دستور دادستانی كل به نظام بانكی در ارتباط با وثایق واحدهای تولیدی
به گزارش علم عدل حجت الاسلام منتظری دادستان كل كشور در ارتباط با دریافت وثایق بانكی واحدهای تولیدی، دستوری به نظام بانكی صادر كرد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، متن دستور دادستان كل كشور به شرح زیر است: «۱- مقام معظم رهبری همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، پشتیبانی از گردش چرخ كارخانجات و هموار كردن مسیر سرمایه گذاری های قانونی تاكید كرده اند. بر همین اساس، دادستانی كل كشور به نظام بانكی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی كه برای پروژه ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانك گذاشته اند، اگر چنانچه قیمت محل، كفاف پرداخت بدهی شركت را می دهد، به همان بسنده كنند و سایر وثیقه ها و تضمین های تولیدكننده را به اجرا نگذارند. پس اگر خود شركت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانك به سراغ بقیه اموال و دارایی های سرمایه گذار نمی رود. ۲. برمبنای قانونی كه در ۸۰.۳.۲۷ به تصویب مجلس رسیده، تولیدكنندگان الزامی ندارند املاك شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات كارخانه را در قبال وامی كه می گیرند، در رهن بانك بگذارند؛ بدین سبب اگر بدون رضایت سرمایه گذار، زمین یا خانه شخصی او كه ربطی هم به واحد تولیدی اش ندارد، در رهن بانك قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می توان فسخش كرد؛ مگر این كه رهن با رضایت شخص سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد. ۳. در سال ۸۵ قانونی تصویب گردید كه" قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی" نام گرفت. بر طبق این قانون، گرفتن وثیقه از تولیدكننده توسط بانك ها، خارج از دارایی های موجود در محل كارخانه و در رابطه با پروسه تولید، خلاف است. بنا بر این اگر صرفا از زاویه نظم و قانون هم به سوژه نگاه نماییم، خواهیم دید كه به گرو گرفتن دارایی های شخصی تولید كننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانكی به او تخلف بشمار می رود. ۴. اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانك به رهن گذاشته شده، برمبنای نظر كارشناس، كفاف تسویه بدهی تولید كننده را بدهد، بانك حق ندارد حساب های شركت را مسدود كرده و یا از ارائه دسته چك به شركت خودداری و یا مدیر شركت را ممنوع الخروج كند؛ كه اگر چنین كند، به جرم "ممانعت از حق" و "سلب آزادی مشروع افراد" تحت تعقیب كیفری قرار می گیرد. ۵- مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حكم شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همین طور بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانك مركزی، تا مادامی كه محل اجرای پروژه و دارایی های شركت كفاف تسویه بدهی آنرا می دهد، بانك ها حق ندارند به سراغ دارایی های دیگر تولید كننده بروند و مابقی تضمینات او از قبیل چك و سفته اش را به اجرا بگذارند. ۶. درباره آنچه گفته شد، سه سند قوی داریم. اول، ماده ۲۹۰ قانون مدنی، دوم قانون "عدم گردنگیر سپردن وثیقه ملكی به بانك ها" و سوم، قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی. در كنار این قوانین، بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه بانك مركزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ هم هست؛ بدین سبب اگر مسئولان بانك ها از هر یك از این قوانین یا مقررات تخلف كنند، ممكنست مجازات هایی از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حكومتی در انتظارشان باشد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب