گزارش علم عدل؛
فربه شدن شوراهای حل اختلاف از دعاوی خرد
به گزارش علم عدل مسئولین قوه قضاییه در ماه های اخیر بر این مسئله تاكید داشتند كه فعالیت شوراهای حل اختلاف باید به فلسفه اصلی خود یعنی صلح و سازش برگردد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، در زمان های دور ریش سفیدان كانون مذاكره یا میانجیگری بودند كه منتج به «صلح و سازش» در دعاوی می شد. ابن همان فرهنگی است كه امروز دیگر تمایلی برای اجرای آن وجود ندارد چونكه جامعه از فرهنگ گفتگو محوری برای حل بحران ها و اختلافات خارج شده و افراد دیگر به دنبال سازش و مصالحه نیستند. عملكرد شورای حل اختلاف به همین فرهنگ مغفول مانده مردمی بر می گردد و جای خالی آنرا نهادی به نام شورای حل اختلاف پر می كند. نهادی كه دارای ریشه اصلاح و میانجیگری و برای حاكمیت بخشیدن بیشتر به اراده مردم در رسیدگی به امور قضایی غیر مهم بوجود آمده است. این یعنی نهاد مذكور هم از اعتبار مردمی و هم اعتبار قضایی برخوردار می باشد. رویكرد اصلی این نهاد كه تحت نظر قوه قضاییه فعالیت می كند را ماده یك قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ مشخص كرده است و هدف از تشكیل این شوراها را حل اختلاف و صلح و سازش بین افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی اعلام می كند.اهداف شورای حل اختلاف البته گسترش فرهنگ صلح و سازش یكی از اهداف این نهاد است اما یكی دیگر از اهداف شوراهای حل اختلاف بر می گردد به كاهش ورودی پرونده ها و هم كاهش ارجاع دعاوی به بدنه دستگاه قضایی و در نتیجه كاهش زندانیان. ریاست دستگاه قضایی در چندماه اخیر اظهارات بسیاری در مورد نحوه فعالیت این نهاد حقوقی و قضایی داشت و در این راستا بر اصلاح لایحه مربوط به قانون شورای حل اختلاف تاكید نمود. این در شرایطی است كه حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی مرداد ماه امسال بخشنامه ای را هم در ارتباط با شوراهای حل اختلاف صادر كرد. در قسمتی از این بخشنامه آمده است: «با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و جلوگیری از اطاله دادرسی و با عنایت به تكلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی كیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص تلاش و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با عنایت به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است.»آنچه ریاست دستگاه قضا تحت عنوان ماده ۸ به آن اشاره داشت مبتنی بر این است كه شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش در كلیه امور مدنی و حقوقی و كلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت اقدام می كنند. یعنی هر فردی كه هرگونه ادعا و مطالبه ای دارد می تواند از این طریق وارد شوراها شده و دادخواست خویش را مطرح كند.
اكنون در دوره تحول قضایی، صحبت از احیای صلاحیت های شورای حل اختلاف است و لایحه اصلاحیه قانون مربوط به شوراهای حل اختلاف در قوه قضائیه در حال بررسی و تدوین است. نظر ریاست شوراهای حل اختلاف حكمتعلی مظفری توضیحات كاملی را در این باره عرضه كرده است و می گوید: اصولا باید به این نكته دقت كنیم كه شوراهای حل اختلاف كه به آنها صلاحیت قضایی داده ایم و به پرونده های مردم رسیدگی كرده و رای می دهند به دنبال چه هدفی هستند؟ اگر مقرر است با ایجاد این شوراها دادگستری در كنار دادگستری دیگری ایجاد نماییم ولی اسم آنرا شورای حل اختلاف بگذاریم، این مزیت خاصی ندارد. رئیس مركز امور شوراهای حل اختلاف افزود: نظر بر این است كه این سیستم عوض شود. اگر قرار باشد نام آنرا عوض نماییم همان مجموعه را در كنار دادگستری می آوریم و به جای اینكه مثلا ۵ شعبه باشد ۱۰ شعبه بوجود آورده و در آنجا كارمند اضافه می نماییم در صورتیكه هدف از ایجاد شوراها این نبوده بلكه این بوده است كه این شوراها با انجام مصالحه از ورود پرونده ها به سیستم قضایی و دادگستری جلوگیری كرده و در واقع مبحث به مصالحه ختم شود نه به رسیدگی قضایی و صدور حكم. مظفری با اشاره به اینكه صدور حكم را خود دادگستری هم می توانست انجام دهد، اظهار داشت: بهترین فرصت دوران تحول است كه شوراهای حل اختلاف از این زاویه انحرافی كه احیانا اتفاق افتاده، باردیگر به سیستم اصلی خود كه همان بحث صلح و سازش و توسعه آن است برگردد. وی افزود: اگر صد درصد فضای شوراهای حل اختلاف در اختیار صلح و سازش قرار گیرد طبعا امكان بسیار گسترده ای برای این خواهد بود كه بتواند بیشترین تعداد از پرونده ها را به مصالحه ختم كند، ازاین رو از این جهت در لایحه پیشبینی شده كه شوراهای حل اختلاف در آینده و بازه زمانی تعیین شده این كار را انجام دهند چون یك باره نمی گردد صلاحیت های قضایی را گرفت و به شوراهای دادگستری ارسال كرد. مظفری در ارتباط با اصلاحیه این لایحه توضیح داد: یكی از نكات مهم اصلاحیه لایحه شوراهای حل اختلاف همین بحث سلب صلاحیت قضایی است كه باید به شكل جدی تر بررسی شود. از ناحیه مركز شوراهای حل اختلاف پیشنهاداتی در این رابطه مطرح و ارسال شده است. رئیس مركز امور شوراهای حل اختلاف در اولین جلسه خبری خود با اصحاب رسانه آمار جالبی از خدمات این نهاد قضایی در جهت كمك به حل و فصل اختلافات ارائه نمود. حجت الاسلام والمسلمین مظفری از ایجاد صلح و سازش در ۱۶۳ پرونده قتل توسط این مركز در نیمه نخست سال اطلاع داد. معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینكه بخش عمده ای از پرونده های كیفری به جرایم قابل گذشت باز می گردد، خاطرنشان كرد: این پرونده ها مانند توهین، ایراد ضرب و جرح و ترك نفقه می تواند در شوراهای حل اختلاف مختومه شود. از جانب دیگر چندی قبل هم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در چهاردهمین نشست خبری از صلح و سازش در ۳۱۴ پرونده قصاص اطلاع داد و اظهار داشت: فقط در شهرستان شوشتر، در روزهای اخیر ۱۴ پرونده قصاص به سازش منجر گردید. در شهرستان بشاگرد یك درگیری كه هشتاد سال بین دو طایفه ادامه داشت و دو نفر به قتل رسیده بودند، با تلاشهای همكاران به صلح و سازش انجامید.
مطابق آمار موجود، شوراها در سال ۹۷، ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار پرونده را مختومه كردند و از مجموع ۲۴ هزار پرونده مورد اعتراض برای دادگستری، بیشتر از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده اصلا به دادگستری نرفته و مختومه شده اند.مزیت های حل اختلاف توسط شوراهادر واقع با این آمار می توان نتیجه گرفت نقش شوراهای حل اختلاف در كاهش تعداد ورودی پرونده ها به قوه قضائیه بسیار اهمیت دارد چون كه با حضور و پذیرش بخشی از دعاوی و شكایات عملاً سبب می شوند ورودی پرونده ها به مراجع قضایی كاهش پیدا كند. افزون بر این وجود این شوراها باعث می شود تا كمترین ترس و استرس ناشی از برخورد قضایی از مردم دور شده و آرامش و آسایش روانی و اجتماعی مردم تامین و اعتماد عمومی به دستگاه قضا بیشتر شود كه این خود سرمایه عظیمی برای نظام به حساب می آید.
با این همه، روند فعالیت ها بگونه ای پیش رفته كه طی سال های اخیر فعالیتهای شوراهای حل اختلاف بر مبانی اولیه نبوده است و در واقع شكل رسیدگی ها و تشكیل پرونده ها همانند شعبات دادگاه ها شده و اجرای احكام هم به صورت محكمه ای و دادگاهی صورت می گیرد. این در شرایطی است كه همان گونه كه گفته شد شورای حل اختلاف به وجود آمد كه دعاوی به سمت صلح و سازش پیش بروند و با استفاده از ظرفیت مردمی و پادرمیانی ریش سفیدان و خیرخواهان، خیلی از مسائل وارد دستگاه قضایی، حكم و قضا نشود. گفته می شود آنچه باعث خروج شوراهای حل اختلاف از وظایف و اهداف اصلی خود شده، گم شدن جایگاه، وظایف و سطح توقعات از این نهاد در روند فعالیت ها بوده است كه بر همین مبنا در دوره جدید دستگاه قضایی مشكلات شوراهای حل اختلاف به گوش حجت الاسلام رئیسی رسید. از تغییر تا اصلاح در نامه ۳۳۰ نفر از كاركنان شوراهای حل اختلاف تاكید شد: «اكنون اكثریت كارمندان با اینكه حدودا مانند یك نیروی عادی قوه قضائیه یا گاها بیشتر از آن كار می كنند، ماهانه بین ۲۶ الی ۶۰۰ هزار تومان دریافتی دارند. این در شرایطی است كه ماده ۳۱ قانون آزمایشی شورای حل اختلاف كشور تصریح كرده كسانی كه به صورت تمام وقت در شورای حل اختلاف مشغول هستند، باید مطابق قانون كار حقوق دریافت نمایند. اكثریت كاركنان جوان شورای حل اختلاف یا سرپرست خانوار هستند یا كمك خرج خانواده ولی بدبختانه شاهد مشكلات معیشتی زیادی هستیم. تا حدی كه یك زوج دارای معلولیت جسمی صاحب فرزند كه هر دو در تمام زمان كاری شورای حل اختلاف شهر خود در آن فعالیت می نمایند، مجموعا از حقوق قید شده یك كارگر ساده در قانون كار كمتر دریافتی داشته و از تامین اولیات مورد نیاز حیات خود ناتوانند.»درخواست رئیسی برای تعیین تكلیف قانون شورای حل اختلافهمین چند روز پیش بود كه ریاست دستگاه قضا در دیدار با تعدادی از اعضای فراكسیون ولایی مجلس شورای اسلامی از تقدیم كردن اصلاحیه شورای حل اختلاف حداكثر ظرف ده روز آینده به مجلس اطلاع داد و اظهار داشت: فكر می كنم با مبادرت به موقع مجلس، وضعیت شورای حل اختلاف در سراسر كشور یك سامان جدی پیدا كند. هم وضع كاركنان شورای حل اختلاف روشن شود و هم این شورا از جهت صلاحیت قانونی و رسیدگی بتواند به وظایف خودش عمل كند. رئیسی اضافه كرد: زمانی كه قانون برای قانون شورای حل اختلاف تعیین كرده تا آخر امسال است و به ما مهلت داده شده كه تا آخر امسال بتوانیم اصلاحیه آنرا به مجلس تقدیم نماییم و این اصلاحیه را سریعاً به مجلس تقدیم خواهیم كرد. از شما نمایندگان می خواهیم كه حتما تا آخر امسال وضعیت این شورا را روشن كنید و برای این اصلاحیه یك اولویت در مجلس قائل شوید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب