اتهامات همایون نكونام دیگر متهم این پرونده اشاره نمود و گفت وی متهم به دریافت رشوه به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال، معاونت در جعل جوابیه و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار است. شاه محمدی اضافه كرد: اتهامات حسین زارع دیگر متهم پرونده دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون تومان، معاونت در جعل جوابیه شركت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار است وی ادامه داد: نامبرده با تبانی فریدون ساعی و مافوق خود نامه سازمان ملی استاندارد را در جهت جوابیه جعلی در اختیار فریدون ساعی می گذارد. نماینده دادستان افزود: اتهامات منصور مسعودی متهم ردیف ششم این پرونده هم معاونت در جعل جوابیه شركت سوئیسی و وساطت در پرداخت رشوه به همایون نكونام است. وی اظهار داشت: نامبرده بعنوان واسطه در ازای چك ۵۰ میلیون تومانی اصل نامه استاندارد را دریافت كرده و جهت جعل جواب تحویل فریدون ساعی می دهد. نماینده دادستان اشاره كرد: عباس ایروانی بعنوان مغز متفكر عملیات با اقدامات صوری و غیرواقعی سبب خروج ارز از كشور شده است و مبادرت به تأسیس شركت در كشور امارات كرده و از این شركت ها بعنوان صادركننده غیرایرانی بهره برده است. شاه محمدی اضافه كرد: تمام بارنامه ها و گواهینامه های صادره نظارتی جعلی بوده و كالایی در ازای آنها وجود نداشته است و هدف متهمان غارت و چپاول ارز در زمان تحریم ها بوده است. وی در ارتباط با تخلفات گروه عظام اظهار داشت: این گروه در سال ۹۰ با ارتكاب جعل، ارتشاء و تحصیل اموال نامشروع مبادرت به خروج ۴۷۵ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۲۰۱ درهم از منابع بانك مسكن كرده و تعهدات این شركت هنوز پابرجا است. شاه محمدی در ارتباط با دیگر اتهامات ایروانی اظهار داشت: متهم در اغلب ال سی ها كالایی وارد كشور نكرده است. نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور اظهار داشت: خیلی از رفتارهایی كه در این قانون نیامده با جمع بودن شرایط می تواند سبب بی نظمی در نظام اقتصادی كشور شود پس رفتار متهمان پرونده مذكور تحت عنوان بی نظمی در نظام اقتصادی كشور قابل پیگرد است. ایشان سپس با اشاره به اظهارات متهم ساعی اظهار داشت: ۶۰ درصد لوازم یدكی سایپا و ایران خودرو برمبنای اظهارات متهمان توسط گروه عظام تامین می شده و عظام با فریبكاری درخواست گواهی بازرسی می كرده است. شاه محمدی اشاره كرد: در اظهارات متهم ساعی آمده است بدون اینكه نیت و امری در كار باشد برمبنای توافق آن زمان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار در ازای هر گواهی دریافت كردم و شرط كردم كه باید كالا وارد شود و بازرسی مجدد صورت گیرد قرار نبود كالایی وجود نداشته باشد. بعد از گذشت ۵ سال از بانك مسكن مستنداتی دریافت كردم كه متوجه شدم مدارك گروه عظام و دیگر مشتریان معدوم شده است. وی ادامه داد: بعد از گذشت چندین ماه فهمیدم بارنامه ها جعلی بوده و كالایی وارد نشده است. شاه محمدی در ادامه با اشاره به اهمیت بارنامه ها در ال سی ها اظهار داشت: بارنامه همچون مدارك مهم و حیاتی در تجارت است و قانون دستورالعمل و سیاست های بانكی درباب ال سی می گوید كه تاریخ بارنامه از مهمترین مستندات است. ایشان سپس با اشاره به اظهارات متهم بابك هاشمی بیان كرد: در اظهارات این متهم آمده است كه من گرامند را می شناختم و با مبلغ شركت كاویان موافقت شد. نحوه پرداخت حق گواهی بازرسی بیشتر به صورت نقدی بود. متهم عبدالحمید گرامند بعد از رؤیت استعلام بانك مسكن اظهار می دارد سهام تمامی شركت ها به نام ایروانی بوده است و من به بانك ها بازگشت می كردم و وام ها را به نام شركت ها دریافت می كردم. وی ادامه داد: متهم اعلام نموده اسناد را رؤیت نكرده و نمی تواند تأیید كند بارنامه ها را از ایروانی دریافت می كرده و ۴۹ درصد سهام شركت های دوبی مربوط به ایروانی و ۵۱ درصد آن مربوط به شریك وی بود كه از وی نیز وكالت تام الاختیار داشته است. تكمیل می شود..
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب