نماینده دادستان:

صاحب منصب بودن نجفی مسئولیتش را بیشتر می كند

صاحب منصب بودن نجفی مسئولیتش را بیشتر می كند به گزارش علم عدل نماینده دادستان با اشاره به اینكه هیچ حُب و بُغضی در صدور كیفرخواست وجود نداشته است، اظهار داشت: قویا و مؤكدا دادستانی خواهان اشد مجازات در هر سه عنوان اتهامی در پرونده مذكور است.



به گزارش علم عدل به نقل از مهر، محسن اختیاری نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی با حضور در جایگاه به عرضه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: اینكه گفته شده حب و بُغض وجود داشته است، صحیح نیست. مطالبی كه در كیفرخواست آمده، مطالب پزشكی، حقوقی و قانونی می باشد و خوب است كه وكیل آقای نجفی هم از آنها استفاده نماید.
وی به یكی از جملات نجفی در دفاعیه خود اشاره و خاطرنشان كرد: آقای نجفی اظهار داشت كه بالشت را برای پنهان كردن اسلحه به حمام برده است، این در شرایطی است كه می شد اسلحه را در لباس و یا در كمرش بگذارد، ازاین رو باز هم ما می گوییم كه نجفی برای قتل قصد قبلی داشته است.
نماینده دادستان در ارتباط با مبحث دفُرمه شدن گلوله و برخورد به كف دست اظهار داشت: استخوان جناغ استخوان بسیار محكمی است و ازاین رو دفُرمه شدن امری طبیعی است.
وی در ادامه به یكی از گفته های وكیل نجفی اشاره نمود و اظهار داشت: آقای وكیل می گوید فضای مجازی حواشی قتل را بوجود آورده است، این در شرایطی است كه این وكیل و وكیل معزول نجفی مطالبی را در فضای مجازی مطرح و حواشی را بوجود آورده اند. اگر نجفی اقدام فرهنگی داشته، تشكر می نماییم اما همین مساله و صاحب منصب بودن ایشان، مسئولیتش را بیشتر می كند و چه بسا ذی سمت داشتنش سبب شده رسانه های بین المللی هم روی این پرونده زوم كنند.
اختیاری اضافه كرد: در ارتباط با ممنوعیت حمل سلاح هم باید بگویم كه آیا وكیل پرونده تضمین می دهد كه اگر نجفی سلاح داشته باشد، به فرد دیگری ضربه نزند.
نماینده دادستان در ارتباط با رأی دیوان عالی كشور اظهار داشت: وكیل آقای نجفی می گوید كه دیوان عالی بند الف را رد كرده است. این مورد عدم تسلط وكیل را می رساند، چون كه دیوان عالی دستِ دادگاه را برای رسیدگِی باز گذاشته است، ازاین رو قتل، مشمول بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی است.
وی در ارتباط با ایراد جرح به كف دست توضیح داد: این مورد ماده ۶۱۴ كه ۵ سال حبس را اشاره می كند، است. موكدا و قویاً اشد مجازات را در هر سه عنوان متهمی خواستاریم و با عنایت به خساراتی كه به لحاظ نظم عمومی زده شده است، متهم مستحق هیچ گونه تخفیفی نیست.

1398/09/09
23:31:19
5.0 / 5
8
تگهای خبر: اتهام , اسلامی , پرونده , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت