معاون حقوقی قوه قضاییه خبر داد
انعقاد تفاهم نامه تنقیح قوانین و مقررات میان سه قوه
به گزارش علم عدل معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: منقح سازی قوانین و مقررات قضایی، از لازمه های تحقق عدالت به حساب می آید و دستگاه قضایی در ابعاد فراقوه ای و درون قوه ای به جد پیگیر انجام آن است.
به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین دكتر محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینكه انعقاد تفاهم نامه تنقیح قوانین و مقررات میان سه قوه امسال فضا و بستری ملی برای انجام بهینه تنقیح قوانین و مقررات فراهم ساخته است اظهار داشت: منقح ساختن قوانین و مقررات به خصوص در حوزه قضایی امری الزامی و ضروری است؛ چون كه پراكندگی، ابهام، اجمال، تراكم و مشخص نبودن ناسخ و منسوخ قوانین، معضلات عمده ای است كه دستگاه قضایی با آن روبرو است. مصدق با اشاره به این كه معضلات فوق، مسائل و مشكلات بسیاری برای قضات بعنوان مجریان عدالت پدید می آورد تصریح كرد: این امر تنها اختصاص به قضات ندارد، بلكه معضلات مورد اشاره مردم را هم به شكل جدی صدمه پذیر می سازد؛ در جایی كه تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ و یا موارد ابهام و اجمال برای قضات و متخصصین، امری دشوار است چگونه عموم مردم قادر به تشخیص آن خواهند بود. وی در این خصوص اضافه كرد: با عنایت به موارد مذكور، منقح سازی قوانین و مقررات را از لازمه های اجرای عدالت در جامعه می توان به شمار آورد و همین مبحث تببین كننده ی اهمیت و جایگاه تنقیح قوانین است. اقدامات فراقوه ای و درون قوه ای معاونت حقوقی در حوزه تنقیح مصدق عزم معاونت حقوقی قوه قضاییه را در تنقیح قوانین و مقررات، «جزم» خواند و اظهار نمود: اقدامات و فعالیتهای معاونت در این عرصه، دو گستره ی فراقوه ای و درون قوه ای را در بر می گیرد. در نیمه نخست سال جاری با انعقاد تفاهم نامه تنقیح قوانین ومقررات میان سه قوه، تلاش شد تا بستری مناسب برای انجام این مهم در سطح ملی فراهم گردد و اقدامات جدی تا كنون در جهت اجرایی ساختن تفاهم نامه مذكور از جانب سه قوه به انجام رسیده است. معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تشكیل كارگروه اجرایی این تفاهم نامه بلافاصله بعد از انعقاد تفاهم نامه در تابستان سال جاری اضافه كرد: دور نخست از جلسات این كارگروه اجرایی با حضور نمایندگان سه قوه و به صورت مستمر برگزار گردید كه دستاوردهای گوناگونی نظیر تدوین و تصویب «آیین نامه داخلی كارگروه اجرایی تفاهم نامه همكاری قوای سه گانه» و «شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه» حاصل برگزاری آن است. فعالیت گروه های تخصصی تفاهم نامه ملی تنقیح با همكاری سه قوه وی شروع به كار گروه های تخصصی تفاهم نامه ملی سه قوه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات را از دیگر اقدامات سه قوه در جهت انجام بهینه ی تفاهم نامه برشمرد و اضافه كرد: ایجاد این گروه های تخصصی در تبصره ماده ۶ تفاهم نامه پیشبینی شده بود و الان در چارچوب ۹ گروه تخصصی با حضور نمایندگان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه مشغول به فعالیت هستند. حجت الاسلام و المسلمین مصدق در این خصوص اضافه كرد: مسئولیت دو گروه از گروه های تخصصی مورد اشاره یعنی «گروه تدوین اصول و ضوابط تنقیح پسینی» و «گروه تنقیح قوانین ومقررات جزایی بخش تعزیرات» بر عهده قوه قضاییه است كه بحمدالله با برنامه ریزی دقیق جلسات مربوط در حال برگزاری است. وی با اشاره به اینكه تلاش قوه قضاییه در گروه های مذكور مبتنی بر ایجاد هماهنگی و ارتباط میان فرایندهای تنقیحی و تدوین قوانین و مقررات است، خاطرنشان كرد: با عنایت به تجربیات و ظرفیت های قوای سه گانه درحوزه تنقیح، امید می رود طی سه ماه آینده اصول و ضوابط تنقیح پسینی در چارچوب یك دستورالعمل جامع تهیه و جمع بندی شود. معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تعاملات میان قوه قضاییه و ریاست جمهوری در مورد دسترسی قضات دستگاه قضایی به سامانه ملی قوانین اظهار داشت: علاوه بر آن، مذاكراتی در مورد بهره مندی قوه قضاییه از تجربیات ریاست جمهوری و انعقاد تفاهم نامه سامانه تنقیح میان این دو قوه صورت گرفته است. حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه به فعالیتهای درون قوه ای معاونت حقوقی در جهت انجام تنقیح قوانین ومقررات پرداخت و تصریح كرد: سعی شده است با عنایت به اهمیت تنقیح قوانین و مقررات قضایی بسترهای قانونی و ساختاری لازم آن فراهم شود؛ ازاین رو تدوین دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی و بعد از آن پیگیری جدی درمورد تصویب آن به یكی از دغدغه های این معاونت تبدیل گشته بود كه خوشبختانه با تصویب و ابلاغ این مقرره از جانب ریاست محترم قوه قضاییه طی ماه های اخیر، به جد پیگیر اجرای مفاد دستورالعمل فوق هستیم. اجرای دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات گامی موثر در نظام مندی تنقیح قوانین در قوه قضاییه مصدق با تاكید بر اینكه اجرای این دستورالعمل گامی موثر در جهت تسریع و نظام مند كردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه به حساب می آید، اظهار داشت: نظر به ضیق تشكیلات در این عرصه و فقدان تناسب ساختار اداری موجود با تكالیف موجود، تشكیل «اداره كل تنقیح قوانین و مقررات» یكی از مهم ترین موارد پیشبینی شده در دستورالعمل بود كه مقدمات تشكیل این اداره كل به لحاظ ساختاری و تشكیلات اداری در حال فراهم سازی است و بزودی شاهد فصل جدیدی در زمینه فعالیتهای تنقیحی قوه قضاییه خواهیم بود. معاون حقوقی قوه قضاییه اقدام اخیر معاونت حقوقی را در ایجاد كارگروه «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» گامی مهم در جهت ایجاد انسجام و سامان بخشی به تنقیح قوانین و مقررات در سازمان های تابعه ی قوه قضاییه برشمرد و اضافه كرد: بر مبنای پیشبینی های انجام شده فعالیت این كارگروه به صورت دایمی است و تا كنون هم جلسات مختلف آن با حضور نمایندگان سازمان های تابعه تشكیل شده است. وی با اشاره به اینكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری، سازمان پزشكی قانونی كشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، هر یك با معرفی دو نماینده، در این كارگروه مشاركت دارند تصریح كرد: هدف عمده كارگروه، تعیین سیاست ها و خط مشی ها در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی است؛ در این میان هر سازمان با تشكیل كارگروهی تخصصی، تنقیح قوانین و مقررات سازمان مربوط را عهده دار می شود كه این كارگروه های درون سازمانی در ارتباط و تعامل منظم و مستمر با معاونت حقوقی قوه قضاییه و اداره كل تنقیح قوانین و مقررات قضایی خواهند بود. حجت الاسلام و المسلمین مصدق در انتها ابراز امیدواری كرد با همكاری و همیاری سازمان های نامبرده، تنقیح قوانین و مقررات مربوط كه از گستره بسیار وسیعی برخوردار می باشد به صورت مطلوب و با صرف كم ترین زمان و حداقل هزینه ی ممكن محقق شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب