وزیر دادگستری در پاسخ به مهر؛

اقدام كانادا در توقیف دارایی های ایران به هیچ وجه قانونی نیست

اقدام كانادا در توقیف دارایی های ایران به هیچ وجه قانونی نیست به گزارش علم عدل وزیر دادگستری اظهار داشت: اقدام دولت كانادا در توقیف اموال و دارایی های ایران به هیچ وجه قانونی نیست و با این رفتار دولت كانادا مقابله به مثل خواهیم كرد.



به گزارش علم عدل به نقل از مهر، سید علیرضا آوایی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت و تصمیم كشورمان در قبال توقیف اموال و دارایی های ایران در كانادا، تصریح كرد: هم اكنون از اقدام مشخصی كه تا كنون انجام شده باشد، اطلاع ندارم. اما آن مقدار كه امكان داشته و ضوابط بین الملل اجازه دهد، مقابله به مثل خواهیم كرد.
وی با تاكید بر اینكه قوه قضائیه و وزارت دادگستری به هیچ وجه این رفتار دولت كانادا را قانونی ندانسته و توقیف اموال و دارایی های ایران را مغایر با حقوق قضایی می داند، متذكر شد: رئیس قوه قضائیه یعنی هم قوه و هم دولت این كار را قانونی نمی داند و استدلال های آن هم بررسی شده است و ما حتما آنقدر كه امكان داشته و چارچوب قانونی و بین الملل اجازه می دهد مقابله به مثل خواهیم كرد.
آوایی اضافه كرد: قوه قضائیه و دولت از زمانی كه این خبر را متوجه شدند، مشغول بررسی هستند و كار بین المللی كردن قواعد خاص خویش را دارد و باید طبق آن پیش برویم.
وزیر دادگستری همینطور در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار مهر در مورد روند استرداد زندانیان و مجرمین ایرانی از كشورهای دیگر، اظهار داشت: طی سال قبل و از آغاز سال جاری تابحال تعداد قابل توجهی از زندانیان ایرانی در آسیای میانه به كشور برگشت داده شده اند.
آوایی با اشاره به اینكه هم اكنون به دنبال بالا بردن تعاملات بین ایران و سایر كشورها بویژه كشورهای آسیای میانه در زمینه استرداد مجرمان و زندانیان هستیم، اضافه كرد: این همكاریهای ما در سطوح بین المللی در حال گسترش است و تلاش داریم كه هر تعداد از زندانیان را كه می توانیم منتقل نماییم.
وی با اشاره به اینكه با تعداد قابل توجهی از كشورهای جهان معاضدت داریم، افزود: موافقت نامه استرداد محكومان، استرداد مجرمین و انتقال محكومین با خیلی از كشورهای جهان داریم.
وزیر دادگستری بیشتر تعداد زندانیان ایرانی را در زندان های كشور تركیه اعلام نمود و اظهار داشت: پراكندگی زندانیان ایرانی در كشورهای جهان متفاوت استان و بعضی از كشورها امكان دارد چند زندانی از ایران داشته باشند و بعضی از كشورها مثل تركیه هم وجود دارد كه تعداد زندانیان ما در آنجا بیشتر است.
آوایی با اشاره به اینكه علت دستگیری زندانیان ایران در كشورهای مختلف متفاوت می باشد، اضافه كرد: این زندانیان اغلب در دو بخش مواد مخدر و ورود مجاز نمی باشد و در این زمینه معاونت بین الملل قوه وارد عمل شده است.

1398/07/02
21:00:02
5.0 / 5
3232
تگهای خبر: جرم , دادگستری , زندان , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت